لزوم ادغام صندوق‌های ورشکسته و نیازمند بودجه

جهان صنعت_مدیر گروه بیمه‌های اجتماعی و محاسبات موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی اظهار کرد که کشورهایی مانند سوئد، آلمان، لهستان و.. که نظام چندلایه تامین اجتماعی دارند، صندوق‌های متعدد طراحی کرده‌اند. در آن کشورها تکثر صندوق‌های بازنشستگی موضوعیت دارد و ضمنا توجیه عقلانی هم دارد.

به گزارش ایلنا، ادغام صندوق‌های بازنشستگی، یک دغدغه‌ جدی است؛  این روزها ادغام صندوق‌های بازنشستگی هما و صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از موضوعات مورد بحث کارشناسان حوزه صندوق‌های بازنشستگی و از جمله دغدغه‌های بازنشستگان کشور شده است. خطر ادغام  البته صندوق‌های بازنشستگی دیگری مانند صندوق بازنشستگان نفت را نیز تهدید می‌کند.

علی خلیلی، مدیر گروه بیمه‌های اجتماعی و محاسبات موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی در همین رابطه اظهار کرد: ما باید مساله ادغام صندوق‌های بازنشستگی را فراتر از حواشی مربوط به کنترل نتایج ادغام‌ها بررسی کنیم. به عبارت بهتر ما موظف هستیم منافع و مزایا و همچنین عوارض و ضررهای این ادغام‌ها را تحلیل کنیم.

وی افزود: در صندوق‌هایی مانند بازنشستگی کشوری، فولاد، بازنشستگان نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگان نفت و… ما با مجموعه‌هایی مواجه هستیم که اساسا ذیل «بیمه اجتماعی» تعریف نمی‌شوند. درواقع این صندوق‌ها یک ساختار سازمانی هستند که بودجه‌ای از بخش عمومی دریافت کرده و بین مشترکان خود تقسیم می‌کنند. اساسا سازمان بیمه‌گر تعریف مشخصی دارد. سازمان بیمه‌گر اجتماعی یک نهاد زنده و پویاست که براساس ورودی‌ها و خروجی‌هایش و مطابق محاسبات بیمه‌ای رفتار می‌کند. این صندوق‌ها در تولید ناخالص داخلی نقش دارند.

او تاکید کرد: صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در کشورهای عضو OECD حدود ۲۰‌درصد و در کشورهای توسعه‌نیافته و کمتر توسعه‌یافته زیر ۱۰درصد در تولید ناخالص داخلی نقش دارند. درنتیجه هیچ تفاوتی بین اینکه صندوق‌های بازنشستگی  در یک کشور واحد و ادغام شده باشند یا متکثر باشند، از نظر تاثیرگذاری اقتصادی وجود ندارد. تنها تفاوتی که صندوق‌های ادغام‌شده و صندوق‌های مجزا از هم دارند این است که با ادغام به‌دلیل کاهش بوروکراسی، مقداری از هزینه‌های اداری صندوق‌ها کاهش می‌یابد.

خلیلی تصریح کرد: با این وجود  اگر اشکالاتی از نظر فنی و بیمه‌ای برای ادغام صندوق‌ها وجود داشته باشد، این مشکلات به‌راحتی با اصلاحات مدیریتی قابل‌حل است. بنابراین، این مساله نباید به مسائل فنی و اکچوئری تقلیل داده شود؛ در همه کشورها این مسائل به‌سادگی حل می‌شود. ما معتقدیم مساله را از یک مرحله بالاتر باید مورد بررسی قرار دهیم یعنی در سطح حمایت اجتماعی؛  این پرسش را باید مطرح کرد که ساختارهای بیمه‌ای کشور چه تاثیری بر قوانین و مقررات دارند و تاثیری که جامعه هدف از وضعیت مدیریت صندوق‌ها می‌گیرد به چه نحو است و شیوه‌های تامین مالی صندوق‌ها و ساختار سازمانی صندوق‌ها چگونه است؟

مدیر گروه بیمه و محاسبات موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: برای مثال صندوق‌هایی مثل بازنشستگی کشوری، فولاد، نفت و… تا حدی از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند و هرچه تعداد این صندوق‌ها کمتر باشند، از نظر هزینه‌های اداری برای بودجه کشور بهتر است؛ این به آن معنا نیست که دولت از حمایت بازنشستگان شانه خالی کند بلکه دولت باید تا انتها پشت صندوق‌های بازنشستگی باشد زیرا خود دولت زمانی به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی خود و همچنین برداشت از این صندوق‌ها و ایجاد تعهدات مازاد تحمیلی روی صندوق‌های بازنشستگی، منابع این صندوق‌ها را تضعیف کرده و امروز نسبت به آنها مسوولیت دارد. علاوه بر این مدیریت بد دولت این شرایط را بدتر کرده است.

وی بیان کرد: مباحثی که ما مطرح می‌کنیم، شعاری نیست. دولت موظف است از افرادی که بازنشسته هستند کف حمایت را به هر نحو ممکن به عمل بیاورد. برخی در فضای بازنشستگی می‌گویند که اگر فردی به اندازه کافی حق بیمه پرداخت نکرده باشد، دولت نسبت به او مسوولیتی ندارد. ما این موضوع را قبول نداریم.