مصوبه جدید سوخت، تغییری در بازار خودرو ایجاد نمیکند
جهان صنعت_یک کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه مصوبه جدید سهمیهبندی سوخت با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی و معیشتی مردم تدوین شده، اعلام کرد که این تغییرات تاثیری بر بازار قیمت خودرو نخواهد داشت. اصلاح تدریجی و سالانه قیمت سوخت و کاهش مرحلهای یارانهها، رویکردی منطقیتر و کمهزینهتر از اعمال افزایش ناگهانی پس از چند سال است.
به گزارش ایسنا، هیاتوزیران اخیرا مصوبهای جدید درباره سهمیهبندی سوخت خودروها به ریاست معاون اول رییسجمهوری تصویب و ابلاغ کرد و این مصوبه که از ۱۵آذر۱۴۰۴ اجرایی میشود تغییراتی در نرخ و نحوه اختصاص سهمیه بنزین اعمال میکند و شامل سهمیه سوم با نرخ ۵۰۰۰تومان برای مصارف به اصطلاح مازاد میشود.
براساس این مصوبه، خودروهای صفر یا نوشماره داخلی، خودروهای دوم یا غیر از خودرو اول مالکان، خودروهای خارجی وارداتی، خودروهای دولتی (بهغیر از آمبولانسها) و خودروهای مناطق آزاد مشمول نرخ سوم خواهند بود و سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰تومانی به آنها تعلق نمیگیرد. با این حال خودروهای دوگانهسوز همچنان از نصف سهمیه قبلی برخوردار خواهند بود همچنین از تاریخ دقیق اجرای این مصوبه استفاده از کارت جایگاه سوخت یا کارت اضطراری/آزاد، بنزین با نرخ ۵۰۰۰تومان محاسبه میشود.
سهمیه جدید سوخت خودروهای مونتاژی چگونه است؟
طبق این مصوبه دولت، برای مالکان چند خودرو، تنها یک دستگاه مشمول سهمیه یارانهای خواهد بود و سایر خودروها سهمیه نرخ سوم دریافت میکنند و وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مکلف شدهاند امکان انتخاب خودروی سهمیهدار را برای مالکان فراهم کنند که در صورت عدم انتخاب، خودروی مشمول توسط وزارت نفت تعیین خواهد شد.
همانطورکه اشاره شد، در بخش خودروهای دوگانهسوز، از بهمن۱۴۰۴ سهمیه با نرخ دوم نصف خواهد شد تا مصرف سوخت پاک سیانجی(CNG) و کاهش آلایندهها تشویق شود.
دولت هدف این مصوبه را مدیریت مصرف سوخت، جلوگیری از هدررفت و کاهش قاچاق سوخت اعلام کرده اما در عین حال برخی نگرانیها درباره تاثیر آن بر مالکان خودروهای صفر کیلومتر داخلی مطرح است زیرا این خودروها از سهمیههای یارانهای اولیه برخوردار نخواهند بود درحالیکه خودروهای مونتاژی مشابه مشمول سهمیههای ارزانتر خواهند شد.
در این رابطه امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ویژگیها و شرایط اعمالشده در این مصوبه گفت: کشور در شرایط فعلی با محدودیتهای جدی در تامین حاملهای انرژی مواجه است و اصلاح قیمت سوخت به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل شده اما واقعیت آن است که در این مصوبه نهایت تلاش انجام شده تا فشار اقتصادی بر مردم صورت نگیرد و دولت ناگزیر است در طراحی سیاستهای خود تعادلی میان مدیریت منابع محدود و حمایت از اقشار آسیبپذیر را برقرار کند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت اقدام به طراحی یک طرح سهمیهبندی بینابینی کرده که هدف آن هم مدیریت مصرف سوخت و هم جلوگیری از هدررفت منابع است.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: نرخ سوم سوخت که در قالب بنزین ۵۰۰۰تومانی تعیین شده، نسبتا پایین است و هدف آن اعمال محدودیت بر مصرف اضافی است. محاسبات نشان میدهد که برای یک خودروی معمولی تفاوت در مجموع هزینه ماهانه سوخت حتی در صورت استفاده از سهمیه آزاد، درنهایت حدود ۴۵۰هزار تومان خواهد بود؛ رقمی که فشار قابلتوجهی بر خانوارها وارد نمیکند اما میتواند بهعنوان مشوقی برای استفاده از خودروهای گازسوز و کاهش مصرف بنزین عمل کند.
کاکایی گفت: در بخش حملونقل عمومی نیز دولت میتواند با تخصیص یارانهها به این حوزه، استفاده از خودروهای تکسرنشین و موتورسیکلت را کاهش و همزمان بهرهوری سیستم حملونقل را افزایش دهد که هدف اصلی در این بخش ارتقای کیفیت حملونقل مسافر و بار در داخل و بین شهرهاست و اولویت باید با توسعه زیرساختهای ریلی و سپس شبکه اتوبوسرانی باشد.
وی تصریح کرد: تجربه بینالمللی نشان میدهد که اعمال افزایش پلکانی و تدریجی قیمت سوخت همراه با مشوقهای خرید خودروهای برقی و مدرن، هم باعث کاهش مصرف سوخت میشود و هم امکان مدیریت بهتر منابع اقتصادی و حفاظت از محیط زیست را فراهم میکند؛ این در حالی است که سیاست فعلی کشور در مقایسه با روند جهانی، هنوز یارانه بیشتری به سوخت اختصاص میدهد و منابع کافی برای توسعه خودروهای برقی و مدرن وجود ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد که اصلاح قیمت سوخت باید بهصورت تدریجی، منطقی و هماهنگ با تورم و شرایط اقتصادی کشور انجام گیرد تا از بروز شوکهای ناگهانی جلوگیری شود. اجرای مرحلهای این سیاستها در کنار توسعه حملونقل عمومی و ارتقای زیرساختها میتواند به کاهش آلودگی، بهبود کیفیت حملونقل و مدیریت بهینه منابع سوختی منجر شود.
وی همچنین شجاعت دولت در اعلام این سیاستها را قابل توجه دانست و افزود: در صورت عدم اجرای تدریجی اصلاحات، کشور ناگزیر به شوکدرمانی خواهد شد. بنابراین اجرای دقیق، برنامهریزیشده و دوری از تصمیمات هیجانی یا سیاسی اهمیت فراوانی دارد.
به گفته این کارشناس، با توجه به نرخهای جدید و اصلاح سهمیهها و اینکه بخش قابلتوجهی از سهمیه برای مصرفکنندگان واقعی حفظ شده است، این تغییرات هیچگونه افزایش قیمتی در بازار خودرو بهدنبال نخواهد داشت.
کاکایی در پایان ادامه داد: با این حال این مصوبه و اعلام نرخ سوم و جدید برای بنزین مصرفی خودروها، از آنجایی که تغییر چندان و چشمگیری در نرخ و کاهش یارانه سوخت ایجاد نکرده، تمایل و صرفه اقتصادی برای حرکت بهسمت دوگانهسوز کردن خودروها ایجاد نمی کند، یا بهتر است بگوییم تفاوت قیمت چندانی ایجاد نشده و مالکان خودروها بهخاطر اینکه صرفه بنزین همچنان ارزان است، تمایلی برای گارسوز کردن خودروهای خود نشان نخواهند داد و از سوی دیگر در این مصوبه به موتورسیکلتها اشاره نشده و مشخص نیست که تکلیف سوخت مصرفی موتورسیکلتها به چه صورت خواهد بود.
