مطالبه بیسرانجام زنان
پویا اصلباغ- مساله موتورسواری زنان ازجمله موضوعاتی است که از دیرباز مطرح بوده و مانند بسیاری از مسائل دیگر همچنان حل نشده باقی مانده است. در سالهای اخیر با حساس شدن جامعه به بحث حقوق و آزادیهای مدنی، بسیاری از زنان و دخترانی که آرزو داشتند طعم موتورسواری را بچشند سرانجام به این خواسته خود رسیدند اما سد قانون و برخی مخالفتها باعث شد که این آرزو به کام آنها تلخ شود. بسیاری معتقدند که صدور گواهینامه و موتورسواری زنان شرعا و قانونا منعی ندارد اما برخی با استناد به یکسری از موضوعات قدیمی این مساله را مخالف دین و شریعت دانسته و لزوم مقابله با آن را مطرح کردند. با این حال باید گفت که برخلاف چنین افکاری نهتنها زنان از حق قانونی خود کوتاه نیامدند بلکه برخی مسوولان نیز نسبت به آن تاکید و چراغ سبز نشان دادند.
واکنشها به موتورسواری زنان
سردار تیمور حسینی، رییس پلیس راهور فراجا در پاسخ به پرسشی درباره تعیینتکلیف صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان چندماه قبل اعلام کرده بود: «پلیس مجری قانون است و در این زمینه فعلا منتظر تصویب این موضوع در دولت هستیم که در حال رسیدگی است. نه اجتهاد میکنیم و نه نظر فقهی میدهیم، هرچه ابلاغ باشد موظف به اجرای آن هستیم.» مدتی بعد اما سیدکاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاستجمهوری از ارسال لایحه اصلاح تبصره ماده(۲۰) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با هدف امکان صدور گواهینامه برای بانوان به مجلس خبر داد. وی با تاکید بر اینکه در قانون فعلی، صدور گواهینامه موتورسیکلت صرفا برای مردان تعریف شده است، گفت: «روزبهروز به تعداد زنان موتورسوار افزوده میشود و در صورت وقوع حوادث رانندگی، خسارتهای وارده به دیگران توسط بیمه پوشش داده نمیشود. این خلأ قانونی نهتنها برای بانوان بلکه برای همه استفادهکنندگان از معابر خطرساز است.» دلخوش توضیح داد که با صدور گواهینامه برای زنان، هم امکان نظارت پلیس فراهم میشود و هم خسارتهای احتمالی، تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. او تاکید کرد که این لایحه در معاونت پارلمانی تهیه و با همکاری برخی نمایندگان مجلس از جمله خانم فلاحی دنبال شده است.»
زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری نیز با بیان اینکه موتورسیکلتسواری زنان چیزی متفاوت از خلبانی و رانندگی نیست، گفت: «زنان نیاز دارند از موتور به عنوان وسیله حملونقل استفاده کنند. جمعبندی ما در دولت این است که برای موضوع موتورسواری، نیاز به قانون و مقررات جدید نداریم. قوانین فعلی کافی است و میتوان براساس همانها اقدام کرد.» بهروزآذر همچنین تاکید کرد که دولت موافق صدور گواهینامه برای بانوان است: «وقتی بانوان توانایی خلبانی هواپیما را دارند، موتورسیکلت چه اشکالی میتواند ایجاد کند؟»
استناد به یک حدیث ضعیف
محمدتقی فاضلمیبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم درباره موتورسواری زنان به «جهانصنعت» گفت: در اسلام اصل بر حلال بودن امور است و برای حرمت نیاز به دلیل وجود دارد. درباره موتورسواری زنان هیچ دلیل شرعی بر حرمت وجود ندارد، تنها یک روایت ضعیف از صدر اسلام نقل شده که سواری برای زنان مکروه بوده است، آن هم مربوط به شرایط جنگی و استفاده از اسب بوده و هیچ ارتباطی با شرایط امروز ندارد. امروزه زنان در عرصههای مختلف حضور دارند؛ از خلبانی و پروازهای جنگی گرفته تا رانندگی اتوبوس و تاکسی. بنابراین اگر کسی ادعای حرام بودن موتورسواری زنان را دارد باید دلیل عقلی، عرفی یا شرعی ارائه کند در حالی که چنین دلیلی وجود ندارد. به مرور زمان نیز این موضوع در عرف جا خواهد افتاد همانگونه که در گذشته درباره شرکت زنان در انتخابات یا حق رای چنین بحثهایی وجود داشت و امروز پذیرفته شده است.
