ناتوی ۵ درصدی، نامتوازن و ناکارآمد
جهان صنعت، سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی هفته پیش در اجلاس هلند توافق کردند که بودجه دفاعی خود را به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ افزایش دهند. این تصمیم به معنای بیش از دو برابر شدن سقف هزینه‌های نظام کشورهای عضو نسبت به هدف پیشین ۲ درصدی است. طبق این توافق، هر کشور ناتو متعهد است ۳٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به مخارج دفاعی «سخت» (نیروها، تسلیحات، تجهیزات) و ۱٫۵ درصد دیگر را به سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با امنیت و دفاع «نرم» (مانند زیرساخت‌های حمل‌ونقل نظامی، امنیت سایبری و حفاظت از خطوط انرژی) اختصاص دهد.
این تصمیم با استقبال برخی مقامات اروپایی، از جمله رئیس‌جمهور فنلاند که آن را «تولد ناتوی جدید» خواند و پیروزی بزرگی برای ترامپ و اروپا توصیف کرد، مواجه شده، اما در عین حال تردیدها و نگرانی‌های جدی اقتصادی و سیاسی را برانگیخته است. بسیاری از تحلیلگران و اندیشکده‌ها این پرسش را مطرح کرده‌اند که در شرایط کنونی اقتصاد اروپا، چنین افزایشی چقدر امکان‌پذیر و واقع‌بینانه است و چه پیامدهای منفی بالقوه‌ای بر اقتصاد کشورهای اروپایی خواهد داشت.
فشار ترامپ و تحمیل هدف ۵ درصد
دونالد ترامپ از آغاز بازگشتش به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵ به صراحت نارضایتی خود را از سطح هزینه‌های دفاعی اروپا اعلام کرد و افزایش چشمگیر آن را شرط تداوم تعهدات امنیتی آمریکا دانست. دولت ترامپ ابتدا در نشست وزیران ناتو (مه ۲۰۲۵) عدد ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را به عنوان «هدف ما» برای متحدان اعلام کرد و خواستار ارائه برنامه‌ای از سوی کشورهای اروپایی و کانادا جهت رسیدن به این سطح شد. نماینده آمریکا در ناتو (متیو ویتاکر) با لحنی کم‌سابقه تأکید کرد: «۵ درصد فقط یک عدد نیست، بلکه یک ضرورت برای امنیت ماست»، به این معنی که واشنگتن انتظار دارد متحدان به اندازه‌ای در دفاع سرمایه‌گذاری کنند که «نشان دهد واقعاً به آن باور دارند». ترامپ تهدید کرد در صورت کوتاهی هر کشور از تحقق این هدف جدید، ایالات متحده از اجرای تعهدات دفاع جمعی طبق ماده ۵ ناتو در قبال آن کشور خودداری خواهد کرد.
این فشار آشکار ترامپ، رهبران اروپایی را واداشت تا به‌رغم تحفظ‌ها، با اصل تعیین یک هدف بلندپروازانه‌تر موافقت کنند. مارک روته دبیرکل جدید ناتو برای کاهش انتقادها، ابتکاری را مطرح کرد تا با تفکیک هزینه‌ها به دو دسته‌ی ۳٫۵ درصد و ۱٫۵ درصد، پذیرش ۵ درصد قابل‌قبول‌تر شود. تحلیلگران می‌گویند این رویکرد ابتکاری در واقع نوعی «بازی با ارقام» بود تا جهشی ظاهراً ممکن به ۵ درصد نشان داده شود و در عین حال مطالبه ترامپ تامین گردد. به تعبیر یکی از کارشناسان، این فرمول دوبخشی راهی است تا ناتو «جهشی غیرمحتمل به ۵ درصد» را به شکل قابل اعلام درآورد و یک پیروزی تبلیغاتی برای ترامپ در این اجلاس فراهم کند.
