نبرد ناتمام قیمت‌گذاری گاز
جهان‌صنعت– با نزدیک‌شدن به فصل سرد و افزایش تقاضای گاز طبیعی، بحث قیمت‌گذاری این حامل حیاتی بار دیگر در مرکز توجه دولت، صنایع و افکار عمومی قرار گرفته است درحالیکه وزارت نفت تاکید دارد نرخ‌های فعلی براساس مصوبه شهریور۱۴۰۲ هیات‌وزیران تعیین شده، برخی گزارش‌ها از بررسی مجدد فرمول قیمت خوراک گاز برای صنایع و پتروشیمی‌ها خبر می‌دهند؛ موضوعی که می‌تواند اثرات گسترده‌ای بر تولید، صادرات و رقابت‌پذیری صنایع بزرگ کشور داشته باشد.
براساس گزارش‌های رسمی شرکت ملی گاز، ایران در فصل زمستان با کمبودی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰میلیون مترمکعب در روز مواجه است. این شکاف عمدتا ناشی از رشد مصرف خانگی است که بیش از ۶۵درصد کل مصرف زمستانی را در برمی‌گیرد. عامل دوم فرسودگی میدان‌های گازی از جمله پارس‌جنوبی است و درنهایت ضعف در توسعه میادین جدید و زیرساخت انتقال به‌عنوان موانع افزایش تولید گاز اعلام شده است. هرچند دولت در سال‌های گذشته همواره اولویت اصلی را تامین گاز خانوارها قرار داده اما این سیاست عملا به محدودیت یا قطع موقت گاز در صنایع بزرگ، از جمله فولاد، سیمان و پتروشیمی منجر شده است؛ اتفاقی که در دو زمستان اخیر بارها تکرار و باعث زیان‌های بسیاری برای صنایع شد. شرایط امسال هم دست‌کمی از سال قبل ندارد. پیش‌بینی می‌شود سرد شدن زودهنگام هوا، امسال نیز تداوم یابد. با این حال وزارت نفت اعلام کرده است که امسال نسبت‌به سال گذشته شرایط باثبات‌تری پیش‌بینی می‌شود. سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اخیرا گفته است: «در حال حاضر هیچ محدودیتی در زمینه گازرسانی به نیروگاه‌ها وجود ندارد و میزان گاز تحویلی حتی فراتر از تعهدهاست. تعمیرات اساسی نیز طبق برنامه انجام شده و میزان ذخیره‌سازی سوخت نسبت‌به سال گذشته حدود ۱۶درصد افزایش یافته است.» نامعادله قیمت گاز، مصرف بیش از دوبرابر میانگین جهانی، افت فشار در پارس‌جنوبی به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری و افزایش شکاف روزافزون عرضه و تقاضا پرونده قیمت‌گذاری گاز را روی میز سیاستگذاران باز نگه داشته است. افزایش قیمت چه برای صنایع و چه برای بخش خانگی تبعات اجتماعی و اقتصادی دارد و تثبیت قیمت‌ها فشار را بر بودجه عمومی کشور افزایش می‌دهد.
