لزوم تغییر پارادایم اقتصادی
جهان صنعت– ایران در تقاطع منافع قدرتهای بزرگ قرار دارد. از یکسو میتواند در معادلات انرژی خاورمیانه نقش تعیینکنندهای ایفا کند و از سوی دیگر بر مسیرهای دسترسی و نفوذ سایر بازیگران نیز اثرگذار باشد. درچنینشرایطی هرگونه تنش یا مداخله در اینحوزه صرفا بهروابط دوجانبه محدود نمیماند بلکه پیامدهای گستردهتری در سطح نظم بینالملل و زنجیرههای تامین انرژی و فناوری خواهد داشت.
درشرایطیکه کشور بیش از یکماه درگیر جنگ بوده نکته محوری ضرورت عبور از الگوهای پیشین سیاستگذاری و حرکت بهسمت یکرویکرد «تثبیتمحور» است؛ رویکردی که در آن حفظ معیشت مردم، تداوم تولید و جلوگیری از فروپاشی بنگاههای اقتصادی بهاولویتهای اصلی تبدیل میشود.
پیششرطهای حفظ تابآوری اقتصادی
اینتغییر پارادایم بهمعنای افزایش نقش دولت در هدایت منابع، کنترل بازارها و مدیریت شوکهای بیرونی است؛ امری که در شرایط بحران و نااطمینانی بهعنوان یکی از پیششرطهای حفظ تابآوری اقتصادی شناخته میشود. وحید شقاقیشهری، کارشناس مسائل اقتصادی در اینباره به«جهانصنعت» گفت: بهنظر میرسد هدف ایالاتمتحده فراتر از مساله ایران است. آمریکاییها در استراتژیهای کلان خود بهدنبال مهار اقتصاد چین هستند. در حال حاضر دومحور اصلی قدرت در جهان وجود دارد: یکی حوزه هوش مصنوعی و دیگری حوزه انرژی. البته ایندو بهنوعی بهیکدیگر وابسته هستند چراکه توسعه هوش مصنوعی بهمصرف بسیار بالای انرژی نیاز دارد.
وی افزود: برای مثال شرکت «انویدیا» که از بزرگترین تولیدکنندگان تراشه در آمریکاست اعلام کرده برای پیشتازی در حوزه هوش مصنوعی بهمیزان برقی معادل مصرف حدود یکونیممیلیاردنفر نیاز دارد. ایننشان میدهد که انرژی مولفهای حیاتی در توسعه اینفناوری است. بر همین اساس استراتژی آمریکا تسلط بر منابع انرژی در جهان است تا در یکبازه ۱۰ساله بتواند هم در حوزه هوش مصنوعی و هم در حوزه نفت و فرآوردههای نفتی بر چین فشار وارد کند. در اینچارچوب اقداماتی مانند تلاش برای تسلط بر ونزوئلا نیز قابل تحلیل است. درباره ایران هم هدف تسلط بر انرژی خاورمیانه است تا از اینطریق چین مهار شود. درکنار این اگر آمریکا بتواند در ایران نفوذ پیدا کند دسترسی روسیه بهآبهای آزاد نیز محدود خواهد شد. بنابراین هدف اصلی از منظر من تسلط بر انرژی ایران در راستای مهار اقتصاد چین بوده و اینیک استراتژی بلندمدت برای آمریکاست.
احتمال شکستن آتشبس
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در چارچوب ایناستراتژی اقداماتی علیه ایران انجام شده اما هنوز بهاهداف نهایی خود نرسیدند. با اینحال بهدلیل اهمیت اینهدف بعید است که از آن صرفنظر کنند. در حال حاضر بیش از ۴۰روز از شرایط تنش گذشته و یکدوره آتشبس نیز اعمال شده اما اینبهمعنای کنارگذاشتن اهداف نیست. بنابراین احتمال اینکه در کوتاهمدت اینآتشبس شکسته شود و حملات مجددی صورت گیرد وجود دارد.
وی افزود: در کوتاهمدت بهنظر میرسد دوهدف اصلی دنبال میشود: یکی بازشدن تنگه هرمز و دیگری دستیابی بهحدود ۴۰۰کیلوگرم اورانیوم غنیشده چه از طریق مذاکره و چه از طریق اقدام نظامی. باتوجه بهبرگزاری بازیهای جام جهانی در خردادماه در آمریکا و انتخابات کنگره و سنا در آبانماه ایناحتمال وجود دارد که آمریکا برای دستیابی بهاهداف اولیه خود یکاقدام نظامی محدود انجام دهد و سپس تمرکز خود را بر مسائل داخلی بگذارد. پس از آن درصورت مساعدبودن شرایط و باقیماندن کنترل کنگره و سنا در اختیار جمهوریخواهان ممکن است مجددا بهسمت تشدید تنشها حرکت کنند.
