فساد در عصر داده
جهان صنعت – فساد در اقتصاد ایران را نمیتوان صرفا با افزایش تعداد بازرسان، تشدید مجازاتها یا تصویب قوانین جدید مهار کرد. فساد بهویژه در شکلهای پیچیده و سازمانیافته پیش از آنکه یک تخلف باشد، یک شبکه است؛ شبکهای از منافع، مالکیتها، روابط، شرکتها، معاملات، حسابها و تصمیمهایی که گاه در ظاهر هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند اما در واقع حلقههای یک زنجیره اقتصادی را تشکیل میدهند.
گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «مقابله فناورانه با فساد در ایران: تحلیل وضع موجود و راهکارهای اجرایی» دقیقا از همین نقطه آغاز میکند.
گزارش بهجای آنکه فناوری را صرفا ابزاری برای الکترونیکیکردن خدمات یا ثبت اطلاعات بداند تلاش میکند از فناوری بهعنوان زیرساختی برای تغییر منطق مبارزه با فساد استفاده کند: گذار از ثبت داده بهتحلیل رفتار، از نظارت دستی بهنظارت الگوریتمی و شبکهای و از شناخت جزیرهای افراد بهایجاد تصویر یکپارچه از شخص.
این تغییر نگاه مهم است زیرا ایران امروز با کمبود سامانه مواجه نیست. در حوزه مالیات، تجارت، املاک، ثبت شرکتها، نظام بانکی، بورس، بیمه، هویت، خودرو، معاملات و تدارکات دولتی حجم بزرگی از اطلاعات در سامانههای مختلف تولید و ذخیره میشود. مساله اصلی این است که این دادهها تا چه اندازه میتوانند از حالت جزیرهای خارج شوند و بهشواهد قابل استفاده برای تصمیمگیری تبدیل شوند.
به بیان سادهتر مساله ایران دیگر نداشتن اطلاعات نیست بلکه مساله نتوانستن یا نخواستنِ تبدیل اطلاعات بهقدرت نظارتی موثر است.
از سامانهسازی تا حکمرانی داده
یکی از نکات اساسی گزارش این است که راهحل مقابله فناورانه با فساد الزاما ایجاد سامانههای جدید نیست. کشور طی سالهای گذشته سامانههای متعددی ایجاد کرده اما تعدد سامانهها لزوما بهمعنای شکلگیری یک نظام اطلاعاتی یکپارچه نیست. گزارش تاکید میکند که کارکرد واقعی این سامانهها زمانی فعال میشود که دادهها در چارچوب تحلیل مشترک قرار بگیرند و بتوان میان اطلاعات ثبتی، مالیاتی، بانکی، معاملاتی، شغلی و مالکیتی ارتباط برقرار کرد.
این نکته از منظر اقتصاد سیاسی فساد اهمیت فراوانی دارد. یک نظام اداری ممکن است صدها سامانه داشته باشد و در عین حال در برابر فساد آسیبپذیر باقی بماند زیرا فسادکار حرفهای نیز دقیقا از همین شکاف میان سامانهها استفاده میکند. وقتی اطلاعات مالکیت در یک پایگاه، درآمد در پایگاه دیگر معاملات در سامانه سوم و روابط شرکتی در سامانه چهارم قرار دارد امکان دارد هیچیک از این سامانهها بهتنهایی نشانهای از فساد را آشکار نکنند.
برای مثال ممکن است مالکیت یک ملک بهنام فردی ثبت شده باشد که درآمد رسمی محدودی دارد. در سامانه مالیاتی این فرد ممکن است مؤدی کمدرآمدی بهنظر برسد و در سامانه ثبت اسناد نیز مالک قانونی ملک باشد اما اگر دادههای ملک با اطلاعات درآمد، معاملات بانکی، روابط خانوادگی، شرکتهای تحت مدیریت یا مالکیت و سابقه معاملاتی فرد تقاطع داده شود ممکن است تصویری کاملا متفاوت شکل گیرد.
