موتور پنهان رشد اقتصادی
جهان‌صنعت – یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی ظرفیت بلندمدت یک اقتصاد برای رشد، سهم مخارج تحقیق و توسعه (R&D) از تولید ناخالص داخلی است. این شاخص نشان می‌دهد که چه میزان از منابع مالی کشور به فعالیت‌هایی اختصاص می‌یابد که هدف آنها خلق دانش، نوآوری و فناوری‌های جدید است. تجربه کشورهایی که در دهه‌های اخیر مسیر توسعه سریع را پیموده‌اند، به‌وضوح نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه نه یک هزینه مصرفی بلکه نوعی سرمایه‌گذاری مولد برای آینده اقتصاد است.
تحقیق و توسعه به‌عنوان حلقه اتصال علم و تولید، نقشی بنیادین در ارتقای بهره‌وری دارد. هنگامی که بنگاه‌های اقتصادی بخشی از درآمد خود را صرف نوآوری می‌کنند، فرصت‌های تازه‌ای برای کاهش هزینه تولید، بهبود کیفیت کالاها و خدمات و ورود به بازارهای جدید فراهم می‌شود. از این منظر، افزایش سهم R&D به معنای افزایش ظرفیت رقابت‌پذیری در سطح جهانی است. اقتصادهایی که در این زمینه سرمایه‌گذاری اندک داشته‌اند، معمولا در چرخه تولید کالاهای کم‌ارزش گرفتار شده و توان رقابت خود را در برابر فناوری‌های پیشرفته از دست داده‌اند.
ارتباط میان تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی تنها به سطح بنگاه‌ها محدود نمی‌شود. در سطح کلان، هزینه‌های R&D می‌تواند به بهبود ساختار صنعتی کشور منجر شود. به‌عنوان نمونه کشورهایی که در صنایع پیشرفته مانند فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی یا انرژی‌های نو سرمایه‌گذاری تحقیقاتی بالایی داشته‌اند، توانسته‌اند مزیت‌های پایدار و اشتغال‌های باکیفیت ایجاد کنند. این تحول نه‌تنها درآمد ملی را افزایش داده بلکه الگوی مصرف و رفاه اجتماعی را نیز بهبود بخشیده است.
یکی از نکات مهم درباره تحقیق و توسعه، نقش سیاستگذاری دولت است. در بسیاری از کشورها، بخش خصوصی به‌تنهایی توان تامین مالی پروژه‌های بلندمدت و پرریسک تحقیقاتی را ندارد. از همین‌رو، دولت‌ها از طریق معافیت‌های مالیاتی، یارانه‌های تحقیقاتی و ایجاد مراکز پژوهشی مشترک میان دانشگاه و صنعت، بستر لازم برای افزایش سهم R&D را فراهم می‌کنند. در حقیقت، ترکیب حمایت دولتی و انگیزه‌های بازار است که می‌تواند نوآوری را به جریان اصلی اقتصاد وارد کند.
البته تنها میزان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه مهم نیست بلکه نحوه تخصیص و بهره‌وری این سرمایه‌گذاری نیز اهمیت دارد. کشورهایی بوده‌اند که با وجود صرف منابع قابل‌توجه، به دلیل ضعف در مدیریت پروژه‌ها، فقدان ارتباط میان پژوهش و صنعت، یا تمرکز بر فعالیت‌های کم‌اثر، نتوانسته‌اند از مزایای R&D بهره‌مند شوند. بنابراین پیوند ساختاری میان دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناور و سیاستگذاران شرط اصلی موفقیت در این حوزه است.
در شرایط کنونی که اقتصاد جهانی با تحولات سریع فناوری و رقابت فشرده مواجه است، نادیده گرفتن تحقیق و توسعه به معنای عقب‌ماندن قطعی از جریان رشد جهانی خواهد بود. سهم بالای R&D در تولید ناخالص داخلی، نه‌تنها نشانه‌ای از قدرت علمی و صنعتی کشور است بلکه آینده‌نگری و توانایی آن در سازگاری با تغییرات جهانی را نیز نشان می‌دهد. در نهایت می‌توان گفت که تحقیق و توسعه موتور پنهان رشد اقتصادی است. هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است بازده مالی آن به‌سرعت آشکار نشود اما در بلندمدت پایه‌ای برای افزایش بهره‌وری، ارتقای جایگاه بین‌المللی و بهبود رفاه عمومی محسوب می‌شود. از این رو، افزایش سهم مخارج تحقیق و توسعه باید یکی از اولویت‌های اصلی هر استراتژی توسعه اقتصادی باشد.
