مرز فقر یا رفاه؟
فاطمه رحیمی، سردبیر روزنامه جهان صنعت
در روزهایی که اقتصاد ایران زیر فشار تورم، نوسانات ارزی و کسری بودجه درجا می‌زند، صدایی تازه از میان سیاست‌های رفاهی به گوش رسید؛ وزیر کار اعلام کرده است که خانوارهای دارای خانه و درآمد ماهانه بالای ۳۰میلیون تومان از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند. در ظاهر تصمیمی منطقی است؛ حذف یارانه از کسانی که نیازمند نیستند تا منابع به دهک‌های پایین برسد. در عمل اما پرسش اصلی این است: آیا این مرز ۳۰میلیونی، مرز واقعی رفاه است یا مرز خطای سیاستگذاری؟
طبق گفته وزیر، خانوار سه‌نفره با درآمد ۳۰میلیون تومان در دهک هشتم قرار دارد اما واقعیت آن است که در اقتصاد امروز ایران ۳۰میلیون تومان درآمد در ماه الزاما به معنای رفاه نیست. هزینه مسکن، خوراک، آموزش و درمان چنان افزایش یافته که حتی طبقه متوسط نیز در تامین نیازهای پایه گرفتار است.
وقتی خط فقر رسمی کشور- بنا به گفته سخنگوی دولت- برای خانواده چهارنفره حدود ۲۵میلیون تومان در ماه اعلام می‌شود، فاصله دهک هشتم با فقر تنها چند پله است، نه چند دهک. در چنین شرایطی هر حذف نادرستی از فهرست یارانه‌بگیران می‌تواند فشار را نه از بالا بلکه از میانه جامعه بیشتر کند؛ از همان جایی که هنوز چرخ بازار و تولید بر آن استوار است.
در حقیقت مشکل در «عدد» نیست، در منطق تصمیم‌گیری است. تکیه بر درآمد اسمی و مالکیت خانه، بدون درنظر گرفتن واقعیت هزینه‌ها و تفاوت مناطق، ما را به نتیجه‌ای نادرست می‌رساند. بسیاری از خانواده‌های شهری تنها مالک خانه‌ای قدیمی هستند اما با حقوقی ثابت و توان خریدی فرسوده زندگی می‌کنند. با معیار فعلی، این خانواده‌ها «غنی» تلقی می‌شوند در حالی‌که واقعیت آن است که به سختی از طبقه متوسط سقوط نکرده‌اند. سیاست حذف یارانه بر پایه چنین چرتکه‌هایی، نه عدالت می‌آورد و نه اعتماد بلکه تنها بر بی‌اعتمادی مردم به آمار رسمی می‌افزاید.
وزیر کار می‌گوید که با حذف سه دهک بالایی حدود ۵هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد شد اما همین وزیر تاکید می‌کند برای حمایت از سایر دهک‌ها به ۲۵هزار میلیارد تومان نیاز است. این یعنی منابع حاصل از حذف تنها یک‌پنجم هدف مورد نیاز است. پرسش ساده است: وقتی چنین سیاستی حتی از نظر عددی قادر به بازسازی قدرت خرید طبقات پایین نیست، چرا باید هزینه اجتماعی و روانی آن را بپردازیم؟
در اقتصادی که مردم از خرج کردن می‌ترسند و تقاضا در حال خاموشی است، هر تصمیمی که قدرت خرید را حتی اندکی کاهش دهد، به رکود دامن می‌زند. نتیجه آن انبارهای پرکالا، کارخانه‌های نیمه‌فعال و بازارهای بی‌مشتری است.
در واقع مساله اصلی نه یارانه است و نه دهک بلکه اعتماد عمومی است. وقتی مردم احساس کنند سیاست‌ها دقیق و عادلانه نیست، حتی سیاست‌های درست هم بی‌اثر می‌شوند. شفاف نبودن معیارها، خطا در دهک‌بندی و نبود سامانه اعتراض موثر، سیاست حذف یارانه را به موضوعی حساس بدل کرده است. دولت اگر می‌خواهد از حمایت نقدی عبور کند، باید ابتدا اعتماد و اطمینان مردم به نظام حمایتی را بازسازی کند. بدون آن، حذف یارانه صرفا به «حذف امید» تعبیر می‌شود.
در چنین شرایطی حتی رشد آماری تولید ناخالص داخلی نیز معنای خود را از دست می‌دهد چراکه رشد بدون تقاضا، شهری است بی‌سکنه. احیای قدرت خرید مردم نه لطفی حمایتی بلکه ضرورتی راهبردی است. بنیان پایداری اقتصاد ملی در گرو بازگرداندن توان خرید و اعتماد به خانوارهاست.
راه برون‌رفت نیز روشن است؛ نخست، اصلاح ساختار دستمزدها باید بر پایه واقعیت‌های تورمی و هزینه واقعی زندگی صورت گیرد. دستمزد اگر از سبد معیشت عقب بماند، خود به منبع نابرابری بدل می‌شود. در کنار آن دولت باید با انضباط مالی، مهار کسری بودجه و حذف هزینه‌های غیرمولد مسیر مهار تورم را هموار کند زیرا افزایش حقوق بدون کنترل تورم، تنها شعله‌ای تازه بر خرمن معیشت است. دوم، ثبات در سیاست‌های ارزی و مالی، کلید بازسازی اعتماد عمومی است. جامعه‌ای که آینده‌اش را پیش‌بینی‌ناپذیر ببیند، نه مصرف می‌کند، نه سرمایه‌گذاری. ثبات، امنیت روانی می‌آفریند و این امنیت، پیش‌شرط بازگشت تقاضاست.
در کنار این اصلاحات کلان، سیاست‌های خرد نیز می‌توانند نقش‌آفرین باشند: کاهش مالیات بر کالاهای اساسی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، تسهیلات خرید برای اقشار کم‌درآمد و یارانه‌های هدفمند. این اقدامات افزون بر اثر اقتصادی، پیام اجتماعی روشنی دارند: دولت در کنار مردم ایستاده است.
با این همه بحران امروز صرفا اقتصادی نیست؛ بحرانی است در اعتماد، امید و احساس امنیت آینده. جامعه‌ای که به فردای خود باور ندارد، چرخ هیچ بازاری را به گردش درنمی‌آورد. از این‌رو احیای قدرت خرید در جوهر خود، احیای باور مردم به آینده است؛ باوری که بدون آن هیچ سیاستی ثمربخش نخواهد بود.
یارانه‌ها شاید نشانه ضعف ساختار اقتصادی باشند اما حذف نادرست آنها می‌تواند همان اندک رمق تقاضا را هم از بازار بگیرد. اگر هدف عدالت است باید نخست مردم باور کنند که سیاست در کنار آنان است نه در برابرشان. سیاستگذاری رفاهی باید بر مبنای واقعیت معیشت مردم بنا شود، نه صرفا ارقام روی کاغذ. اقتصاد امروز ما به جای چرتکه، به گوش سپردن به صدای زندگی مردم نیاز دارد.