در اینجا مفهوم تصویر یکپارچه از شخص اهمیت پیدا میکند. این مفهوم در گزارش بهمعنای کنارهمقراردادن هویت، دارایی، نقشهای اقتصادی، فعالیتهای معاملاتی، شبکه ارتباطات و سوابق اداری فرد در یک منظومه تحلیلی است. هدف نیز تبدیل داده خام بهشواهد رفتاری و شاخصهایی است که بتوانند روندهای غیرمتعارف، رشد نامتوازن دارایی یا الگوهای تکراری اقتصادی را آشکار کنند اما همینجا باید یک خط قرمز مهم را ترسیم کرد: تصویر یکپارچه از شخص نباید بهمعنای ایجاد یک نظام بیضابطه برای رصد شهروندان باشد.
اگر حکمرانی داده بدون حریم خصوصی، دسترسی سطحبندیشده، ثبت سوابق دسترسی و سازوکار مستقل نظارت شکل بگیرد ابزار ضدفساد میتواند خود بهابزار جدیدی برای سوءاستفاده تبدیل شود. گزارش نیز بر همین ضرورت تاکید دارد و در پیشنهاد مربوط بهشفافیت دارایی دسترسی بهدادههای حساس را برای مراجع صلاحیتدار و درقالب دسترسیهای سطحبندیشده ضروری میداند و نسبتبه انتشار خام و کنترلنشده اطلاعات هشدار میدهد.
بنابراین حکمرانی داده دو پایه همزمان دارد: قدرت تحلیل و محدودیت قدرت. بدون اولی مبارزه با فساد ناکارآمد میشود و بدون دومی مبارزه با فساد میتواند بهنقض حقوق عمومی منجر شود.
چرا نظارت سنتی دیگر کافی نیست؟
فساد سنتی را میتوان با بازرسی، حسابرسی، شکایت و گزارش مردمی تا حدی شناسایی کرد اما فساد پیچیده اقتصادی معمولا چنین چهرهای ندارد. ممکن است از طریق چند شرکت، چند حساب، چند معامله و چند شخص انجام شود. هیچیک از این رفتارها بهتنهایی الزاما غیرقانونی نیست اما ارتباط میان آنها میتواند نشاندهنده یک الگوی غیرعادی باشد.
گزارش نیز تصریح میکند که فساد امروز میتواند بهصورت شبکهای، زنجیرهای و چندلایه رخ دهد و شامل مالکیتهای پنهان، روابط نسبی و سببی، معاملات صوری، شرکتهای پوششی و تراکنشهای پراکنده باشد. در چنین شرایطی بازرسی دورهای یا بررسی موردی بهتنهایی ظرفیت لازم برای کشف این الگوها را ندارد اما فناوری در اینجا یک کارکرد مشخص دارد: غربالگری و شناسایی ریسک و نه صدور حکم.
این تفکیک بسیار مهم است. اگر الگوریتم تشخیص دهد که رفتار اقتصادی یک شخص یا شرکت غیرعادی است این امر بهخودی خود اثبات فساد نیست. گزارش نیز صراحتا تاکید میکند که خروجی الگوریتمی نباید بهمعنای اثبات فساد تلقی شود و موارد پرریسک باید توسط کارشناسان انسانی، نهادهای نظارتی و تیمهای تخصصی بررسی و راستیآزمایی شوند.
درواقع مدل مطلوب نه حکمرانی توسط الگوریتم بلکه حکمرانی با کمک الگوریتم است.
این تمایز میتواند از بروز یکی از خطرناکترین خطاهای سیاستگذاری جلوگیری کند: تصور اینکه هوش مصنوعی یا تحلیل داده میتواند جایگزین قاضی، بازرس، حسابرس و فرآیند حقوقی شود. فناوری باید بتواندهزاران یا میلیونها رکورد را غربال کند و چندصد مورد مشکوک را برای بررسی انسانی بیرون بکشد اما تصمیم نهایی درباره تخلف و مسوولیت همچنان باید در چارچوب قانون و با امکان دفاع و اعتراض انجام شود.
