نارضایتی اجتماعی و سکوت دولت
جهان صنعت– آنچه طی هفتههای اخیر خصوصا در پنجشنبه و جمعه شب گذشته در خیابانهای کشور رخ داد نتیجه سالها بیتوجهی دولت نسبت به خواستههای جامعه است. در شرایطی که قیمت انواع اقلام اساسی مانند روغن، برنج و گوشت بهشدت بالارفته و یا در بازار کمیاب شده نمیتوان انتظار داشت که مردم سکوت کرده و هیچ اعتراضی نکنند. دولتها در ادوار مختلف با سیاستهای بعضا اشتباه وعدههای بینتیجه داشتند و تصمیمات اتخاذشده بر معیشت مردم اثر منفی گذاشته است. اگر ویدئوهای انتخاباتی مسعود پزشکیان و اطرافیانش را در سال۱۴۰۲ نگاه کنید از مماشات با اعتراضات و شنیدن سخن مردم سخن گفته میشد و امروز نیز همین انتظار وجود دارد.
مردمی که قدرت خریدشان به ضعیفترین حد ممکن رسیده انتظار عملکرد موثر ازسوی دولت دارند. در شرایطی که انتظار میرفت دولت اشتباهات و خطاهای گذشته را جبران کرده و درصدد بهبود اوضاع گامی بردارد اعطای یارانه یکمیلیونتومانی یا بهعبارتی ۷دلاری برای آرامکردن ازسوی جامعه نوعی توهین تلقی میشود.
صدای انباشته نادیدهگرفتهشدهها
امیر لطفیحقیقت، پژوهشگر و مدرس مطالعات میانرشتهای در گفتوگو با «جهانصنعت» تصریح کرد که این اعتراضات نتیجه انباشت طولانی نارضایتیهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند. وی در اینخصوص افزود: اعتراضات سیاسی و اجتماعی برخلاف تصور بسیاری پدیدههایی ناگهانی و بیریشه نیستند. گونار میردال، اندیشمند برجسته علوم اجتماعی نشان داده که نابرابری و محرومیت وقتی اصلاح نشوند بهتدریج به نارضایتی عمومی و اعتراضات گسترده میانجامند. در ایران نمونههای این پدیده را میتوان در اعتراضات اخیر به گرانی، بیکاری، تبعیض در دسترسی به خدمات و محدودیت فرصتها مشاهده کرد. این اعتراضات نتیجه انباشت طولانی نارضایتیهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند.
وی معتقد است که مسیرهای اصلاح مسدود شده و مردم احساس میکنند که توسط سیاستگذاران نادیده گرفته شدند. او در اینباره گفت: جامعه زمانی به مرحله اعتراض میرسد که مسیرهای عادی اصلاح مسدود شده باشند. وقتی شکاف میان وعدهها و واقعیت زندگی روزمره عمیق میشود مردم احساس میکنند در توزیع فرصتها، منابع و صدا نادیده گرفته شدند. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید، مشکلات اشتغال و محدودیتهای اقتصادی بهطور مستقیم زندگی مردم را تحتتاثیر قرار میدهد و محرومیت اقتصادی را با کاهش امید اجتماعی ترکیب میکند. این ترکیب بستر بروز اعتراضات گسترده را فراهم میکند. نابرابری در ایران تنها محدود به مسائل مالی نبوده بلکه دسترسی نابرابر به آموزش، خدمات درمانی، مسکن و امکان مشارکت اجتماعی بخشهای زیادی از جامعه را دچار احساس بیعدالتی کرده است.
اعتراضات تنها ابزار بیان مطالبات
لطفیحقیقت ادامه داد: مناطق محروم و دورافتاده که اغلب از فرصتهای اقتصادی و توسعهای محروم ماندند محل شکلگیری اعتراضات هستند. در اینشرایط اعتراض تبدیل به تنها ابزار دیدهشدن و بیان مطالبات میشود. وی افزود: بسیاری از اعتراضات اخیر از حاشیهها و شهرستانها آغاز شده و به شهرهای بزرگ سرایت کرده است. تمرکز امکانات و فرصتها در مراکز شهری همراه با کاهش سرمایه اجتماعی و بیکاری مزمن شکاف میان مردم و نهادهای رسمی را عمیقتر میکند. این شکاف باعث میشود اعتراض نه یک تهدید به نظم بلکه یک فریاد برای دیدهوشنیدهشدن مطالبات باشد. نحوه برخورد حکومتها با اعتراضات نیز نقش تعیینکنندهای دارد.
