ناسازگاری انقلاب مشروطه با توسعه آمرانه
محمدقلی یوسفی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
بی‌شک تاریخ، تمدن، فرهنگ، وسعت، منابع، و کمیت و کیفیت جمعیتی ایران در تضاد با عملکرد بسیار بد فعلی کشور در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. هیچ نظریه اقتصادی یا اجتماعی و حتی عقل سلیم نمی‌تواند چنین وضعیتی را توجیه کند. واقعیت‌های موجود، پیشرفته‌ترین نرم‌افزارهای کامپیوتری و هوش مصنوعی را هم از کار می‌اندازد، اما این وضعیت برای کسانی که در این منطقه زندگی می‌کنند کاملاً آشنا بوده و با فرهنگ استبدادی شرقی به‌طور کامل هماهنگ است.
جوامع شرقی، مخصوصاً در بیشتر کشورهای خاورمیانه، با مفاهیمی مانند آزادی، حکومت قانون، تفکیک قوا، حقوق بشر یا آزادی‌های مدنی بیگانه‌اند. در این نظام‌ها، چنین حقوقی صرفاً لطف کریمانه حاکمان قلمداد می‌شود. مردم رعیت و فاقد حقوق طبیعی یا قانونی دیده می‌شوند. در چنین جوامعی، جایگاه انسان‌ها و شأن و منزلت آن‌ها در جامعه حاصل کار و تلاش خودشان نیست، بلکه محصول لطف و کرامت ملوکانه حاکمان، ناجیان و بزرگان سیاسی است.
در این جوامع، صحبت از آزادی، حقوق انسانی، و روابط آزاد و داوطلبانه مردم، چیزی جز دعوت به هرج‌ومرج تلقی نمی‌شود. اگر بپذیریم که آزادی، مادر توسعه است نه دختر آن، در آن صورت متوجه می‌شویم که در این جوامع با چه موانع سرسختی برای توسعه و پیشرفت مواجه هستند.
در حالی که کشورهای غربی مبارزات سختی را برای آزادی و حقوق انسانی با جدیت و هزینه بالا دنبال می‌کردند، در کشورهای شرقی درک درستی از این موضوعات نداشتند – اگرچه متأسفانه هنوز هم درک کاملی وجود ندارد. اساس بحث مشروطه‌خواهی، محدود کردن قدرت حاکمان و دولتمردان، تفکیک قوا، و قانون‌مند کردن تصمیمات است؛ اما این کار مستلزم نهادسازی، اصلاح قانون اساسی، و شکل‌گیری احزاب سیاسی بوده که در هیچ زمانی در این کشور تحقق پیدا نکرده است.
آزادی یک فرایند تکاملی است و یک اتفاق نیست که با تغییر یا تصمیم حاکمان استقرار یابد. در فرایند تکامل اجتماعی، این فرایند به مرور محقق می‌شود، اما نمی‌توان انتظار داشت که حاکمان به آزادی مردم فکر کنند یا برای آن تلاش کنند. آن‌ها برای مردم حقوقی قائل نیستند.
آزادی و حکومت قانون باید در جامعه نهادینه شود. در واقع، نهادسازی و توجه به حکومت قانون و تفکیک قوا که اصول اساسی انقلاب مشروطه را تشکیل می‌دهند، با هدف محدودسازی قدرت دولت و حاکمان سیاسی مطرح می‌شوند. در حالی که حاکمان، آزادی مردم را تهدیدی برای موقعیت و حکومت خود تلقی می‌کنند و معمولاً فرایند آزادی را با مشکل مواجه می‌سازند یا سعی دارند که آن را سد کنند، در کشورهای شرقی مانند ایران، آزادی مترادف با محدودسازی قدرت حاکمان تلقی شده و حتی طرح آن را در رسانه‌ها و جوامع برخلاف مصالح ملی معرفی می‌کنند.
در اینجا، احکام و دستورات دولتی به نام نظم و قانون تعریف می‌شود. آن‌ها هرگونه بحث در این موارد را دخالت در کار و تصمیمات خود تلقی می‌کنند؛ چرا که تصور می‌کنند بهتر از هر فرد دیگری می‌توانند جایگاه و شایستگی افراد را در جامعه تشخیص دهند و تعیین کنند و بر اساس ارزیابی خود، حق و حقوق آن‌ها را معین نمایند. بنابراین، در چنین جوامعی نظم نهادی شکل نمی‌گیرد و قوانین بی‌طرفانه تثبیت نمی‌شوند یا تمرین نمی‌شوند تا از طریق آزمون و خطا بهبود یابند.
