مجری ذیصلاح؛ حلقه مفقوده ایمنی ساختمانها
جهان صنعت– ایمنی ساختمانها در ایران سالهاست در لایهای از مقررات پراکنده، نظارتهای چندگانه و مسوولیتهای نامشخص گرفتار مانده است؛ لایهای که در آن قانون وجود دارد اما ضمانت اجرا نه، آئیننامه نوشته شده اما الزام عملیاتی کمرنگ است و تخصص تعریف شده اما در عمل جای خود را به تجربههای فردی و کارگاهی داده است. در چنین شرایطی «مجری ذیصلاح» که مطابق قانون باید یکی از ارکان اصلی تضمین کیفیت ساختوساز باشد هنوز در بسیاری از پروژههای ساختمانی، بهویژه در بخش مسکن شهری، جایگاه تثبیت شده و الزامآور پیدا نکرده است. نتیجه این وضعیت، شکلگیری چرخهای معیوب در تولید ساختمان است؛ چرخهای که در آن مسوولیتها بهدرستی تفکیک نمیشود، کیفیت اجرا قربانی ملاحظات اقتصادی کوتاهمدت میشود و ایمنی بهرهبرداران در سایه خلأهای نظارتی قرار میگیرد.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسید، در زمان خود گامی مهم برای ساماندهی حرفه مهندسی و ارتقای کیفیت ساختوساز بهشمار میرفت اما اکنون پس از گذشت بیش از سه دهه با تغییرات گسترده در فناوریهای ساختمانی، پیچیدهتر شدن الزامات ایمنی، افزایش تراکم شهری، رشد عمودیسازی و بالا رفتن سطح انتظارات عمومی از کیفیت و دوام ساختمانها، دیگر نمیتواند بهتنهایی پاسخگوی نیازهای امروز باشد. در این میان بحث اصلاح این قانون در مجلس شورای اسلامی بار دیگر موضوع «مسوولیت اجرا» و جایگاه مجری ذیصلاح را به کانون توجه آورده است؛ جایگاهی که اگرچه در متن قانون به رسمیت شناخته شده اما در عمل به دلیل فقدان ضمانتهای اجرایی کافی، مقاومت برخی ذینفعان و نبود سازوکارهای تنبیهی و تشویقی موثر بهطور کامل نهادینه نشده است.
سپردن فرآیند ساخت و تولید مسکن به افرادی که صرفا برپایه تجربههای کارگاهی و بدون برخورداری از صلاحیت حرفهای مصوب فعالیت میکنند شاید در نگاه نخست هزینههای اولیه ساخت را کاهش دهد یا روند کار را برای برخی سازندگان سادهتر کند اما در بلندمدت هزینههای پنهان و گاه جبرانناپذیری را به شهروندان و حتی اقتصاد ملی تحمیل میکند. ضعف در اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان، بیتوجهی به جزئیات فنی سازه، تاسیسات، عایقبندی، ایمنی حریق و استانداردهای بهرهبرداری میتواند ساختمانهایی تولید کند که در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی آسیبپذیر باشند؛ ساختمانهایی که نهتنها سرمایههای مالی خانوارها را در معرض تهدید قرار میدهند بلکه امنیت جانی ساکنان را نیز به خطر میاندازند. در چنین فضایی نقش مجری ذیصلاح صرفا یک عنوان اداری نیست بلکه حلقه اتصال میان طراحی مهندسی و اجرای صحیح و مسوولانه پروژه است؛ حلقهای که حذف یا تضعیف آن عملا کل زنجیره کیفیت ساخت را مخدوش میکند.