مساله اصلی حکمرانی داده است و نه صرفا فناوری
گزارش در همین راستا پیشنهاد میکند که ایران بهجای تمرکز صرف بر توسعه سامانههای جدید یک چارچوب منسجم حکمرانی داده ایجاد کند. این چارچوب باید مالکیت، مدیریت، دسترسی، اشتراکگذاری و نظارت بر دادههای حاکمیتی را مشخص کرده و مسوولیت دستگاهها را در برابر داده روشن کند.
این پیشنهاد شاید مهمترین بخش گزارش باشد زیرا تجربه سالهای گذشته نشان داده که اتصال فنی سامانهها بهتنهایی مشکل را حل نمیکند.
فرض کنیم تمام اطلاعات مالیاتی، بانکی، ثبتی و تجاری از نظر فنی قابل تبادل باشند. اگر دستگاهی از تبادل داده خودداری کند، اگر استاندارد مشترک وجود نداشته باشد، اگر مسوولیت صحت داده مشخص نباشد، اگر دادهها بهروز نباشند یا اگر دسترسیها قابل ردیابی نباشند اتصال فنی ارزش محدودی خواهد داشت.
بههمیندلیل گزارش ایجاد یک تنظیمگر ملی داده را مطرح میکند؛ نهادی که بتواند استانداردهای داده و تبادل را تعیین کند و در برابر عدم همکاری دستگاهها اختیار الزام و برخورد داشته باشد. ارتقای گذرگاههای تبادل اطلاعات با ثبت مهر زمانی و امضای دیجیتال برای هر تبادل پیشنهاد شده است.
این پیشنهاد درواقع بهیک مشکل عمیقتر در ساختار اداری ایران اشاره دارد: داده هنوز در بسیاری از موارد دارایی مشترک حکمرانی تلقی نمیشود بلکه دارایی سازمانی دستگاه تولیدکننده داده است.
تازمانیکه چنین نگرشی تغییر نکند، هر دستگاه میتواند خود را مالک اطلاعات بداند و تبادل داده را یک امتیاز تلقی کند و نه یک وظیفه حکمرانی.
شفافیت دارایی؛ از اظهارنامه بهراستیآزمایی
یکیاز حوزههایی که گزارش برای مقابله فناورانه با فساد بر آن تاکید ویژه دارد دارایی مسوولان است.
منطق سنتی این است که مقام یا مسوول دارایی خود را اعلام و سپس نهاد مربوط آن را بررسی کند اما منطق فناورانه میتواند یک گام جلوتر برود: اطلاعات اظهارشده با دادههای واقعی ثبت اسناد، ثبت شرکتها، بورس، بانک، مالیات، خودرو و بیمه تطبیق داده شود.
گزارش پیشنهاد میکند سامانه اطلاعات اموال مسوولان از یک سامانه ثبت اطلاعات بهموتور هوشمند راستیآزمایی دارایی تبدیل شود و با استفاده از الگوریتمهای کشف مغایرت و تحلیل شبکه روابط، تغییرات نامتعارف ثروت در دوره پیش، حین و پس از مسوولیت را بررسی کند.
این ایده از نظر سیاستگذاری ضدفساد اهمیت زیادی دارد زیرا در بسیاری از موارد مساله اصلی ثبت دارایی نیست بلکه راستیآزمایی دارایی است.
اگر اطلاعات اعلامشده با اطلاعات واقعی موجود در پایگاههای مختلف قابل تطبیق نباشد حتی دقیقترین اظهارنامه نیز نمیتواند مانع فساد شود.
اما یک نکته دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد: شاخص دارایی نامتناسب با درآمد نباید بهیک فرمول ساده و مکانیکی تبدیل شود. گزارش پیشنهاد میکند درآمد واقعی افراد در یک بازه سهتاپنجساله بررسی شود و در خریدها و تملکهای سنگین مستندات تامین مالی مطالبه شود.
