ماموریت‌های سیاستگذار در شرایط بحرانی
حسین صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
این روزها اقتصاد ایران در حال تجربه کردن دردهای مزمن مختلفی است؛ از ناترازی در قسمت‌های مختلف اقتصاد در بخش انرژی و بانکی گرفته تا وضعیت سیاست خارجی همه و همه دست‌به‌دست یکدیگر داده‌اند تا اقتصاد ایران را به یک ورطه هولناک تاریخی بکشانند. مساله‌ای که این روزها اهمیت بسیار فراوانی در سیاستگذاری اقتصادی کشور دارد نقش بانک مرکزی به عنوان اتاق فرمان جنگ اقتصادی ظالمانه بوده که توسط ابرقدرت‌های جهانی علیه ایران روا شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بدو حیات خود با مسائل مختلفی دست‌وپنجه نرم کرده و از بعد از انقلاب نیز در بحران‌های مختلف همواره سربلند بیرون آمده است اما امروزه در یک مقطع تاریخی خاصی قرار داریم که بانک مرکزی باید بیش از پیش با سیاست‌های مناسب به سراغ تهدیدها، بحران‌ها و شوک‌هایی که به زودی به اقتصاد کشور وارد می‌شوند، برود. در این میان چند سیاست بسیار مهم وجود دارد که بانک مرکزی باید سریعا آنها را در دستور کار خود قرار دهد؛ نخست سیاست‌های احتیاطی کلان است، دوم سیاست‌های پولی و سوم سیاست‌های ثبات‌بخش به اقتصاد.
دیرزمانی است که کسری بودجه مزمن در اقتصاد ایران بیداد می‌کند و همچنان راه‌حل مشخصی برای آن به دست نیامده است. با توجه به محدودیت‌های تازه‌ای که بر اقتصاد ایران اعمال شده در آینده‌ای نه‌چندان دور کسری نسبت به دوره‌های قبلی خواهیم بود. تحریم‌های وارده پس از فشار حداکثری کارزار ترامپ بر اقتصاد ایران ضربات متعددی وارد کرده که با بصیرت سیاستگذاران اقتصادی تاکنون به خوبی این عوارض مدیریت شده اما محدودیت سنگین بر منابع درآمدی ایران به خصوص کاهش شدید درآمدهای نفتی منجر به تغییر جهت مسیر منابع در اقتصاد شده و به نوعی اقتصاد و سیاستگذار را در وضعیت حفظ بقا قرار داده است. در این وضعیت تنها از چیزی که نمی‌توان سخن گفت توسعه است بنابراین از آنجا که بقا مستلزم حفظ شرایط موجود و بدتر نشدن اوضاع است بانک مرکزی باید سیاست‌های مناسب‌تر و مطلوب‌تری را در این میان در پیش گیرد تا بتواند وضعیت را به نحوی مدیریت کند که آشوب‌های وارده به خوبی مدیریت شوند و عوارض آنها رفع شود.
انتظار می‌رود قانونگذاران اقتصادی کشور نیز دست بانک مرکزی را بیش از پیش برای مواجهه با بحران‌ها باز بگذارند. در این بین بحث استقلال بانک مرکزی که دوباره در میان صاحب‌نظران شدت گرفته است نیز امری بسیار ضروری به نظر می‌رسد که باید اهتمام لازم توسط قانونگذاران کشور برای این مهم انجام پذیرد.
مساله بعدی مساله شفافیت آماری است. شاهد هستیم که هر ساله درخصوص درآمدهای نفتی کشور شفاف‌سازی صورت نگرفته و عمدتا کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بر پایه اخبار رسیده درخصوص میزان سهم فروش نفت اقتصاد ایران در جهان به ارائه راهکارها و نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند. ارائه آمار به‌روز و بهنگام می‌تواند به مشارکت بیشتر صاحب‌نظران اقتصادی کشور برای یاری رساندن به بانک مرکزی کمک کند. مساله بعدی مدیریت انتظارات تورمی و کنترل محدوده تغییرات نرخ تورم است. همانطور که می‌دانیم محدودیت‌های جهانی علیه اقتصاد ایران با برهم زدن نظام انتظاری در اقتصاد کشور و پیش‌بینی‌های بد کارگزاران اقتصادی از آینده نرخ‌های مختلف که مهم‌ترین آن در اقتصاد ایران نرخ ارز و نرخ تورم است، صورت می‌پذیرد و از آنجا که در اقتصاد کشور متاسفانه نرخ ارز لنگر انتظارات تورمی است برآوردها از دیدگاه‌های مختلف چنین است که نرخ ارز نه‌تنها در چند روز آینده بلکه حتی در چند هفته پیش‌رو نیز تغییرات بسیار شدیدی را تجربه خواهد کرد که البته به نظر من این تغییرات و این افزایش‌ها به صورت موقت رخ خواهند داد و با یک مدیریت مطلوب از سمت بانک مرکزی و عملیات و مداخلات ارزی مناسب می‌تواند تا حدود زیادی کاهش یافته و در محدوده نرخ فعلی تثبیت شود. موضوع بعدی اهتمام ویژه دولت و بانک مرکزی جهت تامین منابع برای واردات کالاهای اساسی و استراتژیک کشور است که از آنجا که شرایط هر لحظه غیرقابل پیش‌بینی‌تر می‌شود این مساله نیز پررنگ‌تر می‌نماید.
