مُسکن موقت برای تولید
سارا اصغری-طی هفتههای پیشرو دولت قصد دارد که با ارائه تسهیلات درقالب یکبسته ۷۰۰هزارمیلیاردتومانی به تامین گردش مالی واحدهای تولیدی کمک کند. در اینراستا معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده که بسته ۷۰۰همتی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص یافته و پرداخت آن از حدود دوهفته آینده آغاز خواهد شد.
ابراهیم شیخ اظهار کرد که حدود ۵هزارو۶۰کد تعرفهای که در تالار اول تعریف و ارز آنها با دلار ۸۰هزارتومان تامین میشد با یکپارچگی قیمت ارز با دلار حدود ۱۲۶هزارتومان محاسبه میشود و ازاینرو مابهالتفاوت تامین ارز ازطریق اینبسته ۷۰۰همتی تامین خواهد شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرده که واحدهای تولیدی و صنعتی برای اینکه بتوانند سرمایه در گردش مورد نیاز خود را تامین کنند میتوانند از بانکهای اعلامی تسهیلات دریافت و اقدامبه ثبت سفارش و تامین مواد اولیه کنند. اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال احصای واحدها و نیاز آنها به سرمایه در گردش است ضمن اینکه بانکها نیز مشخص شدند. اینمقام مسوول تاکید کرده که پیشبینی این است که از دو هفته آینده بانکها با تاکید رییس کل بانک مرکزی پرداخت تسهیلات به اینواحدها را آغاز کنند.
وقتی برنامه توسعه صنعتی نداریم
در اینراستا محمدحسین فلاح، کارشناس حوزه صنعت در گفتوگو با «جهانصنعت» درباره این بسته عنوان کرد: امیدواریم که سرنوشت این بسته حمایتی به سرنوشت سایر بستههای حمایتی در دولتهای مختلف تبدیل نشود که مشخص نشد که به چهصنایعی و چهواحدهایی اختصاص پیدا کرد.
فلاح در ادامه توضیح داد: مشکلات صنعت با اینبستههای حمایتی حل نخواهد شد. در نگاه کلانتر اینگونه بهنظر میرسد که برنامهریزی منسجمی برای توسعه صنعتی تدوین نکردیم و دراینراستا میتوان به برنامههای توسعه نیز اشاره کرد که به غیر از برنامهسومتوسعه در دولت آقای خاتمی دیگر ما هیچگاه شاهد برنامه منسجم برای رشد تولید و صنعت در کشور نبودیم. این در حالی است که در همهجای دنیا از صنعت حمایت به عمل میآورند اما در کشور ما حمایت از تولید تبدیل به رانت و فساد شده و با اختصاص ارزهای دولتی و ترجیحی به برخی کالاها و تولیدکنندگان آن شاهد فسادها و رانتخواریهای بیسابقهای بودیم.
وی در پاسخ به این پرسش که باوجود رانت ارزهای ترجیحی آیا شما موافق یکسانسازی نرخ ارز هستید، بیان کرد: یکسانسازی نرخ ارز یک گام مثبت و روبهجلو است. اگر سالهاست که صنعتگران در کشور خواهان ارز تکنرخی ارز هستند به ایندلیل است که ارز دویاچندنرخی زمینه فساد و رانت بسیاری را در کشور بهوجود آورده و این میزان از رانتخواری همه را خسته کرده بود. البته باید اذعان کرد که اقدام پزشکیان در راستای ارز تکنرخی بهنوعی از روی استیصال است و حتی ایشان در سخنرانیهای خود این موضوع را مطرح کردند که دیگری ارزی برای کشور باقی نمانده و همان بهتر که همه آن را گران خریداری کنند.
این کارشناس حوزه صنعت در ادامه با یادآوری این موضوع که در زمان هدفمندی یارانهها در زمان دولت نهمودهم قرار بود که بخشی از این هدفمندی به صنعت اختصاص پیدا کند، گفت: در آن دوران قرار شد که بخشی از آزادسازی نرخ انرژی به صنعت اختصاص پیدا کند و سازوکاری برای این اختصاص یارانهها تعریف شود تا به اصطلاح پول نفت سر سفره مردم ایران بیاید و در مرحله سوم یارانه نقدی به مردم اختصاص پیدا کند که در اینراستا تنها اقدامسوم با اختصاص ۴۵هزارتومان بهازای هرنفر یارانه به مردم اختصاص پیدا کرد که در آن زمان این پول برای خانوار قابلتوجه بود اما با افزایش تزریق نقدینگی به جامعه شاهد افزایش تورم در جامعه شدیم که بهصورت فزایندهای رشد پیدا کرد و یارانه نقدینگی را در خود بلعید و ارزش آن را ازبین برد. دراینمیان قرار بود بخشی از درآمدهای هدفمندی یارانه به صنعت یابد که هیچگاه اختصاص پیدا نکرد و سالبهسال هزینههای انرژی برای تولیدکنندگان نیز گرانتر شد و این درحالی است که دولتها همواره این منت را بر سر تولیدکنندگان داشتند که صنعت باوجود آب، برق و گاز ارزان و امنیت فضا برایش جهت تولید فراهم است. این در حالی است که ایجاد زیرساختار و امنیت جزو وظایف بدیهی هرحکومت و دولتی برای مردم کشورش است.
