معیشت در دو راهی بقا
جهان صنعت– در شرایطی که اقتصاد کشور همزمان تحتتاثیر تنشهای سیاسی، اختلال در زنجیرههای تولید و فشارهای معیشتی قرار گرفته، نشانههای یک بازآرایی اجباری در ساختار اقتصادی بیش از هر زمان دیگری قابل مشاهده است. تعطیلی یا کاهش فعالیت بسیاری از بنگاههای اقتصادی بهویژه در بخشهای وابسته به صنایع مادر نهتنها تولید را با وقفه مواجه کرده بلکه موجی از بیکاری و نااطمینانی را به جامعه تحمیل کرده است؛ وضعیتی که پیامدهای آن فراتر از شاخصهای اقتصادی، به لایههای اجتماعی نیز سرایت خواهد کرد.
در چنین فضایی وابستگی متقابل میان صنایع بزرگ و بنگاههای کوچک و متوسط بیش از گذشته خود را نشان میدهد. آسیب به صنایع بالادستی مانند پتروشیمی و فولاد بهسرعت به حلقههای پاییندستی منتقل شده و زنجیرهای از اختلال را رقم زده که بازسازی آن نیازمند زمان، منابع و سیاستگذاری دقیق است. از همین رو بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اقتصاد کشور در کوتاهمدت ناگزیر از تکیه مجدد بر درآمدهای نفتی خواهد بود؛ مسیری که اگرچه میتواند بهعنوان یک مُسکن عمل کند اما در صورت تداوم، چالشهای ساختاری گذشته را نیز بازتولید خواهد کرد.
تحولات و ابهامات پیشرو
از سوی دیگر همزمانی این تحولات با ابهامات موجود در عرصه سیاست خارجی و مذاکرات، چشمانداز آینده را بهشدت وابسته به نتایج تصمیمات سیاسی کرده است. در واقع اقتصاد در نقطهای ایستاده که هرگونه گشایش یا تداوم محدودیتها میتواند مسیر آن را بهطور کامل تغییر دهد؛ از سناریوی احیای تدریجی تولید و کاهش فشارهای معیشتی گرفته تا تعمیق رکود، افزایش فقر و محدودتر شدن توان مداخله دولت.
در این میان نقش دولت و حاکمیت در مدیریت این گذار بحرانی تعیینکننده خواهد بود. تصمیمگیری درباره نحوه تخصیص منابع محدود، حمایت از اقشار آسیبپذیر و ایجاد تعادل میان الزامات کوتاهمدت و اصلاحات بلندمدت، به یکی از پیچیدهترین چالشهای سیاستگذاری تبدیل شده است.
چگونگی اولویتبندیها
اینکه اولویتها چگونه تعریف شوند و چه میزان از ظرفیتهای داخلی و خارجی برای عبور از این مقطع به کار گرفته شود، موضوعی بوده که ذهن بسیاری از کارشناسان را به خود مشغول کرده است.
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در اینباره به «جهانصنعت» گفت: با توجه به شرایطی که پیش آمده و تعطیلی بسیاری از کسبوکارها، طبیعی است که بخش قابلتوجهی از نیروی کار شغل خود را از دست دادهاند. ما شاهد تعدیل نیرو در ابعاد گسترده هستیم و قطعا در سایر بخشها نیز این وضعیت وجود دارد. در چنین شرایطی سوال اصلی این است که وضعیت معیشتی مردم به چه سمتی خواهد رفت و دولت چگونه باید با این موج بیکاری مواجه شود.
وی ادامه داد: بهطور کلی انتظار میرفت بهخصوص پس از آسیب دیدن صنایع مادر، این مساله به بنگاههای کوچک و متوسط نیز سرایت کند و در پی آن تعدیل نیرو رخ دهد. حال در این میان دولت باید چه اقداماتی انجام دهد؟ بدیهی است افرادی که شغل خود را از دست دادهاند باید تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند البته در صورتی که منابع آن وجود داشته باشد. از سوی دیگر صنایع باید یا به سرعت بازسازی شوند یا در صورت امکان در شرایط فعلی به فعالیت بازگردند. بهویژه کارخانجاتی که وابسته به مواد اولیه تولیدی صنایع مادر مانند پتروشیمی و فولادند، نیازمند تامین مواد اولیه جایگزین -احتمالا از طریق واردات- هستند. این اقدامات برای به حداقل رساندن بحران ضروری است.