آن‌ها احکام و دستورات موقتی هستند که با تغییر حاکمان تغییر می‌کنند و در نتیجه، هیچ قانونی استحکام نمی‌یابد. نتیجه این می‌شود که در این جوامع، هرگونه تغییری تنها باید از طریق انقلاب صورت گیرد؛ هر بار همه چیز باید از نو و از صفر شروع شود و قوانین جدید جای قوانین قبلی را می‌گیرد.
در این کشورها، نه تنها تفکیک قوا وجود ندارد بلکه وظیفه هیچ یک از قوا به طور مشخص تعریف نشده و آن‌ها از یکدیگر مستقل نیستند. یکی از مشکلات این جوامع، نداشتن قوانین انتزاعی، ثابت و همه‌شمول است.
برای مثال، با وجود گذشت حدود نیم قرن از جمهوری اسلامی، هنوز قوانین جامعه مدنی، آزادی‌های فردی و اجتماعی، حقوق شهروندی و … برقرار نشده و تعریف روشنی از قوانین خانواده و حقوق اعضای آن در موارد مختلف از جمله قوانین مربوط به ازدواج و طلاق، قانون مربوط به روابط کارگر و کارفرما، مالک و مستأجر، قوانین مربوط به صدور سند مالکیت زمین‌های شهری و روستایی، حقوق تجارت و قوانین کسب‌وکار، سیستم مالیاتی، وظایف نیروهای نظامی و انتظامی، پلیس، و بسیاری دیگر از قوانین روشن نشده است.
سیستم قضایی مانند سایر قوا از کارایی لازم برخوردار نیست. با گسترش جرم و جنایت و ناامنی، هزینه زندگی اجتماعی به شدت افزایش یافته است. چنین الگوهایی از یک نسل به نسل بعد منتقل می‌شود و جامعه را در باتلاق عقب‌ماندگی گرفتار می‌سازد.
برای غلبه بر این مشکلات، باید از تجارب نهادسازی کشورهای پیشرفته بهره جست. باید تلاش شود که از طریق آموزش، فرهنگ‌سازی صورت گیرد. تأکید باید قبل از هر چیز بر نهادسازی، مخصوصاً حکومت قانون، تفکیک قوا، و تعریف درست و اجرای صحیح حقوق مالکیت متمرکز شود.
این نهادها قوانین بازی در جامعه و به عبارت دیگر، تابلوهای راهنمایی افرادند. استحکام این نهادها، نه تنها رفتار افراد را قابل پیش‌بینی می‌کند، بلکه فرصت می‌سازد و موجب شکل‌گیری انگیزه فعالان اقتصادی شده و عملکرد آن‌ها را رقم می‌زند. نهادها در واقع بستر‌ساز توسعه و پیشرفت هستند.
با توجه به این مهم است که جنبش مشروطه‌خواهی در ایران شکل گرفت و هدف آن، برقراری حکومت قانون و محدودسازی قدرت حاکمان در جامعه بود.
جنبش مشروطه‌خواهی اگرچه دوران بسیار کوتاهی داشت، اما نشان از درایت و تفکرات ترقی‌خواهانه روشنفکران جامعه ایران دارد. هدف از مشروطه‌خواهی، استقرار حکومت قانون، تفکیک قوا و آزادی‌های فردی و اجتماعی بود تا از این طریق قدرت حاکمان و دولتمردان محدود شود.
جنبش مشروطه‌خواهی ایران در زمانی اوج گرفت که سلسله قاجار تقریباً در حال انقراض بود و شرایطی بر کشور حاکم بود که دولت مرکزی هنوز در تمام مناطق قدرت خود را مستحکم نکرده بود. این جنبش، متأثر از تحولات آزادی‌خواهی و انقلاب‌های اقتصادی-اجتماعی جهانی بود که در حال گسترش بودند.
اگرچه اقدامات فردی حاکمان و شخصیت آن‌ها می‌تواند در راستای اهداف انقلاب مشروطه مفید باشد، اما به‌تنهایی کافی نیست. تفاوت در شخصیت فردی حاکمان و بوروکرات‌ها می‌تواند بر عملکرد دولت‌ها تأثیر بگذارد، اما حکومت قانون و تفکیک قوا باید نهادینه شود و در عمل مورد ارزیابی قرار گیرد تا نواقص احتمالی آن‌ها رفع گردد.
