ناظر انتخابی؛ خطری برای جان مردم
بهنام سیفی نوفرست ، مدیر حوزه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هر بار که خبر فرو ریختن ساختمانی در تهران منتشر می‌شود، اولین پرسش افکار عمومی این است: «ناظر کجا بود؟» واقعیت آن است که کیفیت نظارت بر ساختمان‌ها مستقیما با جان مردم گره خورده است. حالا شهرداری تهران با کنار گذاشتن نظام ارجاع قانونی و سپردن انتخاب ناظر به مالکان، زمینه‌ای تازه برای تضعیف همین نظارت فراهم کرده است.
مواد قانونی صریح در مورد ارجاع نظارت
در ماده «۲۴» آیین‌نامه اجرایی ماده «۳۳» قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده است: «ارجاع کار نظارت صرفا از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می‌شود و مالک یا صاحب‌کار حق انتخاب مستقیم ناظر را ندارد.» ماده «۲۵» همین آیین‌نامه نیز تاکید می‌کند: «ناظر نمی‌تواند هیچ‌گونه رابطه مالی با مالک ایجاد کند.» این دو ماده به‌روشنی نشان می‌دهند که قانونگذار برای حفظ استقلال ناظر، هم انتخاب او توسط مالک و هم پرداخت مستقیم دستمزد از سوی مالک را ممنوع کرده است. در سیستم ارجاع هزینه نظارت ابتدا به یک حساب واسط واریز و سپس از طریق نظام مهندسی به حساب ناظر پرداخت می‌شود. به این ترتیب هیچ رابطه مالی مستقیمی بین مالک و ناظر شکل نمی‌گیرد و استقلال ناظر محفوظ می‌ماند.
ورود شهرداری؛ تصمیمی خلاف قانون
با وجود این شهرداری تهران در تیرماه و در پی جلسه‌ای با شورای شهرداران مناطق، با استناد به بند یازدهم مصوبه‌ای که به بهانه بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲روزه تصویب شده بود، روند ناظر انتخابی را وارد سیستم کرد. استدلال شهرداری این بود که با این روش می‌توان روند ساخت‌وساز را تسریع و همچنین از پیچیدگی‌ها و طولانی بودن فرآیند ارجاع ناظر در سازمان نظام مهندسی جلوگیری کرد. واقعیت اما این است که چنین بهانه‌هایی نمی‌تواند مجوزی برای نقض صریح قانون باشد. استقلال نظارت یک اصل غیرقابل معامله است و هر نوع کوتاه‌کردن مسیر به قیمت حذف این اصل عملا بازی با جان مردم محسوب می‌شود.
تایید دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری در آرای متعدد خود به صراحت بر لازم‌الاجرا بودن ماده«۲۴» آیین‌نامه اجرایی ماده«۳۳» تاکید کرده و اعلام داشته که ارجاع نظارت صرفا از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مجاز است. در پی شکایتی که توسط وزارت راه‌وشهرسازی مطرح شد، دیوان عدالت اداری بند یازدهم مصوبه شورای شهرداران را که مبنای اجرای ناظر انتخابی در تهران قرار گرفته بود، ابطال کرد. این رای نشان می‌دهد استفاده از چنین مصوبه‌هایی برای واگذاری اختیار انتخاب ناظر به مالکان نه‌تنها فاقد وجاهت است بلکه به‌طور رسمی غیرقانونی شناخته شده است. با این حال شهرداری تهران باوجود ابطال این مصوبه همچنان با استناد به دلایل واهی و با نوعی «فرار از قانون»، روند اجرای ناظر انتخابی را ادامه می‌دهد؛ اقدامی که نه‌تنها بی‌اعتنایی به رای قطعی دیوان عدالت اداری است بلکه اعتماد عمومی به حاکمیت قانون را نیز به شدت مخدوش می‌کند.
ناظر انتخابی؛ راهی به سوی فساد
وقتی مالک ناظر را انتخاب می‌کند و دستمزد او را می‌پردازد، استقلال ناظر عملا از میان می‌رود. در چنین شرایطی احتمال شکل‌گیری روابط ناسالم مالی و چشم‌پوشی از تخلفات ساختمانی بسیار بالاست. این یعنی نظارت که باید «چشم بینای حاکمیت» باشد، به ابزاری تشریفاتی بدل می‌شود.
باید یادآور شد که ساخت‌وساز شهری فقط یک فعالیت خصوصی نیست بلکه با حقوق عمومی پیوند مستقیم دارد. ساختمانی که بدون رعایت مقررات ساخته شود نه‌تنها ساکنانش بلکه همسایگان و کل شهر را در معرض خطر قرار می‌دهد. نمونه‌های تلخی مانند فرو ریختن پلاسکو یا تخریب بناهای بی‌کیفیت در زلزله‌ها، هزینه‌های سنگین چنین غفلت‌هایی را به همه یادآوری کرده است.
تجربه جهانی
در بسیاری از کشورهای پیشرفته ناظر هیچ‌گاه توسط مالک انتخاب نمی‌شود. نهادهای مستقل حرفه‌ای یا حاکمیتی مسوول معرفی ناظر هستند و دستمزد او نیز از طریق صندوق‌های واسط یا سازوکارهای غیرمستقیم پرداخت می‌شود. هدف روشن است: تضمین استقلال ناظر و سلامت فرآیند نظارت.
نقاط ضعف نظام ارجاع
البته باید منصفانه گفت نظام ارجاع نظارت در ایران خالی از ایراد نیست. همه فعالان این حوزه از کاستی‌های آن باخبر هستند بنابراین لازم است این نظام اصلاح و بازنگری شود تا کارآمدتر و شفاف‌تر عمل کند. یک نکته اما روشن است: اشکال‌زدایی از نظام ارجاع با حذف آن تفاوت دارد. حذف ارجاع و جایگزینی آن با ناظر انتخابی، پاک کردن صورت مساله است و نه اصلاح آن.
ضرورت اصلاح قانون در مجلس
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال۱۳۷۴ به تصویب رسیده، پس از سه دهه، بدون تردید نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است. اکنون که اصلاح این قانون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، ضروری است نمایندگان با تصویب مقرراتی شفاف‌تر و محکم‌تر، جایگاه ارجاع نظارت را در قانون تثبیت کنند. تنها در این صورت است که موضوع برای همه حجت خواهد شد و هیچ نهادی نخواهد توانست با برداشت‌های سلیقه‌ای یا مصوبه‌های مقطعی، استقلال ناظر را زیر سوال ببرد.