این پیشنهاد اگر درست طراحی شود میتواند یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری از فساد باشد اما اگر بدون ملاحظات حقوقی و اقتصادی اجرا شود میتواند مشکلات دیگری ایجاد کند. تفاوت میان دارایی نامتناسب و دارایی غیرقانونی باید کاملا روشن باشد. افزایش دارایی ممکن است ناشی از ارث، درآمد همسر، فروش یک دارایی قدیمی، سرمایهگذاری قانونی یا تغییر قیمت داراییها باشد. بنابراین الگوریتم باید پرچم قرمز ایجاد کرده نه اینکه حکم صادر کند.
مبارزه با فساد در بازار مسکن
بازار املاک یکی دیگر از نقاط مهم در معماری پیشنهادی گزارش است. ملک بهدلیل ارزش بالا، امکان استفاده بهعنوان ابزار انتقال ثروت و پیچیدگی مالکیتها میتواند محل مناسبی برای پنهانکردن یا جابهجایی دارایی باشد.
گزارش پیشنهاد میکند تحلیلهای دادهای شامل بررسی معاملات پرتکرار، مقایسه قیمت معامله با میانگین منطقه و تطبیق مالکیت با درآمد و توان مالی افراد انجام شود. اتصال کاداستر، مالیات و هویت باید بهگونهای باشد که هر ملک دارای یک شناسه یکتای فیزیکی-اقتصادی و قابل ردیابی باشد.
در اینجا نیز اصل مهم حرکت از ثبت معامله بهتحلیل رفتار معاملاتی است.
ممکن است یک خریدوفروش کاملا قانونی باشد اما اگر یک شخص یا مجموعهای از اشخاص در فاصله زمانی کوتاه تعداد غیرمعمولی معامله در یک منطقه انجام دهند اگر قیمتها بهشکل معناداری با ارزشهای منطقهای تفاوت داشته باشد یا اگر منابع مالی با توان اقتصادی مالک سازگار نباشد الگویی شکل میگیرد که ارزش بررسی دارد.
بنابراین مبارزه فناورانه با فساد در حوزه ملک الزاما بهمعنای کنترل بیشتر بازار نیست بلکه بهمعنای قابل مشاهدهکردن الگوهای غیرعادی در بازاری است که بخشی از ثروت کشور در آن جریان دارد.
مناقصات دولتی؛ جاییکه داده میتواند تبانی را آشکار کند
مناقصات و مزایدههای دولتی از مهمترین حوزههای مستعد تعارض منافع و فساد هستند. در این حوزه گزارش پیشنهاد میکند سامانه ستاد از یک بستر ثبت و برگزاری مناقصه بهیک پلتفرم نظارتی هوشمند تبدیل شود.
یکیاز پیشنهادهای جالب تحلیل نرخ برد غیرعادی شرکتهاست. اگر یک شرکت در یک حوزه مشخص بهشکل معناداری بیش از میانگین برنده مناقصات شود سیستم باید بتواند هشدار ایجاد کند تا موضوع مورد بررسی انسانی قرار گیرد. ثبت غیرقابل تغییر Log دسترسی بهاسناد مناقصه و ثبت دیجیتال مشاهده، دانلود، چاپ یا بازکردن اسناد پیشنهاد شده است.
این مدل نشان میدهد فناوری میتواند حتی قبل از وقوع فساد نشانههای خطر را آشکار کند.
در گذشته ممکن بود بررسی یک قرارداد پس از شکایت یا گزارش تخلف آغاز شود اما در مدل دادهمحور سیستم میتواند از ابتدا رفتار غیرعادی را شناسایی کند.
البته نرخ برد بالا بهخودی خود فساد نیست. ممکن است شرکتی واقعا توانمندتر باشد و بههمیندلیل قراردادهای بیشتری بهدست آورد. بنابراین باز هم الگوریتم تنها ابزار غربالگری است.
تجارت خارجی و مبارزه با پولشویی
گزارش بر تقاطع دادههای تجارت، مالیات، هویت و بانک برای شناسایی الگوهای مشکوک تاکید دارد. هدف شناسایی کارتهای بازرگانی اجارهای یا کمدرآمد، کشف واردات سنگین با کارتهای جدید یا فاقد سابقه و بررسی تناسب جریان پول با ارزش و حجم کالاهای وارداتی و صادراتی است.
