مشارکت ملت، دغدغه همیشگی نظام
جهان‌صنعت- هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست مطبوعاتی روز گذشته خود که در محل ساختمان شورای نگهبان برگزار شد درباره موضوعاتی گوناگونی ازجمله برخی مصوبات مجلس در هفته‌ها و ماه‌های گذشته و همچنین بعضی مسائل مهم کشور اظهارنظر کرد.
این حقوقدان شورای نگهبان که چندی پیش نامش کنار نام پنج حقوقدان از سوی رییس قوه قضاییه به مجلس اعلام شد تا در صورت کسب رای‌اعتماد نمایندگان به فعالیتش در شورای نگهبان ادامه دهد و در نهایت در جریان نشست علنی روز ۲۵تیرماه مجلس موفق به کسب رای نمایندگان و تثبیت جایگاهش در شورای نگهبان شد، در ابتدای نشست مطبوعاتی روز گذشته خود، ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲روزه یادآور شد که چند روزی بیشتر تا فرارسیدن روز خبرنگار باقی نمانده و به این بهانه این روز را به خبرنگاران حاضر در این نشست مطبوعاتی تبریک گفت.
ماجرای اصرار مجلس بر هشتادو‌پنجی کردن مصوبات
طحان‌نظیف که در ادامه به پرسش‌های خبرنگاران حاضر در این نشست مطبوعاتی پاسخ داد، در واکنش به یکی از نخستین سوال‌های مطرح شده در این نشست مطبوعاتی که به اصرار نامعقول نمایندگان بر رسیدگی به طرح‌ها و لوایح گوناگون براساس اصل۸۵ قانون اساسی اختصاص داشت، پاسخ داد و تاکید کرد که «تشخیص این موضوع و تصمیم‌گیری در ارتباط با آن برعهده نمایندگان مجلس است.» این در حالی بود که به‌تازگی نمایندگان مجلس رسیدگی و تصویب لایحه تشکیل سازمان رسیدگی ملی مهاجرت را نیز با استناد به اصل۸۵ قانون اساسی به یک کمیسیون مشترک واگذار کردند و درعمل مانع از تصمیم‌گیری درباره این لایحه با نظر تمامی نمایندگان مجلس شدند؛ اقدامی که در حالی با واکنش منفی و انتقادی افکار عمومی و ناظران مواجه شد که سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به پرسشی در ارتباط با آن گفت: «درخصوص واگذاری اختیار قانونگذاری مجلس به یکی از کمیسیون‌های تخصصی پارلمان، در اصل۸۵ قانون اساسی آمده که مساله تنها «در موارد ضروری» جایز است.» او در عین حال گفت که تشخیص این موضوع ابتدا با مجلس است اما شورای نگهبان هم هنگام بررسی مصوبات اینچنینی ضرورت‌سنجی لازم را انجام می‌دهد.» این حقوقدان شورای نگهبان همچنین گفت: «درباره اینکه کدام طرح‌ها و لوایح امکان بررسی براساس اصل۸۵ را دارند، ما باید مصوبات را مورد به مورد بررسی کنیم، شورای نگهبان بارها این ضرورت را پذیرفته و وارد بررسی شده و گاهی نیز ضرورت را نپذیرفته و دلایل مختلفی نیز در این خصوص ارائه کرده از جمله اینکه درمورد موضوع مورد تصویب، پیشتر قوانینی وجود داشته و تصویب ضرورت برای موضوع وجهی نداشته است.»
لزوم توجه به نظرهای گوناگون درباره لایحه تجارت
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در بخش دیگری از نشست مطبوعاتی روز گذشته درمورد مصوبات مجلس در لایحه تجارت که کار تصویب آن در مجلس سرانجام در روز ۲۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به پایان رسید، توضیح داد و در بخشی از سخنانش در این رابطه گفت: «لایحه تجارت، لایحه مفصلی است که ۱۳۴۳ماده دارد. بخش‌هایی از این لایحه به‌صورت غیررسمی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته اما این لایحه هنوز به‌طور رسمی به شورای نگهبان ارسال نشده است.» طحان‌نظیف همچنین با بیان اینکه «دستگاه‌های مختلف اعم از مجلس، دولت، قوه قضاییه و بخش‌‌خصوصی در ارتباط با این لایحه نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی دارند»، خاطرنشان کرد که «ما در شورای نگهبان سعی می‌کنیم نظر همه عزیزان را مورد توجه قرار دهیم.»
بازگشت مجدد طرح تشدید مجازات جاسوسی به مجلس
این حقوقدان شورای نگهبان همچنین به پرسشی درخصوص آخرین وضعیت طرح تشدید مجازات جاسوسی پاسخ داد و در بخشی از توضیحاتش در این رابطه گفت: «طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که چندی پیش به تصویب مجلس رسیده بود، در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه بررسی‌های صورت گرفته این مصوبه برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد که پس از اصلاحات صورت گرفته، مجددا در شورای نگهبان بررسی شد، تعدادی از ایرادات و ابهامات رفع شده اما برخی ابهامات و اشکالات همچنان باقی‌مانده که برای رفع آنها به مجلس برگشت داده شد.»