۲مولفه اساسی برای اقتصاد ایران
شقاقیشهری گفت: باتوجه بهاینشرایط اگر بخواهیم خود را با وضعیت موجود تطبیق دهیم دیگر سیاستهای گذشته پاسخگو نخواهد بود. اقتصاد ایران باید بر دومولفه اساسی تمرکز کند: نخست حفظ معیشت مردم و دوم حفظ تولید. در اینشرایط بازگشت بهسیاستهای تثبیت اقتصادی ضروری است و دیگر نمیتوان بر سیاستهای شوکدرمانی و آزادسازی قیمتها تکیه کرد.
دولت باید در حوزه معیشت از ابزارهای حمایتی مانند کالابرگ، بستههای حمایتی متنوع و حتی آزادسازی داراییهایی مانند سهام عدالت استفاده کند تا مردم بتوانند شرایط زندگی خود را مدیریت کنند. درکنار آن حمایت از کسبوکارهای خرد، متوسط و اینترنتی و بنگاههای کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد. البته بنگاههای بزرگ نیز باید برنامهای مشخص برای جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی داشته باشند.
وی افزود: از منظر من آتشبس فعلی یا موقتی است یا پایدار نخواهد بود چراکه هدف اصلی آمریکا صلح پایدار نبوده بلکه تسلط بر منابع انرژی ایران است؛ چه ازطریق مذاکره و چه از طریق فشارهای دیگر. موفقیت یا عدم موفقیت اینهدف موضوع دیگری بوده اما جهتگیری کلی همین است.
در ادامه باید توجه داشت که بخشی از نیروی کار بهدلیل مشکلات اقتصادی بیکار شدند.
هم بنگاههای بزرگ بهدلیل آسیبهای ناشی از حملات و هم بنگاههای کوچک و متوسط بهدلیل چالشهای هزینهای ازجمله دستمزدها بهحالت نیمهفعال درآمدند و در برخی موارد تعدیل نیرو درحال انجام است. بنابراین در حوزه سیاستهای دستمزدی نیز نیاز بهبازنگری وجود دارد. یکی از راهکارهای ممکن میتواند حرکت بهسمت قراردادهای شناور میان نیروی کار و بخش خصوصی باشد تا انعطافپذیری بیشتری در بازار کار ایجاد شود.
نقش حمایتی دولت
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود:در حوزه بازار کار میتوان بهسمت انعقاد قراردادها با زمان کوتاهتر یا بهصورت پانوشت و شناور حرکت کرد اما در اینمیان دولت باید نقش حمایتی خود را ایفا کند. بهطور مشخص لازم است دولت بخشی از حق بیمه کارگران را تقبل کند تا فشار هزینهای از دوش بخش خصوصی برداشته شود.
ایناقدام میتواند بهبنگاهها کمک کند تا در شرایط فعلی سرپا بمانند، بهفعالیت تولیدی خود ادامه دهند و از وقوع تعطیلی یا تعدیل گسترده نیروی کار جلوگیری شود. درخصوص سیاستهای اقتصادی همانطورکه عرض کردم دیگر مجالی برای اجرای سیاستهای شوکآور وجود ندارد. در شرایط کنونی ناگزیر از حرکت بهسمت سیاستهای تثبیت اقتصادی هستیم. برایمثال درحوزه واردات باید محدودیتهایی بر ورود کالاهای غیرضروری و لوکس اعمال شود و منابع ارزی کشور بهصورت هدفمند بهکالاهای اساسی و راهبردی اختصاص یابد. بهعبارت دیگر سیاست تخصیص ارز باید بر تامین نیازهای ضروری مردم و ذخیرهسازی کالاهای استراتژیک متمرکز شود.