نهادها نباید قائم به فرد باشند. این اشتباه است که حاکمان به‌عنوان ناجی، فرمانده، منادی آزادی یا قهرمان ملی معرفی شوند. حتی اگر میان اقدامات حاکمان و اصول قانون اساسی همراستایی وجود داشته باشد، نمی‌توان آن را تحقق واقعی اهداف انقلاب مشروطه دانست. تجربه ایران نیز چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.
یرواند آبراهامیان در کتاب «ایران بین دو انقلاب» می‌نویسد:
«از نیمه دوم سده نوزدهم، در نتیجه ارتباط تجار، بازرگانان، گردشگران با غرب، و به‌ویژه تماس فکری روشنفکران ـ مخصوصاً کسانی که در اروپا تحصیل می‌کردند ـ با اندیشه‌های جدید غربی آشنا شدند. این امر به تدریج زمینه رواج مفاهیم نو، گرایش‌های فکری جدید، و شکل‌گیری مشاغل جدید را در کشور فراهم کرد. جهان‌بینی این روشنفکران تحصیل‌کرده، با اندیشه‌های روشنفکران درباری پیشین تفاوت‌های بنیادینی داشت. آنان نه به حق الهی پادشاهان، بلکه به حقوق غیرقابل واگذاری فرد معتقد بودند. نه استبداد سلطنتی و محافظه‌کاری سیاسی، بلکه اصول لیبرالیسم، ناسیونالیسم و حتی سوسیالیسم را تبلیغ می‌کردند. آنان به‌جای تکریم ظل‌الله‌های روی زمین، اصول برابری، آزادی و برادری را می‌ستودند.»
(یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ص ۶۵ و ۶۶)
تلاش‌های عباس میرزا، اقدامات نوسازی امیرکبیر (میرزا تقی‌خان فراهانی) و دیگر روشنفکران، بسترهای لازم برای شکل‌گیری جنبش مشروطه را فراهم ساختند. مبارزان دلیر و آزادی‌خواه از کردستان، تبریز، گیلان، مازندران، فارس، خوزستان و اصفهان به تغییر و تحول سیاسی در کشور مشروعیت بخشیدند. با قیام ایالات و پیوستن دو گروه مسلح طرفدار مشروطیت، موقعیت سلطنت‌طلبان در تهران به‌شدت تضعیف شد.
بانک‌های خارجی از اعطای اعتبار بیشتر به قزاق‌ها و نیروهای قبیله‌ای خودداری کردند. برخی درباریان و تجار به سفارت عثمانی گریختند. سرانجام در ۲۲ تیرماه، یپرم‌خان و صمصام‌السلطنه به تهران رسیدند و با گشوده شدن دروازه‌های اصلی، به پیروزی زودرسی دست یافتند. با متواری شدن سلطنت‌طلبان، شاه نیز به سفارت روسیه پناهنده شد و جنگ داخلی پایان یافت.
حدود ۵۰۰ نفر از نمایندگان مجلس منحل‌شده، نیروهای بختیاری و سایر آزادی‌خواهان، به‌سرعت در تهران گرد آمدند و خود را مجلس عالی اعلام کردند. این مجلس که جانشین مجلس شورای ملی شد، محمدعلی‌شاه را خلع کرده و فرزند ۱۲ ساله‌اش احمد را به سلطنت منصوب نمود و عضدالملک، ایلخان سالخورده و لیبرال قاجار، را به‌عنوان نایب‌السلطنه انتخاب کرد.
ادامه این روایت تاریخی و تحولات سیاسی ـ از محاکمه شیخ فضل‌الله نوری تا کودتای ۱۲۹۹، رضاخان، رضاشاه، تغییرات فرهنگی اجباری، سرکوب احزاب، نقش خارجی‌ها، شکل‌گیری دولت پهلوی، و در نهایت انقلاب ۱۳۵۷ و چالش‌های پس از آن ـ در پیام بعدی ادامه خواهد یافت.