این رویکرد در اقتصاد ایران اهمیت مضاعف دارد زیرا هرجا چند نظام اطلاعاتی از یک فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد امکان تطبیق و کشف مغایرت افزایش مییابد.
برای مثال ارزش کالا، ارزش اظهارشده، میزان مالیات، جریان پول و سابقه اقتصادی واردکننده را میتوان در یک مدل مشترک دید. در چنین شرایطی ممکن است رفتارهایی که در هر سامانه بهتنهایی عادی بهنظر میرسند درکنار یکدیگر غیرعادی شوند.
اینجاست که فناوری از ثبت بهکشف تبدیل میشود.
خطر بزرگ؛ توهم فناوری
باوجود تمام این ظرفیتها شاید مهمترین هشدار گزارش این باشد که فناوری بهتنهایی فساد را از بین نمیبرد. گزارش صراحتا میگوید فساد پدیدهای پیچیده، پویا و تطبیقپذیر است و ذینفعان میتوانند رفتار خود را با قواعد، سامانهها و فناوریهای جدید تطبیق دهند. از همین رو راهبرد فناورانه باید در کنار اصلاحات نهادی، مدیریت تعارض منافع، حکمرانی داده و پاسخگویی طراحی شود. این هشدار باید در مرکز سیاستگذاری قرار گیرد زیرا یک خطر جدی وجود دارد: توهم اینکه با دیجیتالیکردن فرآیندهای فاسد، فساد دیجیتالی از بین میرود.
اگر فرآیند تصمیمگیری تبعیضآمیز باشد تبدیل فرم کاغذی بهفرم الکترونیکی الزاما آن را عادلانه نمیکند. اگر تعارض منافع وجود داشته باشد ایجاد یک سامانه جدید الزاما آن را حذف نمیکند. اگر دستگاهها در برابر قانون پاسخگو نباشند پیچیدهترکردن سامانهها الزاما پاسخگویی ایجاد نمیکند.
فناوری میتواند فساد را قابل مشاهدهتر کند اما نمیتواند بهتنهایی اراده اصلاحات نهادی را ایجاد کند.
به همین دلیل گزارش نتیجه میگیرد که مقابله فناورانه با فساد مستلزم سه تغییر دائمی در سطح حکمرانی است: گذار از ثبت داده بهتحلیل رفتار، جایگزینی نظارت دستی با نظارت الگوریتمی و شبکهای و ابهامزدایی از روابط اقتصادی از طریق تصویر یکپارچه از شخص.
مشکل داده بد الگوریتم خوب را هم شکست میدهد
یکی از ضعفهایی که نباید در مسیر اجرای این پیشنهادها نادیده گرفته شود کیفیت داده است.
الگوریتم هرچقدر هم پیشرفته باشد اگر داده ناقص، قدیمی، متناقض یا دستکاریپذیر باشد خروجی قابل اعتمادی نخواهد داشت. گزارش نیز صریحا هشدار میدهد که صرف وجود سامانهها بهمعنای آمادگی برای تحلیل پیشرفته نیست بلکه داده باید دقیق، کامل، بهنگام و غیرقابل دستکاری باشد. این مساله در عمل شاید از خود فناوری مهمتر باشد.
برای مقابله با فساد لازم نیست ابتدا پیچیدهترین سامانه هوش مصنوعی ساخته شود. شاید اولویت واقعی استانداردسازی شناسهها، حذف دادههای تکراری، تکمیل پایگاهها، بهروزرسانی اطلاعات و تعیین مسوولیت دستگاهها در قبال صحت داده باشد.
به تعبیر دیگر هوش مصنوعی روی داده بد فقط خطای سریعتر تولید میکند بنابراین نقشه راه ضدفساد باید از کیفیت داده آغاز شود و بعد بهتحلیل پیشرفته برسد.
