مقررات مزاحم، هزینه پنهان تولید
جهان صنعت – اگرچه در سالهای اخیر بر بهبود محیط کسبوکار و تسهیل سرمایهگذاری تاکید شده اما فعالان اقتصادی همچنان مقررات پیچیده، تعدد مجوزها و تغییرات مستمر بخشنامهها را از مهمترین موانع تولید میدانند. به اعتقاد بخشخصوصی، اصلاح محیط کسبوکار بیش از آنکه به تصویب قوانین جدید نیاز داشته باشد، مستلزم بازنگری در مقررات موجود و حذف رویههای ناکارآمد است. محمدرضا محمدیطامه، نایبرییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز در گفتوگو با «جهانصنعت» از ضرورت مقرراتزدایی، کاهش بوروکراسی و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند اقتصادی سخن میگوید.
از نگاه بخشخصوصی، مهمترین مقرراتی که امروز به مانعی برای تولید و سرمایهگذاری تبدیل شدهاند، کدام است؟
بخش عمده مشکلات امروز تولید، نه از کمبود قانون، بلکه از تعدد مقررات، تداخل دستگاههای اجرایی و تغییرات مستمر بخشنامهها ناشی میشود. تولیدکننده در بسیاری از موارد ناچار است برای راهاندازی یا توسعه یک واحد صنعتی، مسیرهای موازی و زمانبری را برای دریافت مجوز طی کند؛ فرآیندی که علاوه بر افزایش هزینه، انگیزه سرمایهگذاری را نیز کاهش میدهد.
در استانی مانند البرز که با محدودیت زمین صنعتی روبهرو است و سیاست توسعه بر استقرار صنایع دانشبنیان و با ارزشافزوده بالا استوار شده، انتظار میرود نظام اداری نیز در همین مسیر حرکت کند اما در عمل، پیچیدگیهای اداری، طولانی بودن فرآیندهای صدور مجوز و تغییرات مکرر مقررات مالیاتی، گمرکی و تجاری، سرعت سرمایهگذاری را کاهش داده است.
از سوی دیگر در برخی حوزهها همچنان شاهد نظارتهای موازی و ورود دستگاههای مختلف به جزئیات فعالیت بنگاهها هستیم در حالی که در اقتصادهای پیشرو، نظارت بر نتیجه و رعایت استانداردها متمرکز است، نه بر پیچیدهتر کردن فرآیندهای اجرایی.
اتاق بازرگانی البرز چه اقداماتی را برای اصلاح این وضعیت دنبال میکند؟
یکی از مهمترین وظایف اتاق، احصای مقررات مزاحم و انتقال نظاممند مطالبات بخشخصوصی به نهادهای تصمیمگیر است. در همین راستا نظرات کمیسیونهای تخصصی و اعضای هیات نمایندگان بهصورت مستمر جمعبندی و برای اصلاح مقررات بهمراجع ذیربط ارائه میشود.
در کنار این موضوع، پیشنهادهایی مانند تسهیل فرآیند تغییر کاربری اراضی صنعتی، کاهش زمان صدور مجوزها، تسهیل ثبت سفارش و ترخیص کالا، ایجاد کریدورهای تخصصی ارزی برای واحدهای تولیدی و به رسمیت شناختن داراییهای دانشی بهعنوان بخشی از سرمایه بنگاهها، از جمله راهکارهایی است که میتواند بخشی از موانع موجود را برطرف کند.
آنچه امروز اهمیت دارد، سرعت اصلاحات است. اقتصاد با شتاب در حال تغییر است و اگر اصلاح مقررات با همان سرعت انجام نشود، حتی تصمیمات درست نیز با تاخیر اثرگذار خواهند بود و هزینه این تاخیر را تولیدکننده پرداخت میکند.
چه راهکاری میتواند روند اصلاح مقررات را تسریع کند؟
به اعتقاد ما فعالان بخشخصوصی، هر قانون یا بخشنامهای که بر محیط کسبوکار اثر میگذارد، باید پیش از اجرا از منظر آثار اقتصادی و تولیدی مورد ارزیابی قرار گیرد. بسیاری از مشکلات امروز ناشی از آن است که تصمیمات بدون بررسی پیامدهای اجرایی آنها برای بنگاههای اقتصادی اتخاذ میشود.
همچنین ایجاد یک سامانه یکپارچه برای صدور مجوزها و حذف فرآیندهای موازی میان دستگاهها، یکی از ضروریترین اصلاحات در حوزه محیط کسبوکار است. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که کاهش بوروکراسی، حذف مجوزهای غیرضرور و استقرار پنجره واحد خدمات، ضمن حفظ نظارت، هزینه فعالیت اقتصادی را به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد.
استان البرز با برخورداری از ظرفیتهای گسترده صنعتی و سهم قابلتوجه در اشتغال کشور، این قابلیت را دارد که به پایلوت اجرای چنین اصلاحاتی تبدیل شود. اگر مقررات مزاحم اصلاح و فرآیندهای اداری چابکتر شوند، بخش مهمی از ظرفیتهای سرمایهگذاری استان آزاد خواهد شد و تولیدکنندگان میتوانند به جای صرف زمان برای عبور از پیچوخمهای اداری، بر توسعه تولید، ارتقای بهرهوری و حضور در بازارهای صادراتی تمرکز کنند.