مناقشه دائمی نرخ خوراک
در کنار چالش تامین، موضوع قیمت‌گذاری گاز نیز به یکی از حساس‌ترین مباحث اقتصادی دولت تبدیل شده است. براساس اعلام معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت، نرخ خوراک گاز و سوخت مصرفی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، صنایع فلزی و سیمانی مطابق مصوبه ۱۱شهریور۱۴۰۲ تعیین شده و تغییری در آن اعلام نشده است. با این وجود، برخی گزارش‌های غیررسمی از تلاش دولت برای بازنگری در نرخ گاز صنایع با هدف واقعی‌سازی قیمت‌ها و کاهش بار یارانه‌ای حکایت دارند. در مقابل، انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی‌ها از دولت خواسته تا فرمول نرخ خوراک را از مبنای «هاب‌های اروپایی» به «قیمت توافقی داخلی» تغییر دهد تا محصولات ایرانی بتوانند در بازارهای جهانی رقابتی‌تر عرضه شوند. براساس داده‌های منتشرشده در سامانه کدال، میانگین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در نیمه نخست سال۱۴۰۳ بین ۴۶۶۹ تا ۶۳۲۱ تومان و در نیمه دوم همان سال بین ۷۸۱۰ تا ۱۲هزار و ۶۸۸تومان در هر مترمکعب بوده است؛ به این ترتیب، نرخ خوراک گاز امسال تقریبا دو برابر سال گذشته رشد نشان می‌دهد. برای مقایسه، نرخ خوراک واحدهای تولید فلزات در سال گذشته بین ۲ تا ۵هزار تومان و نرخ گاز صنایع سیمانی از ۷۰۰ تا ۱۹۰۰تومان به ازای هر مترمکعب نوسان داشته است. ارقام جدید هنوز به‌طور رسمی برای نیمه دوم۱۴۰۴ اعلام نشده‌اند اما انتظار می‌رود روند افزایشی ملایمی ادامه یابد. براساس آمار انجمن شرکت‌های پتروشیمی، مجموع گازی که به‌عنوان خوراک و سوخت در اختیار این صنعت قرار می‌گیرد حدود ۷/۸درصد از کل مصرف روزانه کشور است؛ معادل حدود ۵/۶۲میلیون مترمکعب در روز که ۴۳درصد آن خوراک و ۵۷درصد سوخت محسوب می‌شود.
بازنگری موقت، نه تصمیم دائمی
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به بازنگری سیاست‌های گازی می‌گوید: «دولت در حال بازنگری در نحوه تخصیص خوراک بوده و ممکن است برخی واحدها به‌صورت موقت از فهرست دریافت‌کنندگان گاز خارج شوند. این یک سیاست موقتی برای مدیریت مصرف در دوره‌های کمبود، به‌ویژه در فصل زمستان است و جنبه دائمی ندارد.» پوردهقان با تاکید بر اینکه کشور هم‌اکنون با کمبودی حدود ۲۰۰میلیون مترمکعب در روز روبه‌رو است افزود: «در چنین شرایطی، دولت ناچار است اولویت را به تامین گاز خانگی بدهد و مصرف صنایع بزرگ را به‌طور موقت کاهش دهد.» به گفته او، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها معمولا براساس فرمول جهانی و با سقف و کف مشخص محاسبه می‌شود درحالیکه نرخ گاز سوخت براساس قیمت انرژی داخلی تعیین می‌گردد. «در حال حاضر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان(معادل ۵ تا ۶ سنت) به ازای هر مترمکعب در نظر گرفته شده است.»
پوردهقان توضیح داد: در استان‌هایی مانند خوزستان که تمرکز بالایی از صنایع پتروشیمی وجود دارد، سیاست تخصیص گاز به‌صورت منطقه‌ای اجرا می‌شود. واحدهای دارای زنجیره پایین‌دستی و ارزش‌افزوده بالاتر در اولویت قرار می‌گیرند درحالیکه واحدهای با راندمان پایین یا صادرات خام ممکن است موقتا با محدودیت خوراک مواجه شوند.