مجلس بزرگ همچنین مسئولیت اداره وزارتخانه‌ها را به چهره‌هایی واگذار کرد که از نهضت مشروطه حمایت کرده بودند. سپهدار مقام نخست‌وزیری و وزارت جنگ را به دست آورد و سردار اسعد نیز وزارت داخله را در اختیار گرفت. افزون بر این، دادگاه ویژه‌ای برای محاکمه سلطنت‌طلبان تشکیل شد. هیئتی متشکل از ۱۲ قاضی تعیین و شیخ ابراهیم زنجانی به عنوان دادستان انتخاب شد. در این دادگاه، پنج تن از مخالفان سرسخت مشروطیت، از جمله شیخ فضل‌الله نوری، به اعدام محکوم شدند. سردار بهادر، پسر سردار اسعد بختیاری، یکی از امضاکنندگان حکم اعدام بود.
خسرو معتضد سردار اسعد را عامل اصلی اعدام شیخ فضل‌الله معرفی کرده و مدعی است که او بدون اطلاع عضدالملک ـ که از حامیان شیخ بود ـ تصمیم به دستگیری وی گرفت و این تصمیم را به اطلاع اعضای حکومت موقت رسانید. مقرر شد که شیخ فضل‌الله نوری محرمانه دستگیر و اعدام شود.
(خسرو معتضد، چگونه حاج شیخ فضل‌الله نوری را در میدان سپه به دار کشیدند؟، ضمیمه شماره ۱۱۴۸ مجله ترقی، ۲۸ دی ۱۳۴۳)
در واقع، درک مشترکی از اهداف و مفاهیم مشروطه میان مبارزان وجود نداشت. هر گروه، هدف متفاوتی را دنبال می‌کرد که همین اختلاف‌نظرها به شکست تدریجی انقلاب مشروطه منجر شد. علما و روحانیون مایل بودند مشروطه مشروعه اعلام شود، اما درباره چارچوب فکری و نظری آن اتفاق‌نظر وجود نداشت و همین موضوع موجب بروز درگیری‌های جدی بین آزادی‌خواهان شد.
در این میان، روسیه و بریتانیا از افزایش نفوذ آلمان‌ها در ایران نگران بودند، چراکه برخی از سیاستمداران ایرانی با آلمانی‌ها وارد مذاکره شده بودند. بنابراین، این دو قدرت ایران را اشغال کرده و عملاً کنترل کشور را در دست گرفتند. در شیراز، مردم پول‌هایشان را از بانک شاهی خارج کردند و از فروش مواد غذایی به انگلیسی‌ها خودداری نمودند.
در تبریز، زد و خوردهای شدیدی میان سربازان روس و پلیس محلی رخ داد که منجر به خودکشی نماینده حاکم و اعدام علنی ۴۲ تن از مشروطه‌خواهان شد. در رشت و بندر انزلی نیز در جریان درگیری با نیروهای روس، ۴۳ نفر کشته و بیش از ۵۰ نفر زخمی شدند. سران اقوام و عشایر، به‌ویژه بختیاری‌ها، بازداشت یا اعدام شدند. یپرم‌خان نیز در نبرد با نیروهای شاه سابق کشته شد. این وضعیت کم‌وبیش در سایر نقاط کشور نیز ادامه یافت، اما با قدرت بالای نیروهای اشغالگر، شورش‌ها به تدریج سرکوب شدند. روسیه شمال کشور و انگلیس جنوب ایران را اشغال کرده بودند.
انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، که به برکناری تزارها و استقرار نظام سوسیالیستی انجامید، تأثیر مهمی بر سرنوشت ایران گذاشت. دولت جدید شوروی تمامی امتیازات دوره تزارها را لغو کرد و از بریتانیا خواست اقدام مشابهی انجام دهد. اما انگلیسی‌ها از خلأ قدرت در ایران استفاده کرده و نفوذ خود را در مناطق شمالی و حتی تهران گسترش دادند. گرچه ارتش شوروی از شمال ایران عقب‌نشینی کرد، اما در داخل کشور، احزاب سوسیالیستی و چپ‌گرا در حال رشد قارچ‌گونه بودند.
۹ ماه بعد، ارتش سرخ برای جلوگیری از ارسال سلاح توسط انگلیس به قفقاز، وارد بندر انزلی شد و با نیروهای طرفدار بریتانیا مقابله کرد. در این شرایط، رضاخان ـ افسر ۴۲ ساله قزاق ـ که تازه به فرماندهی واحد قزوین منصوب شده بود، با حدود ۳۰۰۰ سرباز، راهی تهران شد. به نظر می‌رسد او پیش از حرکت، با افسران انگلیسی هماهنگ کرده و از آن‌ها تجهیزات و پول دریافت کرده بود.