با این حال، حتی همین راه‌حل نیز بدون هشدارها و تحفظ‌های جدی نبود. مقامات و تحلیلگران متعدد گوشزد کردند که بسیاری از متحدان اروپایی هنوز برای رسیدن به ۲ درصد تقلا می‌کنند و افزودن ۱٫۵ درصد دیگر برایشان بسیار پرهزینه و دشوار است. به عنوان نمونه، در پایان سال ۲۰۲۳ میلادی تنها ۲۲ کشور از ۳۲ عضو ناتو توانستند به هدف ۲ درصد دست یابند و کشورهایی چون بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، لوکزامبورگ و چند عضو دیگر هنوز زیر ۲ درصد هستند. برای این دسته کشورها، جهش به ۳٫۵ درصد (و چه رسد به ۵ درصد) یک افزایش نجومی به شمار می‌رود.
اما سایه تهدیدات ترامپ به قدری جدی بود که بسیاری باور دارند اصل این طرح ۵ درصد نه بر پایه برآورد دقیق تهدیدات، بلکه عمدتاً برای راضی نگاه داشتن کاخ سفید و جلوگیری از خروج احتمالی آمریکا از اروپا مطرح شد. در واقع، «۵ درصد» بیش از آنکه انعکاس نیازهای واقعی امنیتی باشد، بازتابی از فشار سیاسی واشنگتن است.
اقتصاد شکننده اروپا زیر ضرب تعرفه‌ها
این تصمیم بلندپروازانه در حالی بر اروپا تحمیل می‌شود که بسیاری از اقتصادهای اروپایی در وضعیت شکننده‌ای به سر می‌برند و از مشکلات متعدد رنج می‌برند. رشد اقتصادی کند، تورم بالا، بدهی‌های سنگین دولتی و بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین، حاشیه مانور مالی دولت‌های اروپا را محدود کرده است. به طور خاص، سیاست‌های تجاری تهاجمی ترامپ ، از جمله وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات اروپا ، فشار مضاعفی بر پیکره اقتصاد قاره وارد کرده است. در ابتدای سال ۲۰۲۵، ترامپ برخلاف رویه‌های معمول تجارت آزاد، یک تعرفه پایه ۱۰ درصد بر تقریباً تمامی کالاهای اروپایی اعمال کرد و به موازات آن عوارض ۲۵ درصد بر خودروها و قطعات خودرو و ۵۰ درصد بر فولاد و آلومینیوم اروپا وضع نمود. این اقدامات که عملاً یک جنگ تجاری تمام‌عیار میان دو سوی آتلانتیک به راه انداخته، صنایع کلیدی اروپا ، به ویژه خودروسازی آلمان، فولاد و صنایع وابسته ، را متحمل هزینه‌ها و زیان‌های هنگفتی کرده است.
به گزارش انجمن صنعت خودروی آلمان (VDA)، خودروسازان آلمانی تنها در ماه آوریل ۲۰۲۵ حدود ۵۳۵ میلیون دلار هزینه اضافی بابت تعرفه‌های جدید ترامپ متحمل شده‌اند. این رقم معادل بیش از نیم میلیارد یورو در یک ماه است که اگر این سیاست ادامه یابد، می‌تواند سالانه چندین میلیارد یورو از سود و سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها را ببلعد. صنایع دیگر اروپایی نیز شرایط مشابهی دارند؛ بسیاری از کالاهای اروپایی در بازار آمریکا به یکباره ۱۰ درصد گران‌تر شده‌اند که به معنی کاهش رقابت‌پذیری و از دست رفتن سهم بازار برای صادرکنندگان اروپایی است. در مقابل، اتحادیه اروپا ناچار به تلافی با تهدید تعرفه بر کالاهای آمریکایی شده و فضایی از عدم اطمینان تجاری حاکم گردیده است. نتیجه آن کاهش صادرات، اختلال در زنجیره‌های تامین و آسیب‌دیدن اعتماد سرمایه‌گذاران است که رشد اقتصادی اروپا را بیش از پیش کند کرده است.
