قهر نقدینگی با بورس

جهان‌صنعت – روز گذشته بازار سرمایه در حالی معاملات خود را آغاز کرد که مجموعه‌ای از عوامل، فضای کلی را در جهت احتیاط و عقب‌نشینی شکل دادند. قرار گرفتن بازار در آستانه یک تعطیلی رسمی طولانی‌مدت، همزمان با غیبت گروه خودرویی‌ها، زمینه‌ساز کاهش قابل توجه حجم معاملات شد. شرایطی که باعث شد فضای کلی بازار حالتی بی‌رمق، سرد و نسبتا منفی به خود بگیرد. در چنین بازاری، غیبت بازیگران اصلی تقاضا سبب شد تا فروشندگان با در دست داشتن ابتکار عمل، قدرت بیشتری در چانه‌زنی پیدا کنند. این موضوع در شرایطی رخ داد که بازار پیش‌تر نیز از ناپایداری و افت روانی رنج می‌برد و ضعف جریان نقدینگی در بسیاری از نمادها مشهود بود. معاملات بازار سرمایه در روز گذشته با نوعی امیدواری نسبی آغاز شد. اخبار متنوع سیاسی، اقتصادی و به‌‌ویژه تحولات حوزه خودرو در ساعات پایانی شب پیش از آن، انتظار فعالان را برای اصلاح و بهبود وضعیت بالا برده بود. با این حال، در ادامه ساعات معاملاتی، بازار تحت‌تاثیر تحولات متناقض و متنوع داخلی و خارجی قرار گرفت. از سویی، غیبت دو نماد شاخص خودرویی، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، به‌دلیل خبرهای مرتبط با افزایش نرخ محصولات و واکنش‌های شبانه بازار، قابل توجه بود. از سوی دیگر، فضای سیاسی نیز نوسانات زیادی داشت؛ گمانه‌زنی‌هایی از آغاز مذاکرات در روزهای آتی شنیده می‌شد، در حالی که مواضع تندتر از سوی دونالد ترامپ و تحرکات جنگ‌طلبانه بنیامین نتانیاهو در فضای رسانه‌ای منتشر شد. همین تضادها، فضای بازار را وارد فاز احتیاطی و انتظاری کرد. بخش بزرگی از فعالان بازار در مواجهه با شرایط غیرقابل پیش‌بینی روزهای آینده، ترجیح دادند با حفظ نقدینگی، از ریسک‌پذیری دوری کنند. بسیاری از خریداران حتی در صورت تمایل به ورود، به دلیل نگرانی از اثرگذاری منفی اخبار سیاسی و نوسانات احتمالی ناشی از تعطیلات، استراتژی صبر و نظاره را برگزیدند.

این رفتار محتاطانه باعث شد نه‌تنها فروشندگان به عقب‌نشینی نسبی تن دهند، بلکه خریداران نیز با احتیاط بیشتر عمل کنند و فضای کلی بازار، خلوت، آرام و عمدتا منفی باقی بماند. در این فضا، تنها انگیزه قوی‌تر معامله‌گران، عبور امن از تعطیلات و بازگشت با ذهنیت شفاف‌تر به بازار روزهای آتی بود.

صنعت خودرو همچنان گره‌گاه بازار

یکی از برجسته‌ترین نکات این روزهای بازار، وابستگی تحولات آن به صنعت خودرو است. در حالی‌ که برخی معتقدند وابستگی بیش از حد تحلیل‌ها به نمادهای خودرویی صحیح نیست اما واقعیت بازار نشان می‌دهد که خودرو، همچون ایران در منطقه خاورمیانه، نقشی محوری دارد. حتی در صورت کاهش قدرت پیشین یا تاثیرگذاری نسبی، همچنان نقطه تمرکز و جلب توجه بازیگران اصلی بازار به‌شمار می‌آید. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که وضعیت قیمت‌گذاری، عرضه مجدد در بورس کالا و اخبار سیاستگذاری مرتبط با صنعت خودرو شفاف نشود، بازار نیز نتواند از سایه این متغیر کلیدی خارج شود. در فضای فعلی بازار سرمایه، گروه خودرویی همچنان نقشی کلیدی و اثرگذار ایفا می‌کند. در رأس این گروه، نماد ایران‌خودرو مانند گذشته، با وجود حواشی فراوان، توانایی برهم زدن معادلات بازار را حفظ کرده است. تحولات چند روز گذشته نشان دادند که حتی در شرایط آرام‌تر بازار نیز، تحرکات ایران‌خودرو و سایپا توان ارسال سیگنال‌های مثبت به کلیت بازار را دارند.