شفافیت عمومی اما نه انتشار بیضابطه داده
گزارش درکنار حفاظت از دادههای حساس از توسعه دادههای باز برای برخی شاخصها نیز حمایت میکند؛ ازجمله اطلاعاتی درباره قراردادها، املاک دولتی و دادههای تجمیعی قابل انتشار، مشروط بهرعایت امنیت و حریم خصوصی. این تفکیک بسیار مهم است.
شفافیت بهمعنای انتشار همه اطلاعات نیست. شفافیت کارآمد یعنی اطلاعاتی که برای نظارت عمومی اهمیت دارند، درقالبی قابل فهم قابل مقایسه و قابل تحلیل دراختیار جامعه قرار گیرند درحالیکه دادههای شخصی و حساس از دسترسی غیرمجاز مصون بمانند.
درواقع حکمرانی داده باید میان سهسطح تمایز قائل شود
نخست دادههای محرمانه که فقط نهادهای صلاحیتدار باید بهآنها دسترسی داشته باشند، دوم دادههای نظارتی که برای نهادهای تخصصی قابل دسترسی هستند و سوم دادههای عمومی و تجمیعی که شهروندان، رسانهها، پژوهشگران و فعالان اقتصادی بتوانند از آنها برای نظارت و تحلیل استفاده کنند.
این تفکیک میتواند همزمان دو خطر را کاهش دهد: پنهانکاری اطلاعاتی ازیکسو و نقض حریم خصوصی ازسویدیگر.
مساله نهادی؛ پاشنهآشیل اجرای طرح
اگر بخواهیم از زاویهای انتقادی بهگزارش نگاه کنیم بزرگترین پرسش نه درباره امکان فنی پیشنهادها بلکه درباره امکان نهادی اجرای آنهاست.
گزارش خود نیز نشان میدهد که ایران مجموعهای از قوانین و نهادهای متعدد در حوزه مبارزه با فساد در اختیار دارد اما همچنان چالشهایی مانند ضعف یکپارچگی نهادی، اجرای ناکافی و استفاده محدود از فناوریهای نوین وجود دارد. بنابراین پرسش اصلی این است: چه نهادی باید مسوولیت نهایی معماری داده ضدفساد را برعهده بگیرد؟
اگر مسوولیت میان چند دستگاه تقسیم شود احتمال بازگشت همان مشکل قبلی وجود دارد: سامانههای متعدد، مسوولیتهای متعدد و پاسخگویی مبهم. اگر یک نهاد قدرتمند ایجاد شود پرسش بعدی درباره کنترل آن نهاد مطرح خواهد شد. درنتیجه تنظیمگر ملی داده باید نه فقط قدرت هماهنگی بلکه سازوکارهای پاسخگویی، شفافیت و نظارت مستقل داشته باشد. دسترسی بهداده یک قدرت است و هر قدرتی که بدون کنترل باشد میتواند منبع فساد جدید شود.
مبارزه با فساد باید پیشگیرانه شود
مزیت اصلی الگوی پیشنهادی گزارش این است که سیاست ضدفساد را از حالت واکنشی بهسمت پیشگیرانه حرکت میدهد.
در مدل سنتی ابتدا تخلف اتفاق میافتد سپس شکایت یا گزارش ارائه ، پرونده تشکیل و نهاد نظارتی وارد عمل میشود. در مدل دادهمحور هدف این است که پیش از تبدیل رفتار مشکوک بهپرونده فساد الگوهای خطر شناسایی شوند. این همان نقطهای است که اقتصاد میتواند بیشترین منفعت را ببرد. فساد فقط منابع عمومی را از بین نمیبرد بلکه هزینه مبادله را افزایش میدهد، رقابت را مختل میکند، سرمایهگذاری را کاهش داده و اعتماد اقتصادی را فرسایش میدهد.
