متهم ردیف اول گرانی
جهان صنعت- انتخاب کابینه وزرای دولتچهاردهم از همان ابتدا امر با حواشی بسیاری همراه بود. استیضاح عبدالناصر همتی که رکورد سریعترین زمان برای استیضاح یک وزیر را شکست درکنار چالشهای ناتمام مجلس و وزرا نمونهای از این حواشی بود. با این وجود یک مورد وجود دارد که حتی با استانداردهای این کابینه نیز عجیب به شمار رفته مانند مورد عجیب نوریقزلجه؛ وزیری که با صحبتهای اخیر دکتر پزشکیان مشخص شد که نه رییسجمهور او را گردن میگیرد و نه مجلس!
فاصله وعدههای پرزرقوبرق آقای وزیر از روز رایاعتماد تا واقعیت تلخی که امروز بر بازار سایه انداخته مهمترین دلیل حواشی این روزهای وزیر جهاد است.
قیمت لبنیات طی ماههای اخیر چند بار افزایش یافته و مجموع این افزایشها برای مصرفکننده نزدیک به ۷۵تا۱۰۰درصد بوده است! افزایش متوالی قیمتها و نبود نظارت کافی باعث شده که خرید سادهترین محصولات لبنی برای بسیاری از خانوارها دشوار شود و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یابد.
مشخص است که وضعیت کنونی بازار لبنیات ترکیبی از بحران قیمت و بحران تولید و توزیع است؛ افزایش مستمر قیمت شیر خام و دیگر نهادهها، سیاست ناهماهنگ در قیمتگذاری و ضعف در نظارت باعث شده تا یکی از کالاهای اساسی سبد غذایی خانوارها از دسترس بسیاری از مردم خارج شود؛ موضوعی که به گفته کارشناسان شخص وزیر جهاد بهعنوان متهم ردیف اول این وضعیت شناخته میشود.
بحران ناتمام نهادههای دامی
در مرحله بعد با یکی از مهمترین چالشهای حال حاضر زنجیره تامین و عرضه کشور مواجه میشویم: بحران ناتمام نهادههای دامی!
دامداران و مرغداران در ماههای گذشته بارها از مشکلات کمبود و گرانی نهادههای دامی گلایه کرده و این موارد در رسانهها منتشر شده اما گویی گوش شنوایی وجود نداشت.
هر زمانی این مشکل از وزیر یا سایر مسوولان وزارت جهاد کشاورزی سوال شد درپاسخ به مشکلات اختصاص ارزی اشاره یا اینکه برای واردات نهادههای دامی اقدام شده است و بازار در زمان آتی به تعادل میرسد.
این سخنان در شرایطی گفته میشد که وزارت جهاد کشاورزی مسوول تامین نهادههای دامی است حتی اگر مشکلات به تامین ارز مربوط باشد.
باوجود کمبود ارز و بدهی واردکنندگان وزارت جهاد باید پیگیریها و هماهنگی لازم را بهموقع انجام میداد تا بازار به مرز بحران نرسد؛ پیگیریها و هماهنگیهایی که در نهایت انجام نشد و پای بحران خیلی زود به سفره مردم رسید.
این روزها در حالی که بازار از نظر تامین مرغ با کمبود مواجه نیست مرغداران از بحران جدی در تامین نهادههای دامی بهویژه سویا خبر میدهند؛ بحرانی که به گفته رییس اتحادیه سراسری مرغداران با نبود شفافیت آماری، توزیع نامناسب نهادهها و کندی شدید در بارگیری تشدید شده و تداوم آن میتواند ثبات بازار مرغ را با تهدید جدی روبهرو کند.
اولتیماتوم رییسجمهور
کمتر از یکهفته گذشته بود که شایعات استیضاح وزیر جهادکشاورزی دوباره بر سر زبانها افتاد؛ زمانیکه مسعود پزشکیان با صراحتی بیسابقه اعلام کرد «وزرا باید خودشان پاسخگوی عملکردشان باشند» مشخص شد که دولت قصد ندارد هزینههای ناکارآمدی وزارت جهاد کشاورزی را گردن بگیرد! شدت این شایعات پس از ورود رییسجمهور به وزارت جهاد کمرنگ شد.
رییسجمهور با حضور در وزارت جهاد کشاورزی و دیدار با وزیر و مدیران ارشد این مجموعه ضمن بررسی آخرین وضعیت کالاهای اساسی و برنامههای بخش کشاورزی بر ضرورت انسجام مدیریتی و تداوم مسیرهای تعریفشده در اجرای سیاستهای دولت تاکید کرد اما یکجمله قابلتوجه باعث تعجب کارشناسان شد؛ جاییکه رییسجمهور در واکنش به انتقاد یک دامدار درباره عملکرد ضعیف وزیر جهاد کشاورزی و رفاقت او با رییسجمهور گفت: «ما برای وزارت جهاد فرد دیگری را در نظر داشتیم اما مجلس به ما گفت فلانی گزینه خوبی است و او را وزیر بگذارید. براساس نظر کمیسیون کشاورزی مجلس عمل کردیم و فردی را که خودمان انتخاب کرده بودیم کنار گذاشتیم. این فردی هم که میگویند دوست من است انتخاب من نیست!»