شواهد نشان می‌دهد اقتصادهای بزرگ اروپا از این تنش‌ها لطمه دیده‌اند. اقتصاد آلمان و فرانسه وارد رکود شده یا در آستانه رکود قرار دارند و ارزش یورو زیر فشار ضعف بنیان‌های اقتصادی اروپاست. به گفته یک تحلیلگر دفاعی، «هیچ کشور ناتو در حال حاضر بودجه یا امکان مالی لازم برای تأمین ۵ درصد تولید ناخالص داخلی در حوزه دفاعی را ندارد». او اشاره می‌کند کشورهایی مثل آلمان یا فرانسه که موتور اقتصادی اروپا هستند اکنون با رشد منفی و نگرانی از سقوط ارزش یورو مواجه‌اند و بنابراین تامین چنین بودجه عظیمی برای دفاع «اصلاً مقرون به صرفه نیست» مگر آنکه صرفاً روی کاغذ باشد.
علاوه بر این، ترامپ صراحتاً از اهرم فشار تجاری برای وادار کردن اروپا به افزایش بودجه نظامی‌اش بهره می‌گیرد. وی تهدید کرده اگر اروپا با آمریکا به توافق تجاری نرسد، از ۹ جولای ۲۰۲۵ روی تمام کالاهای اروپایی تعرفه ۵۰ درصد اعمال خواهد کرد. او حتی پا را فراتر گذاشته و در واکنش به مخالفت اسپانیا با هدف ۵ درصد، اعلام کرده اسپانیایی‌ها «دو برابر پرداخت خواهند کرد» ، اشاره‌ای به وضع تعرفه‌های تنبیهی دوبرابری بر کالاهای اسپانیا.
پدرو سانچز نخست‌وزیر اسپانیا این رویکرد ترامپ را «به‌غایت ناعادلانه» خوانده و یادآور شده کشورش در تجارت با آمریکا کسری تجاری دارد، بنابراین این تنبیه مضاعف کاملاً بی‌مورد است. چنین اظهاراتی نگرانی کشورهای اروپایی را تشدید کرده که مبادا روابط امنیتی (ناتو) و روابط اقتصادی (تجارت) از سوی واشنگتن به یکدیگر گره زده شوند و اروپا ناچار شود برای حفظ دسترسی تجاری، هزینه‌های نظامی فراتر از توانش را متقبل شود. در مجموع، اقتصاد اروپا هم‌اینک زیر فشار توامان جنگ در خاک اروپا (اوکراین) و جنگ تجاری با متحد خود (آمریکا) قرار دارد؛ افزایش شدید مخارج نظامی در چنین وضعیتی می‌تواند ضربه اقتصادی جدیدی وارد کند که باید با دقت ارزیابی شود.
تبعات اقتصادی افزایش بودجه نظامی به ۵ درصد
تحقق هدف ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برای مخارج دفاعی، مستلزم صدها میلیارد یورو بودجه اضافی در سال طی یک دهه آینده است. دولت‌های اروپایی برای تامین این منابع مالی گزینه‌هایی جز کاهش سایر هزینه‌ها، افزایش مالیات‌ها یا بدهکارتر شدن پیش رو ندارند. هر یک از این راه‌ها می‌تواند تأثیرات منفی بر پویایی اقتصاد و رفاه عمومی بگذارد:
کاهش بودجه‌های عمرانی و اجتماعی: یکی از نگرانی‌های اصلی منتقدان این است که پولی که صرف تقویت بنیه نظامی می‌شود از محل کاستن از مخارج آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی، توسعه زیرساخت غیرنظامی و … تامین گردد. پدرو سانچز آشکارا هشدار داد که اگر اسپانیا می‌خواست به هدف ۵ درصد تن دهد، مجبور می‌شد تا سال ۲۰۳۵ حدود ۳۰۰ میلیارد یورو اضافه صرف امور دفاعی کند و چنین پولی «از محل کاهش در بودجه بهداشت و آموزش تأمین خواهد شد». وی این سطح هزینه را «نامتناسب و غیرضروری» دانست و تصریح کرد اسپانیا حتی با ۲٫۱ درصد می‌تواند به همه تعهدات نظامی خود (از نظر نیرو و تجهیزات) در قبال ناتو عمل کند.
