فرصتسوزی وزارت صمت
جهانصنعت – دیوان محاسبات کشور عنوان کرده باوجود تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی در قانون بودجه۱۴۰۳ وزارت صمت از ظرفیت قانونی مذکور بهرهبرداری نکرده است.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: وزارت صمت از محل مجوز بند«ت» تبصره۹ قانون بودجه سال۱۴۰۳ نسبت به صدور مجوز واردات خودروهای برقی و هیبریدی اقدام نکرده و حقوق ورودی واردات این خودروها که براساس این قانون میتوانست برای خودروهای برقی ناوگان عمومی نیمواحد درصد، خودروهای برقی سایر متقاضیان ۴واحد درصد و برای خودروهای هیبریدی ۱۵واحد درصد تعیین شود مطابق آییننامهها و قوانین سنوات قبل محاسبه شده است. به گزارش «جهانصنعت»، بهرهگیری از این ظرفیت قانونی مصوب مجلسشورایاسلامی میتوانست تاثیرات مثبتی بر کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا داشته باشد. حال این پرسش مطرح شده که چرا از ظرفیت قانونی واردات خودروهای برقی و هیبریدی در سال۱۴۰۳ بهرهبرداری نمیشود؟
فرصتی قانونی برای تحول در صنعت حملونقل پاک
در قانون بودجه سال۱۴۰۳ مجلسشورایاسلامی با تصویب بند«ت» تبصره۹ راهحلی امیدبخش برای تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی ارائه داد. براساس این قانون حقوق ورودی این خودروها بهطور قابلتوجهی کاهش مییافت: برای خودروهای برقی ناوگان عمومی تنها نیمواحد درصد، برای خودروهای برقی سایر متقاضیان ۴واحد درصد و برای خودروهای هیبریدی ۱۵واحد درصد. این اقدام میتوانست نقطه عطفی در توسعه حملونقل پاک و کاهش آلودگی هوا باشد اما اعلامیه اخیر دیوان محاسبات کشور نشان میدهد وزارت صنعت، معدن و تجارت از این ظرفیت قانونی استفاده نکرده و حقوق ورودی این خودروها همچنان براساس آییننامهها و قوانین سنوات قبل محاسبه شده است.
جزئیات قانونی و ظرفیت ازدسترفته
قانون بودجه سال۱۴۰۳ با درک ضرورت توسعه ناوگان حملونقل پاک سازوکاری برای کاهش تعرفههای وارداتی خودروهای برقی و هیبریدی پیشبینی کرد. هدف اصلی این قانون کاهش هزینه تمامشده واردات، افزایش دسترسی شهروندان به خودروهای پاک و درنهایت کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا در کلانشهرها بود. براساس این قانون تفاوت قابلتوجهی بین تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی در نظر گرفته شد تا اولویت با خودروهای تمامبرقی باشد.
اقدام عملی صورتنگرفته
باوجود تصویب این قانون وزارت صمت تاکنون هیچ اقدامی برای صدور مجوز واردات براساس این نرخهای ترجیحی انجام نداده است. این به آن معناست که خودروهای برقی و هیبریدی وارداتی در سالجاری با تعرفههایی بسیار بالاتر از آنچه قانون بودجه اجازه داده بوده وارد کشور شدند. به گزارش دیوان محاسبات این وزارتخانه از محل مجوز قانونی استفاده نکرده و رویههای قدیمی را ادامه داده است.
این عدم اقدام میتواند همراه با پیامدهای زیر همراه باشد:
– تاثیر بر قیمت تمامشده و کاهش جذابیت بازار
اولین و واضحترین پیامد افزایش قیمت خودروهای برقی و هیبریدی در بازار ایران است. با محاسبه حقوق ورودی براساس قوانین قدیمی که گاهی بهبیش از ۴۰تا۶۰درصد میرسد این خودروها به کالاهایی لوکس و تقریبا دستنیافتنی برای عموم تبدیل میشوند. این مساله بهطور مستقیم انگیزه شهروندان و ناوگان حملونقل عمومی برای تغییر بهسمت فناوریهای پاک را کاهش میدهد.
– ادامه روند آلودگی هوا و مصرف سوخت
هدف اصلی قانونگذار از تصویب این بند کمک به بهبود کیفیت هوا بهویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد و تبریز بود. با مسکوتماندن این قانون فرصت جایگزینی هزاران خودروی بنزینی و دیزلی با نمونههای پاک از دست رفته است. ادامه این روند به معنای تداوم انتشار گازهای گلخانهای و ذرات معلق سرطانزا و تحمیل هزینههای سنگین درمانی به نظام سلامت است.
– ازدسترفتن فرصت توسعه فناوری و اشتغال
توسعه بازار خودروهای برقی تنها بهمعنای واردات نبوده بلکه میتواند پیشدرآمدی برای انتقال فناوری، ایجاد صنایع جنبی مانند تولید باتری، توسعه ایستگاههای شارژ و اشتغالزایی در حوزههای جدید باشد. با بستهماندن درهای واردات قانونی و مقرونبهصرفه این فرصت برای توسعه یکاکوسیستم جدید حول محور خودروهای پاک نیز از بین میرود.
