قواعد بازی اقتصاد در شرایط جنگی

 محسن راجی‌اسدآبادی، پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی

امروز کشور عزیزمان آماج حملات نظامی یک رژیم خودخوانده که مشروعیت خود را توسط دولتی استعمارگر به دست آورده، است. قبل از هر مطلبی باید بیان داشت حکومت خودخوانده رژیم صهیونی و داعش، از تفسیرهای افراطی و خاصی از دین برای توجیه اقداماتشان استفاده می‌کنند.

داعش براساس تفاسیر خاصی از دین مبین اسلام عمل می‌کرد و اسرائیل نیز به روایت خاصی از تاریخ و دین یهود استناد می‌کند و باید اذعان داشت هر دو تفکر دارای ایدئولوژهای افراطی بوده که با ایجاد ترس برای حفظ قدرت به خشونت و خونریزی متوسل می‌شوند.

صهیونیسم یک جنبش سیاسی و ملی‌گرای یهودی بود که در اواخر قرن نوزدهم در اروپا شکل گرفت. تئودور هرتزل، روزنامه‌نگار اتریشی که به‌عنوان بنیانگذار صهیونیسم سیاسی شناخته می‌شود، در کتاب «دولت یهود» (۱۸۹۶) ایده تشکیل یک دولت یهودی را مطرح کرد. از اواخر قرن نوزدهم، مهاجرت اعضای این جنبش به فلسطین تحت حمایت سازمان‌های خودگردان صهیونیستی آغاز شد. این مهاجرت‌ها در دوره‌های مختلف (معروف به علیا) شدت گرفت. در سال ۱۹۱۷، بریتانیا با صدور اعلامیه بالفور از اشغال سرزمین‌های در فلسطین حمایت کرد. این اعلامیه که در زمان استعمار بریتانیا بر فلسطین صادر شد و این حمایت استعماری، زمینه را برای افزایش مهاجرت یهودیان افراطیون و شکل‌گیری تنش‌های قومی و سیاسی در منطقه فراهم کرد. در سال۱۹۴۷، سازمان ملل متحد طرح تقسیم فلسطین (قطعنامه۱۸۱) را تصویب و پیشنهاد ایجاد دو دولت مستقل یهودی و عربی در فلسطین را مطرح کرد که مورد پذیرش صهیونیست‌ها قرار گرفت اما از سوی جامعه اسلامی رد شد. در ۱۴مه۱۹۴۸، دولت اسرائیل به‌طور رسمی اعلام موجودیت کرد.  این رژیم اشغالگر با لابی‌های صهیونیستی خود، مانند آیپک در آمریکا یا شورای نمایندگی موسسات یهودی در فرانسه (CRIF)، به‌عنوان ابزارهای نفوذ اسرائیل در سیاستگذاری کشورهای غربی دیده می‌شود و با حمایت بی‌قیدوشرط قدرت‌های غربی، به‌ویژه ایالات‌متحده توانسته است اقدامات خود را بدون پاسخگویی بین‌المللی از جمله خشونت و کودک‌کشی ادامه دهد. رژیم اشغالگر صهیونی که به‌صورت غیرقانونی و از طریق اشغال سرزمین‌های فلسطینی تاسیس شده است با حمایت قدرت‌های استعماری (مانند بریتانیا) این سرزمین را اشغال کردند که باعث آوارگی صدها ‌هزار فلسطینی در جریان جنگ۱۹۴۸ (نکبت) و ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطینی در جنگ ۱۹۶۷ (مانند کرانه باختری، نوار غزه و بیت‌المقدس شرقی) نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی بوده است، از طرف دیگر طرح تقسیم سازمان ملل بدون رضایت کامل مردم فلسطینی، محاصره نوار غزه و محدودیت‌های شدید علیه ساکنان، شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی که طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی بوده است.