اصلاح تدریجی یا دغدغه معیشتی؟
این نماینده مجلس تاکید کرد: «هرگونه تصمیم درباره قیمت انرژی باید با در نظر گرفتن تاب‌آوری اقتصادی خانوارها اتخاذ شود». او گفت: «واقعیت این است که اگر دولت بخواهد وارد اصلاحات قیمتی شود، باید تدریجی و با در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم عمل کند. بخش بزرگی از خانوارها درآمدی کمتر از ۳۰میلیون تومان دارند درحالیکه هزینه‌های زندگی از این رقم فراتر رفته است.» پوردهقان هشدار داد که افزایش قیمت گاز بدون حمایت‌های جبرانی می‌تواند فشار سنگینی بر اقشار متوسط و ضعیف وارد کند و پیامدهای اجتماعی در پی داشته باشد. او اضافه کرد: «تاب‌آوری کاهش‌یافته تنها در خانوارها نیست، صنایع نیز از فشارهای ناشی از ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز آسیب جدی دیده‌اند. درنتیجه توان پذیرش تغییرات جدید قیمتی را ندارند و هرگونه افزایش نرخ انرژی ممکن است منجر به افت تولید و زیان بیشتر شود.» ناترازی انرژی در سال‌های اخیر به یکی از عوامل اصلی کاهش تولید و صادرات صنایع سنگین تبدیل شده است. در تابستان گذشته، ده‌ها واحد تولید فولاد و سیمان با کاهش ظرفیت تولید مواجه شدند. کارشناسان معتقدند که عدم توسعه زیرساخت‌های انرژی و تاخیر در سرمایه‌گذاری در میادین جدید، ریشه اصلی این بحران است. به گفته کارشناسان انرژی، بخش صنعت ایران در حال حاضر با دو چالش توامان روبه‌رو است: از یک‌سو کمبود گاز در زمستان و از سوی دیگر قطعی برق در تابستان. در چنین شرایطی، حتی تعیین نرخ عادلانه خوراک نیز بدون ثبات در تامین انرژی نمی‌تواند تضمینی برای استمرار تولید باشد. پوردهقان در ادامه گفت‌وگو با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده در کمیسیون صنایع اظهار داشت: «یکی از طرح‌های قابل‌بررسی، ایجاد کنسرسیوم‌هایی میان صنایع بزرگ برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تامین و توسعه منابع انرژی است. صنایع می‌توانند با همکاری بانک‌ها و نهادهای مالی، در پروژه‌های افزایش تولید گاز، تزریق گاز به میادین و ارتقای بهره‌وری انرژی مشارکت کنند.» او افزود: «برخی صنایع بزرگ کشور که حاشیه سود بالایی دارند، آمادگی ورود مستقیم به این پروژه‌ها را دارند اما محدودیت‌های اجرایی و مقرراتی مانع از استفاده کامل از این ظرفیت شده است. اگر دولت مسیر مشارکت را باز کند، بخش‌خصوصی می‌تواند سهم مهمی در بهبود تراز انرژی کشور ایفا کند.»
چشم‌انداز زمستان ۱۴۰۴
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: تنها راه عبور از بحران انرژی، مشارکت فعال صنایع در پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای است. این مشارکت نه‌تنها موجب افزایش بهره‌وری و کاهش اتلاف منابع می‌شود بلکه از فشار دولت برای تامین سرمایه‌گذاری‌های سنگین در بخش انرژی می‌کاهد.
برخی تحلیلگران پیشنهاد داده‌اند که دولت با اعطای مشوق‌های مالیاتی و تضمین بازگشت سرمایه، صنایع را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالادستی و میانی گاز ترغیب کند. به گفته آنان، این اقدام می‌تواند بخشی از شکاف ۲۰۰میلیون مترمکعبی تراز گاز را در میان‌مدت جبران کند. در مجموع، چشم‌انداز زمستان پیش‌رو برای بازار گاز ایران با ترکیبی از امید و نگرانی همراه است. هرچند وزارت نفت از آمادگی بهتر شبکه و ذخایر سوخت خبر می‌دهد اما واقعیت این است که رشد مصرف خانگی، محدودیت در توسعه میادین جدید و فشار صنایع برای حفظ سهم انرژی، همچنان چالش اصلی سیاستگذاران خواهد بود. به‌نظر می‌رسد سیاست دولت در کوتاه‌مدت بر «مدیریت موقت» و «تخصیص اولویت‌دار» متمرکز باشد اما در بلندمدت بدون اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و جذب سرمایه در بخش تولید، مشکل تراز گاز پابرجا خواهد ماند.
در نهایت پرونده قیمت گاز بار دیگر به مساله‌ای فراتر از اقتصاد انرژی تبدیل شده است؛ موضوعی که همزمان ابعاد صنعتی، اجتماعی و حتی سیاسی پیدا کرده است. تصمیم‌های دولت در ماه‌های آینده می‌تواند تعیین‌کننده مسیر آینده بازار گاز، تداوم تولید صنایع و تاب‌آوری معیشتی مردم در یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور باشد.