از سوی دیگر ساختار مدیریت و نظارت بر ساختمان در ایران با معضل موازیکاری میان نهادها و سازمانهای مختلف نیز مواجه است. مسوولیتهای مرتبط با ایمنی، آتشنشانی، نگهداری و بهرهبرداری از ساختمانها میان دستگاههای متعدد توزیع شده و همین چندوجهی بودن کنترلها، گاه نه به تقویت نظارت بلکه به تداخل وظایف، ابهام در پاسخگویی و مغفول ماندن برخی الزامات کلیدی انجامیده است. یکی از مهمترین قربانیان این وضعیت، مفهوم «گارانتی ساختمان» و تضمین کیفیت پس از ساخت است؛ مفهومی که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته بهعنوان حق بدیهی خریدار شناخته میشود اما در ایران هنوز بهصورت نظاممند و الزامآور استقرار نیافته است، در حالی که وجود مجری ذیصلاح میتواند یکی از پایههای اصلی شکلگیری نظام تضمین کیفیت و پاسخگویی در دوره بهرهبرداری باشد، نبود چارچوبهای شفاف و ضمانت اجرایی کافی این حلقه را نیز تضعیف کرده است.
در کنار این مسائل، «شناسنامه فنی و ملکی ساختمان» بهعنوان سند هویت فنی یک بنا میتواند ابزار مهمی برای شفافسازی مسوولیتها، ثبت مشخصات اجرایی و ارتقای اعتماد در بازار مسکن باشد اما این ابزار نیز زمانی معنا و کارکرد واقعی پیدا میکند که اجرای پروژه توسط افراد دارای صلاحیت رسمی و قابل پیگیری انجام شده باشد. بدون حضور مجری ذیصلاح، شناسنامه فنی به سندی صوری تقلیل مییابد و امکان رهگیری دقیق کیفیت ساخت و مسوولیتپذیری حرفهای کاهش مییابد.
در چنین بستری گفتوگوی پیشرو با دکتر بهنام سیفینوفرست، مدیر حوزه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و دارای دکترای تخصصی عمران گرایش سازه، تلاشی است برای واکاوی ابعاد مختلف این چالش ساختاری؛ از چرایی جا نیفتادن الزام به استفاده از مجری ذیصلاح و نقش فقدان ضمانتهای اجرایی در این روند گرفته تا پیامدهای ایمنی و اقتصادی بیتوجهی به اجرای تخصصی ساختمان از ضرورت بهروزرسانی قانون نظام مهندسی متناسب با شرایط امروز کشور تا معضل موازیکاری نهادهای مسوول در حوزه ایمنی و نگهداری و در نهایت جایگاه گارانتی و شناسنامه فنی در بازتعریف مسوولیتپذیری در صنعت ساختمان.
این مصاحبه میکوشد تصویری روشن از گرههای قانونی، اجرایی و نهادی پیشروی نظام ساختوساز کشور ارائه دهد و نشان دهد که بدون استقرار واقعی مجری ذیصلاح دستیابی به ساختمانهای ایمن، باکیفیت و پاسخگو بیش از آنکه یک هدف عملی باشد، شعاری تکرارشونده خواهد ماند.
استفاده از مجری ذیصلاح در پروژهها؛ یک الزام قانونی
مدیر حوزه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بیان کرد: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ است. خود قانون و آئیننامه اجرای آن صراحت دارد بر استفاده از مجری در پروژههای ساختمانی. البته کلمه «ذیصلاح» قید نشده و قانون تنها به کلمه «مجری» بسنده کرده است. در واقع از آن سال، این موضوع در قانون لحاظ شده است.
بهنام سیفینوفرست افزود: نخستین ویرایش مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سال ۱۳۸۴ منتشر شد. این مبحث به صراحت بیان دارد که تمامی ناظران ساختمانی مکلف هستند که از حضور مجری ذیصلاح در پروژه اطمینان حاصل کنند. به عبارت بهتر باید گفت که این موضوع یک الزام قانونی است و چیزی نیست که نظام مهندسی راسا در این خصوص اقدام کرده باشد. سازمان نظام مهندسی نیز مجری قانون است.