تشکیل کابینه و ورود وزیر جهاد به آن
حواشی وزیر جهاد از همان ابتدا آغاز شد. مجتبی عالی، مدیرعامل سابق اتحادیه دامداران در اینباره به «جهانصنعت» گفت: وزیر جهاد که هماستانی آقای رییسجمهور هستند در دوتا سهدوره نیز همکار ایشان در مجلس بودند. در جریان انتخابات هم همراه آقای وزیر بودند و ارتباطات گستردهای با بنگاههای بزرگ اقتصادی و کارخانهدارها داشتند. مسوولیت هماهنگی این ارتباطات عمدتا بر عهده ایشان بود.
وی افزود: بعد از انتخاب آقای رییسجمهور زمانیکه بحث تشکیل کابینه مطرح شد برای هر وزارتخانه کارگروههایی تشکیل دادند.
روال به اینصورت بود که ابتدا خود رییسجمهور فرد موردنظر را انتخاب میکرد و سپس باید از کمیسیون تخصصی مربوطه هم تاییدیه میگرفت. در مورد وزارت جهاد کشاورزی این تاییدیه از کمیسیون کشاورزی لازم بود؛ کمیسیونی که آقای نوریقزلجه عضو آن بود.عالی در ادامه گفت: واقعیت این است که آقای نوری در دوران حضورشان در مجلس نه موضعگیری مشخصی داشتند و نه پیگیری قانونگذاری خاصی انجام میدادند.
عملا جزو نمایندگانی بودند که فقط در رایگیریها دست بلند میکردند و نقش فعالی نداشتند. با این حال چون فردی سیاسی و زیرک بودند از همین موقعیت استفاده کردند.
آسیب جبرانناپذیر به تولید کل کشور
عالی افزود: در این حدود یکسالونیم عملکرد ایشان بهوضوح به تولید کشور آسیب زد. یکی از مهمترین مشکلات رهاکردن کامل بازار نهادهها بود و تنظیم بازار عملا انجام نشد.
در دوره ایشان قیمت نهادهها بهشدت افزایش پیدا کرد. ذرتی که باید حدود ۱۱هزارو۳۰۰تومان به دست تولیدکننده میرسید به حدود ۴۰هزارتومان رسید. قیمت سویا هم تا حدود ۷۰هزارتومان بالا رفت.
در مورد محصولاتی مثل سیبزمینی، بادمجان، نخود و عدس هم وضعیت کاملا مشخص است.وی گفت: در حوزه مرغ و تخممرغ هم وقتی بازار نهاده رها شده قیمت تمامشده تولیدکننده بهشدت بالا میرود و این مستقیما باعث گرانی این اقلام میشود.
این درحالی است که در آن مقطع دولت هنوز ارز ترجیحی را حذف نکرده بود. اگر نهاده با قیمت مصوب به دست تولیدکننده میرسید امکان عرضه گوشت، شیر و سایر محصولات با قیمت مناسب برای مردم وجود داشت اما چون بازار کنترل نشد قیمت تمامشده برای دامداران بالا رفت و درنهایت سفره مردم کوچکتر شد. کشاورز، از اینجا مانده و از آنجا رانده شد!عالی ادامه داد: افت تولید از زمان صدارت وزیر کاملا مشهود بوده است.
یکی از دلایل آن همین کمبود نهادههاست. وقتی نهاده نباشد تولید شیر و گوشت کم شده، تولید مرغ کاهش پیدا میکند و زنجیره تولید دچار اختلال میشود.
مسائلی مثل شیوع تب برفکی هم در همین شرایط تشدید میشود.
از طرف دیگر کود شیمیایی بهموقع در اختیار کشاورز قرار نگرفت که این موضوع مستقیما باعث افت تولید شد. بحث بهرهوری هم کاملا تحت تاثیر قرار گرفت. همه این عوامل دستبهدست هم داد تا تولید کشور آسیب ببیند.او افزود: یکی دیگر از مشکلات جدی استفاده از افراد ناآگاه در بخش کشاورزی بود. بهعنوان مثال رییس پشتیبانی امور دام فردی بود که هیچ سابقه عملی در حوزه کشاورزی نداشته و آشنایی لازم با این بخش نداشت.
این نوع انتصابات ضربههای جدی به بدنه تولید وارد کرد و باعث شده که وضعیت بغرنج دوچندان بدتر شود.
گرانفروشی ۳۰همتی یکمیلیونتن برنج
مجتبی عالی اضافه کرد: باوجود کاهش حدود ۳۰درصدی قیمت جهانی برنج در سال جاری قیمت برنج در ایران سرسام آور شده و همچنان رو به افزایش است.