– ایجاد رانت و بازار سیاه
وقتی واردات قانونی با تعرفههای مناسب ممکن نباشد رقابت ناسالم و قاچاق افزایش مییابد. این مساله نهتنها نظارت بر بازار را دشوار کرده بلکه باعث خروج ارز از کشور بهصورت غیرشفاف و تقویت اقتصاد زیرزمینی میشود.
بررسی احتمالات و دلایل احتمالی عدم اقدام وزارت صمت
ملاحظات حمایت از تولید داخلی؟
یکدلیل احتمالی که ممکن است ازسوی وزارت صمت مطرح شود حمایت از خودروسازان داخلی است. استدلال میتواند این باشد که واردات خودروهای برقی با تعرفه پایین بازار خودروهای داخلی را تحت تاثیر قرار میدهد اما این استدلال باتوجه به ناتوانی فعلی خودروسازان داخلی در تولید انبوه خودروهای برقی با کیفیت و قیمت رقابتی و همچنین اولویتهای بالاتر زیستمحیطی و سلامتی قابل تامل است.
چالشهای زیرساختی؟
نبود شبکه گسترده ایستگاههای شارژ در کشور میتواند یکی دیگر از دلایل تردید وزارت صمت باشد. با این حال این مساله نیز با یکبرنامهریزی موازی و استفاده از سرمایهگذاری بخشخصوصی قابل حل است و نمیتواند توجیهی برای عدم اجرای کامل یکقانون مصوب مجلس باشد.
احتمال نگرانی از خروج ارز؟
در شرایط تحریم و محدودیتهای ارزی ممکن است نگرانی از خروج حجم زیاد ارز برای واردات خودرو وجود داشته باشد اما قانون بودجه با تعیین سقفها و شرایط خاص این نگرانی را مدنظر قرار داده بود و واردات را قابل کنترل میکرد. بهنظر میرسد در میان دستگاههای اجرایی اولویت قاطع برای توسعه خودروهای برقی وجود ندارد. اگر چنین بود وزارت صمت باید بلافاصله پساز تصویب قانون آییننامه اجرایی آن را منتشر و فرآیند واردات را آغاز میکرد.
راهکارهای پیشرو و توصیههای فوری
دیوان محاسبات کشور بهعنوان نهاد نظارتی این کوتاهی را گوشزد کرده است. گام بعدی اصرار بر اجرای بدون تاخیر قانون است. وزارت صمت باید هرچه سریعتر دستورالعملهای لازم و پروانههای واردات براساس تعرفههای جدید را صادر کند.
شفافسازی دلایل تاخیر
وزارت صمت باید بهطور شفاف به افکار عمومی و نمایندگان مجلس توضیح دهد که چرا این قانون را اجرا نکرده است. این شفافیت باعث ایجاد پاسخگویی و اعتماد عمومی میشود. دولت باید بهطور همزمان توسعه زیرساختهای شارژ خودروهای برقی را در دستور کار قرار دهد. این کار میتواند با مشارکت بخشخصوصی و از طریق مشوقهای سرمایهگذاری انجام پذیرد. درکنار واردات باید سیاستهای تشویقی جدی برای خودروسازان داخلی درنظر گرفته شود تا آنها نیز هرچه سریعتر بهسمت تولید خودروهای برقی با کیفیت و قیمت مناسب حرکت کنند. این دوسیاست(واردات و تولید داخلی) میتوانند مکمل یکدیگر باشند.
نظارت مستمر مجلس و دیوان محاسبات
کمیسیونهای تخصصی مجلس بهویژه کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون برنامهوبودجه باید این موضوع را بهطور مستمر پیگیری کنند. دیوان محاسبات نیز میتواند در گزارشهای بعدی خود میزان اجرای این قانون را رصد و اعلام کند.
کلام آخر
تصویب بند«ت» تبصره۹ قانون بودجه۱۴۰۳ نشاندهنده درک مجلسشورایاسلامی از ضرورت تحول در بخش حملونقل بود. متاسفانه عدم اجرای آن توسط وزارت صمت نهتنها فرصت طلایی برای کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت را از بین برده بلکه اعتماد عمومی به قوانین مصوب و اراده اجرایی دولت را نیز خدشهدار کرده است. اکنون زمان جبران این تاخیر است. اجرای فوری این قانون میتواند پیامی روشن از توجه دولت به سلامت مردم، محیط زیست و توسعه فناوریهای نوین باشد. کشوری که یکی از بالاترین نرخهای آلودگی هوا را در جهان داشته نمیتواند نسبت به چنین ابزارهای قانونی برای مقابله با این معضل بیتفاوت باشد. امید است با پیگیری نهادهای نظارتی و افکار عمومی شاهد حرکت سریع بهسمت استفاده از ظرفیتهای قانونی برای ساختن آیندهای پاکتر و سالمتر باشیم.
