فرصت‌سازی یا فرصت‌سوزی در عصر دیجیتال
حسین اسلامی، عضو هیات مدیره هفتمین دوره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران
با گذشت مدتی از آغاز به کار دولت جدید که خود را «دولت وفاق» می‌نامد و با شعار همگرایی، توسعه و اعتمادسازی وارد میدان عمل شده است، همچنان شاهد تداوم محدودیت‌ها و اختلال‌ها در فضای اینترنت کشور هستیم. اگرچه در مقطعی با مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی، گشایش‌هایی در برخی زمینه‌ها صورت گرفته که امیدآفرین بود اما این اقدام برای پاسخگویی به نیازهای واقعی و در حال رشد جامعه و بخش‌خصوصی کافی نبوده است. در واقع کشور نیازمند یک نگاه کلان‌تر، جدی‌تر و آینده‌نگر در مواجهه با مساله فیلترینگ و سیاستگذاری‌های مرتبط با محتوای فضای مجازی است. وقتی از فیلترینگ سخن به میان می‌آید باید به صراحت تفکیک قائل شویم میان فیلتر کردن محتواهای مضر و غیرقانونی یا خشونت‌آمیز که در اکثر کشورهای جهان نیز محدود شده‌اند از یک طرف و محدودیت‌هایی که بر پلتفرم‌ها و سرویس‌های بین‌المللی پرکاربرد از طرف دیگر اعمال شده است. همه ما بر این باوریم که باید در چارچوب قوانین داخلی کشور، محتواهای مجرمانه کنترل شوند اما در عین حال نمی‌توان نسبت به پیامدهای فیلترینگ گسترده و گاه بی‌منطق بر فضای کسب‌وکار، آموزش، تعاملات اجتماعی و توسعه فردی بی‌تفاوت ماند.
یکی از نمونه‌های بارز این نوع فیلترینگ، انسداد پلتفرم‌هایی نظیر یوتیوب است؛ پلتفرمی که نه‌تنها ابزار سرگرمی نیست بلکه بستری برای آموزش، تولید محتوا، درآمدزایی، انتقال دانش و حتی دیپلماسی فرهنگی به‌شمار می‌آید. یا موضوعی که اخیرا برای پلتفرم داخلی نماوا اتفاق افتاد که دوباره بحث مهم نحوه برخورد و تعامل با پلتفرم‌ها را بر سر زبان‌ها انداخت. در عصر جدیدی که بسیاری از کشورها با نگاه هوشمندانه، فضای مجازی را به عنوان بستری برای رشد اقتصادی و فرهنگی می‌نگرند، نمی‌توان با سیاست‌های محدودکننده و انفعالی به مواجهه با آن رفت.
کشور ما نیز نیازمند یک بازنگری اساسی در سیاست‌های فیلترینگ مبتنی بر شرایط روز کشور و جهان است تا از فرصت‌هایی که فناوری‌های نوین در اختیارمان قرار می‌دهند، بهره‌برداری موثر و مسوولانه کنیم.
قبول داریم که بخش عمده‌ای از تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه، در اختیار دولت نیست. گرچه ریاست محترم جمهور به عنوان رییس شوراهای عالی تصمیم‌گیر در کشور می‌تواند نقش مهمی در جهت‌دهی و هماهنگی میان مجموعه‌های خارج از دولت ایفا کند اما نباید از نقش کلیدی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز غافل شد. این کارگروه با ریاست دادستان کل کشور و از نمایندگانی از قوای مختلف از جمله دولت، مجلس شورای اسلامی و مقامات قضایی و امنیتی تشکیل شده است. حضور فعال، شفاف و جدی نمایندگان دولت در این کارگروه می‌تواند به تغییر نگاه و تصمیمات این مجموعه کمک کند، به‌ویژه اگر همراه با پیگیری مستمر و گفت‌وگوی بین قوه‌ای باشد. انتظار جدی فعالان اقتصاد دیجیتال و حوزه فناوری، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای مرتبط از دولت آن است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نه‌فقط در مقام مجری بلکه به‌عنوان یک بازیگر موثر به صورت شفاف وارد عمل شود. درک می‌کنیم که برخی اقدامات در مراحل اولیه نیاز به سکوت رسانه‌ای دارند تا به نتیجه برسند اما گذر زمان و کندی در تصمیم‌گیری‌ها موجب از دست رفتن فرصت‌های ارزشمند و در نتیجه سرمایه اجتماعی دولت و رییس‌جمهور محترم می‌شود. هرگونه تاخیر در رفع محدودیت‌های غیرضروری نه‌تنها سرمایه اجتماعی دولت را کاهش می‌دهد بلکه ممکن است موجب عقب‌ماندگی کشور در رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی در حوزه فناوری شود که مغایر منویات مقامات عالی نظام و نیز دولت محترم است.
نکته قابل تامل دیگر آن است که نظام حکمرانی کشور باید پیش از توسعه و گسترش فناوری‌هایی چون اینترنت ماهواره‌ای، هوش‌مصنوعی یا فضای ارتباطات متفاوت دیجیتال فرامرزی به یک مدل کارآمد برای حکمرانی فضای مجازی دست یابد. لازمه این امر آن است که نخست خدمات اینترنت با کیفیت، آزاد و قانونمند در اختیار مردم قرار گیرد تا علاوه بر تامین امنیت و نظم، انگیزه‌ای برای مهاجرت کاربران به سمت پلتفرم‌های غیرقانونی و ابزارهای دور زدن فیلتر باقی نماند. باید قبول کنیم که صرفا با اعمال محدودیت و فیلتر نه‌تنها فضای مجازی کنترل‌پذیر نمی‌شود بلکه اعتماد عمومی نیز خدشه‌دار خواهد شد. ما مثل گذشته و در راستای پیشرفت کشور به شکل روشن و قاطع، خواهان اینترنتی پرسرعت، ایمن، در دسترس و البته آزاد در چارچوب قوانین و منافع ملی هستیم. اعتقاد داریم که دولت در صورت داشتن جرات و جسارت کافی می‌تواند مسیر رفع محدودیت‌ها را هموار سازد و طعم این گشایش‌ها را فعالان اقتصاد دیجیتال، تولیدکنندگان محتوا، پژوهشگران، دانشگاهیان و حتی کاربران عادی به‌زودی احساس کنند. چنین گشایش‌هایی می‌تواند نه‌فقط یک حرکت تسهیلگری فناورانه بلکه گامی نمادین و مهم در جهت تعامل دولت با جامعه به ویژه فعالان اقتصاد دیجیتال، اعتمادسازی مجدد و تسریع در روند توسعه ملی باشد.
