معادن خصوصی در تنگنا
جهان‌صنعت– در حالی که بخش معدن کشور سال‌هاست با مشکلات جدی در تامین ماشین‌آلات و تجهیزات مواجه بوده اما هنوز این معضل حل نشده است. گفته می‌شود که اجرای آیین‌نامه واردات ماشین‌آلات معدنی موجی از نارضایتی را در میان فعالان بخش خصوصی به‌وجود آورده؛ آیین‌نامه‌ای که عملا به نفع تعداد معدودی از شرکت‌های بزرگ و شبه‌دولتی تدوین شده و معادن کوچک و متوسط را از چرخه رقابت و توسعه خارج کرده است.
طبق اظهارات اخیر معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت بیش از ۲۰هزار دستگاه از ماشین‌آلات معادن در کشور فرسوده است. عدم دسترسی به تجهیزات جدید نه‌تنها سبب افزایش هزینه‌های استخراج و کاهش بازدهی در حوزه معدن شده بلکه محدودیت‌هایی در طرح‌های توسعه‌ای معادن ایجاد خواهد کرد. حالا پیشنهاد می‌شود که تنها راه برون‌رفت از بحران، آزادسازی واردات ماشین‌آلات و فراهم‌سازی امکان واردات مستقیم برای شرکت‌های فعال در حوزه معدن است.
حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه با وجود گذشت زمان، شرایط معادن کشور نه‌تنها بهبود نیافته بلکه در بسیاری موارد وخیم‌تر شده است. آیین‌نامه واردات ماشین‌آلات معدنی عملا به نفع تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ و شبه‌دولتی تدوین شده و بخش‌خصوصی و معادن کوچک را از چرخه رقابت و توسعه خارج کرده است.
او تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۶ تا ۱۷شرکت با ادعای تولید داخلی از ارز دولتی استفاده کرده‌اند اما به‌جای عرضه مناسب محصولات به بازار، همان ماشین‌آلات را به‌صورت آزاد و چندبرابر قیمت واقعی به فروش می‌رسانند. در نتیجه بسیاری از معادن همچنان با مشکلات تامین ماشین‌آلات، قطعات و خدمات پشتیبانی مواجه هستند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران خاطرنشان کرد: ماشین‌های سنگین و بزرگی که در آیین‌نامه مجاز اعلام شده‌اند صرفا برای شرکت‌های دولتی کاربرد دارند و عملا به درد معادن کوچک نمی‌خورند.
از سوی دیگر ماشین‌آلات مناسب برای معادن کوچک یا در داخل کشور چندبرابر قیمت واقعی فروخته می‌شوند یا اصلا موجود نیستند.
او گفت: شرکت‌هایی که خود دارای سابقه صادرات هستند و امکان تامین ارز از محل صادرات خود را دارند، اجازه واردات مستقیم ماشین‌آلات را ندارند در حالی که همین امر می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکلات را کاهش دهد.
حسینقلی پیشنهاد داد که وزارت صمت برای حمایت واقعی از بخش خصوصی و فعال‌سازی معادن کوچک این اقدامات را در دستور کار قرار دهد؛ نخست اینکه بخشنامه محدودکننده فعلی مربوط به واردات ماشین‌آلات معدنی لغو شود. دوم، واردات ماشین‌آلات نو برای تمامی فعالان بخش معدن بدون تبعیض آزادسازی شود. مساله دیگر فراهم‌سازی امکان واردات مستقیم برای شرکت‌هایی که دارای سابقه صادرات هستند.
او تاکید کرد: این اصلاحات می‌تواند گامی اساسی در جهت رونق تولید، افزایش بهره‌وری معادن و جلوگیری از وابستگی بیشتر به شرکت‌های انحصاری باشد.
مشکلات ارزی سر راه واردات ماشین‌آلات معدنی
توسعه بخش معدن در حالی سبب رشد اقتصادی کشور می‌شود که معادن ایران با چالش جدی فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
به گفته معاون وزارت صمت بیش از ۲۰هزار دستگاه از ماشین‌آلات معادن در کشور فرسوده است و مشکلات ارزی مانع واردات و به‌روزرسانی این تجهیزات می‌شود.
ایران حجم بالایی از انواع مواد معدنی را در دل خود جای داده و جایگاه ویژه‌ای از نظر تنوع کانی‌های معدنی در بین ۱۵ کشور برتر جهان دارد ولی بهره‌وری در حوزه معادن کشور باتوجه به نبود ماشین‌آلات و تجهیزات جدید کاهش محسوسی پیدا کرده است.
فرسودگی و کمبود ماشین‌آلات معدنی در کشور در شمار چالش‌های اساسی حوزه معدن قرار می‌گیرد؛ چالشی که نیازمند بازنگری در سیاستگذاری و ارائه تسهیلات در زمینه واردات تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه اقداماتی دولتی طی سال‌های اخیر در راستای واردات و تولید ماشین‌آلات معدنی در داخل کشور صورت گرفته است ولی معادن ایران همچنان در گیرودار تامین ماشین‌آلات جدید هستند.
موانع ورود ماشین‌آلات
سهم بزرگی از بازار جهانی ماشین‌آلات معدنی به آمریکا، چین، ژاپن و سوییس اختصاص دارد. معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت مشکلات ارزی در کنار تحریم‌ها را مانع اصلی واردات ماشین‌آلات معدنی به کشور می‌داند. علاوه بر این نوسانات افزایشی نرخ ارز طی سال گذشته منجر به رشد هزینه واردات ماشین معدنی در کشور شده است تا جایی‌که واردکنندگان به خرید تجهیزات معدنی دست دوم با بهای پایین‌تر روی آورده‌اند.
رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) به تازگی از واردات ماشین‌آلات نو و کارکرده به کشور طی دو سال گذشته خبر داد که سهم ماشین‌آلات دست دوم در مقایسه با نو بیشتر است.
در مقابل عمر مفید ماشین‌آلات معدنی به طور کلی بین ۵تا ۱۵سال تخمین زده می‌شود و ورود ماشین‌آلات معدنی دست دوم زنگ خطری برای معادن کشور است چراکه هزینه‌های گزافی جهت نگهداری و تعمیر بر دوش معدن‌داران می‌گذارد. علاوه‌بر این بالاتر رفتن عمر ماشین‌آلات معدنی افزایش مصرف سوخت و افت بازده تولید را به دنبال دارد.
فرسوده شدن ماشین‌آلات معدنی و عدم دسترسی به تجهیزات جدید نه‌تنها سبب افزایش هزینه‌های استخراج و کاهش بازدهی در حوزه معدن می‌شود بلکه محدودیت‌های در طرح‌های توسعه‌ای معادن بزرگ ایجاد خواهد کرد، همچنین کاهش بازدهی در حوزه معادن با استفاده از هزاران دستگاه فرسوده عواقب سنگینی برای اقتصاد کشور و هدر رفت منابع معدنی دارد.
از این رو دولتمردان در طول سال‌های اخیر درصدد ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تولید ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی در داخل کشور از طرق همکاری با شرکای خارجی بوده‌اند.
در این راستا معاون وزیر صمت از مذاکرات و توافقات با شرکت‌های خارجی برای تامین منابع مالی برای تولید تجهیزات معدنی خبر داد.