او در ادامه گفت: بنابراین در این رابطه یک الزام قانونی وجود دارد اما متاسفانه نهادهایی که به موازات سازمان نظام مهندسی قرار دارند یعنی مراجع صدور پروانه، همکاری لازم را برای اجرایی شدن حضور مجری ذیصلاح در پروژههای ساختمانی انجام نمیدهند. تلاشهای زیادی صورت گرفته که حضور مجری در پروژهها اجرایی شود. قانون صراحتا اعلام کرده است که حضور مجری برای پروژههای از صفر مترمربع به بالا الزامی است. هر ساختمانی که قرار است بهعنوان مثال حتی به وسعت یک مترمربع هم ساخته شود باید مجری ذیصلاح داشته باشد.
موانع حضور مجری ذیصلاح در پروژههای ساختمانی
سیفینوفرست همچنین گفت: بهعنوان مثال فرض کنید که میخواهید یک عمل جراحی انجام دهید اما درباره آن با یک پزشک تجربی مشورت کنید؛ اینگونه نیست! مجری ذیصلاح باید مدرک و پروانه تخصصی اجرا از وزارت راهوشهرسازی و صلاحیت ساخت را داشته باشد.
او اضافه کرد: باید توجه داشت که ساختمان یک سرمایه ملی است. عواقب اجرای ساختوساز توسط افراد غیرذیصلاح، سرمایههای ملی را به مخاطره خواهد انداخت. با وجود اینکه حضور و فعالیت مجری ذیصلاح در قانون قید شده است، مراجع صدور پروانههای ساختمانی و دیگر نهادها همکاری لازم را انجام نمیدهند. سازمان نظام مهندسی کاملا پشت این موضوع ایستاده و در حال پیگیری است.
مدیر حوزه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: به هر صورت باید توجه داشت که جا افتادن یک کار در ابتدا دشوار است. بهعنوان مثال در ماههای آغازین الزامی شدن کمربند ایمنی برای سرنشینان خودرو در دهه۷۰ این قانون مورد توجه مردم قرار نمیگرفت؛ موضوعی که به تدریج و با مرور زمان جای خود را میان مردم پیدا کرد.
سیفینوفرست ادامه داد: بحث مجری ذیصلاح نیز به همین صورت است. مالکان به دنبال این هستند که با هزینه کمتری ساختمان خود را بسازند. بسیاری از مالکان نیز که به صورت تجربی کار ساخت و تولید مسکن را انجام دادهاند حضور شحص دیگری در پروژه برای اجرای کار ساخت را نمیپذیرند. این بعد ماجرا به مهندسان بازمیگردد؛ مهندسانی که باید با حضور در دورههای کارآموزی و پروژههای مختلف تجریبات لازم را دریافت کنند تا بتوانند اعتماد و اطمینان مالکان را نیز جلب کنند.
او همچنین گفت: اگر یک مالک بداند که حضور یک مجری در پروژه سبب میشود تا صرفهجویی در هزینهها صورت بگیرد، حتما از این موضوع استقبال خواهد شد. باید توجه داشت که هزینهای که توسط مالک به مجری پرداخت میشود، شاید در نگاه اول بهعنوان یک بار مالی در نظر گرفته شود اما اگر آن مجری یک مهندس باتجربه باشد جلوی خیلی از هزینههای اضافی در مراحل ساخت را خواهد گرفت.
مدیر حوزه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران افزود: طبق محاسباتی که انجام دادهام، یک مهندس مجری –اگر در کار خود وارد باشد- میتواند تا ۲۰درصد در هزینه ساخت به مالک کمک کند اما شرط بزرگ آن است که آن مهندس تجربه کافی را دارا باشد و از نظر فنی قوی باشد.
