مواداولیه داخلی گران‌تر از نرخ جهانی به قطعه‌سازان فروخته می‌شود
جهان صنعت– دبیر انجمن صنایع همگن نیرو‌محرکه و قطعه‌سازان خودرو با انتقاد از سازوکار عرضه مواد اولیه داخلی به تولیدکنندگان گفت که با وجود تولید داخل، مواد اولیه اغلب در بورس کالا با قیمتی معادل یا حتی بالاتر از نرخ جهانی به قطعه‌سازان عرضه می‌شود. این موضوع در کنار فشارهای تورمی و محدودیت نقدینگی، روند تولید قطعات را با چالش جدی مواجه کرده و نیازمند ارائه ابزارهای تامین مالی و حمایت‌های فوری است. آرش محبی‌نژاد با اشاره به چالش‌های تامین مواداولیه در زنجیره قطعه‌سازی کشور گفت: بخش عمده مشکلات این صنعت ریشه در نوسانات ارزی و تورم دارد. تامین مواد اولیه وارداتی به نرخ ارز و سیاست‌های تخصیص آن وابسته است درحالی‌که تولید مواداولیه داخلی نیز به‌شدت تحت‌تاثیر وضعیت تولید، هزینه‌ها و تورم قرار دارد؛ مسائلی که استمرار آنها می‌تواند روند تولید قطعات را با اختلال جدی مواجه کند. وی افزود: مطابق قانون مجلس و با توجه به اینکه قیمت پایه مواد اولیه بر اساس نرخ فوب خلیج‌فارس مشخص می‌شود، مواد اولیه داخلی اکثرا در بورس کالا عرضه می‌شوند که معمولا قیمت آن یا هم‌نرخ با مواداولیه جهانی است یا حتی در مواردی بیشتر از قیمت جهانی به تولیدکنندگان داخلی عرضه می‌شود. به‌عبارتی؛ با اینکه مواداولیه داخلی در درون کشور تولید می‌شود اما به تولیدکنندگان و قطعه‌سازان کشور با نرخ جهانی عرضه می‌گردد. دبیر انجمن صنایع همگن خاطرنشان کرد: از سوی دیگر شرکت‌های تولیدکننده عمدتا خصوصی و سهامی خاص هستند که معمولا دامنه عرضه آنها در داخل کشور است و قیمت‌های آنها متناسب با نرخ تورم تغییر می‌کند و مهم‌تر از دیگر موارد اینکه مواد اولیه داخلی کاملا به‌صورت نقد معامله می‌شود و هیچ تولیدکننده مواد اولیه‌ای حاضر نیست به‌صورت مدت‌دار هزینه مواداولیه فروخته‌شده را از قطعه‌سازان و تولیدکنندگان دریافت کند. محبی‌نژاد ادامه داد: با توجه به فشارهای تورمی و کاهش ارزش پول، متاسفانه موضوع نقدینگی و نیاز به نقدینگی، نسبت‌به گذشته به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده که در صورت عدم رسیدگی به این موضوع، چالش این صنعت روز به روز بیشتر خواهد شد.
نیازمند ابزارهای تامین مالی هستیم
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو‌محرکه و قطعه‌سازان خودرو با اشاره به لزوم همراهی بانک مرکزی برای تسهیل در ارائه ابزارهای تامین مالی مربوط‌به صنعت خودروسازی و تولیدکنندگان زنجیره تولید گفت: در بحث مواد اولیه وارداتی، بانک مرکزی در زمان تخصیص ارز فقط پول نقد دریافت می‌کند و در این رابطه هیچ ابزار پولی برای تسهیل در پرداخت توسط تولیدکننده پیش‌بینی نشده است. درحالی‌که از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای و اوراق گام که توسط بانک و نظام بانکی کشور تعریف شده، می‌توان ارز را به تولیدکنندگان بفروشند اما ارز فقط به‌صورت نقدی به تولیدکنندگان فروخته می‌شود. وی با اشاره به بحران نقدینگی در صنعت خودرو گفت: در حال حاضر پاشنه‌آشیل این صنعت، کمبود منابع مالی است به‌‌طوری‌‌که مطالبات معوق زنجیره تامین از خودروسازان به حدود ۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است. عدم پرداخت این مطالبات فشار سنگینی را بر قطعه‌سازان وارد کرده و در کنار تشدید تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم‌ماشه، خطر کاهش تیراژ تولید را افزایش داده است. اگر نقدینگی مورد نیاز این بخش هرچه سریع‌تر تامین نشود، احتمال افت محسوس در تولید خودرو در ماه‌های آینده جدی است. محبی‌نژاد گفت: اخیرا زمزمه‌هایی درباره افزایش احتمالی نرخ ارز تجاری و نزدیک شدن آن به بازار مطرح شده،اما ارز تک‌نرخی برای تولید روش معقول‌تر و مناسب‌تری است. با این حال بحث تامین ارز و چالش نقدینگی در واقع اولویت دوم و مبحث ثانویه است.
قیمت‌گذاری دستوری عامل افت تولید است
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو‌محرکه و قطعه‌سازان خودرو تصریح کرد که چالش اصلی که امروز زنجیره تولید صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی را با مشکلات مربوطه روبه‌رو کرده، مربوط‌به زیان انباشته ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و تداوم آن طی سال‌ها و دهه‌های اخیر است که امروز اثرات آن به‌وضوح روی کاهش تولید و تیراژ تولیدی خودروسازان مشهود و باعث شده دو خودروساز بزرگ کشور ۳۱۰هزار میلیارد تومان زیان انباشه داشته و بدهی جاری آنها در مجموع به ۶۲۰همت برسد که بخشی از این بدهی به قطعه‌سازان کشور است و بخش دیگر به بانک‌ها و همچنین پیش‌دریافت فروش محصولات که به‌زودی با ادامه این روند با سه دسته ناراضیان جدی در این صنعت روبه‌رو خواهیم بود. محبی‌نژاد خاطرنشان کرد: دسته اول مردم و مشتریانی هستند که در صف تحویل خودرو منتظر مانده و هنوز خودرو خود را تحویل نگرفته‌اند. دسته دوم سرمایه‌گذارانی هستند که به دعوت مسوولان در بورس سرمایه‌گذاری کرده و سهام شرکت‌های تولیدی فعال در بورس را خریداری کردند اما از آنجایی که چشم‌انداز روشنی در انتظار نیست، شاهد خروج سرمایه خواهیم بود و دسته سوم نیز زنجیره تامین و کارکنان صنعت خودرو اعم از کارکنان شبکه قطعه‌سازی و خودروسازان هستند که طی سه‌ماهه اخیر شاهد تعدیل ۸۰هزار نفر نیروی کار هستیم و اگر یک فکر اساسی برای حل این مساله نشود و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری لازم با در نظر گرفتن راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت صورت نگیرد، شاهد افزایش چالش در صنعت خودرو به ویژه بخش قطعه‌سازی کشور هستیم.
منبع: ایسنا
