محکومیت مشاور وزیر پیشین راهوشهرسازی به حبس
جهان صنعت– حکم قطعی مشاور وزیر پیشین راهوشهرسازی و عضو کمیسیون انتصابات این وزارتخانه صادر شد که براساس حکم صادره، محمدقاسم مکارمشیرازی به اتهام شروع ارتشا به حبس، انفصال از خدمات عمومی و دولتی و منع از خروج از کشور محکوم شده است.
بنابر مفاد پرونده، محمدقاسم مکارمشیرازی با سوءاستفاده از جایگاه شغلی و نفوذ خود در ابقا یا انتصاب در سمتهای مدیریتی اقدام به اصطلاح پستفروشی میکرد و در قبال دریافت وجه، پیشنهاد خود را به مدیران ارائه و در صورت عدم قبول مدیران، موجبات عزل آنها را فراهم میکرد.
نامبرده ابتدا از طریق رابط خود در وزارتخانه راهوشهرسازی به یکی از مدیران وقت پیشنهاد داده بود که در صورت تمایل به ابقا در سمت خود باید مبلغ ۱۲میلیارد تومان بپردازد که پس از عدم قبول این پیشنهاد از سوی مدیر موردنظر، محکومعلیه گزارشی علیه عملکرد این مدیر ارائه میدهد که موجب عزل وی میشود.
در پی اقدام غیرقانونی محمدقاسم مکارمشیرازی، مدیر معزول برای احقاق حق و اعاده حیثیت موضوع را به نهادهای اطلاعاتی گزارش میدهد.
با هماهنگی نهاد اطلاعاتی، مدیر معزول مجددا به رابط محمدقاسم مکارمشیرازی مراجعه کرده و این بار عنوان میکند که پیشنهاد وی برای پرداخت وجه را پذیرفته و درخواست تصدی در سمت مدیریتی را میکند. در این مرحله رابط قاسم مکارم عنوان میکند که سرقفلی این پست مدیریتی، ۲۵میلیارد تومان است. در نهایت پس از مذاکره طرفین، بر سرمبلغی توافق و مقرر میشود که وجه مورد توافق پرداخت شود. با هماهنگی نهاد اطلاعاتی در حین دریافت وجه، متهم (رابط قاسم مکارم) در هنگام خروج از محل قرار به همراه مال ناشی از رشوه دستگیر میشود.
محمدقاسم مکارمشیرازی نیز در قراری که با رابط خود در نیمههای شب و به صورت مخفیانه در پارک داشته تا وجوه رشوه را از وی درخواست کند توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر میشود.
پس از دستگیری متهمان و صدور کیفرخواست، جلسات دادگاه با حضور وکلای متهمان برگزار و حکم پرونده صادر شد.
براساس حکم صادر، محمدقاسم مکارمشیرازی متهم ردیف اول پرونده به اتهام شروع ارتشا به چهار سال و ۱۱ماه حبس تعزیری، انفصال از خدمات عمومی و دولتی به مدت دو سال و منع از خروج از کشور به مدت دو سال محکوم شد. رضا دریانورد، رابط محمدقاسم مکارمشیرازی در وزارت راهوشهرسازی نیز به اتهام مساعدت در دریافت رشوه به دو سال و ۱۱ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، انفصال از خدمات عمومی و دولتی به مدت دو سال و منع از خروج از کشور به مدت دو سال محکوم شد.
متعاقب تجدید نظرخواهی متهمان، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع و پس از بررسی قضات، احکام صادره عینا تایید شد.
منبع: ایسنا