فراخوان دورههای کارآموزی
سیفینوفرست گفت: مهندس مهدی محرمیشاماسبی، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید ویژهای بر ایجاد فضایی برای ترغیب مالکان جهت استفاده از مجریان ذیصلاح در ساختمانها دارد. در حال حاضر فراخوانی برای کارآموزی در وبسایت سازمان نظام مهندسی قرار دارد که مهندسان میتوانند برای کارآموزی اقدام به ثبتنام کنند. این موضوعی بود که با وجود ابراز علاقه بسیاری از مهندسان برای شرکت در دورههای کارآموزی، مغفول مانده بود. امروزه با تدابیری که ریاست سازمان نظام مهندسی اتخاذ کرده است به این موضوع پرداخته میشود.
او اضافه کرد: در حال حاضر فراخوانهایی برای شرکت کردن مهندسان جوان در دورههای کارآموزی داده شده است. همچنین درصدد آن هستیم که ایجاد دورههای کارموزی برای مجریان ساختمانی را نیز پیگیری کنیم.
قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حال اصلاح هستند
مدیر حوزه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: در حال حاضر قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح هستند؛ اصلاحاتی که در پی ارائه پیشنهاداتی از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در حال انجام است. به هر صورت قانونی که مربوط به ۳۰ سال پیش بوده منطبق با قواعد و قوانین آن سالها نوشته شده است. اکنون و براساس نیازهایی که ایجاد شده این قوانین در حال اصلاح هستند.
سیفینوفرست تاکید کرد: امروزه به نظر میرسد مهمترین نکته برای جا افتادن موضوع استفاده از مجریان ذیصلاح در پروژههای ساختمانی آن است که ضمانت اجرایی داشته باشد. به طور کلی هر قانونی که مصوب میشود، چنانچه ضمانت اجرایی نداشته باشد، به نتیجه نخواهد رسید. برای موضوع استفاده از مجری نیز پیشنهاداتی شده و پیشبینیهایی در قانون در حال اصلاح صورت گرفته که استفاده از مجریان ذیصلاح در پروژههای ساختمانی، ضمانت اجرایی داشته باشد تا دیگر شاهد دور زده شدن قانون توسط برخی از مالکان نباشیم.
ایمنی؛ نخستین ریسک حذف مجریان ذیصلاح
مدیر حوزه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران عنوان کرد: با فرض حذف شدن مجریان ذیصلاح از پروژههای ساختمانی، نخستین ریسکهایی که بهرهبرداران نهایی پروژهها را تهدید خواهد کرد، ایمنی خواهد بود. استفاده از کسی که اقدام به سالها تحصیل و کسب تجربه و تخصص در زمینه عمران یا هر زمینه دیگری کرده است، کاملا بهتر و منطقیتر از استفاده از کسی است که آن تخصص را ندارد.
سیفینوفرست گفت: در صنعت ساختمان هم چنانچه آن مهندس مجری تحصیلکرده و دارای پیشینه کاری و تجربی کار را انجام دهد، قطع به یقین ساختمانی ساخته خواهد شد با مشخصات فنی و مصالح خوب و با رعایت جوانب ایمنی. بهرهبردار نهایی نیز به اصطلاح ساختمان منهدسیساز تحویل خواهد گرفت.
او ادامه داد: باید توجه داشت که جزئیات بسیار زیادی در ساختمان وجود دارند. هر ساختمان برای خود یک تجربه جدید است. اگر کار به دست مهندسان باتجربه سپرده شود قطعا محصولی که تولید میشود از نظر کیفیت، ایمنی و فنی ساختمان بهتری خواهد بود نسبت به ساختمانی که یک شخص مبتدی یا کسی که تحصیلات مرتبط با این رشته را ندارد، ساخته است.
جنگ ۱۲روزه، متروپل و پلاسکو
سیفینوفرست تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی همواره پای کار بوده است. این سازمان در جنگ ۱۲روزه -با اینکه جزو وظایفش نبود- ستاد بحران جنگ تشکیل داد و به صورت داوطلبانه از اعضای مهندس این سازمان، برای ارزیابی مقاومت ساختمانهای آسیبدیده در جنگ دعوت کرد.