موضوع خودرو به‌قدری مهم و تعیین‌کننده است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. تحولاتی همچون قیمت‌گذاری محصولات، نحوه عرضه در بورس کالا و معاملات بلوکی درون‌گروهی، همگی پتانسیل تاثیرگذاری بالا بر بازار را دارند. از همین‌رو، انتظار می‌رود نهاد ناظر بازار سرمایه، در مواجهه با این گروه، ضمن پذیرش نقش راهبردی آن، با رویکردی توأمان از احتیاط و قاطعیت عمل کند. حفظ حقوق سهامداران، به‌عنوان اصلی‌ترین ماموریت سازمان بورس، ایجاب می‌کند که منافع حقیقی بازار مقدم بر ملاحظات سیاستگذارانه دیده شود. توقف نمادهای ایران‌خودرو و سایپا در روز گذشته شاید نشانه‌ای از آغاز این روند باشد.

سایه خبرهای متناقض؛ از خودرو تا سیاست خارجی

در معاملات روز گذشته، خبرهای خودرویی، از تاییدها تا تکذیب‌های رسمی وزارت صمت و سخنگویان دولتی، یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر روند بازار بود. در کنار این اخبار، تحولات سیاسی نیز باری مضاعف بر بازار وارد کرده بود. نزدیکی به تعطیلات آخر هفته، همراه با شدت گرفتن گمانه‌زنی‌ها پیرامون سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و احتمال تصویب قطعنامه‌ علیه ایران در شورای حکام آژانس، فضای پرابهامی را برای معامله‌گران به وجود آورده بود.

در چنین شرایطی، بسیاری از خریداران به دلیل ریسک‌های ناشی از تحولات سیاسی، تمایل به ورود نداشتند و از سوی دیگر، فروشندگان نیز به‌دلیل جذابیت نسبی قیمت‌ها و وضعیت بنیادی برخی نمادها، تمایلی به عرضه گسترده نشان نمی‌دادند. نتیجه این تقابل، بازاری کم‌رمق با حجم پایین و روندی نوسانی بود که در فضایی بی‌انگیزه دنبال شد.

سناریوهای پیش‌رو؛ از قطعنامه تا بن‌بست مذاکرات

بر اساس تحلیل‌ها، یکی از سناریوهای محتمل پیش‌رو، افزایش تنش در فضای بین‌المللی و به‌ویژه تصویب قطعنامه‌ای علیه ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. چنین وضعیتی در صورت وقوع، می‌تواند به افت جدی شاخص‌ها، افزایش فشار فروش و رکود بیشتر بازار منجر شود. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که اگرچه خطر قطعنامه وجود دارد اما هنوز مسیر مذاکرات دست بالاتر را دارد و وقوع سناریوی بدبینانه محتمل ولی قطعی نیست.

در چنین شرایطی، توصیه به سرمایه‌گذاران محتاط، افزایش سهم دارایی‌های امن‌تر همچون صندوق‌های طلاست. از سوی دیگر، برای افرادی که دیدگاه بدبینانه‌تری نسبت به تحولات دارند، عدم ورود به بازار در این مقطع زمانی منطقی‌تر به‌نظر می‌رسد.

کش‌دار شدن مذاکرات؛ تهدیدی پنهان

سناریوی دوم، به تداوم فضای تعلیق و بلاتکلیفی در مذاکرات اختصاص دارد؛ فضایی که در آن تنها وعده و وعیدها رد و بدل می‌شود و نتیجه‌ای ملموس حاصل نمی‌شود. این سناریو اگرچه از نظر روانی نسبت به سناریوی قطعنامه فشار کمتری دارد، اما با توجه به گذشت زمان و نبود نتایج عملی، می‌تواند بازار را به‌ تدریج وارد فاز ناامیدی کند و زمینه‌ساز بدبینی گسترده‌تر شود.

تداوم این وضعیت، به‌ویژه در شرایطی که زمان به سرعت سپری می‌شود و چشم‌انداز اقتصادی نیز با ابهام مواجه است، منجر به کاهش جدی میل به معامله شده و حجم معاملات را در سطوح پایین نگه می‌دارد. در چنین فضایی، بازار درگیر نوعی انتظار فرسایشی می‌شود که تنها با شوک‌های خبری یا تغییرات بنیادی قابل خروج از آن خواهد بود.