واکنش عجیب سخنگوی شورای نگهبان به پیشنهاد رفراندوم
جنگ ۱۲روزه و تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران کنار آسیب‌هایی که به برخی زیرساخت‌های هسته‌ای و دفاعی کشور وارد کرد، دستاوردها و نکات مثبتی نیز در پی داشت. حال آنکه بیراه نیست اگر بگوییم «همبستگی ملی» شکل گرفته در آن روزهای پرالتهاب جنگ و نیز روزهای پس از آتش‌بس احتمالا مهم‌ترین دستاوردی بود که در پی این جنگ تحمیلی به دست آمد. همین مساله نیز باعث شد به‌ویژه پس از چند روز از فرونشستن آتش جنگ، بسیاری از چهره‌های سیاسی و حتی طیفی از مسوولان کشور از لزوم تغییر نگاه نظام به جامعه و بازتعریف روابط دولت و ملت سخن بگویند و از این بگویند که حاکمیت باید تا دیر نشده راسا دست به کار شود و زمینه انجام اصلاحاتی اساسی را فراهم کند. این توصیه‌ها و هشدارهای دلسوزانه که در ادامه در قالب بیانیه و نامه‌های سرگشاده، شکل و شمایلی جدی‌تر پیدا کرد، در مواردی همچون بیانیه۱۸۰ اقتصاددان و استاد دانشگاه پیشنهادهایی مشخص‌تر همچون «تغییر پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی» را مطرح کردند. در این میان میرحسین موسوی نیز در نامه‌ای سرگشاده که روز ۲۰ تیرماه امسال منتشر شد، به‌نحوی دیگر بر این مطالبه عمومی تاکید کرد و مشخصا از مسوولان خواست تا ضمن موافقت با آزادی زندانیان سیاسی، شرایطی برگزاری یک رفراندوم و همه‌پرسی عمومی را نیز فراهم کنند. مطالبه و پیشنهادی که محور پرسش یکی از خبرنگاران حاضر در نشست مطبوعاتی روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان بود. هرچند پاسخ این عضو شورای نگهبان چندان نشانی از همدلی نداشت به‌ویژه آنکه طحان‌نظیف پاسخ خود را با کنایه زدن به میرحسین موسوی و معترضان به انتخابات بحث‌انگیز سال۸۸ آغاز کرد و گفت: «از کجا معلوم که اگر چنین رفراندومی برگزار شد، به نتیجه پایبند باشند و نتیجه را بپذیرند!» او سپس با طرح ادعایی درباره حوادث پس از انتخابات سال۸۸ گفت: «کسانی که در یک انتخابات معمولی به قانون تمکین نکردند و حتی به پیشنهادهای خودشان پایبند نبودند، حالا حرف از برگزاری رفراندوم می‌زنند!»
طحان‌نظیف همچنین در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: «همانطور که بارها گفته‌ایم مشارکت مردم دغدغه نظام اسلامی بوده، هست و خواهد بود. مردم در نظام ما همواره تصمیم‌گیر بودند و نظام ما به مشارکت مردم در حکمرانی و اداره کشور باور دارد. درخصوص مشارکت در انتخابات زیر موضوع همواره مورد توجه بوده است.» او گفت: «واقعیت این است که مردم ما یک بار دیگر در جنگ تحمیلی اخیر انسجام خود را نشان دادند و بزرگ‌ترین سرمایه کشور نیز همین ملت و حمایت‌های آنها در صحنه‌هایی است که انقلاب نیاز دارد. مهم‌ترین عامل حفظ این انسجام و افزایش مشارکت و سرمایه اجتماعی و قدردانی و پاسداری از حضور مردم، عمل مسوولان به تکالیفی است که برعهده دارند.» باتوجه به اظهارات اخیر علی‌اکبر ولایتی درباره برخی تغییرات و همچنین طرح پیشنهادی از سوی مجمع تشخیص درباره دریافت ایده از سوی نخبگان کشور، یکی از خبرنگاران حاضر در این نشست مطبوعاتی از سخنگوی شورای نگهبان درباره احتمال تغییر قانون اساسی پرسید و طحان‌نظیف نیز با بیان اینکه «ما در مورد اظهارنظرهای افراد موضعی نداریم»، تصریح کرد: «البته من از صحبت‌های برخی افراد چنین برداشت‌هایی نداشتم اما در صورت ابهام می‌توانید به خود این افراد مراجعه کنید و نظرشان را بپرسید.»
واکنش شورای نگهبان به استرداد لایحه فضای مجازی
همزمان یکی از دیگر موضوعات مهمی که در جریان نشست مطبوعاتی روز گذشته هادی طحان‌نظیف مورد پرسش قرار گرفت، اعتراضات گسترده افکار عمومی به لایحه جنجالی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف‌واقع در فضای مجازی» بود و استرداد این لایحه از سوی دولت در واکنش به این اعتراض‌ها. هرچند باتوجه به آنکه این لایحه پیش از تصویب از سوی دولت مسترد شد و طبیعتا شورای نگهبان نیز دیگر قادر به اثرگذاری بر آن نیست، سخنگوی شورای نگهبان به بیان چند جمله کلی در این رابطه بسنده کرد. او گفت: «این بحث فعلا بین مجلس و دولت است و تابع مقررات و آیین‌نامه داخلی مجلس. اگر درخواست تفسیری نسبت به قانون اساسی وجود داشته باشد، آن را بررسی خواهیم کرد اما تاکنون چنین درخواستی نشده است.»
امکان تغییر مصوبه «حذف ۴ صفر از پول ملی»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ایرادهای این نهاد به لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی» که پیشتر در شورای نگهبان مطرح شده بود و بنابر اعلام یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان نشست چندی پیش این کمیسیون به تصویب رسید به خبرنگاران گفت: «این مصوبه مربوط به سال۹۹ است و شورای نگهبان ایرادی نسبت‌به مصوبه نداشت بلکه ابهامی نسبت به یکی از تبصره‌های آن داشت بنابراین اگر مجلس ابهامات مربوطه را برطرف کند مجدد این مصوبه را بررسی خواهیم کرد. اینکه مجلس بخواهد تغییرات دیگری در مصوبه پیشین خود در این خصوص انجام دهد یا نه مساله دیگری است و باید ببینیم آیا برابر آیین‌نامه داخلی مجلس این امکان وجود دارد یا خیر!»
