مسکن اجارهای؛ عامل ساماندهی یا بحرانزایی در بازار املاک
جهانصنعت– عضو کمیسیون اصل نود مجلس معتقد است ایده اجارهداری دولتی وزارت راهوشهرسازی برای خرید فوری و با حجم زیاد واحدهای مسکونی آماده از سازندگان و دلالان بازار مسکن آنهم در چندشهر با تحریک تقاضای بازار مسکن منجربه اختلال در بازار عرضهوتقاضا و درنتیجه افزایش قیمت در کل بازار مسکن میشود که به ضرر عموم مردم است.
درحالیکه بحران اجاره نشینی با افزایش مستمر قیمت مسکن و اجارهبها فشار سنگینی را بر میلیونهاخانوار مستاجر تحمیل کرده سیاستهای وزارت راهوشهرسازی برای مدیریت بازار اجاره با انتقادات جدی ازسوی کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شده است.
از یکسو وعدههای اعلامی برای تامین گسترده مسکن اجارهای محقق نشده و ازسویدیگر برنامههای جدید دولت برای ورود مستقیم به بازار اجاره نگرانیهایی درباره افزایش تقاضا، تشدید گرانی مسکن و گسترش تصدیگری دولتی ایجاد کرده است؛ نگرانیهایی که از نگاه منتقدان میتواند نهتنها به ساماندهی بازار منجر نشود بلکه تعادل شکننده عرضهوتقاضا را بیش از پیش برهم بزند. علی خضریان، نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل ۹۰مجلس با انتقاد از رویکرد اجاره داری دولتی وزارت راهوشهرسازی به تشریح تبعات اینسیاست بر بازار مسکن پرداخته است.
وی درخصوص برنامه وزارت راهوشهرسازی برای تامین مسکن اجارهای برای مردم اظهار داشت: وزارت راهوشهرسازی در فروردینماه سالجاری اعلام کرده که بهدنبال عرضه ۷۵هزارواحد اجارهای در سهسال است و بعد از ۹ماه که در اینزمینه حتی یکواحد مسکونی هم عرضه نشد اخیرا وزیر راهوشهرسازی اعلام کرده که تا پایان سال قرار است ۱۰هزارواحد مسکونی آماده را در چندکلانشهر با منابع حاصل از مولدسازی اراضی، املاک و مستغلات وزارت راهوشهرسازی بخرند و واحدهای مسکونی حاصل از آن بهصورت اجارهای به برخی افراد برای مدت مشخص و با اجارهبهای پایینتر از نرخ بازار واگذار کنند. این درصورتی است که انتقادات فراوانی به اینایده اجاره داری دولتی وجود دارد.
او افزود: ایده اجارهداری دولتی وزارت راهوشهرسازی در ظاهر شاید به نفع عده محدودی باشد ولی ایده وزارت راهوشهرسازی برای خرید فوری و با حجم زیاد واحدهای مسکونی آماده با تحریک تقاضا بازار مسکن منجر به اختلال در بازار عرضهوتقاضا و درنتیجه افزایش قیمت در کل بازار مسکن میشود که به ضرر عموم مردم است. دولت در هیچکجای جهان بازار مسکن را اینگونه بههم نمیریزد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: آنچه باید به آن توجه داشت ایناست که بازار مسکن تابع عرضهوتقاضاست و دولتها در دنیا تلاش میکنند که با ریلگذاری و هدایتگری عرضه را متناسب با تقاضا افزایش دهند و با نظارت و راهبری تقاضا را مدیریت کرده و در دورههای زمانی که عرضه کمتر از تقاضاست با تحریک عرضه و کنترل تقاضاهای غیرمصرفی بازار را مدیریت کنند ولی متاسفانه ایده اجارهداری دولتی وزارت راهوشهرسازی برای خرید فوری و با حجم زیاد واحدهای مسکونی آماده از سازندگان و دلالان بازار مسکن آنهم در چندشهر با تحریک تقاضای بازار مسکن منجر به اختلال در بازار عرضهوتقاضا و درنتیجه افزایش قیمت در کل بازار مسکن میشود که بهضرر عموم مردم است.
او افزود: باتوجه به حدود ۷میلیونخانوار مستاجر در کشور ایناقدام نوعی رانت برای آن بخش از خانوارهایی ایجاد میکند که در اینخانهها سکونت دارند. باتوجه به اینکه طبق اعلام وزارت راهوشهرسازی منابع اینکار از محل مولدسازی داراییها تامین خواهد شد در حقیقت بر خلاف اهداف مولدسازی است چراکه هدف از مولدسازی آزادشدن منابع مازاد دولتی بوده
نه اینکه اینمنابع مجدد تبدیل به سرمایه برای وزارتخانهها شود و ایناقدام برخلاف قانون اساسی است.