این اعتراف صریح نشان می‌دهد که افزایش مخارج دفاعی احتمالاً به بهای فدا شدن خدمات عمومی خواهد بود. نمونه‌های دیگری نیز در اروپا دیده می‌شود. دولت انگلیس در سال ۲۰۲۵ علی‌رغم وعده قبلی، کمک‌های توسعه‌ای برون‌مرزی را به ۰٫۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش داد تا فضای مالی برای افزایش هزینه‌های نظامی باز کند. دولت‌های بلژیک، هلند و فرانسه نیز کاهش ۲۵ تا ۳۷ درصدی در بودجه‌های کمک خارجی و برنامه‌های اقلیمی خود اعمال کرده‌اند تا مخارج دفاعی را بالا ببرند. این روند نگران‌کننده نشان می‌دهد هزینه‌های نظامیِ فزاینده مستقیماً سایه ریاضت بر سر بودجه برنامه‌های مدنی و توسعه‌ای می‌اندازد.
افزایش کسری بودجه و بدهی: حتی اگر دولت‌ها نخواهند از بودجه بخش‌های دیگر بکاهند، تنها راه جایگزین، اجازه یافتن برای افزایش کسری بودجه و استقراض بیشتر است. در اتحادیه اروپا معمولاً سقف کسری ۳ درصد تولید ناخالص داخلی اعمال می‌شود، اما خود مقامات اروپایی می‌دانند تحقق هزینه‌های دفاعی ۵ درصد بدون تخطی از این قواعد ممکن نیست. از همین رو، شورای اروپا اخیراً مصوب کرده که اعضای اتحادیه می‌توانند تا سقف ۱٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال (به مدت ۴ سال) هزینه‌های دفاعی اضافی داشته باشند بی‌آنکه مشمول جریمه‌های کسری بالا شوند.
همچنین، طرحی برای ایجاد یک صندوق دفاعی ۱۵۰ میلیارد یورویی با استقراض مشترک اتحادیه به منظور اعطای وام جهت پروژه‌های تسلیحاتی مشترک به اجرا گذاشته شده است. این اقدامات اعتراف ضمنی بروکسل است که اکثر کشورها منابع مالی لازم را در چارچوب بودجه‌های عادی خود ندارند و ناچار به بدهی بیشتر یا شُل کردن مقررات مالی خواهند بود. اما استقراض اضافی در اقتصادی که نرخ تورم بالا و نرخ بهره رو به صعود است، به معنای تحمیل بار بهره و بدهی بر نسل‌های آینده و حتی فشار تورمی جدید است. بسیاری از کشورهای اروپایی همین حالا بدهی عمومی بالای ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی دارند؛ افزودن تعهدات مالی جدید می‌تواند استحکام مالی آنها را تضعیف کرده و در بلندمدت به رشد اقتصادی آسیب برساند.
تورم و اختلال اولویت‌ها: تزریق سالانه صدها میلیارد یورو به بخش دفاع (اعم از خرید تجهیزات، پرداخت حقوق نیروهای اضافی، پیمانکاری‌های نظامی و …) می‌تواند با ایجاد تقاضای مازاد در اقتصاد، فشارهای تورمی به همراه داشته باشد؛ مگر آنکه همزمان از جای دیگر این پول برداشت شود (که در آن صورت هم خدمات عمومی آسیب می‌بینند). به علاوه، افزایش بی‌سابقه سفارشات دفاعی ممکن است منابع تولیدی (مواد خام، نیروی کار ماهر، ظرفیت صنعتی) را به خود جذب کند و از دسترس سایر صنایع یا پروژه‌های غیرنظامی خارج کند ، پدیده‌ای که اقتصاددانان آن را تزاحم مخارج نظامی می‌نامند.