در حوالی تهران، رضاخان با افسران ژاندارمری و سید ضیاء طباطبایی (که مورد اعتماد انگلیسی‌ها بود) هماهنگ شد. شب سوم اسفند، نیروهای او وارد تهران شدند و بلافاصله ۶۰ تن از سیاستمداران را دستگیر کردند. رضاخان به شاه اطمینان داد که هدف از کودتا، نجات سلطنت از خطر انقلاب است و از او خواست تا سید ضیاء را به نخست‌وزیری منصوب کند. شاه نیز بلافاصله پذیرفت. رضاخان به مقام سردار سپه رسید و سید ضیاء نخست‌وزیر شد.
رضاخان و سید ضیاء اعلام کردند که با تشکیل دولت جدید، هرج‌ومرج داخلی را پایان می‌دهند و با دگرگونی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، اشغال خارجی را خاتمه می‌بخشند. آنان بلافاصله با شوروی پیمان دوستی امضا کردند و قرارداد ۱۹۱۹ را باطل اعلام نمودند. همچنین مقدمات خروج ارتش سرخ از گیلان فراهم شد.
رضاخان در اسفند ۱۲۹۹ وارد کابینه شد و در اردیبهشت ۱۳۰۰، با برکناری سید ضیاء، وزارت جنگ را در اختیار گرفت. در سال‌های بعد، با سرکوب رؤسای قبایل و تحکیم قدرت، نفوذ خود را گسترش داد. در آذر ۱۳۰۴، از مجلس مؤسسان خواست تا سلطنت قاجار را خلع کرده و سلطنت را به او واگذار کند. اردیبهشت سال بعد، با پوشیدن لباس سلطنتی، رسماً به‌عنوان شاهنشاه ایران تاج‌گذاری کرد.
با روی کار آمدن رضاشاه و سفر او به خارج از کشور و مشاهده تحولات اجتماعی و فرهنگی در کشورهای همسایه، به این نتیجه رسید که باید از بالا، به‌صورت احکام و دستورات، تغییراتی را ایجاد کند. در واقع، نه رضاشاه و نه دیگر دولتمردان سعی نکردند نهادسازی کنند یا مردم را در تصمیمات مشارکت دهند و یا آنان را با حقوقشان آشنا سازند؛ چراکه تصور می‌کردند تغییرات ظاهری، به‌صورت خودکار منجر به تحولات باطنی خواهد شد. اما این تنها یک فرضیه بود که تحقق پیدا نکرد.
در سال ۱۳۰۷، مجلس، لباس‌های محلی و سنتی را غیرقانونی اعلام کرد و افراد ذکور و بزرگسال ـ به‌جز روحانیون رسمی ـ را موظف کرد لباس‌های مدل غربی و کلاه پهلوی بپوشند. مدارس و دانشگاه‌ها آماده پذیرش زنان و دختران برای تحصیل شدند و رضاشاه دستور کشف حجاب را صادر و پوشیدن چادر را ممنوع کرد. پس از سال ۱۳۱۴، همه کارکنان و حتی مقامات عالی‌رتبه موظف شدند با همسران بی‌حجاب خود در انظار عمومی ظاهر شوند، وگرنه جریمه می‌شدند.
تصور حاکم این بود که تغییرات فرهنگی و اجتماعی می‌تواند به‌صورت آمرانه و دستوری محقق شود. اگرچه به دلایل مختلف، مردم این تغییرات را تا حدی پذیرفتند، اما این تغییرات ظاهری با بینش درونی مردم همخوانی نداشت و تضادهایی را به همراه آورد. با وجود اینکه برخی افراد تحصیل‌کرده‌ی غرب که بر اهمیت تغییرات همه‌جانبه واقف بودند تلاش‌هایی انجام دادند، اما نتوانستند اهداف انقلاب مشروطه را نهادینه کنند. تنها به تغییرات دستوری و اجباری امید بسته بودند، در حالی که در زمینه‌ی بستر‌سازی نهادی برای این تحولات موفق نبودند. در نتیجه، این تحولات نمی‌توانستند دوام بیاورند و محقق شوند.
