مدل توسعه چینی

گروه اقتصادی
کدخبر: 585441
اجماع پکن به عنوان الگوی توسعه چینی در مقابل اجماع واشنگتن، بر نقش محوری دولت مقتدر، نوآوری بومی، آزادسازی تدریجی و توازن اجتماعی-اقتصادی تاکید دارد که طی سه دهه رشد خیره‌کننده چین را رقم زده و الگویی برای کشورهای در حال توسعه ارائه می‌دهد.
مدل توسعه چینی

جهان‌صنعت – در دنیای اقتصاد سیاسی بین‌الملل، تا دهه‌های اخیر، اجماع واشنگتن  به‌عنوان نسخه غالب برای توسعه کشورهای در حال گذار، حرف اول را می‌زد. این الگو که بر آزادسازی بازارهای مالی و تجاری، خصوصی‌سازی گسترده، کاهش نقش دولت و انضباط مالی سختگیرانه تاکید داشت، توسط نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ترویج می‌شد. با این حال رشد خیره‌کننده و بی‌سابقه چین طی سه‌دهه گذشته، الگوی جایگزینی را مطرح کرد که به‌تدریج با عنوان «اجماع پکن»  شناخته شد.

این اصطلاح در سال۲۰۰۴ توسط جاشوا کوپر رامو، روزنامه‌نگار و مشاور سابق دولت آمریکا برای توصیف مدل توسعه اقتصادی منحصربه‌فرد چین، به کار گرفته شد و در مقابل الگوی غربی قرار گرفت.

اجماع پکن در واقع یک مجموعه سیاست اقتصادی نیست که به صورت یکپارچه تدوین شده باشد بلکه توصیفی است از رویکرد عملگرایانه و تدریجی چین برای توسعه. هسته اصلی این الگو برخلاف تفکر نئولیبرالی اجماع واشنگتن، نه بر واگذاری کامل به بازار آزاد بلکه بر نقش محوری و فعال دولت مقتدر تاکید دارد.

دولت در این مدل، یک ناظر منفعل نیست بلکه بازیگری استراتژیک است که با تنظیم استراتژی‌های بلندمدت توسعه، تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری و کنترل محتاطانه بر آزادسازی‌های مالی، مسیر رشد اقتصادی پایدار را تضمین می‌کند.

سه شاخصه اصلی این مدل عبارتند از:

  1. نوآوری‌: دولت چین نوآوری‌های بومی و رشد دانش‌بنیان را به عنوان موتور اصلی توسعه و افزایش «تراکم اجتماعی» قرار داده و به شدت از شرکت‌های داخلی در بازارهای جهانی حمایت می‌کند. این تمرکز بر پیشرفت تکنولوژی و تولید ارزش‌افزوده، عامل کلیدی در جهش‌های اقتصادی این کشور بوده است.

۲. آزادسازی محتاطانه و تدریجی‌: اصلاحات اقتصادی در چین، نه به صورت شوک درمانی و رادیکال بلکه به صورت تدریجی، آزمون و خطا و متناسب با شرایط داخلی کشور انجام شد. این رویکرد اجازه داد تا نظام سیاسی و اجتماعی، بدون تحمل شوک‌های شدید، با تغییرات اقتصادی هماهنگ شود.

۳. اهمیت توازن اجتماعی و رفاه‌: اگرچه رشد اقتصادی شدیدترین اولویت را داشت اما اجماع پکن به مساله «همبستگی میان رشد اقتصادی و توازن اجتماعی» و بهبود کیفیت زندگی مردم نیز توجه ویژه‌ای دارد. هدف تنها افزایش تولید ناخالص داخلی نیست بلکه تضمین بهبود ملموس در زندگی مردم است. اجماع پکن، الگویی را به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می‌کند که در آن به‌جای تبعیت کامل از توصیه‌های غربی، توسعه بومی‌سازی شده، دولت قدرتمند، نوآوری و تدریج‌گرایی در اصلاحات، کلید دستیابی به رشد اقتصادی مداوم و پرقدرت هستند. این مدل امروزه به‌عنوان یک رقیب فکری و عملیاتی جدی در برابر اجماع واشنگتن، توجه بسیاری از کشورهای جهان سوم را به خود جلب کرده است.

وب گردی