پرسش درباره وضعیت منابع ارزی لازم
این کارشناس مسائل اقتصاد گفت: اما مساله مهم اینجاست که آیا دولت منابع ارزی لازم برای این واردات یا بودجه کافی برای پرداخت بیمه بیکاری را در اختیار دارد یا خیر. در حال حاضر بهنظر میرسد چنین ظرفیتی محدود است، مگر اینکه در نتیجه مذاکرات جاری، توافقاتی حاصل شود که شرایط را تغییر دهد. در واقع باید دید طی هفتههای آینده و با مشخص شدن نتیجه این مذاکرات، چه سناریویی پیشروی اقتصاد خواهد بود.
وی افزود: در سناریوی خوشبینانه اگر تحریمها بهطور کامل رفع شود و کشور بتواند سهمی از ترانزیت و مبادلات بینالمللی داشته باشد، دست دولت برای حمایت از بیکاران، احیای بنگاههای کوچک و متوسط و تامین مواد اولیه بازتر خواهد شد چراکه بازسازی صنایعی مانند پتروشیمی زمانبر است و واردات در کوتاهمدت ضروری خواهد بود اما در سناریوی بدبینانه با توجه به کاهش ذخایر و محدودیت منابع بعید است دولت قدرت مانور زیادی برای جبران بیکاری و فشارهای اقتصادی داشته باشد.
افقه گفت: درخصوص وضعیت فقر نیز باید گفت که پیش از این بحران هم تعداد قابلتوجهی از افراد زیر خط فقر قرار داشتند. اگر دولت نتواند اقدامات بهموقع و موثری انجام دهد، این وضعیت قطعا تشدید خواهد شد. حتی ممکن است دولت در ادامه پرداخت یارانهها نیز با مشکل مواجه شود چراکه همین یارانهها نیز نتوانستهاند بهطور کامل آثار تورم ناشی از آزادسازی قیمتها را جبران کنند. البته در سناریوی مثبت، این امکان وجود دارد که دولت نهتنها یارانهها را ادامه دهد بلکه مطابق وعدههای وزارت کار و رفاه، در طول سال میزان آن را افزایش نیز بدهد اما در غیراین صورت احتمال کاهش همین حمایتهای فعلی نیز وجود دارد.
چالشهای تجارت خارجی
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: در بخش تجارت خارجی نیز شرایط با چالشهایی همراه خواهد بود بهویژه باتوجه به تنشهای اخیر و برخی نشانهها از کاهش تمایل کشورهای منطقه -خصوصا کشورهای عربی- برای ادامه روابط تجاری در سطح گذشته. این در حالی است که بخش عمدهای از واردات کشور از مسیرهایی مانند امارات انجام میشد. در نتیجه لازم است دولت بهدنبال مسیرهای جایگزین برای واردات باشد. البته باید توجه داشت که با آسیب دیدن صنایع پتروشیمی و فولاد -که حدود ۵۰درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل میدادند- حجم صادرات نیز کاهش مییابد و در کوتاهمدت نیاز به زیرساختهای قبلی صادراتی ممکن است کمتر شود. آینده اقتصادی کشور به شدت به نتایج سیاسی و مذاکرات پیشرو وابسته است و میتوان دو مسیر کاملا متفاوت -یکی امیدوارکننده و دیگری نگرانکننده- را متصور بود.
افقه گفت: با توجه به شرایط فعلی بهنظر میرسد تمرکز اصلی باید تا مدتی بر صادرات نفت باشد تا بتوانیم اقتصاد را سرپا نگه داریم، تا زمانی که دوباره امکان احیای صادرات غیرنفتی فراهم شود. در حال حاضر بهویژه با رکود صنایع عملا ظرفیت قابلتوجهی در صادرات غیرنفتی وجود ندارد. حتی در سناریوی خوشبینانه نیز احتمالا دو تا سه سال زمان لازم است تا بتوانیم به شرایط قبلی صادرات بازگردیم، آن هم در صورتی که جایگزینهای مناسبی پیدا شود و درآمدهای نفتی نیز تداوم داشته باشد.
