مزدوران کلمبیایی در جنگ داخلی سودان
فاطمه عباسی- جنگ داخلی سودان که از سال۲۰۲۳ آغاز شده و همچنان ادامه دارد بهیکی از فجیعترین بحرانهای انسانی سالهای اخیر بدل شده است. اینجنگ که با درگیری میان ارتش سودان و نیروهای شبهنظامی «پشتیبانی سریع» آغاز شد در ماههای اخیر وارد مرحلهای تازه و نگرانکننده شده است؛ مرحلهای که با قتلعامهای گسترده، خشونت بیرحمانه علیه غیرنظامیان و نشانههای آشکار دخالت خارجی همراه است.
بهگزارش جهانصنعت نیوز، در تازهترین تحولات تحقیقات بینالمللی پرده از بُعدی جدید از ایندرگیری برداشتند: حضور سازمانیافته مزدوران خارجی درکنار نیروهای واکنش سریع. اینیافتهها نشان میدهد جنگ سودان دیگر صرفا یکمنازعه داخلی نبوده بلکه بهتدریج بهعرصهای برای مداخله غیرمستقیم بازیگران خارجی، شرکتهای امنیتی خصوصی و شبکههای نظامی فراملی تبدیل شده است؛ الگویی که پیشتر در جنگهای نیابتی دیگر نیز مشاهده شده بود.
افشاگریهای تازه
در ماههای اخیر دولت سودان با ارائه شکایتی رسمی بهشورای امنیت سازمانمللمتحد اماراتمتحدهعربی را بهنقشآفرینی مستقیم در جذب و اعزام مزدوران کلمبیایی برای جنگ درکنار نیروهای واکنشسریع متهم کرده است. اینشکایت که بازتاب گستردهای در محافل بینالمللی داشته بر فعالیت شرکتهای امنیتی خصوصی مرتبط با امارات و شبکهای از واسطههای خارجی تمرکز دارد؛ شبکهای که بهگفته مقامهای سودانی نقش کلیدی در تغییر موازنه میدانی ایفا کرده است.
همزمان گزارشهای منتشرشده ازسوی «مرکز منابع کسبوکار و حقوق بشر» و تحقیقات رسانههای بینالمللی نشان میدهد که صدها نیروی سابق ارتش کلمبیا ازطریق شرکتهایی با ثبت قانونی در کشورهای مختلف ازجمله بریتانیا جذب و بهسودان منتقل شدند. اینمسیرهای جذب اغلب از کانالهایی صورت گرفته که پیشتر نیز در پروندههای مشابهمورد استفاده قرار گرفته بودند.
بخش قابلتوجهی از ایننیروهای کلمبیایی نظامیان بازنشسته یا اخراجشدهای هستند که در دهههای گذشته تجربهجنگهای داخلی و ضدشورشی در کشور خود را داشتند. گزارشها حاکی است که بسیاری از اینافراد با وعدههایی نظیر حفاظت از تاسیسات نفتی، آموزش نیروهای محلی یا ماموریتهای امنیتی غیررزمی جذب شدند؛ وعدههایی که درعمل پوششی برای اعزام آنها بهمناطق فعال درگیری بوده است.
برخی از اینمزدوران در شهادتهایی که بهرسانهها و نهادهای حقوق بشری ارائه شده تاکید کردند که از ماهیت واقعی ماموریت خود بیاطلاع بوده و پس از ورود بهسودان عملا درشرایطی گرفتار شدند که خروج امن از منطقه برایشان ممکن نبوده است. اینروایتها پرسشهای جدی درباره ماهیت داوطلبانه یا اجباری اینماموریتها ایجاد کرده است.
تحقیقات گاردین بُعد تازهای بهاینپرونده افزوده است. براساس اینگزارش شرکتهایی که بهطور رسمی در بریتانیا ثبت شدند در فرآیند جذب و سازماندهی ایننیروها نقش محوری داشتند. نکته قابلتوجه آن است که برخی از مدیران یا افراد دارای کنترل قابلتوجه در اینشرکتها افرادی هستند که بعدها توسط وزارت خزانهداری ایالاتمتحده تحریم شدند.
