مارپیچ دستمزد و تورم
سارا اصغری– افزایش حقوق و دستمزد کارگران که پایان هر سال با یک شورای سهجانبه دولت، نماینده کارفرما و نماینده کارگران برای آن تصمیمگیری میشد، سالها محل این مناقشه بود که این دستمزد با افزایش ۲۰ تا ۴۰درصدی همواره از تورم جا مانده است که این شکاف هر سال نیز بیشتر از سال گذشته، نمود خود را با افزایش تورم نشان داده است، این در حالی است که براساس قانون کار، افزایش دستمزد کارگران باید تامینکننده معیشت خانوار و براساس نرخ تورم باشد، قانونی که چندین سال است که مورد بیتوجهی قرار گرفته است. اینک موضوع تعیین دستمزد کارگران پیچیدهتر از مناقشه هر ساله شده است چراکه در سالجاری با این تورم افسارگسیخته که در آذر و دیماه به اوج خود رسید، این موضوع را میتوان به صراحت مطرح کرد که شورایعالی کار چه تصمیمی برای حقوق و دستمزد کارگری در پیشرو خواهد گرفت؟ آیا افزایش ۵۰درصدی نیز میتواند جوابگوی سبد معیشتی که برای خانوار شهری به ۷۰میلیون رسیده است، باشد؟ در شرایطی که اقتصاد ایران دلاریزه شده است، آیا افزایش تعیین دستمزد براساس ریال ره به جایی میبرد؟ پس از حذف ارز ترجیحی و تکنرخیسازی ارز، کف سبد حداقلی معیشت یک خانوار شهری سه نفره کمتر از ۷۰میلیون تومان نخواهد بود. قیمت حبوبات، لبنیات، سبزیجات و سایر اقلام پروتئینی مشخص است و محاسبات آن نیز شفاف است. اگر اقداماتی مثل حذف گوشت قرمز از سبد مصرفی استاندارد رخ ندهد، بدون شک به همین رقم خواهیم رسید. سال گذشته در حالی که کارشناسان سمت کارگری، مبلغ سبد معیشت حداقلی خانوار سه نفره کارگری را بالای ۳۰میلیون تومان اعلام کرده بودند، کمیته مزد به رقمی کمتر از ۲۴میلیون تومان رسید و در نهایت شورایعالی کار این رقم رسمی را هم در معادلات در نظر نگرفت؛ مزد و مزایا در مجموع به ۱۵میلیون تومان هم نرسید. امسال اما باتوجه به اقدامات ارزی و یارانهای دولت که به افزایش شدید قیمت برخی اقلام مصرفی و سایر شوکهای اقتصادی انجامیده، انتظارات طرف مذاکرهکننده کارگری و نمایندگان کارگران در خارج از شورایعالی کار این است که واقعیتهای بازار در محاسبات سبد معیشت در نظر گرفته شود. با این وجود برخی کارشناسان معتقد هستند که حتی باوجود افزایش سطح دستمزد کارگران براساس نرخ تورم، مشکلات این قشر حل نخواهد شد، اگر قرار است که شاهد تورمهای افسارگسیختهای همچون نرخهای تورم در سال ۱۴۰۴ باشیم.
دولت مجبور است نرخ تورم برای افزایش دستمزدها را بپذیرد
در این راستا حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه بازار در گفتوگو با «جهانصنعت» عنوان کرد: به صورت معمول آخر بهمنماه هر سال بحث و گفتوگوها برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران مطرح بود. در سالجاری شاهد بودیم که با مطرح شدن افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال آینده این موضوع مورد انتقاد بسیار قرار گرفت و در مجلس در برابر این انتقادات، این ۲۰درصد را به بالای ۴۰درصد افزایش داد. در مورد حقوق کارگران نیز با توجه به شرایط اعتراضات مردم به تورم و گرانی در کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مطرح کردند که سال آینده افزایش حقوق و دستمزد کارگران به اندازه تورم خواهد بود.
کالابرگ یک میلیونی تومانی دردی را دوا نمیکند
حاجاسماعیلی در ادامه با تاکید بر این موضوع که باتوجه به شرایط بیثبات اقتصادی در کشور دولت مجبور است که نرخ تورم برای افزایش دستمزدها را بپذیرد، ادامه داد: اما بعید به نظر میرسد که به غیر از این موضوع دولت بخواهد اقدام دیگری انجام بدهد. هماکنون نیز با فشار تورم اختصاص کالا برگ یکمیلیون تومانی که رقم خاصی نیست، دردی از مردم را دوا نمیکند چراکه به نسبت چندین برابری همه اقلام در بازار گران شده است. بنابراین با توجه به شرایط دولت و ناترازی بودجه که به آن مبتلا است، بعید است که دولت ایده دیگری برای جبران این تورم داشته باشد اما قطعی شده است که نرخ تورم در افزایش دستمزدها لحاظ شود.
وی در ادامه توضیح داد: البته این افزایش دستمزدها نیز در سال جدید مشکلی را حل نخواهد کرد چراکه باید به این موضوع توجه داشته باشیم که افزایش خود دستمزدها همراه با بار تورمی است. از سوی دیگر تولیدکنندگان با حذف ارز یارانهای با افزایش هزینههای تمامشده روبهرو خواهند شد و این عوامل سال آینده را با افزایش تورم فزایندهای روبهرو خواهند کرد و افزایش دستمزد کارگران را خنثی خواهد کرد؛ این در حالی است که کارفرماها نیز به هیچوجه شرایط مساعدی ندارند که بخواهند کارگران خود را نگه دارند.
این کارشناس بازار کار در ادامه خاطرنشان کرد: دولت در شرایط پیچیده و بیثباتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته و تمام این شرایط وضعیت ناامنی را برای جامعه ایجاد کرده است. بنابراین دولت در وهله اول باید بتواند شرایط باثباتی را ایجاد کند چراکه باید این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم که دولت ۵هزار مستمربگیر دارد که اگر حق بیمه آنها پرداخت نشود با مشکلات عدیدهای روبهرو خواهد شد. از همینرو نخستین مطالبه ما ایجاد شرایط ثبات و امنیت برای جامعه است. در وهله دوم باید به فکر ثبات اقتصادی باشد و در نهایت به فکری گشایشی برای این شرایط اقتصادی داشته باشد.
