ناترازی فناوری هشداری برای آینده اقتصاد دیجیتال

حسین اسلامی ، عضو هیات‌مدیره هفتمین دوره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران

کسری بودجه خود یکی از جدی‌ترین آسیب‌هایی بوده که اقتصاد و توسعه ایران با آن دست‌به‌گریبان است. اولین اثر آن زمانی است که در اثر محدودیت منابع، اولویت‌ها به سمت پرداخت هزینه‌های جاری سوق پیدا کند و سرمایه‌گذاری به‌ویژه در زیرساخت‌های فناوری به بوته فراموشی سپرده شود. این مساله نه‌تنها به وضعیت کنونی آسیب می‌زند بلکه در پیشرفت آینده کشور و به‌خصوص اقتصاد دیجیتال پیامدهای جدی به دنبال خواهد داشت. در چنین شرایطی بدون تعارف و به زودی شاهد ناترازی در حوزه اقتصاد دیجیتال مانند سایر حوزه‌ها خواهیم بود. به‌عبارت دیگر همانطور که مردم به قطعی روزانه برق، گاز یا آب عادت کرده‌اند، ممکن است به فقدان برخی خدمات دیجیتال نیز دچار شوند و ناچار عادت کنند. به عنوان مثال استفاده از حمل‌ونقل عمومی مبتنی بر اپلیکیشن‌ها یا خرید برخط نیز با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. مقابله با این چالش نیازمند جرات و جسارت دولت است تا به جای تمرکز صرف بر هزینه‌های جاری، اولویت را به سرمایه‌گذاری‌های راهبردی

به ویژه در زیرساخت دیجیتال اختصاص دهد و البته این موضوع محقق نخواهد شد مگر آنکه کوچک‌سازی دولت به معنای واقعی کلمه و بدون فوت وقت اجرایی شود؛ همانطور که در کشورهای پیشرفته و حتی آمریکا به آن پرداخته شد. اگر همانند گذشته اولویت صرفا پرداخت هزینه‌های جاری مانند حقوق کارکنان یا حفظ بزرگی فعلی دولت باشد و برای گذران امور روزمره، منابع پس از پرداخت حقوق کارکنان به سفرها و ماموریت‌ها و برخی هزینه‌های غیرضروری اختصاص یابد، ایران قادر نخواهد بود در موج توسعه اقتصاد دیجیتال حضور جدی داشته باشد و در این موج که کشور می‌تواند بخشی از عقب‌افتادگی‌های گذشته را جبران کند، دوباره دچار عقب‌افتادگی جدی خواهد شد.

در شرایط کسری بودجه جدی ابتدا باید بررسی شود که چرا این کسری باوجود برنامه‌ریزی‌ها ایجاد شده اما آنچه جای تعجب دارد این است که قربانی اصلی کسری بودجه همواره بخش سرمایه‌گذاری بوده که به آینده کشور مربوط است. این مساله البته به فقدان جرات و جسارت لازم برای کوچک‌سازی دولت در دولت‌های مختلف بازمی‌گردد حتی اگر به‌صورت زبانی بر ضرورت آن تاکید شده باشد. عدم حضور در موج توسعه اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های مرتبط، ناترازی در زیرساخت‌های فناوری و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی از خطرات جدی پیش‌روی کشور است به‌‌ویژه اگر بودجه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال همچنان نادیده گرفته شود. با توجه به استقبال مردم از اقتصاد دیجیتال و خدمات آن، ادامه روند فعلی می‌تواند منجر به کاهش رقابت‌پذیری ایران در سطح منطقه‌ای شود. حتی اگر ایران ۲۰‌سال پیش در حوزه اقتصاد دیجیتال می‌توانست پیشتاز باشد، اکنون از برخی کشورهای همسایه عقب مانده است و این روند ادامه دارد. با این حال اگر سرمایه‌گذاری مناسبی در دولت و البته بخش‌خصوصی انجام شود، هنوز امکان بازگشت به برخی اهداف سند چشم‌انداز۱۴۰۴ که محقق نشده‌اند، در بازه زمانی منطقی وجود دارد.

بخش‌خصوصی نیز می‌تواند در بسیاری از حوزه‌ها جای خالی دولت را پر کند، به شرط آنکه سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها با بازگشت جدی سرمایه به شرط زدودن موانع توسط دولت همراه باشد. متاسفانه حتی شرکت‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال درآمدزایی دارند، برای سرمایه‌گذاری مجدد در این حوزه دچار تردید هستند.

شرایط فعلی کشور موجب شده سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرخطرپذیر و غیراقتصاد دیجیتال بازدهی بهتری داشته باشد که این مساله رشد اقتصاد دیجیتال را کاملا محدود می‌کند. عدم حضور کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه نیز باعث شده منابع سهامداران خرد و کلان به سمت این حوزه نرود و مسیر رشد آن کند شود. امید می‌رود با اقدامات موثر در وزارت اقتصاد با رویکرد جدید آن و دیگر دستگاه‌های اجرایی، نگاه جدی‌تری به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری و حضور بیشتر کسب‌وکارهای دیجیتال در بازار سرمایه شکل گیرد و در بودجه سال آینده نیز به آن پرداخته شود. بودجه مساله‌ای نیست که بتوان در یک‌سال تغییرات چشمگیری در آن ایجاد کرد. با این حال اگر از امسال کوچک‌سازی دولت و اولویت‌دهی به سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های دیجیتال آغاز شود، می‌توان شاهد رشد تدریجی و مستمر زیرساخت‌های دیجیتال طی عمر این دولت بود. این مسیر، امید کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال و عموم مردم برای شکوفایی این اقتصاد را افزایش می‌دهد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به‌عنوان رییس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال را کلید پیشرفت اقتصاد دانسته‌اند و روشن است که پیش‌نیاز آن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال است.