ناترازی بانکی، محرک اصلی تورم
جهان‌صنعت – رییس پیشین بانک مرکزی با اشاره به تجربه جهانی در اعطای استقلال عملیاتی به بانک‌های مرکزی گفت که ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها عامل اصلی خلق نقدینگی و تورم است و باید اصلاحات ساختاری، انضباط مالی و برخورد جدی با بانک‌های متخلف صورت گیرد.
ولی الله سیف زمانی ریاست این نهاد تصمیم‌گیر در اقتصاد کشور را برعهده گرفت که تحریم‌های شورای امنیت در اقتصاد ایران کارساز شده بود؛ نوسانات بازار ارز و التهابات ارزی به‌قدری بود که نتیجه انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری به‌مثابه یک شوک بزرگ در بازار عمل کرد و نرخ‌ها را عقب راند. در آن زمان تحریم‌های سختگیرانه بین‌المللی بر نظام بانکی، تجارت و انرژی ایران سایه افکنده بود و خواست مردم خروج اقتصاد کشور از شرایط تحریمی بود.
منابع ارزی باید صرف اولویت‌های اصلی شود
من از اول شهریورماه ۱۳۹۲ در بانک مرکزی مشغول به کار شدم؛ در آن زمان با تحریم‌هایی مواجه بودیم که آثار آن به‌وضوح در نظام بانکی کشور نمایان بود. بانک‌های مهم تحریم شده بودند، بانک مرکزی نیز در فهرست تحریم‌ها قرار داشت و روابط ما با برخی بانک‌ها در کشورهای دوست بسیار ضعیف بود. امکان بهره‌برداری از منابع ارزی‌مان وجود نداشت و ناچار بودیم با کشورهایی که نفت ما را خریداری می‌کردند، معاملات تهاتری انجام دهیم. با مطرح شدن موضوع برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)، در مرحله نخست توافق شد که منابع ارزی بلوکه‌شده ما در خارج از کشور بدون محدودیت برای واردات کالاهای اساسی، مواد غذایی و دارو مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام در آن زمان تاثیر بسیار مثبتی داشت. افزون بر آن، ۵میلیارد دلار نیز برای مصرف دیگر آزاد شد که ترجیح دادیم آن را به‌صورت اسکناس دریافت کنیم؛ اقدامی که در مدیریت بازار ارز و تامین ارزهای خدماتی، از جمله نیازهای دانشجویان و بیماران، بسیار موثر واقع شد. شرایطی که پس از برجام ایجاد شد، فضای مثبتی را فراهم کرد تا بتوانیم در اقتصاد کلان کشور حرکت‌های موثری انجام دهیم. بانک مرکزی در آن زمان توانست یکی از وظایف اساسی خود یعنی کنترل تورم را به‌خوبی اجرا کند. با توجه به فضای انتظاری مثبتی که در جامعه شکل گرفته بود و اقدامات بانک مرکزی، تورم روند نزولی یافت و در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شاهد تورم تک‌رقمی بودیم که این دستاورد در ۵۰سال گذشته بی‌سابقه بود. این نشان می‌دهد که در صورت قرار گرفتن در شرایط بین‌المللی مناسب، توانایی ساماندهی اقتصاد را داریم. با این وجود، با ورود ترامپ به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا، حتی پیش از انتخاب شدن، با اظهارات و برنامه‌هایی که مطرح می‌کرد، احساس خطر شکل گرفت که ممکن است نسبت به برجام واکنش نشان دهد و محدودیت‌هایی اعمال کند. در بانک مرکزی تحلیل ما این بود که شرایط جدیدی در راه است و باید آمادگی لازم را داشته باشیم. مهم‌ترین اقدام، حفظ منابع ارزی و برخورداری از ذخایر قوی و مناسب بود تا در مواقع بحرانی از آنها استفاده و کشور کمتر دچار نوسان و شوک اقتصادی شود.
بانک مرکزی باید بر کنترل تورم متمرکز شود
در زمان مسوولیت من، فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز آغاز شد و تا مراحل قابل‌توجهی نیز پیش رفت اما زمانی که تصمیم به اجرای این سیاست گرفتم، متوجه شدم که این اقدام فقط با تلاش من قابل تحقق نیست بنابراین با دو نهاد مهم یعنی وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی، جلساتی برگزار و آنها را به‌طور کامل هماهنگ کردیم.
در آن زمان، دو نرخ ارز وجود داشت: نرخ بازار آزاد و نرخ تخصیص ارز توسط بانک مرکزی که به آن نرخ مبادله‌ای گفته می‌شد. تنوع نرخ‌ها وجود نداشت. به‌نظر من، تنوع زیاد نرخ‌ها مشکل‌ساز است. نرخ بازار آزاد باید کنترل شود و این کنترل‌پذیری از طریق همان مکانیسم‌هایی که پیشتر توضیح دادم، امکان‌پذیر است.