امید به توافق و بازدهی بهتر بازار

در کنار فضای محتاط و بدبینانه‌ای که بر بخش‌هایی از بازار حاکم است، سناریوی سومی نیز در تحلیل‌ها مطرح می‌شود که برمبنای احتمال بهبود تدریجی فضای سیاسی و حرکت آهسته اما مستمر به‌سوی توافق طراحی شده است. سرمایه‌گذارانی که در روز گذشته با اعتبار و حجم بالا اقدام به خرید کردند، به نظر می‌رسد به این سناریو باور دارند. برخلاف بازار سهام که عمدتا درگیر دو سناریوی تردید و ناامیدی است، بازارهای ارز و طلا نشانه‌هایی از حرکت به‌سوی این سناریوی خوش‌بینانه را بروز داده‌اند.

در این چارچوب، اگرچه حصول توافق ممکن است به سرعت رخ ندهد، اما مسیر کلی تحولات به‌سوی کاهش تنش‌ها و گشایش‌های اقتصادی است. از این منظر، کسب بازدهی مناسب در بازار سرمایه بدون پذیرش نسبی این سناریو دشوار به‌نظر می‌رسد. چرا که در غیاب توافق، روند صعودی بازار به‌شدت کند و فرسایشی خواهد شد و همزمان عوامل مزاحمی همچون نرخ بهره بالا و تصمیمات سیاستگذارانه دولتی می‌توانند بازار را دچار نوسانات مخرب کنند.

قهر جریان نقدینگی و تکرار چرخه بی‌اعتمادی

تجربه ماه‌های اخیر، از اواسط اردیبهشت تا روزهای میانی خرداد، نشان داده است که در فقدان اخبار مثبت و فضای روبه جلو، بازار به سرعت در چرخه بی‌اعتمادی فرو می‌رود. در چنین فضایی، جریان نقدینگی از بازار خارج شده و حاضر به پذیرش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی نمی‌شود. حتی سرمایه‌گذاران فعال نیز در چارچوب‌هایی محدود و با دوره‌های نوسانی کوتاه‌مدت اقدام به خرید و فروش می‌کنند که نتیجه آن بازار ضعیف با حجم پایین است.

به نظر می‌رسد تعیین تکلیف سناریوهای سیاسی، به‌ویژه پس از پایان مذاکرات روز یکشنبه، می‌تواند نقش کلیدی در جهت‌دهی به انتظارات بازار داشته باشد. با این حال، کارشناسان تاکید می‌کنند که سرمایه‌گذاران نباید در تحلیل‌های خود دچار «چسبندگی ذهنی» به یک سناریو شوند. سیاست‌های کلان ممکن است به‌سرعت تغییر جهت دهند و بازار نیز باید توانایی همگام شدن با این چرخش‌ها را داشته باشد. کسانی که در ماه‌های اخیر با ذهنیت‌های کاملا بدبینانه از بازار فاصله گرفتند، بخش قابل‌توجهی از بازدهی مثبت دوره‌های کوتاه را از دست داده‌اند.

اصلاح حکمرانی اقتصادی؛ آزمونی دشوار برای دولت

در تحلیل نهایی گزارش، به موضوعی بنیادین پرداخته می‌شود که بارها مورد اشاره قرار گرفته اما کمتر به‌صورت صریح تحلیل شده است: اصلاح نگاه حاکمیت به بخش‌خصوصی و نحوه اداره شرکت‌های بزرگ. در کنار موضوعات کلیدی نظیر تحریم‌ها، FATF، ناترازی انرژی، و حذف ارز ترجیحی، نحوه حکمرانی دولت در شرکت‌های کلان‌مقیاس نیز به یکی از گره‌های اصلی سیاستگذاری تبدیل شده است.

مروری بر دیدگاه‌های وزیر اقتصاد فعلی نشان می‌دهد که حداقل در ظاهر، دولت نسبت به دو اصل مهم رویکرد مثبتی دارد: اول، پذیرش نقش بخش‌خصوصی در اداره بهینه شرکت‌ها؛ و دوم، پرهیز از مداخلات قیمت‌گذاری دستوری. با این حال، واقعیت میدانی حاکی از آن است که دولت در برابر واگذاری قدرت و مدیریت اقتصادی مقاومت دارد. نمونه بارز این وضعیت، پافشاری بر کنترل مدیریتی در گروه خودرویی است که همچنان در هسته تصمیم‌سازی دولت باقی مانده‌اند.