با وجود این اقدامات، اما از نظر قانونی، هنوز هم مردان در امور مهم، برتر محسوب می‌شدند. مردان همچنان حق داشتن چهار همسر در یک زمان را داشتند و طلاق نیز به اراده آن‌ها صورت می‌گرفت. آنان سرپرست قانونی خانواده شناخته می‌شدند و از حقوق ارثی بیشتری برخوردار بودند. افزون بر این، زنان همچنان از حق رأی و نامزدی در انتخابات عمومی محروم بودند.
با وجود تأکید انقلاب مشروطه بر حکومت قانون، تفکیک قوا، تضمین حقوق مالکیت و آزادی‌های فردی و اجتماعی و آزادی احزاب، در عمل این‌ها نه تنها نهادینه نشدند بلکه به مرور به فراموشی سپرده شدند.
در عرصه اقتصاد نیز به جای اتکا به بازار و بخش خصوصی، دولت مداخلات خود را گسترش داد. مصادره اموال، اعمال مالیات، گسترش دیوان‌سالاری اداری، و در اختیار گرفتن نهادهای پولی و مالی و شرکت نفت و زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز و…، عملاً فرصتی برای بخش خصوصی فراهم نشد.
اگرچه رضاشاه در سال ۱۳۱۱، امتیاز دارسی ـ که قراردادی ۶۰ ساله میان ایران و انگلیس بود و تنها ۱۶٪ از سود خالص را به دولت ایران می‌داد ـ را لغو کرد، اما یک سال بعد قرارداد مشابهی را با تغییراتی اندک امضا کرد. در قرارداد جدید، شرکت نفت از برخی مناطق نامرغوب صرف‌نظر کرد، متعهد به آموزش پرسنل ایرانی شد، و سهم ایران از سود خالص به ۲۰٪ افزایش یافت؛ اما در مقابل، دولت ایران باید مدت امتیاز را ۳۲ سال دیگر تمدید می‌کرد، از ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۳ میلادی.
رضاشاه پس از انعقاد این قرارداد ناخوشایند با انگلیس، به توسعه ارتش و نیروهای نظامی پرداخت و بودجه آن‌ها را افزایش داد. او که تمامی احزاب و تشکل‌های سیاسی را سرکوب کرده بود، قدرت سیاسی را منحصراً در اختیار داشت.
رضاشاه، همانند شاهان قاجار، نه تنها آزادی سیاسی و حقوقی را برقرار نکرد، بلکه سعی کرد تمام مخالفان را از سر راه خود بردارد. در مدت کوتاهی، با دلایل مختلف، افرادی چون تیمورتاش، فیروز، فرمانفرما، عبدالحسین دیبا و حتی سردار اسعد بختیاری را زندانی یا حذف کرد.
در سال ۱۳۱۳، مدارس بهایی ـ که تنها در تهران بیش از ۱۵۰۰ دانش‌آموز داشت ـ به بهانه برگزاری مراسمی برای سالگرد شهادت باب تعطیل شد. در سال ۱۳۱۰، ساموئل حییم، نماینده یهودیان در مجلس، به دلایل نامعلومی اعدام شد. در خصوص مدارس ارامنه، ابتدا کلاس‌های زبان اروپایی تعطیل و سپس در سال ۱۳۱۷، مجوز فعالیت این مدارس لغو شد.
اما با افزایش سرکوب‌ها و تلاش رضاشاه برای تمرکز هرچه بیشتر قدرت و ثروت در دستان خود، اعتراضات مردمی به‌تدریج در نقاط مختلف کشور شکل گرفت. در اروپا، دانشجویان ایرانی با برگزاری کنگره‌ای در کلن، خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند و رضاشاه را «آلت دست امپریالیسم انگلیس» خواندند. رژیم برای مهار مخالفت‌ها، به خشونت متوسل شد.
در شهریور ۱۳۲۰، با حمله همزمان نیروهای انگلیس و شوروی، ظرف سه یا چهار روز، ارتش ایران تسلیم شد. رضاشاه به تبعید رفت و پسرش محمدرضاشاه بر تخت پادشاهی نشست. متفقین (آمریکا، انگلیس، شوروی) نیز از این انتقال قدرت حمایت کردند.
