معیشت کارگران درمعرض تهدید
جهان صنعت– در آستانه تصمیمگیری شورای عالی کار درباره دستمزد سال آینده دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری نسبت بهتعمیق شکاف میان هزینههای زندگی و درآمد کارگران هشدار داد و خواستار تعیین مزد۱۴۰۵ بر پایه شاخصهای واقعی اقتصاد شد.
محمدعلی ترکاشوند با تاکید بر الزامات قانون کار گفت: افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان در سال۱۴۰۵ باید متناسب با نرخ تورم رسمی تعیین شود تا قدرت خرید اینقشر زحمتکش حفظ شود.
او در توضیح بیشتر افزود: در سالهای اخیر فاصله معناداری میان رشد دستمزدها و افزایش هزینههای زندگی ایجاد شده و همین مساله زندگی کارگران و بازنشستگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
وی با انتقاد از بیتوجهی بهشاخصهای اقتصادی در تعیین مزد تصریح کرد: نادیدهگرفتن نرخ تورم در تعیین دستمزد، برخلاف روح قانون کار و اصل عدالت مزدی است و پیامدهای منفی آن مستقیما بر معیشت نیروی کار اثر میگذارد. دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری خواستار توجه جدی شورای عالی کار بهآمارهای رسمی تورم و سبد معیشت خانوار شد و گفت: انتظار میرود در تعیین مزد سال آینده تصمیمی اتخاذ شود که حداقل نیازهای زندگی کارگران را پوشش دهد.
ترکاشوند در پایان تاکید کرد: اینمطالبهکاملا صنفی است و با هدف حفظ کرامت نیروی کار و تضمین پایداری تولید مطرح میشود.
منبع: ایلنا