او همچنین گفت: برای آغاز فعالیت ماموران آتشنشانی و هلالاحمر ابتدا باید ساختمان موردنظر از لحاظ سازهای به تایید برسد؛ آسیبدیدگیهای ستونها و تیرها و میزان مقاومت ساختمان از جمله این موارد هستند. اعضای سازمان نظام مهندسی به صورت داوطلبانه در این زمینه فعالیت کردند و بازرسیهایی را از ساختمانهای آسیبدیده انجام دادند و بدون هیچ چشمداشتی پای کار بودند.
سیفینوفرست گفت: حوادثی که برای ساختمانهای «متروپل» آبادان و «پلاسکو» تهران رخ داد به مبحث بیستودوم مقررات ملی ساختمان یعنی مراقبت و نگهداری از ساختمانها بازمیگردد. متاسفانه مانند موضوع مجری ذیصلاح، این مبحث نیز فاقد ضمانت اجرایی است.
او افزود: در علم پزشکی نیز اعتقاد به پیشگیری قبل از درمان وجود دارد؛ مبحث نگهداری از ساختمانها نیز بر روی همین موضوع متمرکز شده است. وقوع اتفاقات و حوادث اینچنینی حاکی از آن هستند که فکری برای اجرایی شدن مبحث بیستودوم مقررات ملی ساختمان نشده است.
موازیکاری؛ دلیل اجرایی نشدن مبحث بیستودوم مقررات ملی ساختمان
مدیر حوزه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بیان کرد: یکی از ایراداتی که درخصوص اجرایی نشدن مبحث بیستودوم مقررات ملی ساختمان وجود دارد، چندوجهی کنترل شدن مباحثی مانند آتشنشانی و ایمنی است. سازمان نظام مهندسی کنترل روی نقشهها دارد. این در حالی است که شهرداری و آتشنشانی نیز به موازات این سازمان کنترلهای دیگری روی آن دارند.
او گفت: چنانچه این وظیفه برعهده یک نهاد گزارده شود، در عمل بسیار راحتتر انجام خواهد شد. پشتوانههای قانونی نیز در این خصوص میتوانند کمک زیادی کنند. سازمان نظام مهندسی دورههای مختلفی در زمینه ایمنی برگزار میکند. همچنین کمیتههای مختلفی برای آتشنشانی و ایمنی دارد که بررسیهای لازم را انجام میدهند؛ مواردی که میتوانند در این زمینه بسیار کمککننده باشند.
فقدان ضمانت اجرایی برای گارانتی ساختمانها
سیفینوفرست در ادامه عنوان کرد: موضوع گارانتی ساختمانها در مبحث بیستودوم مقررات ملی ساختمان گنجانده شده است اما همانطور که گفتم، از آنجایی که ضمانت اجرایی برای این مبحث وجود ندارد تاکنون نتیجهبخش نبوده است. امروز، گرفتن تاییدیه آتشنشانی برای دریافت پایان کار ساختمان، مستلزم امضای قرارداد همکاری دو ساله با شرکتی است که امور آتشنشانی و ایمنی ساختمان را برعهده داشته است؛ الزامی که شهرداری ایجاد کرده است.
مدیر حوزه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: همین موضوع قابلیت تعمیم یافتن به مبحث بیستودوم مقررات ملی ساختمان و شرکتهای حقیقی و حقوقی که در این زمینه میتوانند صلاحیت بگیرند را دارد. در واقع میتوان کارهای مربوط به مراقبت و نگهداری از ساختمانها را برعهده این شرکتها گذاشت. اجرایی شدن چنین قانونی کمک فراوانی به تضمین ایمنی ساختمانها میکند.
او اضافه کرد: متاسفانه جو عمومی بهگونهای شکل گرفته است که تصور میشود وقتی ساختمان ساخته شد باید رها شود. طی مراحل ساخت طراح نقش خود را ایفا میکند. حتی مجری نیز به صورت دستوپا شکسته حضور دارد و نظارت لازم روی کار انجام میشود اما به محض اینکه ساختمان ساخته شد عملا به حال خود رها میشود؛ این، بزرگترین ایراد است.
