نرخ ارز و تورم
مرتضی فاخری_ گذار از یارانه پنهان ارز ترجیحی بهپرداخت مستقیم کالابرگ الکترونیک بیتردید یکی از جسورانهترین آزمایشهای سیاستگذاری اقتصادی ایران در سالهای اخیر محسوب میشود. اینتغییر راهبردی که با هدف شکستن زنجیره فساد و افزایش کارایی یارانهها طراحی شده ولی در مسیر اجرا با پدیدهای ناخواسته اما قابل پیشبینی مواجه شد: فرسایش سریع ارزش یارانه پرداختی دربرابر امواج سهمگین تورم و جهشهای ارزی. آنچه در عمل رخ داده نه صرفا یک نوسان عددی بلکه روایتی عبرتآموز از تقابل میان بلندپروازیهای اصلاحی و واقعیتهای تلخ اقتصاد بیمار ایران است.
برای درک عمق اینمساله نخست باید بهخاستگاه سیاست ارز ترجیحی بازگشت. نظامی که از دل تحریمهای سال۱۳۹۷ زاده شد در ظاهر برای حمایت از سفره معیشتی مردم طراحی شده بود اما در باطن بهماشین تولید رانت و ناکارآمدی بدل شد. ارز ۴۲۰۰تومانی و سپس ۲۸۵۰۰تومانی که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص مییافت بهدلیل شکاف عمیق با نرخ آزاد فضایی وسوسهانگیز برای سوداگری و انحراف ایجاد کرد. کالاهای وارداتی با ارز یارانهای یا بهبازار آزاد سرازیر میشدند یا اصلا بهدست مصرفکننده نهایی نمیرسیدند. تولید داخلی نیز در اینمیان قدرت رقابت خود را از دست میداد و چرخه بیکاری و تعمیق وابستگی بهواردات تکمیل میشد. سرانجام دولت چهاردهم بهایننتیجه رسید که ادامه اینمسیر نوعی بازی با حاصل جمع منفی است که هم ذخایر ارزی را تحلیل میبرد و هم عدالت اجتماعی را مخدوش میکند.
پس از ماهها بحث و بررسی راهکار جایگزین درقالب طرح کالابرگ الکترونیک عملیاتی شد. از ۱۹دیماه یارانهای معادل یکمیلیونتومان بهحساب سرپرستان ۸۰میلیونایرانی واریز شد تا بتوانند اقلام اساسی را از شبکه گسترده فروشگاههای منتخب تامین کنند. هدف اعلام شده حذف واسطهها، شفافسازی جریان پول و رساندن مستقیم یارانه بهسفره مردم بود. دولت حتی وعده داد که هرگونه افزایش قیمت در کالاهای اساسی را با افزایش اعتبار کالابرگ جبران خواهد کرد اما در اینمیان یک متغیر کلیدی نادیده گرفته شد یا دستکم در مدیریت آن تردیدهایی وجود داشت: پدیدهای بهنام «فرسایش ارزش پول.»
اقتصاد ایران سالهاست با تورم مزمن و گاه افسارگسیخته دستوپنجه نرم میکند. تورمی که ریشه در ناترازی بودجه، رشد نقدینگی و انتظارات منفی دارد. در چنین شرایطی هر مبلغ ثابت ریالی هرچقدر هم که در آغاز قابلتوجه بهنظر برسد بهمرور زمان قدرت خرید خود را از دست میدهد. اینقاعده ساده اقتصادی در مورد کالابرگ یکمیلیونی نیز مصداق یافت. اگر در روز اجرای طرح اینمبلغ معادل ارزشی مشخص از سبد کالایی بود پس از گذشت تنها ۵۵روز قدرت خرید آن بهطور محسوسی کاهش یافت. اینکاهش که در ادبیات اقتصادی از آن به«آبشدن یارانه» تعبیر میشود بازتابی است از جهش نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمتها. آنچه در آغاز معادل ۷دلار ارزشگذاری میشد در پایان ایندوره کوتاه به۶دلار تنزل یافت؛ کاهشی ۱۵درصدی که زنگ خطری جدی برای کل طرح محسوب میشود.