با هماهنگی این دو دستگاه، به‌تدریج کالاهایی را که ارز مبادله‌ای دریافت می‌کردند، از این تخصیص خارج و واردات آنها را مشروط به استفاده از ارز بازار آزاد کردیم. به این ترتیب بخشی از تقاضا به بازار آزاد منتقل شد. این روند به‌تدریج و با در نظر گرفتن آثار انتقال تقاضا در بازار انجام گرفت. از سوی دیگر عرضه ارز در بازار آزاد نیز افزایش یافت. مداخلات ارزی برای مدیریت بازار ارز، بخشی از نیازهای مربوط به همین کالاهایی بود که به بازار آزاد منتقل شده بودند. این روند کاملا موفق بود تا زمانی که تبلیغات انتخاباتی ترامپ آغاز شد و دولت با فشار غیرمنطقی به بانک مرکزی تاکید کرد که نرخ ارز نباید افزایش یابد. در آن زمان تورم حدود ۱۵درصد بود که کنترل شده بود اما دولت اصرار داشت که حتی یک دینار هم نباید نرخ ارز بالا برود. این منطق قابل‌قبول نبود. اداره موفق بازار ارز زمانی ممکن است که بپذیریم اگر تورم وجود دارد، نرخ ارز نیز باید متناسب با آن تحت‌تاثیر قرار گیرد. اگر این منطق را نپذیریم، همواره با مشکلاتی مواجه خواهیم بود: یک دوره تثبیت، یک شوک، دوباره تثبیت، دوباره شوک. این چرخه تا چه زمانی باید ادامه یابد؟ هر مرحله از این چرخه، هزینه‌ها و خسارت‌های بزرگی برای اقتصاد کشور به‌همراه دارد.
حفظ بانک ناتراز منطقی نیست
گزارش کلی آن زمان نشان می‌داد که بانک‌های ما دچار ناترازی هستند یعنی در منابع و مصارف، درآمد و هزینه و در نقدینگی تعادل ندارند. این ویژگی در نظام بانکی کشور به معنای نقدینگی‌خواهی مستمر است یعنی همواره فشار دائمی بر بانک مرکزی برای تامین نقدینگی، خلق پول و رشد بیشتر نقدینگی. این یعنی موتور تورم همواره فعال است.
برای رفع این مشکل باید دو اقدام مدنظر قرار گیرد: نخست، از درون بانک مرکزی، با ایجاد ممانعت‌هایی برای استفاده از منابع آن، باید جلوی این روند گرفته شود. همین اقدامات موجب شد که در آن دو سال، تورم به سطح تک‌رقمی برسد اما متاسفانه به‌دلیل بی‌نظمی‌هایی که پس از سال‌های ۹۷ و ۹۸ رخ داد، تورم مجددا افزایش یافت چراکه فشار نقدینگی‌خواهی بانک‌های ناتراز ادامه پیدا کرد و تشدید شد.
در آن زمان، برای دو بانک حتی پیشنهاد انحلال در شورای پول و اعتبار مطرح اما با آن مخالفت شد. بعدها تذکراتی داده شد، فرصت‌هایی ارائه شد اما فرآیند بسیار پرچالش بود. اکنون مهم‌ترین موضوع این است که بپذیریم بانک‌های ما ناتراز هستند. حفظ بانک ناتراز منطقی نیست.
در مجموع، در تمامی اصلاحات باید پذیرفت که در ابتدا سختی‌هایی وجود دارد و مزاحمت‌هایی ایجاد می‌شود اما نباید ترس از این مزاحمت‌ها موجب شود که اصلاحات کنار گذاشته شوند زیرا در این صورت مشکلات بزرگ‌تر خواهند شد. نمونه موسسات غیرمجاز مانند بهمنی است که هرچه جلوتر رود، بزرگ‌تر می‌شود و حل آن پرهزینه‌تر خواهد بود.
درخصوص بانک‌های خصوصی نیز همین وضعیت حاکم است. در مورد ناترازی کل نظام بانکی، باید پذیرفت که اصلاحات ضروری است اما نباید بی‌برنامه عمل کرد؛ باید تبعات را پیش‌بینی کرد. اگر تصمیم به انحلال یک بانک گرفته شود، باید آثار آن بررسی شود. برای هرکدام از آثار نگران‌کننده، باید از پیش تمهیدات لازم فراهم شود تا بتوان آنها را کنترل کرد.
ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که در افق دید ما نباشد؛ آنها را در زمان وقوع باید مدیریت کرد اما تا جایی‌که قابل پیش‌بینی است، باید همه جوانب را در نظر گرفت. یک برنامه زمان‌بندی‌شده، بدون شتاب‌زدگی و بدون وعده‌های بی‌پایه، باید تدوین تا این مسیر اصلاحی دنبال شود. تصمیمی که سه سال پیش می‌توانست اتخاذ شود، اکنون دشوارتر شده است. اگر پنج‌سال دیگر بخواهیم آن را بگیریم، قطعا سخت‌تر خواهد بود. بنابراین هرچه زودتر باید اصلاحات اقتصادی را آغاز کنیم.
منبع: تجارت‌نیوز
