مناطق آزاد؛ چالش‌های پیش‌رو و لزوم بازنگری در کارکردها
جهان صنعت– مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران به عنوان نقاط کلیدی برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری شناخته می‌شوند. این مناطق با هدف تسهیل تجارت و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی ایجاد شده‌اند. با داشتن قوانین و مقررات تسهیل شده، مناطق آزاد می‌توانند به عنوان موتورهای محرکه اقتصادی عمل کنند و نقش مهمی در توسعه و رونق اقتصادی و تجارت بین‌المللی ایفا کنند. اهمیت این مناطق به حدی است که ساماندهی و بهبود وضعیت اقتصادی آنها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کل کشور کمک شایانی کند.
مناطق آزاد ایران که با هدف توسعه صادرات، محرومیت‌زدایی، حمایت از تولید دانش‌بنیان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شدند، امروزه با انتقادهای فزاینده‌ای مواجهند. کارشناسان می‌گویند عملکرد بخش بزرگی از این مناطق با آنچه در برنامه‌های بالادستی ترسیم شده بود، فاصله‌ای جدی دارد. با این وجود تولیدات صوری و واردات شبه‌رسمی در برخی از این مناطق، عملا به ابزاری برای دور زدن تعرفه‌ها و انتقال کالای خارجی به بازار داخلی تبدیل شده‌اند.
به گفته کارشناسان، برخی شرکت‌ها با راه‌اندازی سوله‌هایی صوری تحت عنوان «واحد تولیدی»، کالاهای کامل خارجی را وارد کرده و بدون رعایت الزامات قانونی، آنها را با حداقل تعرفه به کشور وارد می‌کنند. این در حالی است که طبق قانون، استفاده از مواد اولیه داخلی و صادرات محصول نهایی، از شروط اصلی فعالیت در این مناطق به شمار می‌رود.
از سویی خلأ نظارت در واردات کالای آماده در مناطق آزاد به‌خصوص در زمینه پوشاک موجب شده است که انواع پوشاک آماده به صورت استوک و با نام برندهای مطرح بین‌المللی وارد کشور شده و حقوق مصرف‌کنندگان را ضایع کند.
۳ مشکل عمده
سه مشکل اساسی واردات کالا از طریق مناطق آزاد که به صنعت پوشاک کشور ضربه وارد کرده است به شرح زیر است:
- ۱. مزیت مناطق آزاد به منظور واردات کالا به دلیل وجود چندین نوع معافیت در محدوده منطقه
- ۲. عدم تعریف قاچاق کالا در محدوده منطقه که ریسک تخلف را برای افراد سودجو و سوءاستفاده‌کنندگان از امتیازات مناطق آزاد به شدت کاهش می‌دهد.
- ۳. عدم امکان نظارت دقیق بر خروج کالای همراه مسافر طبق مقررات فعلی.
در حوزه دستگاه‌های جوشکاری نیز، اختلاف آماری بین واردات رسمی و حجم عرضه در بازار نشانه‌ای از این تخلفات است. طبق آمار رسمی، تنها ۳۲۱/۳۸دستگاه جوشکاری در
سال ۱۴۰۲ به‌طور رسمی وارد کشور شده اما برآوردهای بازار حاکی از فروش بیش از ۴۰۰هزار دستگاه است. کارشناسان، اختلاف این دو عدد را ناشی از واردات غیررسمی گسترده‌ای می‌دانند که عمدتا از طریق مناطق آزاد انجام می‌شود. برآوردها، زیان ناشی از این شکاف آماری را بیش از ۲۲/۱تریلیون تومان برای دولت اعلام کرده‌اند.
بنا به تحلیل‌های کارشناسی، یکی از موانع برخورد جدی با تخلفات، تلاقی منافع برخی دستگاه‌های دولتی با واردکنندگان بزرگ است. سهمیه‌های خاص، رانت وارداتی و نبود شفافیت در فرآیندها باعث شده مقابله با این تخلفات با مقاومت روبه‌رو شود. ضعف سامانه‌های نظارتی، نبود آمارهای عمومی و پاسخگو نبودن مدیران مناطق آزاد، از دیگر مشکلات ساختاری عنوان شده‌اند. به نظر می‌رسد شفاف‌سازی فوری آمار واردات و صادرات به‌صورت عمومی، افزایش حضور و اختیار گمرک در مبادی مناطق آزاد، حمایت هدفمند از تولید دانش‌بنیان و قطع زنجیره‌های رانتی میان واردکنندگان و برخی نهادهای دولتی برای اصلاح وضعیت موجود مفید واقع شود.
منبع: تسنیم