تحلیل اینپدیده اما فراتر از یک نوسان ساده عددی است. اینکاهش ارزش در حقیقت تجلی تضاد میان دومنطق متفاوت است: منطق «پرداخت مستقیم» که خواهان جایگزینی یارانه نقدی یا کالابرگ بهجای یارانه پنهان بوده و منطق «تثبیت قدرت خرید» که برای موفقیت هرگونه پرداخت مستقیم نیازمند شاخصسازی و بهروزرسانی مداوم مبالغ است. تجربه تاریخی یارانه نقدی ۴۵هزارتومانی که در دولت دهم آغاز شد گواه روشنی بر اینمدعاست. آن یارانه که در ابتدا ارزش قابلتوجهی داشت طی سالها بهدلیل عدم تطبیق با تورم بهرقمی ناچیز و تقریبا بیاثر در معیشت خانوارها تبدیل شد. اکنون خطر تکرار همان سرنوشت برای کالابرگ الکترونیک کاملا جدی است.
موافقان طرح استدلال میکنند که اینروش نسبتبه ارز ترجیحی از شفافیت و عدالت بیشتری برخوردار است. در سیستم پیشین یارانه بههمه کالاها تعلق میگرفت و عملا دهکهای بالای درآمدی بهدلیل مصرف بیشتر سهم بزرگتری از یارانه پنهان را تصاحب میکردند اما در نظام جدید حداقل در تئوری یارانه مستقیما بهحساب خانوار واریز میشود و امکان حذف تدریجی دهکهای بالا وجود دارد. ادعا میشود که اینطرح میتواند سالانه میلیاردها دلار صرفهجویی ارزی بههمراه داشته باشد زیرا بودجهای که پیش از اینصرف پرداختهای نامرئی و بعضا فاسد میشد اکنون شفاف و قابل ردیابی است. اینشفافیت بهدولت امکان میدهد تا الگوی مصرف خانوارها را تحلیل و سیاستهای حمایتی را با دقت بیشتری هدفگیری کند.
ازسویدیگر استدلال دیگری که بهنفع ایناصلاحات مطرح میشود بحث «واقعیسازی قیمتها» و کمک بهتولید داخلی است. با حذف ارز ترجیحی واردکننده و تولیدکننده داخلی در یکسطح رقابت میکنند. قیمت کالاها بهسمت نرخهای واقعی حرکت میکند و رانت ناشی از تفاوت نرخ ارز از میان میرود. اینموضوع در بلندمدت میتواند بهرونق تولید ملی کمک کند زیرا تولیدکننده دیگر با کالای ارزانقیمت وارداتی که از یارانه پنهان برخوردار بوده مواجه نیست اما تحقق اینهدف بلندمدت منوط بهعبور موفق از دوران گذار پرالتهاب فعلی است.
واقعیت تلخ اما ایناست که در کوتاهمدت خانوارهای ایرانی با کاهش قدرت خرید مواجه شدند. تورم مواد غذایی که همواره از میانگین تورم عمومی بالاتر است فشار مضاعفی بر دهکهای پایین و متوسط وارد میکند. در چنین شرایطی حتی اگر دولت بهوعده خود مبنی بر جبران افزایش قیمتها عمل کند باز هم دومشکل اساسی پابرجا میماند: نخست تاخیر زمانی میان افزایش قیمتها و واریز اعتبار جدید که در اینفاصله قدرت خرید واقعی مردم کاهش مییابد. دوم نحوه محاسبه اینجبران و اینکه آیا دولت شاخص دقیق و بهروزی برای سنجش تورم سبد مصرفی خانوارها در اختیار دارد یا خیر. تجربه نشان داده که در اقتصاد ایران فاصله میان تصمیم دولت و واکنش بازار معمولا بهنفع بازار تمام میشود و قیمتها سریعتر از آنچه نهادهای رسمی ثبت میکنند جهش مییابند.
نکته مهم دیگر کفایت مبلغ یارانه است. یکمیلیونتومان در شرایط کنونی با فرض تورم نقطهبهنقطه بالای ۴۰درصد و تورم خوراکیها بسیار فراتر از آن تا چه اندازه میتواند از سفره مردم محافظت کند؟ منتقدان بر اینباورند که اینمبلغ در برابر شوک قیمتی ناشی از آزادسازی بسیار ناچیز است و عملا نمیتواند جایگزین یارانه پنهان ارزی شود که قبلا در کل زنجیره توزیع میشد. بهبیان دقیقتر یارانه جدید بهاندازهای نیست که بتواند کاهش رفاه ناشی از افزایش قیمتها را بهطور کامل خنثی کند. ایننگرانی بهویژه در مورد خانوارهای پرجمعیت و دهکهای پایین درآمدی که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک میکنند شدیدتر است.