شقاقیشهری گفت: ازسویدیگر حمایتهای معیشتی باید بهطور جدی در دستور کار دولت قرار گیرد. تداوم و حتی اصلاح سیاستهایی مانند کالابرگ میتواند در اینزمینه موثر باشد بهویژه با تمرکز بیشتر بر دهکهای پایین درآمدی. در حوزه کسبوکارهای کوچک و متوسط دولت باید مجموعهای از حمایتها شامل معافیتهای مالیاتی، تسهیلات بانکی و حمایتهای بیمهای را طراحی و اجرا کند تا از تعطیلی اینبنگاهها جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: درمورد بنگاههای بزرگ نیز نباید آنها را بهحال خود رها کرد. ضروری است دولت با همکاری بخش خصوصی برنامهای مشخص برای پایداری، جلوگیری از ورشکستگی و تداوم فعالیت اینبنگاهها تدوین کند. حتی میتوان از ظرفیت تامین مالی خارجی ازجمله دریافت وامهای کوتاهمدت از کشورهای دوست برای حمایت از اینبنگاهها استفاده کرد. تامین مالی خرد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. درکنار تامین مالی کلان برای شرکتهای بزرگ باید بهسرمایه در گردش بنگاههای کوچک و متوسط توجه ویژهای شود تا اینواحدها با مشکل نقدینگی مواجه نشوند. درشرایط فعلی که محدودیتهایی در واردات برخی مواد اولیه و کالاهای واسطهای وجود دارد دولت باید بهصورت فعال در تامین ایناقلام از مسیرهای مختلف اقدام کند تا زنجیره تولید کالاهای استراتژیک دچار اختلال نشود.
اعمال سیاستهای مدنظر درباره بانکها
شقاقیشهری افزود: در نظام بانکی نیز باید سیاست هدایت اعتبارات بهطور جدی اجرا شود. بانکها نباید صرفا برمبنای سودآوری عمل کنند بلکه بانک مرکزی باید با سیاستگذاری فعال منابع مالی را بهسمت حمایت از تولید بهویژه بنگاههای بزرگ و پیشران هدایت کند. هرگونه شوک قیمتی نیز باید کنار گذاشته شود و دولت با مداخلات موثر ثبات را در بازار ارز برقرار کند.
در اینشرایط نقش دولت بهمراتب پررنگتر از گذشته است. مفهوم تثبیت اقتصادی نیز دقیقا بههمین معناست: افزایش سطح مداخله و مدیریت دولت در اقتصاد. در حوزه حکمرانی پولی نیز دولت باید از خروج سرمایه جلوگیری کرده و در تخصیص منابع ریالی و ارزی، اولویت را بهحفظ معیشت مردم، پایداری بنگاههای اقتصادی و تامین کالاهای حیاتی ازجمله دارو و محصولات راهبردی اختصاص دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با توجه بهشرایط خاص کنونی بسیاری از مفاد برنامههای پیشین اقتصادی ازجمله برنامه هفتم توسعه عملا قابلیت اجرا ندارند و باید موقتا کنار گذاشته شوند. درعوض تمرکز اصلی باید بر حفظ حداقل معیشت مردم، جلوگیری از فروپاشی بنگاههای اقتصادی و تداوم تولید باشد. دراینمیان کسبوکارهای اینترنتی نیز اهمیت ویژهای دارند. در سالهای اخیر حدود ۱۵تا۲۰درصد از جامعه بهاینحوزه وارد شدند اما بهدلیل اختلالات ایجادشده در زیرساختهای اینترنتی طی ۴۰تا۵۰روز گذشته بسیاری از اینکسبوکارها متوقف شدند. لازم است دولت با ایجاد زیرساختها و سامانههای مناسب امکان بازگشت و احیای فعالیت اینکسبوکارها را فراهم کند تا مجددا بهچرخه اقتصاد بازگردند.
رویکردی متفاوت با گذشته
شقاقیشهری درخاتمه سخنانش ادامه داد: در مجموع سیاستهای تثبیت اقتصادی و تقویت تابآوری اقتصادی نیازمند طراحی و اجرای برنامههای ویژهای بوده که با رویکردهای گذشته متفاوت است. در شرایط فعلی برخلاف گذشته که تمرکز بر تقویت بخش خصوصی بود نقش دولت در مدیریت اقتصاد بسیار کلیدیتر شده است. در حوزه تامین مالی نیز علاوهبر ظرفیتهای داخلی میتوان از همکاری برخی کشورهای خارجی برای تامین مواد اولیه، کالاهای واسطهای و حتی منابع ارزی استفاده کرد تا فشارهای موجود کاهش یابد. درنهایت باتوجه بهسناریویی که پیشتر اشاره شد و با درنظرگرفتن اهداف بلندمدت آمریکا ایناحتمال وجود دارد که در ماههای آینده بهویژه پس از انتخابات کنگره و سنای آمریکا مجددا فشارها و تنشها افزایش یابد. بنابراین لازم است سیاستگذاریها با درک دقیق از شرایط کنونی و پیشبینی تحولات آینده انجام شده تا کشور در مواجهه با اینتحولات دچار غافلگیری نشود.
