لزوم رعایت تشریفات قانونی بازداشت
محمدهادی جعفرپور
براساس اصول مسلم حقوق کیفری که ذیل حقوق دفاعی متهم تبیین و بایسته تمکین و احترام از سوی مقامات انتظامی و قضایی است و با استناد به ماده (۵۰) قانون آئین دادرسی کیفری، هر شخصی که تحت نظر یا بازداشت قرار میگیرد، از بدو بازداشت حق دارد خانواده، بستگان یا افراد مورد اعتماد خود را از وضعیت خویش مطلع کند. مطابق نص صریح قانون، ضابطان دادگستری مکلفند امکان برقراری این تماس را در اسرعوقت فراهم کنند و از هرگونه ممانعت خودسرانه در این خصوص بپرهیزند.
ماده (۵۰) قانون آئین دادرسی کیفری تنها در شرایط استثنایی و صرفا در فرض وجود بیم جدی فرار یا تبانی متهم، اجازه محدودسازی موقت این حق را صادر کرده است. حتی در چنین مواردی نیز ضابطان موظفند مراتب را فورا به مقام قضایی صالح گزارش دهند و تداوم این محدودیت منوط به تصمیم، تایید و نظارت قضایی است. بدیهی است در غیراین صورت عدم اطلاعرسانی به خانواده یا نزدیکان فرد بازداشتشده، تخلف آشکار قانونی محسوب شده و میتواند موجب مسوولیت انتظامی و حتی کیفری ضابطان مربوطه شود.
علاوه بر قانون آئین دادرسی کیفری، مفاد سند امنیت قضایی نیز بهصراحت بر رعایت کرامت انسانی، منع بازداشتهای خودسرانه و شفافیت در فرآیند دستگیری و نگهداری اشخاص تاکید دارد. این سند، دستگاههای ضابط و قضایی را مکلف میکند که در تمامی مراحل تعقیب، تحقیق و بازداشت، حقوق دفاعی اشخاص و حق دسترسی آنان به اطلاعات اولیه درباره علت بازداشت، مرجع اقدامکننده، محل نگهداری و وضعیت حقوقیشان را تضمین کنند.
بهطور مشخص بند (پ) ماده(۲۴) سند امنیت قضایی بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف و ماده (۲۵) این سند بر حق دسترسی متهم به امکانات ارتباطی تاکید دارد.
در همین راستا منشور حقوق شهروندی نیز بهطور صریح بر حق آگاهی خانواده اشخاص بازداشتشده از وضعیت آنان تصریح کرده و آن را از لوازم احترام به کرامت انسانی و حقوق بنیادین شهروندان دانسته است. افزون بر این اصول متعدد قانوناساسی ذیل فصل حقوق ملت از جمله اصول ناظر بر منع بازداشت خودسرانه، لزوم تفهیم اتهام و رعایت حقوق اشخاص، مقامات ذیربط را مکلف به تامین و تضمین این حقوق کرده است.
با این وصف آنچه محل تامل و پرسش جدی است، شیوه برخورد مقامات انتظامی، امنیتی و قضایی با اشخاص دستگیرشده در جریان مراسم ختم خسرو علیکردی است. گزارشها حاکی از آن است که همزمان با دستگیری افراد، اطلاعرسانی شفاف، دقیق و بهموقع درباره علت دستگیری، وضعیت حقوقی بازداشتشدگان، مرجع نگهداری و روند رسیدگی صورت نگرفته است. این وضعیت نهتنها با الزامات قانونی و اسناد بالادستی یادشده در تعارض است بلکه موجب افزایش نگرانی خانوادهها و افکار عمومی شده و زمینهساز شایعات، روایتهای غیررسمی و بیاعتمادی اجتماعی میشود.
بدیهی است که به موازات هرگونه اقدام سلبی از جمله دستگیری اشخاص، اطلاعرسانی مسوولانه و دقیق از سوی مراجع رسمی امری ضروری و اجتنابناپذیر است. فقدان اطلاعرسانی حرفهای منطبق بر اصل شفافیت نهتنها یک کاستی حقوقی بلکه ضعف جدی رسانهای و ارتباطی از سوی نهادهای مسوول است. شفافیت رسانهای در اینگونه موارد علاوه بر صیانت از حقوق بازداشتشدگان، نقش مهمی در مدیریت افکار عمومی، پیشگیری از تنشهای اجتماعی و تضمین حقوق دفاعی متهمان است.
در مجموع رعایت دقیق مقررات قانونی ناظر بر حقوق بازداشتشدگان و التزام به اطلاعرسانی شفاف و بهموقع نه یک امر تشریفاتی بلکه تکلیف قانونی و اخلاقی نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی است؛ تکلیفی که نقض آن، هم پیامدهای حقوقی درپی دارد و هم هزینههای اجتماعی و رسانهای قابلتوجهی برجای میگذارد.
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
