فروشگاه‌های بزرگ لوازم‌خانگی در حال حذف کسبوکارهای خرد
جهان صنعت – رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: عملکرد فروشگاه‌های بزرگ لوازم‌خانگی می‌تواند مصداق دامپینگ، اخلال در رقابت، قیمت‌گذاری تهاجمی و اظهارات گمراه‌کننده باشد.
سیدطه‌حسین مدنی گفت: دامپینگ در بعد بین‌المللی به‌معنای صادرات یک کالا با قیمت پایین‌تر از قیمت تمام‌شده، برای حذف تولیدکنندگان آن کالا در کشور هدف است. کشورها در این بخش با لحاظ‌کردن تعرفه، درصدد جلوگیری از چنین وضعیتی برمی‌آیند. دامپینگ در بازار داخلی به معنای ایجاد شرایطی برای حذف رقبای داخلی و کسبوکارهای کوچک‌تر است که کشورها با قوانین مربوط به حقوق مصرف‌کننده و منع انحصار به مقابله با آن می‌پردازند.
مدنی با بیان اینکه یکی از مواردی که می‌تواند درباره فروشندگان بزرگ لوازم‌خانگی مورد بحث قرار گیرد موضوع دامپینگ است، افزود: این فروشگاه‌های بزرگ فروش لوازم‌خانگی با ایجاد شرایطی در صدد حذف رقبا و فروشنده‌ها خرد هستند و متاسفانه نهادهای نظارتی و متولی، طی این چند سال دقت و نظارت کافی بر این مساله نداشته‌اند.
صداوسیما و بیلبوردهای شهری در قبضه هایپرهای لوازم‌خانگی با وجود تاکید قانون بر رقابت و منع انحصار
مدنی درباره مساله ایجاد انحصار توسط فروشگاه‌های بزرگ لوازم‌خانگی ادامه داد: این فروشگاه‌ها با سرمایه زیادی که در اختیار دارند یک فضای انحصاری در تبلیغات صداوسیما و بیلبوردهای شهری به وجود آورده‌اند که کسبوکارهای خرد و فروشگاه‌های کوچک‌تر را کاملا تحت‌تاثیر این انحصار قرار داده است. در صورتی که حاکمیت به این رفتار توجهی نشان ندهد؛ رفته‌رفته رقابت از این بازار حذف و معدود فروشگاه‌های باقیمانده در این زمینه جولان خواهند داد. این وضعیت علاوه‌بر اینکه تولیدکنندگان را تحت فشار قرار خواهد داد؛ به ضرر مردم هم تمام خواهد شد. وی گفت: این رفتار انحصارگرایانه در حالی است که در بند «ج» تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهلوچهارم(۴۴) قانون اساسی موضوع سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی تبلیغاتی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهلوچهارم (۴۴) قانون اساسی، بر توسعه و ترویج فرهنگ رقابت و منع انحصار و اشاعه فرهنگ رقابت سالم و مقابله با رفتارهای اقتصادی انحصارگرایانه تاکید شده است اما رفتار فروشگاه‌های بزرگ لوازم‌خانگی مغایر با این تصویبنامه است.
تبلیغ علیه تولیدکنندگان در مناطق خاص
رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند اضافه کرد: این فروشگاه‌های بزرگ با انتخاب هدفمند مناطق خاصی که در آن تولید و فروش لوازمی چون مبل و… وجود دارد؛ به تخریب و تبلیغ علیه تولیدکنندگان و فروشندگان خرد می‌پردازند. مصادیق این رفتار خلاف اخلاق و ضدرقابت سالم را می‌توان مثلا در منطقه کاسه‌گران، کلهری و شهر قائم قم که جزئی از مراکز اصلی تولید و ارسال مبلمان به بسیاری از شهرهای مرکزی ایران است و حتی منطقه یافت‌آباد تهران به‌عنوان منطقه فروش قدیمی این حوزه دید که یکی از این فروشگاه‌ها با تبلیغات گسترده از مردم خواسته به‌جای گشتن در شهر به این فروشگاه بروند.
وی خاطرنشان کرد: در این بخش وزارت ارشاد، شهرداری و صدا و سیما باید با این رفتار مقابله کنند و جلوی تخریب دیگر رقبا به این شکل را بگیرند ولی متاسفانه این بخش هم رها شده و اقدام خاصی در قبال آن صورت نمی‌گیرد.
ارائه هدیه به ازای خرید اگر منجربه اخلال در رقابت شود، غیرقانونی است
مدنی در ادامه به «مهر» گفت: فروشگاه‌های بزرگ لوازم‌خانگی با پیشنهاداتی چون ارائه هدیه در صورت خرید از آنها، شرایط بازار را به‌نفع خود و به ضرر فروشندگان با توان مالی کمتر تغییر داده‌اند. این در حالی است که قانون، چنین رفتارهایی که می‌تواند منجربه اخلال در رقابت شود را منع کرده است. وی گفت: ممنوع بودن این رفتار در ماده۴۵ اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی آمده و طبق آن، اعمالی که منجربه اخلال در رقابت می‌شود مثل ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن، که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود؛ ممنوع شده است.
رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: در همین قانون اظهارات گمراه‌کننده مانند نازل جلوه دادن کالای رقبا هم منع شده است اما تبلیغات برخی از این فروشگاه‌ها، کالای رقبا را هدف گرفته است. یا مواردی که درباره تضمین قیمت در برخی از این فروشگاه‌ها مطرح می‌شود هم خلاف واقع است. تجربه افرادی که با این موضوع مواجه شده‌اند این موضوع را نشان داده و مواردی از این اظهارات خلاف واقع هم قبلا رسانه‌ای شده است. برخی مشتریان این فروشگاه‌های لوازم‌خانگی در زمینه گارانتی و تحویل به موقع کالای سفارش داده‌شده هم با مشکلاتی مواجه شده‌اند.
آیا با یک وضعیت تبعیض‌آمیز به‌نفع فروشگاه‌های بزرگ لوازم‌خانگی مواجه هستیم؟
مدنی ادامه داد: در ماده۵۲ این قانون هم هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به‌صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است. این موضوع در رابطه با فروشگاه‌های بزرگ لوازم‌خانگی نیازمند بررسی است. مثلا نوع تملک یا اجاره برخی املاک عمومی در تهران توسط یکی از این فروشگاه‌ها نیازمند بررسی است و باید مشخص شود که آیا مجموعه‌های دیگر هم می‌توانند چنین امتیازاتی را از شهرداری یا ادارات دولتی دریافت کنند یا در این زمینه تبعیض وجود دارد؟ یا شرایط تسهیلات خرید دیون توسط برخی بانک‌ها که به این فروشگاه‌ها تعلق می‌گیرد تا به وسیله آن مردم را تشویق به خرید قسطی و بلندمدت از آنها کنند هم می‌تواند تبعیض‌آمیز باشد. وی خاطرنشان کرد: در بحث خرید دین توسط بانک‌ها که در رابطه با این فروشگاه‌های بزرگ لوازم‌خانگی مطرح است، به‌نظر می‌رسد محدودیت‌هایی که بانک مرکزی برای بانک‌ها جهت خرید دین گذاشته شده است؛ در قبال این فروشگاه‌ها رعایت نمی‌شود. مثلا بانک‌ها چک‌های با سررسید بیش از ۱۲ماهه مشتریان این فروشگاه‌ها را خریداری می‌کنند و این عملا منجر به ایجاد یک رقابت نابرابر برای سایر رقبا و فروشگاه‌های خرد می‌شود.