سیفینوفرست همچنین اظهار داشت: عمر ساختمانها در ایران کمتر از ۳۰ سال است؛ این در حالی است که در سایر کشورهای دنیا میانگین عمر مفید ساختمانها خیلی بیشتر از اینهاست. تولید یک ساختمان با هزینههای بالا و بوروکراسی پیچیده برای اینکه تنها۳۰ سال بتواند مورد استفاده قرار گیرد، خسارتهای هنگفتی به سرمایههای ملی و اقتصاد کشور وارد میآورد. چنانچه مبحث بیستودوم مقررات ملی ساختمان اجرایی شود، شاهد چنین خسارتهایی نخواهیم بود.
اهمیت شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
مدیر حوزه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: امروزه برای معامله یک خودرو، تاییدیه کارشناسی برای بدنه و فنی خودرو لازم است؛ تاییدیههایی که در واقع ضمانتی را برای خریدار ایجاد میکند. در ساختمان چنین چیزی وجود ندارد؛ موضوعی که بهعنوان یک نقطه ضعف بزرگ شناخته میشود. سازمان نظام مهندسی ساختمان، نهادی است که سازمانهایی مانند ادارهکل راهوشهرسازی استان و وزارت راهوشهرسازی را بهعنوان بالادستی خود میبیند. علاوه بر اینها، شهرداری و نهاد بالادستی آن که وزارت کشور است به صورت موازی وجود دارند. تمامی این سازمانها و نهادهای بالادستی باید دست به دست یکدیگر بدهند و قانونی را با ضمانت اجرایی مصوب کنند تا بتوانیم موضوع گارانتی ساختمانها را اجرایی کنیم؛ موضوعی که بروز و ظهور آن در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان دیده میشود.
او ادامه داد: یکی از مهمترین وظایف مجری ذیصلاح آن است که در انتهای کار ساختمان شناسنامه فنی و ملکی را به مالک ارائه دهد. این شناسنامه فنی از ابتدا تا انتهای عملیات ساخت باید توسط مجری تکمیل شود و در پایان به مالک ارائه شود؛ جزئیات طراحی، مشخصات تاسیسات، نوع سیمان، بتن، میلگرد و آهن مصرفی از جمله مواردی هستند که در دفترچه مشخصات فنی ساختمان لحاظ میشوند؛ دفترچهای که پس از پر شدن به یک برگه بهعنوان شناسنامه فنی و ملکی تبدیل میشود و در اختیار مالک پروژه قرار میگیرد. این موضوع نیز در حال حاضر به صورت دستوپا شکسته صورت میگیرد چراکه هنوز ضمانت اجرایی ندارد. ایجاد ضمانت اجرایی برای شناسنامه فنی و ملکی نیز به بهتر اجرا شدن مبحث بیستودوم مقررات ملی ساختمان کمک شایانی خواهد کرد.
صبوری و دید بلندمدت؛ شرایط سرمایهگذاری در مسکن
مدیر حوزه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بیان کرد: میزان صدور پروانههای ساختمانی نسبت به سال گذشته نزدیک به ۲۴درصد کاهش داشته است. زمانی که تیراژ تولید مسکن و انگیزه سازندگان و تولیدکنندگان کاهش مییابد مستقیما روی اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود. مشاغل مختلفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم یا صنعت ساختمان در ارتباط هستند.
او گفت: مسکن، بازاری است که برخلاف کسبوکارهای دیگر دخل روزانه و ماهانه ندارد. دخل بازار مسکن سه، چهار یا حتی پنج ساله است یعنی کسی که قصد ورود و سرمایهگذاری در صنعت ساختمان را دارد اگر دید کوتاهمدت داشته باشد، اصلا نباید چنین اقدامی انجام دهد.