درکنار اینمسائل تاثیر طرح بر تولیدکنندگان نیز جای تامل دارد. اگرچه مصرفکننده مستقیم یارانه دریافت میکند اما تولیدکننده برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود با مشکل مواجه است. در نظام قبلی هرچند با فساد همراه بود اما ارز ارزان بهنوعی بهتامین مواد اولیه با قیمت پایینتر کمک میکرد. اکنون تولیدکننده باید مواد اولیه را با قیمتهای بالاتر و بعضا با ارز آزاد تامین کند درحالیکه قدرت خرید مصرفکننده نیز کاهش یافته است. اینفشار دوگانه میتواند بهرکود تولید و کاهش عرضه بینجامد که خود عاملی برای افزایش بیشتر قیمتها در آینده خواهد بود. بههمین دلیل برخی کارشناسان تاکید میکنند که دولت باید همزمان با پرداخت یارانه بهمصرفکننده یکبسته حمایتی ویژه برای تولیدکنندگان(ازجمله خطوط اعتباری و تسهیلات با بهره پایین) نیز در نظر بگیرد.
اگر بخواهیم بهریشههای اصلی اینمساله بنگریم ناگزیر بهموضوع ناترازی بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی میرسیم. هرگاه دولت کسری بودجه داشته باشد و برای تامین آن دستبهدامان بانک مرکزی شود پایه پولی افزایش مییابد و تورم تشدید خواهد شد. اینتورم ارزش هرگونه پرداخت ثابت را کاهش میدهد. بنابراین تازمانیکه ریشههای تورم مهار نشود هرطرح حمایتی هرچقدرهم که هوشمندانه طراحی شده باشد در بلندمدت با شکست مواجه خواهد شد. کالابرگ الکترونیک نیز از اینقاعده مستثنی نیست. اگر دولت نتواند کسری بودجه را از محلهای غیرتورمی تامین کند و اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و مدیریت هزینهها انجام ندهد حتی افزایش مکرر مبلغ کالابرگ نیز نمیتواند از فرسایش آن جلوگیری کند زیرا اینافزایش خود میتواند بهدور جدیدی از تورم دامن بزند.
ازمنظر روانی و اجتماعی نیز اینکاهش ارزش پیامدهای مهمی دارد. اعتماد عمومی بهکارایی سیاستهای اقتصادی سرمایهای حیاتی برای هر دولتی است. وقتی مردم مشاهده میکنند که ارزش یارانه دریافتی آنها در کمتر از دوماه ۱۵درصد کاهش یافته اینپرسش در ذهن آنها شکل میگیرد که آیا اینطرح واقعا بهنفع آنهاست یا صرفا یک جابهجایی در نحوه پرداخت یارانهها بوده است. رسانههای اجتماعی و محافل عمومی بهسرعت اینارقام را محاسبه و منتشر میکنند و ممکن است تصویر شکست طرح در اذهان عمومی شکل بگیرد. اینتصویر منفی همکاری مردم با سیاستهای بعدی دولت را دشوار و فضای بیاعتمادی را تشدید میکند.
با اینحال نباید از ایننکته غافل شد که بازگشت بهسیستم قبلی ارز ترجیحی نیز دیگر امکانپذیر نیست. راهی که آغاز شده اگرچه پر از دشواری اما احتمالا تنها راه ممکن برای خروج از بنبست کنونی است. آنچه اهمیت دارد مدیریت هوشمندانه اینگذار است. نخستین گام ایجاد یک سازوکار خودکار و شفاف برای بهروزرسانی مبلغ کالابرگ براساس شاخص قیمتهاست. اینسازوکار باید بهگونهای طراحی شود که بدون نیاز بهتصمیمگیری مقطعی و با تاخیر همگام با تورم افزایش یابد. بسیاری از کشورهای موفق در اینزمینه از روش «شاخصسازی» استفاده میکنند و یارانه نقدی یا کالابرگ خود را بهصورت فصلی یا ماهانه براساس نرخ تورم تعدیل میکنند.
دومین گام گسترش تدریجی پوشش طرح و هدفمندسازی دقیقتر آن است. در فاز کنونی تقریبا همه دهکها مشمول یارانه شدند اما وعده داده شده که در مراحل بعدی دهکهای بالای درآمدی حذف شوند. اینکار باید با دقت و شفافیت کامل انجام شود تا اعتراضات اجتماعی بهحداقل برسد. استفاده از دادههای پایگاه رفاه ایرانیان و سامانههای مالی میتواند بهشناسایی دقیقتر نیازمندان کمک کند. منابع حاصل از حذف دهکهای بالا میتواند صرف افزایش مبلغ یارانه دهکهای پایین شود.