امروز که کشورمان مورد تهاجم رژیم غاصب صهیونی با همکاری ترامپ قرار گرفته است، ضرورت دارد که مردم کشور در یک اتحاد کامل، این جنگ تحمیلی را مدیریت کرده و ضمن پاسخ به این متجاوزان، از این فرصت پیش‌آمده که عدو شود سبب خیر، اصلاحات اقتصادی را انجام دهند. اقتصاد در شرایط جنگی در کشورهای در حال توسعه با چالش‌های متعددی مواجه است که نیازمند اصلاحات و اقدامات هدفمند برای مدیریت بحران، حفظ ثبات اقتصادی و آماده‌سازی برای بازسازی و توسعه پس از جنگ است. این چالش‌ها شامل اختلال در زنجیره‌های تامین، کاهش تولید، افزایش تورم، فرار سرمایه و کاهش اعتماد عمومی به اقتصاد است بنابراین امروز ضرورت دارد مسوولان نه‌تنها در مورد لزوم انجام تغییرات تصمیم بگیرند بلکه باید تصمیماتی مهم که مشکلات مربوط به سیاست‌های اقتصادی در واقع تمام جنبه‌های فعالیت اقتصادی را در برمی‌گیرد اتخاذ کنند. در کشورمان که دولت نقش اصلی در اداره اقتصاد را برعهده دارد به‌طور کلی می‌توان چهار نوع سیاست اقتصادی را بیان کرد:

۱- سیاست مربوط به ثبات اقتصاد کلان است که می‌توان به‌طور اخص از تورم و نیز سطح فعالیت اقتصادی نام برد.

۲- دومین سیاست، تامین، یا شکست در تامین خدمات زیربنایی است که در محصولات بخش‌خصوصی بسیار ضروری است.

۳- سومین سیاست، مسوولیت مستقیم دولت در انجام فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌هایی است که به‌طور سنتی به وسیله بخش خصوصی انجام می‌شود.

۴- چهارمین سیاست، مجموعه‌ای از کنترل‌ها و انگیزه‌هایی است که به وسیله دولت‌ها به کار گرفته می‌شود و عمدا یا به‌طور غیرعمد بر تخصیص منابع در بخش خصوصی تاثیر می‌گذارد.

ارتباط‌های آشکاری که بین سیاست‌های فوق وجود دارد به کسر بودجه دولتی و عدم ثبات اقتصاد کلان کمک کرده است. در این بین سیاستگذارانی وجود دارند که مایل به اجرای اصلاحات هستند و همچنین در بین اقتصاددانان اختلاف‌نظر کمی وجود دارد. بیشتر اختلاف‌نظرها درمورد سه مساله بروز می‌کند:

۱- اندازه مناسب هر یک از اصلاحات- ارزش مبادله پول چقدر کاهش یابد، نرخ تعرفه گمرکی یکنواخت چند‌ درصد باشد، قیمت محصولات کشاورزی را در ابتدا باید چند ‌درصد افزایش داد، نرخ اسمی بهره را چند ‌درصد باید اضافه کرد، مخارج دولت را بلافاصله به چه میزان کاهش دهیم، نرخ‌های مالیاتی چقدر باید افزوده شود و …

۲-  دامنه اصلاحاتی که باید در ابتدا به اجرا درآید.

۳- سرعت مناسب اجرای اصلاحات. این مسائل در مرحله تعیین جزئیات برنامه اصلاحات مطرح می‌شود. اینکه گفته شود نرخ ارز یا مخارج دولت باید تغییر کند کافی نیست. لازم است اندازه هر یک از تغییرات مشخص شود. در مورد مخارج دولت و مالیات‌ها نیز نحوه تغییر هریک از اقلام مخارج و انواع مالیات‌ها باید دقیقا معلوم شود.

برای ایجاد یک اقتصاد مقاومتی که بتواند در شرایط جنگ پایدار بماند و پس از آن به سرعت به مسیر توسعه بازگردد، باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات اجرا شود. اقتصاد مقاومتی با تاکید بر خودکفایی، کاهش وابستگی به منابع خارجی و تقویت انسجام اجتماعی می‌تواند به مردم کمک کند تا در شرایط بحرانی پایدار بمانند و پس از جنگ به‌سرعت به مسیر رشد و توسعه بازگردند. تجربه‌های جهانی، مانند آلمان و ژاپن نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت عمومی می‌توان حتی پس از جنگ‌های ویرانگر به پیشرفت‌های چشمگیر اقتصادی دست یافت.