اگر بنگاه سالم بداند که موفقیت اقتصادی بیشتر بهارتباطات و دسترسیهای غیررسمی وابسته است تا بهرهوری، انگیزه سرمایهگذاری بلندمدت کاهش مییابد. بنابراین مبارزه با فساد درنهایت بخشی از سیاست رشد اقتصادی است. از این منظر سامانه ضدفساد نباید فقط ابزار دستگاه نظارتی باشد بلکه باید بخشی از زیرساخت اعتماد اقتصادی کشور شود.
از «پرونده» به«الگو»
مهمترین تحول مفهومی گزارش شاید همین باشد: تغییر واحد تحلیل فساد از پرونده بهالگو.
پرونده یک رویداد مشخص بوده اما فساد پیچیده ممکن است از مجموعهای از رویدادهای کوچک تشکیل شده باشد که هرکدام بهتنهایی غیرعادی نیستند.یکشرکت قرارداد میگیرد، شخصی ملکی خریداری میکند، فرد دیگری سهام شرکتی را میخرد، حسابی گردش مالی پیدا میکند، شرکتی تازه تاسیس شده و قراردادی دولتی منعقد میشود و هیچکدام لزوما فساد نیست اما اگر همه این رویدادها در یک شبکه زمانی، مالی و مالکیتی بهیکدیگر متصل شوند ممکن است الگویی شکل گیرد که ارزش بررسی داشته باشد. این همان چیزی است که تحلیل شبکهای میتواند انجام دهد.
در این مدل پرسش دیگر فقط این نیست که چه کسی چه کاری کرده بلکه پرسش مهمتر این است که چه رابطهای میان مجموعهای از افراد، شرکتها، داراییها و تصمیمها وجود دارد؟ این تغییر پرسش تغییر بزرگی در سیاست ضدفساد است.
نسخه اجرایی چیست؟
اگر بخواهیم پیشنهادهای گزارش را بهیک نقشه عملیاتی تبدیل کنیم باید از یک پروژه عظیم و پرهزینه ملی که سالها طول بکشد پرهیز کرد و اجرای مرحلهای را در دستور کار قرار داد.
گام نخست شناسایی دادههای کلیدی و تعیین استاندارد مشترک برای آنهاست.
گام دوم تعیین شناسههای یکتا برای اشخاص، شرکتها، داراییها و معاملات است تا اطلاعات موجود در سامانههای مختلف بتوانند بهیکدیگر متصل شوند.
گام سوم ایجاد قواعد روشن برای دسترسی و اشتراکگذاری داده است بهنحویکه هر دسترسی قابل ثبت و حسابرسی باشد.
گام چهارم اجرای چند پروژه آزمایشی در حوزههایی است که هم ریسک فساد بالاتر بوده و هم امکان سنجش نتیجه وجود دارد؛ مانند مناقصات دولتی، دارایی مسوولان، معاملات املاک و تجارت خارجی.
گام پنجم استفاده از الگوریتمهای تشخیص ناهنجاری برای ایجاد امتیاز ریسک است و نه صدور حکم.
گام ششم ارزیابی مستقل نتایج است یعنی باید سنجیده شود که چند هشدار تولید شده، چند هشدار پس از بررسی انسانی معتبر بوده، چند مورد بهپرونده منجر شده و چه میزان خطای مثبت یا منفی وجود داشته است.
این شاخصها مهمند زیرا ممکن است یک سامانههزاران هشدار تولید کند اما تقریبا هیچکدام بهتخلف واقعی منجر نشوند. در چنین شرایطی سامانه پرهزینه و ناکارآمد است.
یکضرورت مغفول؛ اعتماد عمومی
درنهایت هیچ نظام ضدفسادی بدون اعتماد عمومی پایدار نمیماند. شهروند باید بداند که دادههای او برای چه منظوری جمعآوری میشود، چه کسی بهآنها دسترسی دارد و در صورت خطا چگونه میتواند اعتراض کند. شرکت اقتصادی نیز باید بداند که الگوریتمهای نظارتی علیه همه فعالان اقتصادی با قواعد یکسان اعمال میشوند و هشدار الگوریتمی بهمعنای محکومیت نیست. مسوول دولتی نیز باید بداند که بررسی دارایی او براساس معیارهای روشن و قانونی انجام میشود و نه براساس تصمیم سلیقهای.