وی افزود: یکی از مشکلات امروز آن است که هر اقدامی را برخی افراد به حساب دین میگذارند. از مذاکره گرفته تا مسائل اقتصادی و سیاسی. این نگاه ابزاری به دین پیامدهای منفی بسیاری دارد. دین را در نزد جوانان بیاعتبار ، زنان را از دین دور و در نهایت بخش بزرگی از جامعه را نسبت به دین بدبین میکند. اداره جامعه باید بر پایه عقل، عرف و قانونگذاری متخصصان باشد نه براساس برداشتهای ابزاری. چنین ممنوعیتهایی ضربهای جدی به دین و کشور وارد میکند.
آسیبهای تبعیض اجتماعی
فاضلمیبدی ادامه داد: از منظر اجتماعی نیز این ممنوعیت نوعی تبعیض آشکار است. وقتی شعار آزادی و برابری حقوق داده میشود چگونه میتوان پذیرفت که مردان حق موتورسواری داشته باشند اما زنان محروم باشند. این تبعیض هیچ مبنای شرعی ندارد. در مواردی مانند ارث، قرآن نص صریح دارد اما در موضوع موتورسواری هیچ نصی وجود ندارد. مشکل آنجاست که بسیاری مسائل با نگاه جنسیتی بررسی میشوند در حالی که زن همانند مرد یک انسان است و باید از حقوق برابر برخوردار باشد. نمونه تاریخی آن حق قضاوت زنان است که در گذشته انکار میشد اما امروز برخی فقها فتوا دادند که زنان حق قضاوت دارند و این حق در عمل نیز اجرا میشود.
فقدان مبنای فکری برخی تندرویها
این عضو مجمع محققین گفت: برخی افراد برای نشان دادن خود موضوعاتی مانند موتورسواری زنان را مطرح میکنند در حالی که این محرومیت هیچ مبنای شرعی ندارد. در پایان باید ذکر کرد که حساسیت جریانهای تندرو بر چنین مسائل ناشی از فقدان مبنای فکری و علمی است. آنان برای مطرح شدن موضوعاتی مانند مذاکره، تحریم یا موتورسواری زنان را بزرگ میکنند در حالی که مشکلات اصلی جامعه مانند تورم، گرانی و تحریمها باقی مانده است. محروم کردن زنان از حقوق طبیعیشان نهتنها کمکی به حل مشکلات نمیکند بلکه تبعیض و نارضایتی اجتماعی را افزایش میدهد.
قانون مخالفتی نکرده
علی نجفیتوانا، حقوقدان و استاد دانشگاه درباره منع قانونی موتورسواری زنان به «جهانصنعت» گفت: در چارچوب معیارهای عرفی و همچنین اصول قانون اساسی و به طور مشخص قوانین مربوط به راهنمایی و رانندگی هیچ تفاوتی بین زنان و مردان درخصوص حقوق فردی برای دریافت گواهینامه رانندگی یا موتورسواری وجود ندارد. در واقع قانون به طور کلی از متقاضیان پروانه یا گواهی رانندگی صحبت میکند و هیچ تبعیضی براساس جنسیت در آن پیشبینی نشده است. بر همین اساس بسیاری از زنان در کشور ما و همچنین در بسیاری از کشورهای جهان به راحتی در آزمونهای اخذ گواهینامه رانندگی شرکت میکنند و مانند مردان با گواهینامه معتبر به تردد در جادهها میپردازند.