در شرایطی که اروپا با چالش‌های بزرگی چون گذار انرژی، بحران اقلیمی، پیری جمعیت و نیاز به نوآوری صنعتی مواجه است، تخصیص بخش فزاینده‌ای از منابع به تسلیحات می‌تواند آینده‌نگری اقتصادی را کاهش دهد. کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا (ETUC) صراحتاً اعلام کرده اکثر دولت‌های اروپایی عضو ناتو برای دستیابی به هدف ۳٫۵ درصد (بخش سخت دفاعی) چاره‌ای جز «کاهش بودجه‌ها، افزایش مالیات یا تغییر قواعد مالی» نخواهند داشت. بدیهی است که هر یک از این راهکارها هزینه خود را بر رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت اجتماعی خواهد گذاشت.
از منظر کلان، اگر تمامی اعضای ناتو به ۵ درصد برسند، مجموع مخارج نظامی ناتو به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد. برآورد شده که حتی رساندن سهم به ۳٫۵ درصد (بخش سخت) می‌تواند سالانه ۲۵۰ میلیارد دلار به مخارج فعلی بیافزاید و رسیدن به ۵ درصد این رقم را شاید تا ۷۵۰ میلیارد دلار در سال بالا ببرد. ناتو همین حالا نیز در سال ۲۰۲۴ حدود ۱٫۵ تریلیون دلار (بیش از نصف کل مخارج نظامی جهان) هزینه کرده است. افزایش بیش از دو برابری این عدد ظرف یک دهه، از دید تاریخ صلح‌آمیز پساجنگ جهانی دوم بی‌سابقه است و برخی آن را نشانه ورود به یک دور جدید مسابقه تسلیحاتی می‌دانند.
منتقدان استدلال می‌کنند که این مسابقه تسلیحاتی علاوه بر تبعات اقتصادی (مانند کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صلح‌آمیز و تشدید بدهی)، آثار اجتماعی و زیست‌محیطی نامطلوب هم به دنبال دارد. برای نمونه، تجهیزات نظامی سنگین (تانک، جنگنده، ناو) مصرف سوخت و انتشار گازگلخانه‌ای بسیار بالایی دارند؛ یک گزارش برآورد کرده که تحقق ۳٫۵ درصد هدف دفاعی می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ سالانه ۲٫۳ میلیارد تن معادل CO₂ انتشار اضافه ایجاد کند که برابر مجموع انتشار سالانه کشورهای بزرگی نظیر برزیل و ژاپن است. بدین ترتیب، سیاست‌های اقلیمی اروپا نیز ممکن است قربانی تمرکز بر تجهیزات نظامی شوند. همچنین، تخصیص منابع به بخش دفاع معمولاً اشتغال کمتری نسبت به همان میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چون انرژی پاک یا آموزش ایجاد می‌کند و بنابراین از این جهت هم بهره‌وری اقتصادی پایین‌تری دارد.
چالش‌های اجرایی و دیدگاه کارشناسان
از نگاه بسیاری از کارشناسان و اندیشکده‌های مستقل، هدف ۵ درصد در شرایط فعلی دست‌نیافتنی و غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسد. مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS) در گزارش سالانه خود («توازن نظامی ۲۰۲۵») تصریح کرده درخواست ترامپ برای رساندن هزینه‌های دفاعی ناتو به ۵ درصد به جای ۲ درصد «در شرایط فعلی غیرقابل دستیابی است». این اندیشکده مستقر در لندن هشدار می‌دهد ادامه فشارهای بودجه‌ای در اغلب کشورهای اروپایی اجازه حفظ چنین رشد سریعی را نخواهد داد. به بیان دیگر، با در نظر گرفتن سقف توان اقتصادی دول اروپایی، تحقق ۵ درصد بیشتر شبیه یک شعار سیاسی است تا هدفی عملی.
مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک برآورد می‌کند حتی افزایش سهم به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی، بودجه دفاعی اروپا را ۲۴۱ میلیارد یورو (۲۵۰ میلیارد دلار) بالا می‌برد و ۵ درصد این افزایش را به ۷۲۳ میلیارد یورو (۷۵۰ میلیارد دلار) خواهد رساند. این موسسه تأکید می‌کند چنین ارقامی فعلاً دور از دسترس هستند، چرا که بعضی دولت‌های اروپایی هم‌اکنون نیز از ترفندهای فرابودجه‌ای (مانند صندوق‌های ویژه یا استقراض اضطراری) برای تامین مخارج دفاعی استفاده می‌کنند و فضای بیشتری ندارند.
