نسخه کره‌جنوبی برای مستاجران ایرانی
جهان صنعت– آسوده شدن خیال اجاره‌نشین‌ها از آرامش نسبی بازار اجاره در کنار نگرانی از تورم عمومی و طولانی شدن اجرای برنامه‌هایی مثل مسکن استیجاری تناقض‌هایی است که به وضعیت بیم و امید در بازار اجاره منجر شده است. البته دولت طرح مسکن استیجاری را با الگوپذیری از برخی کشورها مثل کره‌جنوبی در دستور کار دارد اما مشخص نیست این طرح‌ها چه زمانی به سرانجام برسد.
بازار اجاره به تایید فعالان این بخش شرایط نسبتا آرامی را سپری می‌کند. نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بها در تیرماه ۱۴۰۴ نسبت به تیرماه سال قبل براساس اعلام مرکز آمار به ۶/۳۴درصد رسیده که کمترین میزان دست کم در چهار سال اخیر است. این در حالی است که تورم عمومی نقطه‌به‌نقطه در مردادماه ۴/۴۲درصد بوده که از عقب‌ماندگی ۸/۷واحد درصدی اجاره‌بها نسبت به تورم عمومی حکایت دارد.
تجربه هم نشان داده معمولا بازار اجاره در پاییز و زمستان آرام‌تر از تابستان است و از این منظر می‌توان امیدوار بود که نیمه دوم نیز مستاجران از نرخ‌های سنگین اجاره مصون بمانند.
با این حال رشد اجاره‌بها حدود ۱۰درصد بیش از نرخ مجاز تعیین شده توسط شورای مسکن استان تهران بوده است. خرداد امسال سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵درصد و در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر در استان ۲۰درصد تصویب شد.
از طرف دیگر فصل جابه‌جایی تابستان بسیاری از مستاجران را نگران کرده و این در حالی است که به تصدیق آمار، موجران اعتنای چندانی به سقف‌های تعیین شده ندارند و آرامش نسبی فعلی بازار اجاره از متغیرهایی مثل کنترل نسبی نرخ تورم، کاهش انتظارات تورمی، ثبات نسبی قیمت مسکن و کاهش عرضه و تقاضا در این بخش نشات می‌گیرد.
دولت در بخش مسکن استیجاری برنامه‌هایی را در ذهن دارد که فعلا به مرحله اجرا نرسیده است. چند روز قبل نیز نشست مشترک مسوولان مسکن ایران و کره‌جنوبی برای بررسی تجربه کشور کره‌جنوبی در حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای و تامین مسکن استیجاری با اولویت دهک‌های کم‌درآمد در وزارت راه‌وشهرسازی برگزار شد.
کشور کره‌جنوبی از حدود شش دهه گذشته در حوزه تامین و عرضه مسکن استیجاری به اقشار کم‌درآمد ورود کرده و این دهک‌ها را در صورت نیاز حتی تا ۵۰سال حمایت می‌کند.
اجاره‌بهای ماهانه برای گروه‌های درآمدی اول تا ششم به صورت پلکانی تعیین می‌شود و براساس سطح درآمد خانوارها بین ۶۵تا ۲۰۰دلار متغیر است همچنین امکان خرید واحد استیجاری برای گروه‌های کم‌درآمد واقع در دهک‌های ۳ تا ۶ بعد از ۱۰سال سکونت استیجاری در صورت تمایل آنها وجود دارد.
در جلسه علنی تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسوولان اجرایی کشور، کمال حسین پور، نماینده پیرانشهر به رییس‌جمهوری و وزیر راه درباره ضرورت تسریع و اجرای سیاست‌های حمایتی و نظارت دقیق بر بازار اجاره برای حمایت از مستاجران تذکر داد.
دولت در راستای اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن برنامه‌هایی برای حمایت از مستاجران دارد.
فرزانه صادق، وزیر راه‌وشهرسازی اردیبهشت امسال با تاکید بر تنوع در ساخت‌وسازهای بخش مسکن از برنامه دولت برای تنظیم‌گری در بازار اجاره خبر داد و گفت: مسکن استیجاری در دستور کار قرار گرفته و بخشی از اراضی مورد نیاز برای این نوع از مسکن توسط دولت تامین می‌شود و با اولویت در اختیار زوج‌های جوان قرار خواهد گرفت.
وزارت راه‌وشهرسازی در بخش ساخت مسکن نیز برنامه‌های خود در قالب نهضت ملی مسکن را اجرا می‌کند و نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد که ۶۶۱هزار واحد مسکونی در یک‌سال اخیر تکمیل شده است.
با این حال انتظار می‌رود وزارت راه‌وشهرسازی درخصوص حمایت از مستاجران اقدامات جدی‌تری را انجام دهد. وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید که در چارچوب سیاست‌های جدید، اراضی موردنیاز برای ساخت واحدهای استیجاری به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود تا این نوع مسکن نیز در کنار سایر الگوهای ساخت‌وساز توسعه یابد اما بیم آن می‌رود تا زمان اجرای چنین برنامه‌هایی که ممکن است سال‌ها طول بکشد بازار اجاره متلاطم شود. در کشورهای توسعه‌یافته علاوه بر ساخت مسکن استیجاری، حمایت‌های جدی از مستاجران انجام می‌شود و سقف‌های مجاز افزایش اجاره بعضا تا ۵درصد تعیین می‌شود. در این کشورها عرضه مسکن استیجاری به منظور حمایت از گروه‌های کم‌درآمد با حمایت از بخش‌خصوصی و توجیه‌پذیر کردن فعالیت در این زمینه صورت می‌گیرد. سودده کردن پروژه‌ها باید یا درآمد افزایش یابد یا هزینه‌ها کاهش پیدا کند. برای حمایت از مستاجرها، تمرکز دولت‌ها بر کاهش هزینه‌ها بوده است. کنترل تورم عمومی در این زمینه اهمیت دارد بنابراین می‌توان گفت هر نوع برنامه‌ای در بخش مسکن نیازمند آن است که در سطح کلان اقتصاد ثبات لازم ایجاد شود.