برخورد امنیتی؛ مُسکن سردرد دولت
این پژوهشگر و مدرس مطالعات میانرشتهای میگوید که برخودرها مانند بازداشت و خشونت نهتنها اوضاع را بهبود نمیبخشد بلکه برای دولت یک نوع مُسکن موقتی است. او درباره این مساله توضیح داد: برخوردهای صرفا امنیتی ممکن است آرامش ظاهری ایجاد کند اما ریشه مشکل را برطرف نمیکند. خاموشکردن صداها بدون شنیدن مطالبات نارضایتی را به لایههای عمیقتر جامعه منتقل میکند. تجربه نشان میدهد که سرکوب اعتراضات نه پایان بلکه آغاز چرخهای طولانیتر از بیاعتمادی و رادیکالشدن مطالبات است. اعتراضات در ایران اگر درست خوانده شوند میتوانند نقش هشداردهنده داشته باشند. آنها نشان میدهند کدام گروهها نادیده گرفته شدند، چه شکافهایی عمیقتر شده و سیاستگذاریها ناکارآمد عمل کردند. نادیدهگرفتن این پیامها به معنای تعویق بحران است نه حل آن. جامعهای که نتواند اعتراض را به اصلاح تبدیل کند دیریازود با هزینههای سنگینتری روبهرو خواهد شد.
لطفیحقیقت تشریح کرد: پاسخ موثر به اعتراضات الزاما به معنای وعدههای کوتاهمدت نیست. اصلاحات ساختاری، کاهش نابرابری، توزیع عادلانه فرصتها، تقویت نهادهای پاسخگو و ایجاد امکان مشارکت واقعی برای شهروندان تنها راه پایاندادن به چرخه نارضایتی است. بدون این اصلاحات حتی اگر اعتراضات فعلی فروکش کنند بذر نارضایتی برای موج بعدی باقی خواهد ماند. درنهایت اعتراضات اجتماعی در ایران را باید بهعنوان بخشی از واقعیت جامعه پذیرفت. آنها آینهای هستند که تصویر ناخوشایند نابرابریها و محرومیتها را نشان میدهند. شکستن آینه تصویر را از بین نمیبرد بلکه واقعیت را پنهانتر و خطرناکتر میکند. اعتراض پیش از آنکه تهدید باشد یک پرسش است؛ پرسشی درباره عدالت، فرصت و شنیدهشدن و پاسخ به این پرسش است که سرنوشت جامعه را رقم میزند.
راه نجات ایران؛ ایجاد دولت رفاه
این کارشناس میانرشتهای افزود: اعتراضات اخیر شهرها و حتی روستاهای کشور، جهش مداوم قیمت دلار و طلا و فشار فزاینده معیشتی بر خانوارها را نمیتوان صرفا بهعنوان رخدادهایی مقطعی یا احساسی تحلیل کرد. این نشانهها بیانگر بحرانی عمیقتر در ساختار اقتصادی-اجتماعی کشورند؛ بحرانی که ریشه در ناامنی اقتصادی، گسترش فقر و احساس تبعیض دارد. جامعهای که بخش بزرگی از شهروندانش نسبت به فردای خود اطمینان ندارند ناگزیر بهسمت نارضایتی و بیثباتی حرکت میکند. درچنینشرایطی ایده «دولت رفاه» میتواند بهمثابه راه نجات ایران مطرح شود.