سومین گام نظارت دقیق بر شبکه توزیع و قیمتهاست. دولت باید تضمین کند که کالاهای مشمول طرح بهمیزان کافی در دسترس هستند و کیفیت آنها تنزل نمییابد. باید مکانیسمی برای شکایت شهروندان و رسیدگی سریع بهتخلفات احتمالی فروشندگان ایجاد شود. در غیر اینصورت ممکن است یارانه پرداختی بهجای حمایت از مصرفکننده بهجیب واسطهها سرازیر شود.
چهارمین گام ارتباط موثر و شفاف با مردم است. دولت باید بهطور مرتب گزارشهایی از عملکرد طرح، میزان افزایش قیمتها و اقدامات جبرانی خود منتشر کند. شفافیت در اینحوزه میتواند از شکلگیری شایعات و تحلیلهای منفی جلوگیری و اعتماد عمومی را جلب کند. باید رسانهها و کارشناسان مستقل اجازه نقد و بررسی طرح را داشته باشند تا نقاط ضعف زودتر شناسایی و اصلاح شوند.
درنهایت نباید فراموش کرد که کالابرگ الکترونیک هرچند ابزاری مهم و ضروری بوده اما نوشداروی تمام دردهای اقتصاد ایران نیست. اینطرح میتواند در کوتاهمدت فشار معیشتی را کاهش دهد و عدالت را افزایش دهد اما برای حل ریشهای مشکلات نیازمند اصلاحات ساختاری عمیقتری هستیم. اصلاح نظام بانکی، مهار نقدینگی، افزایش بهرهوری، بهبود فضای کسبوکار و کاهش وابستگی بهدرآمدهای نفتی ازجمله اقداماتی هستند که میتوانند در بلندمدت تورم را کنترل و ارزش پول ملی را حفظ کنند. تا زمانی که ایناصلاحات انجام نشود هر طرح حمایتی همچون قایقی خواهد بود که بر روی دریای مواج تورم شناور است و هرلحظه خطر واژگونی آن وجود دارد.
کاهش ارزش کالابرگ در کمتر از دوماه تلنگری جدی بهسیاستگذاران است که نباید بهموفقیت طرح صرفا بهدلیل شروع خوب آن دلخوش باشند. اقتصاد ایران بهویژه در حوزه پول و ارز بسیار پویا و شکننده است. غفلت از اینپویایی و شکنندگی میتواند بهترین طرحها را نیز با شکست مواجه کند. آنچه اکنون مورد نیاز بوده هوشیاری، انعطافپذیری و اراده جدی برای اصلاح مداوم طرح براساس بازخوردهای میدانی است. مردم ایران سالهاست که طعم تلخ تورم و کاهش قدرت خرید را چشیدند و اکنون انتظار دارند که طرح کالابرگ نه یک وعده توخالی بلکه راهکاری عملی برای بهبود معیشت آنها باشد. پاسخ بهاینانتظار مستلزم عبور از شعارزدگی و ورود بهعرصه مدیریت دقیق و علمی اقتصاد است.
اگر دولت بتواند با اتخاذ سیاستهای مکمل و ایجاد سازوکارهای شاخصسازی ارزش کالابرگ را در برابر تورم حفظ کند اینطرح میتواند بهالگویی موفق در منطقه تبدیل شود اما اگر نرخ فرسایش بههمین منوال ادامه یابد اینتجربه نیز بهپرونده شکستخوردههای قبلی خواهد پیوست و بار دیگر اعتماد عمومی بهتوانایی دولت در مدیریت معیشت مردم مخدوش خواهد شد. در اینمیان نقش بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز و تورم و نقش وزارت اقتصاد در تامین منابع پایدار برای طرح حیاتی است. هماهنگی میان ایننهادها و اراده جمعی برای عبور از مشکلات رمز موفقیت اینآزمایش بزرگ ملی خواهد بود.
مسیر پیش رو دشوار است اما چارهای جز ادامه آن نیست. بازگشت بهعقب بهمعنی بازگشت بهفساد و ناکارآمدی ارز ترجیحی است. آنچه میماند امید بهآیندهای است که در آن سیاستهای حمایتی با واقعیتهای اقتصادی همخوانی داشته باشند و سفره مردم نه قربانی رانتها بلکه تضمینشده توسط سازوکارهای هوشمند و عادلانه باشد. کاهش ۱۵درصدی در ۵۵روز هشداری است که نباید نادیده گرفته شود. اینهشدار میگوید: «تورم هنوز زنده است و فعال. اگر مراقب نباشی هر دستاوردی را در کام خود خواهد کشید.» پاسخ بهاینهشدار نیازمند طراحی سازوکاری است که در آن یارانه نه یک عدد ثابت بلکه حقی مبتنی بر شاخص تورم باشد؛ حقی که همگام با هزینههای زندگی نفس میکشد و رشد میکند.