از این رو حکمرانی داده فقط یک پروژه فناوری اطلاعات نیست بلکه پروژهای برای بازتعریف رابطه دولت، اقتصاد و شهروند است.
جمعبندی؛ فناوری بهشرط اصلاح حکمرانی
گزارش«مقابله فناورانه با فساد در ایران» یک پیام روشن دارد: ایران برای مبارزه با فساد الزاما بهسامانههای بیشتر نیاز نداشته بلکه بهاستفاده بهتر از سامانههای موجود نیاز دارد. دادههای مالیاتی، بانکی، ثبتی، تجاری، مالکیتی و هویتی زمانی بهابزار ضدفساد تبدیل میشوند که بتوان آنها را در یک چارچوب تحلیلی مشترک دید اما این تحول فقط با فناوری اتفاق نمیافتد. اگر تعارض منافع اصلاح نشود فناوری میتواند صرفا شکل جدیدی از همان روابط قدیمی را ثبت کند. اگر مسوولیت نهادی روشن نباشد سامانهها همچنان جزیرهای باقی میمانند. اگر داده کیفیت نداشته باشد الگوریتم خروجی قابل اعتماد نمیدهد. اگر حریم خصوصی تضمین نشود مبارزه با فساد میتواند بهنقض حقوق شهروندان منجر شود و اگر خروجی الگوریتم بدون بررسی انسانی مبنای برخورد قرار گیرد احتمال خطا و بیعدالتی افزایش مییابد.
پس راه درست نه فناوری بهجای حکمرانی بلکه فناوری برای اصلاح حکمرانی است.
ایران امروز از مرحلهای عبور کرده که مساله اصلی آن دیجیتالیکردن فرمها و خدمات بود. مرحله بعدی استفاده از داده برای فهم رفتار اقتصادی و تصمیمگیری عمومی است. در این مرحله ارزش یک سامانه با تعداد کاربران یا تعداد تراکنشهای آن سنجیده نشده بلکه با میزان توانایی آن در ایجاد شفافیت، کاهش ریسک، کشف الگوهای غیرعادی و افزایش پاسخگویی سنجیده میشود.
اگر این مسیر درست طی شود مبارزه با فساد میتواند از یک نظام پرهزینه و عمدتا پسینی بهنظامی تبدیل شود که پیش از شکلگیری بسیاری از فسادها نشانههای آنها را شناسایی میکند اما شرط نخست آن این است که سیاستگذار از سامانهسازی عبور کند و بهحکمرانی داده برسد.
فساد در اقتصاد مدرن دیگر لزوما در یک دفتر، یک حساب یا یک قرارداد پنهان نشده بلکه در رابطه میان دادهها پنهان میشود.
بنابراین اگر قرار است فناوری بهسلاح ضدفساد تبدیل شود باید بتوانیم این روابط را ببینیم. باید بدانیم چه کسی مالک چیست، چه کسی با چه کسی معامله میکند، پول از کجا میآید و بهکجا میرود، چه شرکتی با چه شرکتی ارتباط دارد، چه کسی بهطور غیرعادی برنده مناقصات میشود و چگونه تغییرات دارایی با درآمد افراد تطبیق دارد.
در یک کلام مساله اصلی دیگر این نیست که چه دادهای داریم بلکه این است که با دادههایی که داریم چه چیزی را میتوانیم ببینیم؟ پاسخ بههمین پرسش شاید مرز میان دولت الکترونیک و حکمرانی هوشمند ضدفساد باشد.
و اگر ایران بتواند از انباشت داده بهتحلیل داده از تحلیل داده بهپیشگیری و از پیشگیری بهاصلاح نهادی برسد فناوری دیگر صرفا یک ابزار اداری نخواهد بود بلکه بهبخشی از معماری اعتماد اقتصادی تبدیل خواهد شد. این همان نقطهای است که مبارزه با فساد میتواند از یک شعار نظارتی بهیک سیاست اقتصادی واقعی تبدیل شود.