تامین نظام تامیناجتماعی
لطفیحقیقت ادامه داد: دولت رفاه آنگونه که در تجربه کشورهای شمال اروپا شکل گرفته نه یک دولت بزرگ و ناکارآمد بلکه دولتی توانمند، پاسخگو و متعهد به برابری فرصتهاست. در این الگو بازار و دولت در تقابل با یکدیگر قرار ندارند بلکه مکمل هم هستند. بازار تولید ثروت میکند و دولت با سیاستهای بازتوزیعی مانع تمرکز افراطی آن و سقوط گروههای آسیبپذیر میشود. افزایش قیمت دلار و طلا در ایران بیش از آنکه حاصل عوامل روانی باشد بازتابی از فقدان شبکههای اطمینانبخش رفاهی است. وقتی مردم میدانند درصورت بیکاری، بیماری یا کهنسالی تنها نمیمانند انگیزه کمتری برای تبدیل داراییهای خود به ارز و طلا خواهند داشت. تجربه اسکاندیناوی نشان میدهد که ثبات اقتصادی پایدار نه از راه سرکوب تقاضا بلکه ازطریق امنیت اجتماعی بهدست میآید.
وی گفت: نخستینراهکار ایجاد نظام تامیناجتماعی فراگیر و همگانی است. در الگوی اسکاندیناوی رفاه به فقرا محدود نمیشود بلکه همه شهروندان فارغ از طبقه اجتماعی تحت پوشش بیمه بیکاری، درمان و بازنشستگی قرار دارند. این شمولگرایی هم کرامت انسانی را حفظ کرده و هم از برچسبزنی و شکاف اجتماعی جلوگیری میکند. در ایران نیز گذار از حمایتهای موردی و صدقهمحور به نظامی همگانی و مبتنی بر حق شهروندی ضروری است. دومین راهکار نظام مالیاتی شفاف، تصاعدی و بدون استثناست. دولت رفاه اسکاندیناوی بر پایه مالیاتهای بالا اما عادلانه بنا شده است: ثروت و درآمد بیشتر و سهم بیشتر در تامین هزینههای عمومی. بدون چنین نظامی هر سخنی از رفاه شعاری بیش نخواهد بود. در ایران اصلاح جدی مالیات بر ثروت، مسکن، عایدی سرمایه و مقابله با فرار مالیاتی پیششرط تحقق عدالت اجتماعی است. سوم سرمایهگذاری گسترده در آموزش و بهداشت عمومی است.
لطفیحقیقت افزود: در کشورهای اسکاندیناوی آموزش و درمان نه کالا بلکه حق عمومی محسوب میشود. نتیجه آن نیروی انسانی توانمند، شکاف طبقاتی کمتر و تحرک اجتماعی بالاتر است. جامعهای که آموزش باکیفیت را به توان مالی خانوادهها گرهمیزند عملا تبعیض را بازتولید میکند. راه نجات تقویت آموزش و بهداشت رایگان و باکیفیت برای همه است. سیاست فعال بازار کار است. دولت رفاه تنها به پرداخت مستمری بسنده نکرده بلکه با آموزشهای مهارتی، حمایت از اشتغال و بازآموزی نیرویکار بیکاری را به پدیدهای موقت تبدیل میکند. اینرویکرد هم کرامت فردی را حفظ میکند و هم بهرهوری اقتصادی را افزایش میدهد. پنجم شفافیت نهادی و اعتمادسازی است. تجربه اسکاندیناوی نشان میدهد که مردم زمانی حاضر به پرداخت مالیات و همراهی با سیاستهای رفاهی هستند که به سلامت و کارآمدی دولت اعتماد داشته باشند. بدون شفافیت دولت رفاه بهسرعت مشروعیت خود را ازدست میدهد. از منظر سنت فکری اقتصاددانان و جامعهشناسان اسکاندیناوی میتوان اینطور تحلیل کرد که شلوغیهای اخیر، گرانی افسارگسیخته و گسترش فقر، هشدارهایی هستند که باید جدی گرفته شوند. راه نجات ایران نه در راهحلهای کوتاهمدت بلکه در انتخاب آگاهانه مسیر دولت رفاه و بازسازی پیوند میان دولت و جامعه نهفته است.