تضاد منافع، مانعی بر سر واگذاری واقعی

یکی از مهم‌ترین مشکلات در مسیر اصلاحات ساختاری، تمایل دولت به حفظ منافع در همه جبهه‌هاست؛ از کنترل نرخ خودرو با هدف جلوگیری از فشار افکار عمومی، تا حفظ تعرفه‌های بالا به‌عنوان منبع درآمدی، و حتی استمرار حضور مدیران نزدیک به دولت در رأس شرکت‌ها. این تضاد منافع، مسیر واگذاری واقعی به بخش‌خصوصی را مسدود کرده و در عمل کارایی بنگاه‌های بزرگ را کاهش داده است.

کارشناسان معتقدند اگر مسیر آزادسازی واقعی طی شود، حتی گروه‌هایی مانند ایران‌خودرو ناگزیر خواهند شد شرایط فروش رقابتی‌تری را اعمال کنند. به عنوان مثال، در صورت آزادسازی واردات خودرو و کاهش تعرفه‌ها، شرکت‌هایی نظیر ایران‌خودرو برای حفظ بازار خود ناچار خواهند شد خودروهایشان را با شرایط جذابی همچون ۱۰‌درصد نقد و ۹۰‌درصد اقساط عرضه کنند. واقعیت آن است که بقای شرکت‌های دولتی تنها با تحول در حکمرانی و واگذاری واقعی مدیریت ممکن خواهد شد.

دولت در آزمون بزرگ حکمرانی اقتصادی

اکنون زمان آن فرارسیده که دولت در مواجهه با مسائل بنیادین اقتصادی، به‌‌ویژه در زمینه قیمت‌گذاری دستوری، موضعی شفاف و قطعی اتخاذ کند. دیگر نمی‌توان با مدل شترگاوپلنگی، یعنی ترکیبی از آزادسازی نیم‌بند و کنترل‌های متناقض، بازارها را مدیریت کرد. وضعیت فعلی اقتصاد کشور، نتیجه نیم قرن سیاستگذاری نادرست و اتکای مزمن به نگاه‌های سنتی و ناکارآمدی است که هنوز هم بر بسیاری از نهادهای تصمیم‌ساز سایه افکنده‌اند. اگر این نگاه‌ها اصلاح نشوند، باید منتظر بروز بحران‌های مشابه آنچه در صنعت برق رخ داد، در سایر بخش‌های اقتصادی نیز باشیم.

برق؛ عبرتی روشن از مداخله مخرب

صنعت برق نمونه‌ای عینی و کامل از تبعات مداخله دولت در نظام قیمت‌گذاری و بی‌توجهی به اصول اقتصاد است. اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها بدون درنظر گرفتن ساختار هزینه و سرمایه‌گذاری در این صنعت، آن را به ورطه فرسایش و بحران کشاند. خاموشی‌های گسترده، نارضایتی عمومی و زیان انباشته در این بخش، همه نتیجه تاخیر در اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تاثیر منفی تصمیم‌های کوته‌نگرانه و غیرعلمی است.

همین الگو را می‌توان در سایر صنایع نیز مشاهده کرد. به همین دلیل، اصلاح سیاست‌های دولت در نحوه اداره شرکت‌ها، به‌ ویژه شرکت‌های بزرگ و اثرگذار، به ضرورتی فوری و حیاتی تبدیل شده است.

۳ الزام برای اصلاح حکمرانی بنگاه‌ها

برای برون‌رفت از این وضعیت، سه مولفه باید در دستور کار دولت قرار گیرد: پرهیز از مداخله در مدیریت بنگاه‌ها؛ احترام عملی به اصول حاکمیت شرکتی؛ کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و توقف برداشت مستقیم از منابع شرکت‌ها.

اگر وزیر جدید اقتصاد واقعا به اصول حرفه‌ای و علمی پایبند باشد، باید این سه اصل را با جدیت دنبال کند. این رویکرد نه‌تنها به بهبود کارایی بنگاه‌های اقتصادی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند آثار ملموسی بر بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی نیز برجای بگذارد.

خودرو نخستین میدان آزمایش دولت

گروه خودرویی، به‌ ویژه ایران‌خودرو، به اولین میدان واقعی تقابل دولت با نظام ناکارآمد مدیریت دولتی و آزمون صداقت آن در واگذاری به بخش‌خصوصی تبدیل شده است. اینجا دیگر جای شعارهای رنگارنگ و بی‌اثر نیست؛ باید دید آیا دولت می‌تواند از چسبندگی مزمن به صندلی‌ها دست بردارد و میدان را به بخش‌خصوصی واقعی واگذار کند یا نه. به تعبیری، این گوی و این میدان؛ قضاوت نهایی نه براساس وعده‌ها، بلکه برمبنای عملکرد واقعی دولت در آزمون حکمرانی اقتصادی خواهد بود.