اینشرکتها با استفاده از خلأهای نظارتی در نظام ثبت شرکتها در بریتانیا توانستند ساختارهایی بهظاهر قانونی ایجاد کنند؛ ساختارهایی که درعمل برای تسهیل استخدام مزدوران و انتقال آنها بهمناطق جنگی مورد استفاده قرار گرفته است. بهگفته برخی کارشناسان همین خلأهای حقوقی امکان تداوم چنینشبکههایی را فراهم کرده است.
مزدوران درکنار نیروهای متهم به جنایت جنگی
نیروهای پشتیبانی سریع که مزدوران کلمبیایی درکنار آنها میجنگند بهطور گسترده ازسوی سازمانهای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری بهارتکاب جنایات جنگی، پاکسازی قومی و نقض گسترده حقوق غیرنظامیان متهم شدند؛ بهویژه در دارفور و مناطق غربی سودان.
حضور نیروهای خارجی آموزشدیده درکنار اینشبهنظامیان نهتنها ظرفیت نظامی اینگروه را افزایش بلکه توازن قدرت در میدان جنگ را نیز بهطور معناداری تغییر داده است. گزارشها حاکی از آن است که برخی از اینمزدوران در حوزههایی چون آموزش تاکتیکهای رزمی، عملیات شهری و پشتیبانی میدانی نقش فعال داشتند؛ نقشی که تاثیر آن بر طولانیشدن درگیریها قابل چشمپوشی نیست.
البته پرونده مزدوران کلمبیایی را نمیتوان جدا از معادلات ژئوپلیتیکمنطقه تحلیل کرد. سودان بهعنوان کشوری راهبردی در شاخ آفریقا و در مجاورت دریای سرخ همواره محل تلاقی منافع قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای بوده است. استفاده از مزدوران خارجی امکان مداخله غیرمستقیم را برای بازیگرانی فراهم میکند که نمیخواهند هزینههای سیاسی و حقوقی حضور رسمی نظامی را بپردازند.
در اینچارچوب نقش شرکتهای امنیتی خصوصی بهعنوان واسطه اهمیت ویژهای پیدا میکند؛ شرکتهایی که در مرز خاکستری میان فعالیت اقتصادی، امنیتی و نظامی حرکت میکنند و پاسخگویی آنها اغلب با ابهام همراه است.
یکی از پرسشهای اساسی که اینپرونده مطرح میکند مساله مسوولیت حقوقی دولتها و شرکتهاست. چگونه ممکن است شرکتهایی که در کشورهای غربی ثبت شدند درعمل در تامین نیروی انسانی برای جنگهای خونین مشارکت داشته باشند و چرا سازوکارهای نظارتی موجود نتوانستند از اینروند جلوگیری کنند؟
کارشناسان حقوق بینالملل معتقدند که استفاده از مزدوران بهویژه در درگیریهایی که با اتهام جنایت جنگی همراه بوده میتواند مصداق نقض کنوانسیونهای بینالمللی باشد. با اینحال پیچیدگی شبکههای واسطهای و استفاده از شرکتهای صوری پیگیری حقوقی اینموارد را همچنان با مانع روبهرو کرده است.
قربانیان گمشده در هیاهوی سیاست
درمیان اینمعادلات پیچیده آنچه اغلب بهحاشیه رانده میشود سرنوشت غیرنظامیان سودانی است؛ مردمی که قربانی مستقیم خشونت، آوارگی و فروپاشی ساختارهای اجتماعی شدند. حضور مزدوران خارجی نهتنها بهتداوم جنگ کمک میکند بلکه چشمانداز هرگونه راهحل سیاسی را نیز تیرهتر کرده است.
پرونده مزدوران کلمبیایی در سودان تصویری روشن از پیوند جنگهای معاصر با اقتصاد جهانی امنیت ارائه میدهد؛ جاییکه مرز میان دولتها، شرکتها و نیروهای مسلح غیررسمی هر روز کمرنگتر میشود. افشاگریهای اخیر اگرچه گامی مهم در روشنکردن ابعاد پنهان اینجنگ بوده اما بدون پاسخگویی واقعی و اصلاح ساختارهای نظارتی بعید است بهتوقف چرخه خشونت منجر شود.
جنگ سودان امروز بیشاز هر زمان دیگری نمونهای هشداردهنده از جنگهاینیابتی قرنبیستویکم است؛ جنگهایی که در آن مزدوران از قارهای بهقاره دیگر منتقل میشوند و هزینه نهایی آنرا مردمی میپردازند که هیچ نقشی در اینمعادلات نداشتند.