علاوه بر مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، بسیاری از تحلیلگران امنیتی اروپایی نیز به موانع جدی بر سر راه اجرای این تصمیم اشاره کرده‌اند. کمیل گراند معاون پیشین ناتو و عضو شورای روابط خارجی اروپا می‌گوید «برخی متحدان برای رسیدن به ۲ درصد هم در تقلا هستند؛ اضافه کردن ۱٫۵ درصد دیگر بسیار طاقت‌فرساست». او پیش‌بینی می‌کند کشورهایی که بیشترین مشکل را دارند تلاش خواهند کرد ملاحظات و تبصره‌هایی به متن تعهدات اضافه کنند یا جدول زمانی طولانی‌تری برای آن بتراشند. از دید او، ممکن است برخی دولتمردان اروپایی در باطن امیدوار باشند که «۵ سال بعد شاید جنگ اوکراین تمام شده، شرایط تهدید تغییر کرده و حتی دولت ترامپ کنار رفته باشد»، آنگاه این اهداف را تعدیل کنند یا کنار بگذارند.
به طور مشابه، ماریون مسمر پژوهشگر ارشد چتم‌هاوس تأکید دارد: «این یک جهش بزرگ در هزینه‌کرد است و تقریباً در تمامی کشورهای عضو ناتو مشکلات اقتصادی وجود دارد؛ معلوم نیست پول از کجا قرار است تامین شود». بسیاری از کشورهای اروپای غربی همین حالا بدهی ملی بالا و مشکلات مالی دارند و این هدف جاه‌طلبانه فشار مضاعفی بر آنها وارد می‌کند. یک کارشناس دیگر خاطرنشان می‌کند تحقق این هدف وابسته به تعاریف و زمان‌بندی است؛ هرچه افق زمانی دورتری (مثلاً ۱۰ ساله تا ۲۰۳۵) در نظر گرفته شود شانس اجرا بالاتر می‌رود، ولی در هر حال «از منظر سیاسی، برای بسیاری کشورها بسیار سخت خواهد بود».
واکنش‌ها در اروپا و امکان‌پذیری تصمیم
تصمیم افزایش بودجه دفاعی به ۵ درصد با واکنش‌های متفاوتی در میان کشورهای اروپایی روبرو شده است. اسپانیا صریح‌ترین صدای مخالف بود؛ دولت سانچز از ابتدا این هدف را «نامعقول» و بیش از حد ارزیابی کرد و در نهایت توانست در بیانیه پایانی اجلاس لاهه یک نوع معافیت ضمنی برای خود کسب کند. اسپانیا رسماً اعلام کرد که به هدف ۵ درصد متعهد نخواهد شد و به گفته نخست‌وزیر، «ما میل مشروع سایر کشورها برای افزایش سرمایه‌گذاری دفاعی‌شان را کاملاً محترم می‌شماریم، اما خود این کار را نخواهیم کرد». سانچز تأکید کرد مادرید با حدود ۲ درصد الی ۲٫۱ درصد می‌تواند به همه الزامات ناتو (از نظر نیروی انسانی و تجهیزات) عمل کند و ۵ درصد را غیرضروری می‌داند.
این موضع‌گیری با واکنش تند ترامپ (تهدید تعرفه دوبرابری بر اسپانیا) مواجه شد، اما سایر کشورهای اروپایی نسبت به سماجت اسپانیا تا حدی ابراز همدلی کردند. چنان‌که منابع دیپلماتیک گزارش دادند، همه ۳۲ عضو ناتو (حتی با وجود مخالفت اسپانیا) با متن بیانیه حاوی هدف ۵ درصد تا ۲۰۳۵ موافقت کردند اما اسپانیا به طور جداگانه اعلام نمود از این هدف تبعیت نخواهد کرد و فعلاً جریمه یا پیامدی هم برایش تعریف نشد. بدین ترتیب، در عمل اجماع صددرصدی برای اجرای ۵ درصد وجود ندارد و از همین آغاز یک شکاف مشهود است.