نگرش خاص برخی مدیران
نجفیتوانا افزود: در چارچوب همین قوانین هیچ تفاوتی بین موتورسواری و دوچرخهسواری وجود ندارد و به نظر میرسد زنان نیز میتوانند همانند مردان برای اخذ گواهینامه موتورسواری اقدام کنند. از نظر قانونی هیچ مانع خاصی برای این کار وجود ندارد. متاسفانه حساسیتهایی در کشور ما وجود دارد که بیشتر ناشی از برداشتها و نگرشهای خاص برخی مدیران است. باوجود اینکه قانون هیچ اشارهای به ممنوعیت زنان برای هدایت موتور یا دوچرخه ندارد، برخی افراد همچنان بر این باورند که زنان باید برای این کار مجوز ویژهای دریافت کنند. محروم کردن زنان از حق استفاده از موتورسیکلت یا دوچرخه نهتنها با حقوق اساسی آنها مغایرت دارد بلکه مغایر با آزادیهای فردی و اجتماعی است. این موضوع نیازمند توجیه قانونی و اصولی است و باید با استناد به قانوناساسی کشور و تعهدات بینالمللیمان بررسی شود. به طور کلی چنین قوانینی با اصول یک حکومت مردمسالار مغایرت دارد و حتی میتواند با حقوق بشر و حقوق فطری و طبیعی زنان در تعارض باشد.
محروم کردن زنان از حق طبیعی
نجفیتوانا توضیح داد: شاید برخی استدلال کنند که موتورسواری نیاز به شرایط خاصی دارد مانند پوشیدن لباس ویژه یا استفاده از تجهیزات خاص اما در نهایت، محروم کردن زنان از این حق طبیعی و قانونی نهتنها مخالف با حقوق فطری بوده بلکه مخالف با اصول اخلاقی و اجتماعی نیز هست.
وظیفه قوه مجریه که در واقع مسوول اجرای قوانین بوده، این است که آییننامهها و ضوابطی را تصویب کند که برابری حقوق افراد را نقض نکند بنابراین هیچگونه مجوز قانونی برای تصویب قوانینی که حقوق و آزادیهای افراد را محدود کنند وجود ندارد. محدود کردن زنان از استفاده از موتورسیکلت یا گرفتن گواهینامه موتورسواری به هیچ وجه با اصول عدالت اجتماعی، برابری و حقوق بشر سازگار نیست.
این حقوقدان تشریح کرد: در این شرایط توصیه میکنم مسوولان با توجه به موقعیت اجتماعی کشور و واقعیتهای موجود تصمیمگیری کنند چرا که قوانین باید با تحولات اجتماعی همگام باشند و نتایج این تصمیمات نباید جامعه را با چالشها و تعارضات غیرضروری مواجه کند. قوانینی که براساس ذهنیتهای خاص تصویب میشوند، ممکن است به مرور زمان اعتبار خود را از دست دهند و باعث کاهش احترام مردم به قانون شوند. در نتیجه اجرای چنین قوانینی میتواند برای سیاستمداران پرهزینه و چالشبرانگیز شود.
ضرورت توجه به حقوق زنان
در پایان قابل ذکر است که منع صدور گواهینامه موتورسیکلت و موتورسواری زنان به نوعی تبعیض و محروم ساختن بخشی از جامعه از یک حق ساده است. در مواردی برخی به سبب اینکه این مساله برخلاف میل آنهاست شروع به مخالفت کرده و با آن مقابله میکنند. با این همه با استناد به صحبتهای مطرح شده از سوی صاحبنظران، این موضوع نهتنها برخلاف شرع و عرف نبوده بلکه از منظر اجتماعی و حقوقی نیز مشکلی ایجاد نمیکند. توجه به چنین موضوعاتی میتواند حداقل بخشی از گسست میان جامعه و تصمیمگیران را بهبود دهد.