با برکناری و تبعید رضاشاه توسط روس و انگلیس و جانشین شدن پسرش، محمدرضاشاه، محمد مصدق با همکاران و همفکران خود «جبهه ملی» را تأسیس کرد. دکتر فاطمی، شاپور بختیار و دیگران نیز اعضای این جبهه بودند. هدف آنان، احیای نهضت مشروطه‌ای بود که رضاشاه آن را لغو کرده بود.
متأسفانه، بیشتر روحانیون بانفوذ، درک درستی از مشروطیت نداشتند و آن را ضد مشروعه و دشمنی با اهل دین و ایمان معرفی می‌کردند. آنان مشروطه‌خواهان را دشمن دین، آزادی و استقلال ملی می‌دانستند.
محمدرضاشاه راه پدر را ادامه داد. با افزایش درآمد نفت و بهبود اوضاع جهانی پس از جنگ جهانی دوم و برقراری صلح، ارتباط ایران با سایر کشورها ـ به‌ویژه کشورهای اروپایی و آمریکا ـ بهبود یافت و حضور آن‌ها در جامعه و اقتصاد ایران پررنگ‌تر شد.
شاه با گروهی از تکنوکرات‌ها و تحت هدایت نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اقداماتی برای نوسازی و بازسازی اقتصاد ایران انجام داد که نتیجه آن، تمرکز مجدد قدرت دولت، گسترش بوروکراسی و دیوان‌سالاری از یک سو، و افزایش هزینه‌های نظامی و انتظامی از سوی دیگر بود.
شاه با در اختیار گرفتن انحصاری درآمدهای نفتی، صنایع دولتی را با کمک شرکت‌های خارجی ایجاد کرد و از طریق برنامه‌های عمرانی به تخصیص منابع اقدام می‌کرد. او مصمم بود نظامی از سرمایه‌داری دولتی ایجاد کند، اما با فساد گسترده در دستگاه‌های دولتی، افزایش تورم، گسترش فقر، و نارضایتی عمومی مواجه شد.
او که تحمل نظریات مخالف را نداشت، اقدام به سرکوب روشنفکران و منتقدان کرد. هیچ‌گونه انتقاد یا اعتراض سیاسی مجاز نبود، و فعالیت سیاسی هیچ حزب یا گروه مستقلی اجازه داده نمی‌شد. شاه، محققان، روشنفکران، و مخالفان را زندانی یا اعدام می‌کرد.
در چنین جامعه‌ای که فاقد احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی بود، مردم معترض برای بیان مشکلاتشان به مذهب و روحانیون پناه بردند، دل در گرو سنت نهادند و در پیوند با ناآرامی‌های سیاسی، به جنبش انقلابی پیوستند. مجموع این تحولات، به انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ منجر شد.
در سال‌های پس از انقلاب نیز، تقریباً همان سیاست‌های تصمیم‌گیری متمرکز و اقتصاد دستوری ادامه یافت. تنها تفاوت آن بود که دولتمردان سعی کردند با زور و ارعاب، ظاهر مردم را تغییر دهند.
انقلاب بهمن ۱۳۵۷ با هدف برقراری عدالت، آزادی، حکومت قانون، و جمهور مردم به پیروزی رسید.
جنگ هشت‌ساله ایران و عراق نه تنها خسارت‌های مادی و معنوی فراوانی برای دو کشور به‌بار آورد، بلکه فرصت‌های زیادی را که می‌توانست در جهت نهادسازی در مسیر انقلاب مشروطه به‌کار رود از کشور گرفت و مانع از آن شد که توسعه و پیشرفت در یک مسیر مشخص حرکت کند.
توسعه، یک فرآیند تکاملی خودانگیخته است که در یک جامعه مدنی آزاد و مبتنی بر بازار تحقق می‌یابد. اما در طول یک قرن گذشته در ایران، این هدف نه تنها تحقق نیافته بلکه حتی می‌توان گفت به‌درستی درک هم نشده است.
با وجود برخی تفاوت‌هایی که میان دو نظام پیش و پس از انقلاب وجود دارد، می‌توان گفت هر دو نظام در درک نادرست توسعه و روش دستیابی به آن (البته با نسبت‌های متفاوت) بد عمل کرده‌اند و ناتوان بوده‌اند. هر دو با اهداف متفاوت، سعی داشتند تحولات را از طریق دستور و احکام دولتی به جامعه تحمیل کنند، اما هیچ‌کدام موفق نبودند؛ چراکه جامعه نسبت به چرایی آن احکام و دستورات متقاعد نشده بود.