برخی دیگر از کشورها نیز پنهانی یا علنی نگرانی خود را ابراز کرده‌اند. برای مثال، گفته می‌شود بلژیک و اسلوواکی نیز دستیابی به ۵ درصد را بسیار دشوار دانسته‌اند و شاید عملاً به آن نرسند. البته در نقطه مقابل، برخی کشورهای خط مقدم شرق اروپا مانند لهستان، استونی و لیتوانی از افزایش سهم دفاعی استقبال کرده‌اند زیرا مدعی تهدید روسیه هستند. لهستان همین حالا در حال نزدیک شدن به ۴ درصد هزینه دفاعی است و دولت این کشور طرح‌هایی برای حتی ۵ درصد در سر دارد. کشورهای بالتیک نیز عموماً بالای ۲ درصد خرج می‌کنند (استونی حدود ۴ درصد در ۲۰۲۴).
با این حال، این کشورها جمعیتی و اقتصادی کوچک دارند و تاثیر زیادی بر کل وزن اروپا نمی‌گذارند. آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا پس از آغاز جنگ اوکراین تغییر رویکرد داده و بودجه نظامی خود را به شدت افزایش داده است. دولت جدید آلمان از هدف بالاتر حمایت لفظی کرده، اما اینکه واقعاً بتواند به ۵ درصد برسد محل تردید است. در فرانسه نیز که دومین ارتش اروپایی ناتو را دارد، دولت مکرون با احتیاط از لزوم تقویت دفاع سخن می‌گوید اما قطعاً ۵ درصد برای پاریس هم رقم غافلگیرکننده‌ای خواهد بود.
علاوه بر دولت‌ها، افکار عمومی و جامعه مدنی اروپا نیز نسبت به افزایش هنگفت مخارج دفاعی حساس شده است. در آستانه اجلاس سران ناتو در لاهه، صدها نفر در خیابان‌های این شهر دست به تظاهرات زدند و شعار مخالفت با افزایش هزینه‌های نظامی و جنگ‌افروزی سر دادند. معترضان پلاکاردهایی با مضمون «به‌جای جنگ، در صلح و انرژی پایدار سرمایه‌گذاری کنید» حمل می‌کردند و از خطر کشیده شدن ناتو به درگیری‌های بیشتر ابراز نگرانی کردند. این صداهای اعتراضی نمایانگر بخشی از افکار عمومی اروپاست که افزایش هزینه نظامی را در تعارض با نیازهای فوری جامعه می‌بیند.
طبق آمارها حدود ۳۰ درصد از شهروندان اروپایی همین الان در تأمین هزینه‌های زندگی خود دچار مضیقه‌اند و بسیاری معتقدند بودجه‌ها باید صرف مهار تورم، بهبود خدمات درمانی، مقابله با تغییرات اقلیمی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شود نه خرید تسلیحات بیشتر. اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های صلح‌طلب نیز هشدار داده‌اند که مسابقه تسلیحاتی می‌تواند امنیت جهانی را کاهش و خطر جنگ را افزایش دهد، بی‌آنکه الزاماً امنیت پایدار ایجاد کند. از نگاه آنان، بخش بزرگی از تهدیدات امنیتی (مثل تروریسم یا بی‌ثباتی مناطق همسایه) با رویکردهای صرفاً نظامی قابل حل نیست و حتی ممکن است با مداخله‌جویی نظامی بدتر شود. این دیدگاه خواهان آن است که به‌جای شاخص کمی ۵ درصد، کیفیت سیاست‌های امنیتی و دیپلماسی فعال محور قرار گیرد و اروپا با تکیه بر همکاری‌های چندجانبه به جای رقابت تسلیحاتی، امنیت خود را تامین کند.
