لزوم بازگشت فوری دولت به‌نقش تنظیم‌گری

گروه بازرگانی و کشاورزی
کدخبر: 610692
عضو هیئت‌نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد که دولت باید به نقش تنظیم‌گری خود بازگردد تا فضای رقابتی سالمی را برای بخش‌خصوصی ایجاد کند و ناترازی‌های اقتصادی را کاهش دهد.
لزوم بازگشت فوری دولت به‌نقش تنظیم‌گری

جهان صنعت- عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران معتقد است دولت باید تمرکز خود را بر نقش تنظیم‌گری بگذارد و با نقش‌آفرینی‌های متعدد در صحنه اقتصاد فضای رقابت را ناسالم نکند.

حمیدرضا صالحی  ضمن تاکید بر اهمیت حل مسائل اقتصادی و دریافت دیدگاه‌های مشورتی بخش‌خصوصی و اصحاب کسب‌وکار درباره تنظیم تفاهمنامه‌ها و توافق‌ها گفت: دولت باید به‌عنوان تنظیم‌گر در صحنه اقتصادی بازی کند.

صالحی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با تاکید بر خالی‌بودن جای بخش‌خصوصی در روند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گفت: مساله اقتصادی همواره می‌تواند در مذاکرات مهم بوده و حتی باید جایگاهی تعیین‌کننده داشته باشد. ضروری است در این‌زمینه از نظر فعالان اقتصادی و اصحاب کسب‌وکار که به‌طور مستقیم در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند استفاده شود. او ادامه داد: مذاکرات اقتصادی می‌توانست از سال‌های گذشته با رویکردی جدی‌تر دنبال شود؛ نه‌تنها در مذاکرات رسمی بلکه حتی در تنظیم تفاهمنامه‌ها و توافق‌های دوجانبه از جمله توافق‌هایی که با کشورهایی مانند چین و روسیه انجام شده است. در تمام این‌فرآیندها جای بخش‌خصوصی خالی بوده و لازم بود نمایندگان واقعی بخش‌خصوصی، تشکل‌های تخصصی، اتاق‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه بین‌الملل در تدوین و اجرای این‌تفاهم‌ها نقش موثر داشته باشند.

عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران با اشاره به‌ظرفیت‌های کشور در حوزه انرژی تصریح کرد: ایران در بخش‌هایی مانند نفت، گاز و سایر حوزه‌های مرتبط فرصت‌های قابل‌توجهی برای همکاری‌های بین‌المللی دارد و این‌ظرفیت‌ها می‌توانست در مذاکرات به‌صورت هدفمند مطرح شود. حتی در مذاکرات مرتبط با برجام نیز هیچ‌گاه از بخش‌خصوصی برای حضور یا نمایندگی رسمی دعوت نشد. در حالی که طرف‌های مقابل معمولا با هماهنگی و مشورت بخش‌خصوصی خود وارد مذاکرات می‌شوند و پس از آن درباره ابعاد اقتصادی و سرمایه‌گذاری گفت‌وگو می‌کنند در ایران چنین سازوکاری تعریف نشده است.

براساس اظهارات این‌فعال اقتصادی کشور در حوزه‌هایی مانند نفت، گاز، برق، زیرساخت‌ها، راه‌سازی و سایر بخش‌های زیربنایی در آینده به‌رقمی در حدود‌هزار‌میلیارد‌دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. تحقق چنین ظرفیتی بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بدون ایجاد بستر مناسب برای مشارکت فعال بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود و کشور از نظر تامین سرمایه با نیاز اساسی مواجه است. صالحی درباره تعلیق و رکود حاصل از شرایط نه‌جنگ‌ونه‌صلح و تاثیر آن بر کاهش شدید سرمایه‌گذاری گفت: شرایطی که نه می‌توان آن را جنگ دانست و نه صلح به‌مانعی جدی برای هرگونه سرمایه‌گذاری در صنایع و تولیدات مختلف تبدیل شده است. نبود چشم‌انداز روشن تصمیم‌گیری بلندمدت را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده و فضای کسب‌وکار را با ابهام روبه‌رو ساخته است.

او درباره اقدامات کوتاه‌مدت دولت و بخش‌خصوصی برای عبور از این‌وضعیت خاطرنشان کرد: در کوتاه‌مدت تنها درصورتی می‌توان بخشی از مشکلات جاری کشور را کاهش داد که امکان فعالیت آزادانه‌تر برای بخش‌خصوصی فراهم شود. از نگاه او لازم است دست بخش‌خصوصی برای برنامه‌ریزی آینده و توسعه کسب‌وکارها بازتر باشد. در حال حاضر دولت در حوزه‌های مختلف به‌صورت همزمان نقش تاجر، قیمت‌گذار و رقیب بخش‌خصوصی را ایفا می‌کند.

صالحی ادامه داد: این‌همپوشانی نقش‌ها موجب شده است فضای رقابتی سالم شکل نگیرد و بخش‌خصوصی امکان تنفس و ایفای نقش موثر در توسعه اقتصادی را از دست بدهد. در بسیاری از اقتصادهای دنیا فعالیت‌های اقتصادی بر عهده بخش‌خصوصی است و دولت‌ها نقش تنظیم‌گر و ناظر را بر عهده دارند اما در ایران دولت همچنان در جایگاه تصدی‌گری باقی مانده و تمایلی به‌تغییر نقش خود به‌سمت تنظیم‌گری نشان نمی‌دهد. در حقیقت بخش مهمی از ناترازی‌های موجود در اقتصاد کشور ریشه در همین مساله دارد یعنی عدم خروج دولت از نقش اجرایی و تجاری و حرکت‌نکردن به‌سمت ایفای نقش رگولاتوری.

آخرین اخبار