سیفینوفرست اضافه کرد: امروز شاید بازارهای موازی مانند طلا و ارز از جذابیت بیشتر برخوردار باشند اما باید توجه داشت که دورههای رکود و رونقی را در بازار مسکن تجربه کردهایم که طی آنها بازار املاک رشد بهتری داشته است. یکی از مهمترین شروط آن است که کسی که قصد سرمایهگذاری در بازار مسکن را دارد، صبور باشد و روی سرمایهگذاری بلندمدت حساب کند. باید توجه داشت که نگهداری از سرمایههایی مانند طلا و ارز حساسیتها مشکلات خاص خود را دارد اما املاک اینگونه نیست.
پیشبینی آینده بازار مسکن
مدیر حوزه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: همین روند کنونی رکود تا پایان سال ۱۴۰۴ برای بازار مسکن پیشبینی میشود. انتظار ایجاد تحولات آنچنانی در بازار مسکن را نمیتوان داشت. تا زمانی که شاخصهای اقتصادی با نوسان در حال تغییر هستند، رکود بازار مسکن قطعا ادامهدار خواهد بود.
او در پایان گفت: از روزنامه وزین و پرافتخار «جهانصنعت» به خاطر اینکه به موضوع اقتصاد مسکن با دید دغدغه فکری و چالش مینگرد، سپاسگزارم. برای دستاندرکاران این روزنامه آرزوی موفقیت دارم.
سازمان نظام مهندسی همواره پای کار بوده است. این سازمان در جنگ ۱۲روزه، ستاد بحران جنگ تشکیل داد و به صورت داوطلبانه از اعضای مهندس این سازمان برای ارزیابی مقاومت ساختمانهای آسیبدیده در جنگ دعوت کرد. اعضای سازمان نظام مهندسی به صورت داوطلبانه در این زمینه فعالیت کردند و بازرسیهایی را از ساختمانهای آسیبدیده انجام دادند و بدون هیچ چشمداشتی پای کار بودند
تلاشهای زیادی صورت گرفته که حضور مجری در پروژهها اجرایی شود. قانون صراحتا اعلام کرده که حضور مجری برای پروژههای از صفر مترمربع به بالا الزامی است. هر ساختمانی که قرار است بهعنوان مثال حتی به وسعت یک مترمربع هم ساخته شود باید مجری ذیصلاح داشته باشد
قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مجلس در حال اصلاح هستند؛ اصلاحاتی که در پی ارائه پیشنهاداتی از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در حال انجام است. به هر صورت قانونی که مربوط به ۳۰ سال پیش است، منطبق با قواعد و قوانین آن سالها نوشت شده است
یکی از ایراداتی که درخصوص اجرایی نشدن مبحث بیستودوم مقررات ملی ساختمان وجود دارد، چندوجهی کنترل شدن مباحثی مانند آتشنشانی و ایمنی است. سازمان نظام مهندسی کنترل روی نقشهها دارد. این در حالی است که شهرداری و آتشنشانی نیز به موازات این سازمان کنترلهای دیگری روی آن دارند
عواقب اجرای ساختوساز توسط افراد غیرذیصلاح، سرمایههای ملی را به مخاطره خواهد انداخت. باوجود اینکه حضور و فعالیت مجری ذیصلاح در قانون قید شده است، مراجع صدور پروانههای ساختمانی و دیگر نهادها، همکاری لازم را انجام نمیدهند. سازمان نظام مهندسی کاملا پشت این موضوع ایستاده و در حال پیگیری است
متاسفانه جو عمومی بهگونهای شکل گرفته است که تصور میشود وقتی ساختمان ساخته شد باید رها شود. طی مراحل ساخت طراح نقش خود را ایفا میکند. حتی مجری نیز به صورت دستوپا شکسته، حضور دارد و نظارت لازم روی کار انجام میشود اما به محض اینکه ساختمان ساخته شد عملا به حال خود رها میشود و این بزرگترین ایراد است