نقطع عطف در سیاست امنیتی اروپا
تصمیم ناتو برای افزایش بودجه دفاعی اعضا به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ ، آن هم تحت فشار و تهدیدات صریح دونالد ترامپ ، یک نقطه عطف بحث‌برانگیز در سیاست امنیتی اروپا محسوب می‌شود. این تصمیم اگرچه از منظر تقویت بازدارندگی توجیه می‌شود و خواست آمریکا برای «تقسیم بار منصفانه» دفاعی را برآورده می‌کند، اما چالش‌های عملی عظیمی به همراه دارد.
اقتصاد اروپا که در میانه بحران‌های پی‌درپی تضعیف شده، به سختی می‌تواند از عهده چنین افزایش مخارجی برآید مگر آنکه از خدمات عمومی کم کند. کارشناسان و اندیشکده‌ها متفقند که رسیدن به ۵ درصد برای بسیاری کشورها غیرممکن یا دست‌کم بسیار سخت است. از منظر پیامدهای اقتصادی، افزایش سهم دفاعی به ۵ درصد مانند یک تیغ دولبه است. از یک سو می‌تواند توان نظامی اروپا را در بلندمدت بالا ببرد و وابستگی امنیتی به آمریکا را کاهش دهد (ناتویی «متوازن‌تر» به تعبیر مدافعان طرح )، اما از سوی دیگر خطر آن هست که به قیمت تضعیف بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی اروپا تمام شود. کاهش احتمالی سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت، زیرساخت‌های سبز و نوآوری فناورانه می‌تواند رقابت‌پذیری درازمدت اروپا را خدشه‌دار کند. همچنین بدهی‌های افزوده و کسری‌های بودجه بزرگ ممکن است ثبات مالی یورو و اتحادیه اروپا را در سال‌های آینده با مخاطره مواجه سازد. افزون بر اینها، همبستگی درونی ناتو نیز در معرض آزمایش قرار گرفته است؛ وقتی کشوری مثل اسپانیا علناً از پذیرش هدف سر باز می‌زند و دیگران نیز در خفا تردید دارند، اجرای ناهمگون تعهد ۵ درصد می‌تواند شکاف‌هایی در اتحاد ایجاد کند یا دست‌کم آمریکا را دوباره ناراضی نماید.
در مجموع، اروپا در دوراهی حساسی قرار دارد: از یک سو نیاز به تقویت دفاعی خود را در محیطی خطرناک حس می‌کند ، به‌ویژه با ادامه جنگ در اوکراین، و می‌داند که نمی‌تواند صرفاً متکی به آمریکا باقی بماند. از سوی دیگر، واقعیت‌های اقتصادی و اولویت‌های اجتماعی اجازه نمی‌دهد که امنیت نظامی به بهای ناامنی اقتصادی حاصل شود. بهترین مسیر احتمالاً اتخاذ رویکردی متوازن است، یعنی افزایش تدریجی بودجه‌های دفاعی اروپا به یک سطح معقول (شاید کمی بالاتر از ۲ درصد فعلی) همراه با اصلاح صنایع دفاعی داخلی، همکاری تسلیحاتی درون‌اروپایی برای صرفه‌جویی و حفظ سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی غیرنظامی. چنانچه دولت‌های اروپایی بتوانند مردم خود را متقاعد کنند که پول مالیات‌دهندگان هدر نخواهد رفت و امنیت جمعی به طور کارآمد تامین خواهد شد، احتمال موفقیت نسبی وجود دارد. اما در غیاب چنین اجماعی، هدف ۵ درصد ممکن است روی کاغذ بماند و در عمل فقط بخشی از کشورها به آن نزدیک شوند ، درست همان‌گونه که هدف ۲ درصد سال‌ها توسط بسیاری نادیده گرفته شد. به قول یک ناظر منتقد، اگر ۵ درصد صرفاً یک نمایش سیاسی برای راضی کردن واشنگتن باشد و عملاً تامین نشود، «چندان مهم نخواهد بود»؛ اما اگر قرار باشد حقیقتاً اجرا شود، خطر آن هست که هیچ اقتصاد اروپایی تاب تحملش را نداشته باشد.
منبع: ایرنا