حاکمان و دولتمردان ایران در بیش از یک قرن گذشته تلاش کردند بدون نهادسازی و بدون فراهم کردن بستر برای رفتارهای خودانگیخته و داوطلبانه مردم، افکار عمومی را مهندسی کنند، غافل از آنکه مردم آهن و آجر نیستند که بتوان به‌صورت مکانیکی آن‌ها را تغییر داد یا برخلاف میلشان به حرکت واداشت.
تحولات فکری و فرهنگی در شهرها و روستاهای ایران به‌گونه‌ای پیش رفته که مردم و جوانان، برخلاف گذشته، تنها با نصایح و توصیه‌های اخلاقی متقاعد نمی‌شوند و انتظار تحلیل‌های علمی قابل قبول دارند.
آنچه اما از همه این‌ها مهم‌تر است، تأکید بر نهادسازی است؛ به‌ویژه نهادهایی مانند حکومت قانون، تفکیک قوا، امنیت حقوق مالکیت، آزادی‌های فردی و اجتماعی و آزادی احزاب. این نهادها می‌توانند از طریق رسانه‌های آزاد، جلو رفتارهای خودکامه، فساد و حیف‌ومیل منابع را بگیرند و جامعه را به سمت قانون‌مندی و مسئولیت‌پذیری هدایت کنند.
بی‌توجهی به همین اصول بنیادین است که باعث شده، با وجود گذشت بیش از ۱۱۶ سال از آغاز جنبش مشروطه‌خواهی ایران، هنوز نه قانون در کشور حاکم شده و نه احزاب سیاسی شکل گرفته یا قوام یافته‌اند.
هدف انقلاب مشروطه، محدود کردن قدرت سلطنت، تفکیک قوا، تضمین آزادی فردی و اجتماعی و استقرار حکومت قانون بود.
تجربه کشورهای پیشرفته غربی نشان می‌دهد که این‌ها اهدافی بسیار والا و دست‌یافتنی هستند و توجه به آن‌ها می‌تواند بسیاری از نگرانی‌ها و بن‌بست‌های سیاسی و اقتصادی را از میان بردارد.
در واقع، احیای تمدن غرب و اروپا در دوران میانه، و همچنین پیدایش و تداوم توسعه سرمایه‌داری، مدیون چیزی بود که “آنارشی سیاسی” نام گرفته است؛ به این معنا که دولت‌ها قدرت مسلط و متمرکز نداشتند، بلکه این کارآفرینان خصوصی، صنعتگران، روشنفکران، و فعالان مدنی بودند که از دل رنسانس در ایتالیا و جنوب آلمان و دیگر مناطق آزادتر، فرصت شکوفایی یافتند.
پیشرفت این کشورها، نه نتیجه جنگ‌طلبی حاکمان، بلکه حاصل حمایت از حقوق مالکیت فردی و گسترش شبکه‌های آزاد مبادله کالا و خدمات بود. نظم و نهادهای خودجوشی که در این جوامع شکل گرفت، پایه‌گذار توسعه شدند.
در ایران اما، حتی روشنفکران، سیاسیون و اصلاح‌طلبان نیز بیش از هر چیز بر اصلاح نهادهای سیاسی و مهار قدرت دولتمردان تأکید دارند. آن‌ها خواستار حکمرانی خوب، شفافیت، پاسخگویی، و اجرای قوانین مصوب هستند. بدون شک، نهادهای خوب برای رشد و توسعه اقتصادی مهم هستند؛ اما حتی اگر “حکمرانی خوب” هم در معنای دقیق خود اجرا شود، نمی‌تواند به تنهایی اقتصاد کشور را به مسیر توسعه هدایت کند.
زیرا این رویکرد، سیاست‌گذاری برای توسعه را صرفاً به بهبود کیفیت دولت و مسئولان محدود می‌کند. در حالی که آنچه مبنای عملکرد یک اقتصاد است، ساختار نظام تصمیم‌گیری است، نه صرفاً ویژگی‌های فردی دولتمردان.
مشکل اصلی در ایران، خود دولت است به‌مثابه یک سازمان حقوقی متمرکز، نه صرفاً افراد تشکیل‌دهنده‌اش؛ دولتی که باید قدرتش محدود، شفاف و پاسخگو شود و بر مبنای قواعد نهادی سنجیده اداره شود.