دست دراز دولت در اقتصاد
فلاح در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات مهم در ایران دخالت همیشگی دولت در اقتصاد بوده است. هر زمان که قصد داشته که پای خود را از اقتصاد کوتاه کند آنهم به دلیل اقتضائاتی بوده که به ناچار آن را انجام داده است. هرزمانکه خواسته دستبه حساب و کتابها برده که در این راستا میتوان تغییر قیمت سوخت را مثال زد.
وی در ادامه یادآور شد: طی چندسال گذشته دولت با ارز چندنرخی زمینه فساد ایجاد را کرده بود و اگر کسانی مخالف این ارز هستند به این دلیل است که باوجود این ارزها برای خود دکان باز کرده بودند. درهرصورت اگر دولت به ناچار نیز به سمت ارز آزاد و تکنرخی پیش رفته باید آن را غنمیت شمرد. تولیدکنندگان خواهان ارز تکنرخی هستند و اگر از چندسال پیش جلوی چندنرخیشدن ارز را میگرفتند هماکنون پزشکیان قربانی این سیاست نمیشد. این ساختار معیوب اقتصادی نتیجه عملکردهای چنددهه گذشته است.
این کارشناس حوزه صنعت در پاسخ به این پرسش که آیا درصورت یکسانسازی نرخ ارز دولت میتواند از تروم بیشتر پیشگیری به عمل آورد، بیان کرد: این موضوع را باید مدیریت کرد. یکسانسازی نرخ ارز فیالنفسه اقدام خوبی است اما برای کنترل بیشتر باید کار را به کاردان آن سپرد.
کلام آخر
در مواجهه با چالشهای ساختاری اقتصاد ایران اعلام بسته ۷۰۰هزار میلیاردتومانی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی درکنار سیاست یکسانسازی نرخ ارز واکنشی دربرابر شرایط اضطراری و انباشت مشکلات گذشته بهنظرمیرسد. ایناقدامات هرچند ممکن است در کوتاهمدت تنفسی برای صنایع ایجاد کند اما به اعتقاد کارشناسان بدون اصلاح ریشهای و طراحی یکبرنامه صنعتی منسجم و بلندمدت تنها مسکنی موقتی خواهد بود. تاریخچه دهههای اخیر نشان میدهد که تزریق منابع مالی ازطریق سازوکارهای دولتی مانند ارز ترجیحی عمدتا بهجای حمایت واقعی از تولید به خلق رانت و تشدید فساد منجر شده و بیثباتی را در اقتصاد تقویت کرده است. در این راستاست که شاهد یکسانسازی نرخ ارز در دولتچهاردهم هستیم. البته باید به یاد داشت که تجربه ناموفق هدفمندی یارانهها که وعده حمایت از صنعت را محقق نکرد و صرفا به تزریق نقدینگی تورمی انجامید هشدار جدی در برابر تکرار الگوهای گذشته است. حرکت بهسمت حذف ارز چندنرخی گامی ضروری و مثبت برای شفافسازی و حذف یکی از منابع اصلی رانتخواری بوده اما موفقیت آن منوطبه مدیریت دقیق تبعات تورمی و همراهی با اصلاحات ساختاری گستردهتر است. دخالت مداوم و بیبرنامه دولت در اقتصاد، نبود استراتژی مشخص برای توسعه صنعتی و تبدیل حمایت به ابزار رانت اصلیترین موانع پیشروی تولید ملی هستند. بنابراین تازمانیکه اقتصاد از چنبره تصمیمگیریهای مقطعی و سیاستزده خارج نشود و بهسمت حکمرانی شفاف، برنامهریزی مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی و سپردن کار به کاردان حرکت نکند حتی تزریق منابع کلان نیز نخواهد توانست چرخهای تولید را بهشکلی پایدار به حرکت درآورد و تنها بر بار مشکلات آینده خواهد افزود.