تمرکز بر بنگاههای کوچک و متوسط
افقه افزود: در کوتاهمدت اگر بخواهیم اولویتهای دولت را در اقدامات ضروری مشخص کنیم باید گفت که تمرکز اصلی باید بر حمایت از تولید باشد. حتی پیش از پایان جنگ نیز این موضوع قابل پیشبینی بود که دولت باید تمرکز خود را بر بنگاههای کوچک و متوسطی بگذارد که از این شرایط آسیب دیدهاند. تعداد این بنگاهها بسیار زیاد است و بخش قابلتوجهی از تولید داخلی را تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: در این راستا دولت باید موانع داخلی تولید را برطرف کند. بهنظر میرسد لازم است اختیارات ویژهای- چه از سوی مجلس و چه از نهادهای بالادستی- در اختیار دولت قرار گیرد تا بتواند خارج از بوروکراسیهای معمول و کندکننده اقدامات فوری و موثر انجام دهد. این موانع در بسیاری موارد داخلی هستند و رفع آنها میتواند نقش پیشگیرانه مهمی در جلوگیری از تعمیق بحران داشته باشد.
تامین مواد اولیه بنگاهها
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: از سوی دیگر برای تامین مواد اولیه این بنگاهها -که بسیاری از آنها وابسته به صنایع پتروشیمی و فولاد بودهاند- ناچار به واردات هستیم. این واردات نیز باید متناسب با درآمدهای نفتی مدیریت شود. در واقع هر میزان که امکان فروش نفت و تامین منابع ارزی وجود داشته باشد باید در جهت تامین مواد اولیه و تداوم تولید به کار گرفته شود تا هم زنجیره تولید حفظ شود و هم اشتغال از بین نرود.
وی ادامه داد: بنابراین تمرکز دولت باید بر حفظ و احیای بخش تولیدی باشد که امکان جبران در آن بیشتر است. این رویکرد علاوه بر تامین کالا برای بازار، به حفظ اشتغال نیز کمک میکند و از فشار مضاعف بر معیشت مردم جلوگیری خواهد کرد. درخصوص سایر آسیبها و نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد بهنظر میرسد در حال حاضر تمرکز کل دستگاهها باید بر حفظ معیشت مردم باشد. با توجه به شرایط موجود و همچنین ترکیب نهادهای تصمیمگیر ضروری است اختلافات سیاسی و جناحی کنار گذاشته شود و همه توان بر مدیریت این بحران متمرکز گردد.
جلوگیری از تشدید تنشها
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: بهویژه باید تلاش شود از تشدید تنشهای داخلی جلوگیری شود. در شرایط فعلی هرگونه اختلاف یا انتقامجویی سیاسی میتواند هزینههای اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد. تمرکز اصلی باید بر حل مشکلات موجود و همچنین آمادگی برای چالشهایی باشد که در ادامه نمایان خواهند شد. در مورد چشمانداز آینده اینکه در مسیر سناریوی خوشبینانه حرکت میکنیم یا بدبینانه، به عوامل متعددی بستگی دارد. بهنظر میرسد که طرف مقابل بهویژه آمریکا تمایل چندانی به ادامه درگیری نظامی نداشته باشد، خصوصا با توجه به مسائل داخلی خود. با این حال نتیجه نهایی به میزان توانمندی تیم مذاکرهکننده ما بستگی دارد.
افقه در خاتمه سخنانش افزود: در اینجا باید تاکید کرد که حاکمیت باید از افراد توانمند و متخصص در حوزه مذاکرات استفاده کند. اگر این باور وجود دارد که کشور توان دفاعی و مقاومت در برابر فشارهای خارجی را دارد، باید این اعتمادبهنفس نیز وجود داشته باشد که از مذاکرهکنندگان قوی برای تامین منافع ملی بهره گرفته شود. در صورتی که بتوانیم مفاد اقتصادی موردنظر خود را در توافق بگنجانیم، میتوان امیدوار بود که به سمت سناریوی خوشبینانه حرکت کنیم. در این صورت احتمال تداوم درگیری کاهش مییابد و شرایط برای بهبود اقتصادی فراهمتر میشود اما در نهایت همهچیز به میزان توان ما در تامین خواستههایمان در فرآیند مذاکرات بستگی دارد.