از آنجایی که برنج از کالاهای اساسی سفره مردم بوده و قیمت ارقام برنج کیفی داخلی بالاتر است همه دولتها با تخصیص ارز ترجیحی برای واردات آن تامین ارزان برنج را برای اقشار کمدرآمد با برنجهای وارداتی فراهم کردند و در سنوات گذشته اگرچه در مقاطعی شاهد نوسان (کاهش و افزایش) قیمت برنج داخلی بودیم اما قیمت برنج خارجی و وارداتی معمولا ثابت و کم تغییر بوده و هیچ وقت شاهد چنین افزایش قیمت بیسابقهای نبوده است.
افزایش قیمت بیسابقه و پرابهام برنج
مجتبی عالی ادامه داد: مطابق گزارشهای سازمانهای بینالمللی قیمت برنج در فرآیند تجارت جهانی طی یکسال اخیر حدود ۳۰درصد کاهش داشته اما برخلاف این کاهش قیمت جهانی برنج در ایران باوجود نرخ ارز ترجیحی و ثابت برای واردات برنج به قیمت ۲۸هزارو۵۰۰تومان قیمت برنجهای وارداتی در هفتماه نخست امسال حدود ۵۰درصد نسبت به هفتماه نخست سال قبل افزایش یافته است.
طبق گزارش بانک مرکزی در هفتماه نخست امسال ۵۲۰میلیوندلار ارز ترجیحیِ ۲۸هزارو۵۰۰تومانی برای واردات برنج تخصیص داده شده است.
براساس گزارش گمرک هم در این مدت نزدیک به یکمیلیونتن برنج وارد کشور شده است.
باوجود ثابتماندن قیمت ارز ترجیحی ۲۸هزارو۵۰۰تومانی برای واردات برنج از یکسو و کاهش ۳۰درصدی قیمت برنجهای صادراتی در بازارهای جهانی ازسوی دیگر در یکسال اخیر در بازار ایران برنجهای وارداتی با افزایش حدود ۵۰درصدی قیمت بهدست مردم رسیده است.
این اتفاق در حالی رخ داده که باتوجه به کاهش ۳۰درصدی قیمت برنج در بازارهای جهانی قیمت برنجهای وارداتی به ایران (محمولههای اظهارشده در گمرک) نیز باتوجه به تداوم پرداخت ارز ۲۸هزارو۵۰۰تومانی باید ۳۰درصد ارزانتر از قیمت سال قبل اظهار میشد.
براساس گزارش مرکز آمار در هفتماه نخست سال۱۴۰۳ متوسط قیمت برنج وارداتی در بازار ایران رقم ۶۲هزارتومان بوده که با توجه به کاهش ۳۰درصدی قیمت برنج در بازارهای جهانی هماکنون محصول برنج باید با قیمت حدود ۴۴هزارتومان بهدست مردم میرسید اما گزارش مرکز آمار نشان میدهد متوسط قیمت برنج وارداتی در هفتماهنخست امسال ۹۲هزارتومان بوده یعنی بهجای برنج ۴۴هزارتومانی این محصول با قیمت ۹۲هزارتومان بهدست مردم رسیده و گرانفروشی ۱۰۰درصدی رخ داده که قطعا این مابه التفاوت و رقم کلان آن به جیب چرخه دلالی(از واردات تا توزیع) رفته است.
بهعبارت سادهتر در هفتماه نخست امسال یکمیلیونتن برنج وارد شده به کشور با توجه به ثبات ارز ۲۸هزارو۵۰۰تومانی تخصیصی و کاهش ۳۰درصدی قیمت جهانی برنج باید ۴۴هزارتومان به دست مردم میرسید اما با رقم ۹۲هزارتومان به مردم فروخته شده، یعنی حدود ۴۸هزارمیلیاردتومان گرانفروشی رخ داده که این رقم نجومی ۴۸همت معادل یکمیلیاردو ۶۸۴میلیوندلار است.
پرواضح است که این گران فروشی بیسابقه و ظلم و اجحاف به مردم نتیجه مستقیم سوءمدیریت و بیکفایتی وزیر جهاد کشاورزی در تنظیم بازار داخلی برنج بوده که طبق قانون تمرکز وظایف مسوولیت این مساله تماما برعهده وزیر جهاد کشاورزی است که این حاصل و خروجی آن گرانفروشی بیسابقه بخش خصوصی بوده و خسارت و آسیب آن مستقیما سفره و معیشت مردم را هدف قرار داده است.
عالی تاکید کرد: البته این سوءمدیریتها، بیکفایتیها، سهلانگاریها و غفلتها و ترک فعلهای فراوان وزیر جهاد کشاورزی و منصوبان وی موجب شده که روزبهروز بر مشکلات و گرفتاریهای معیشتی مردم افزوده شده و درد و رنج و آلام مردم در حوزه معیشت عمیق و عمیقتر شود و با این ناکارآمدیهای مشهود و سوءمدیریتهای ملموس وزیر جهاد کشاورزی نهتنها از سرمایه اجتماعی دولت و نظام سیاسی کاسته شده بلکه با بهخطرافتادن امنیت غذایی کشور و رابطه مستقیم آن با امنیت ملی به همان نسبت از ضریب امنیت ملی کشور هم کاسته شود.
