قفل تعرفه ۱۰۰درصدی بر واردات خودرو در سایه سکوت وزارت صمت
جهان صنعت– پس از گذشت بیش از دو ماه از تصویب تعرفه ۱۰۰درصدی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴، وزارت صنعت هنوز آیین‌نامه اصلاحی را ابلاغ نکرده و در برابر سوالات فعالان بازار سکوت کرده؛ موضوعی که به بلاتکلیفی کامل بازار واردات خودرو منجر شده است.
با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال۱۴۰۴، بازار خودروهای وارداتی ایران در بلاتکلیفی کامل فرو رفته است و نه‌تنها ترخیص خودروها از گمرک انجام نمی‌شود بلکه هنوز تعرفه‌های قطعی واردات نیز اعلام نشده‌اند. در حالی که واردات خودرو در سال گذشته به عنوان یکی از محورهای تنظیم بازار مطرح شده بود، اکنون نه‌تنها تحقق نیافته بلکه با توقف کامل روبه‌رو است. در اسفند۱۴۰۳، مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه، نرخ حقوق ورودی تمامی خودروهای وارداتی را ۱۰۰درصد تعیین کرد. این تصمیم که از منظر قانونی لازم‌الاجراست، بلافاصله با انتقادات گسترده‌ای از سوی کارشناسان روبه‌رو شد چراکه این تعرفه سنگین در کنار سایر عوارض گمرکی، مالیات‌ها و هزینه‌های جانبی، قیمت تمام‌شده یک خودروی وارداتی را برای مصرف‌کننده به دو تا سه برابر قیمت جهانی می‌رساند. البته دولت نرخ حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی را در اواخر فروردین ماه به محدوده ۴ و ۱۵درصد کاهش داد و اعلام کرد تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی مانند سال۱۴۰۳ است و در زمان حاضر ماخذ حقوق ورودی آن ۱۰۰درصد نیست، حتی دهنوی، رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه تعرفه‌ها نباید ابزار تامین درآمدهای بودجه‌ای باشد گفته است: مخالف تعرفه‌های بالای خودروهای وارداتی هستیم و اجرای تعرفه ۱۰۰درصدی فعلا ممکن نیست. از آن تاریخ که اول اردیبهشت ماه بود تا به امروز هیچ پاسخ روشنی از سوی ضیغمی یا سایر مسوولان سازمان توسعه تجارت منتشر نشده است. سکوت آنها در برابر موج سوالات و انتقادات واردکنندگان و رسانه‌ها، اکنون خود به یکی از دلایل تشدید بحران تبدیل شده است.
در زمان حاضر ثبت سفارش خودروها آغاز شده است اما هنوز خودروها به مرحله ترخیص نرسیده‌اند تا براساس آن مشخص شود تعرفه خودروهای وارداتی براساس کدام دستورالعمل انجام خواهد شد. توقف واردات و نبود پاسخ شفاف از سوی متولیان امر باعث افزایش شدید قیمت‌ها، کاهش عرضه و بی‌ثباتی بازار خودرو شده است. فعالان اقتصادی نیز از ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کرده‌اند چراکه سرمایه‌گذاری آنها در واردات خودرو فعلا بدون بازگشت مانده و هزینه‌های انبارداری و خواب سرمایه در حال افزایش است.
در حالی که دولت وعده واردات خودروهای اقتصادی و برقی را در سال ۱۴۰۴ داده بود، هنوز هیچ آیین‌نامه اجرایی برای آن تدوین نشده است. واردکنندگان، خریداران و حتی گمرکات، منتظر صدور بخشنامه‌های لازم هستند اما سازمان توسعه تجارت که باید متولی تنظیم این فرآیند باشد، از هرگونه اطلاع‌رسانی و پاسخگویی خودداری کرده است.
سیاستگذاری بدون پشتوانه اجرایی، تعرفه‌گذاری بدون ارزیابی آثار اقتصادی و سکوت مسوولان در برابر بحران تصویری است که امروز از وضعیت واردات خودرو در کشور ترسیم شده است.کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت به‌سرعت و با اولویت نسبت‌به تعیین و ابلاغ نرخ تعرفه واقعی و کاربردی اقدام کند، همچنین لازم است که آیین‌نامه‌های مربوط به واردات خودروهای اقتصادی، هیبریدی و برقی سریع‌تر تدوین شود. بدون شفاف‌سازی در این حوزه نه‌تنها بازار داخلی دچار التهاب بیشتر خواهد شد بلکه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز دلسرد خواهند شد.
منبع: تسنیم
