«جهان‌صنعت» از واکنش‌ها به تصویب لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش می‌دهد

علاج دردهای اقتصاد یا نوشداروی منقضی‌شده؟

گروه سیاسی
کدخبر: 560527
مجمع تشخیص مصلحت نظام با شروطی مانند اجرای کنوانسیون CFT در چارچوب قانون اساسی ایران، پس از هفت سال تاخیر، به پیوستن ایران به این کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم موافقت مشروط کرد.
علاج دردهای اقتصاد یا نوشداروی منقضی‌شده؟

جهان‌صنعت- انتهای هفته گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاخره با تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT موافقت کرد تا سرانجام پس از هفت سال از زمان تصویب این لایحه با رای نمایندگان مجلس دهم، زمینه تبدیل شدن آن به یک قانون لازم‌الاجرا فراهم شود. با این همه تصویب این لایحه در حالی رخ داد که در روزهای ابتدایی همان هفته گذشته و به تعبیری تنها چند روز پیش از تعیین‌تکلیف این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مکانیسم ماشه پیرو درخواست سه کشور اروپایی عضو برجام فعال شد و در پی آن شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت بر اقتصاد ایران سایه انداخت. این در حالی بود که لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT چنانکه اشاره شد حدود هفت سال پس از ارائه آن ازسوی دولت حسن روحانی و تصویبش در مجلس دهم در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین‌تکلیف شد؛ اقدامی که اگرچه کماکان به‌باور برخی ناظران، مثبت ارزیابی شد اما درعین حال طیفی دیگر از تحلیلگران نیز تاکید دارند که این تاخیر هفت‌ساله در تعیین‌تکلیف این لایحه مهم و تاثیرگذار در وضعیت همکاری ایران با FATF، مصداق «فرصت‌سوزی» بوده و باتوجه به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، عملا به‌مراتب کمتر از حد انتظار در بهبود وضعیت پولی-بانکی کشور تاثیرگذار خواهد بود.

این مساله در عین حال واکنش‌های مختلفی را برانگیخت؛ تحلیلگرانی که بعضا با اشاره به تغییرات اندک این لایحه به نسبت سال‌های گذشته و اضافه شدن شرط تامل‌برانگیزی همچون «محدود کردن عمل به مفاد این کنوانسیون در چارچوب قانون اساسی ایران» معتقدند از سود و مزایای احتمالی این مصوبه کاسته شده و تاخیر هفت ساله در تعیین‌تکلیف آن نیز موجب فرصت‌سوزی شده است. همزمان با طرح این مواضع و واکنش‌ها اما برخی ناظران نیز با تاکید بر مزایای این تصمیم تلاش کردند آن را به‌عنوان روزنه امیدی برای تغییر وضعیت ناگوار اقتصادی ایران و عاملی موثر در گسترش ارتباطات ایران با کشورهای جهان معرفی کنند در همین راستا محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رییس‌جمهور در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) منتشر کرد، پیوستن ایران به این کنوانسیون را نتیجه اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر وفاق در کشور دانست و با اشاره به این موضوع نوشت: «امید که با رفع این موانع، راه سخت بهبود وضعیت اقتصادی هموارتر شود.»  از دیگرسو حمیدرضا گودرزی که ازجمله معدود نمایندگان میانه‌رو و اعتدالی مجلس کنونی است در گفت‌وگویی با ایسنا این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام را که البته پیرو پیگیری‌های شخص رییس‌جمهور و مجموعه دولت رقم خورد، گامی موثر در تسریع تعاملات مالی با جامعه جهانی توصیف کرده و گفته است: «در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها با بهانه‌جویی از ایجاد ارتباط بانکی یا سرمایه‌گذاری در ایران خودداری می‌کردند که تصویب CFT می‌تواند مسیر تعاملات مالی و زمینه‌ اتصال تدریجی نظام بانکی کشور با شبکه مالی بین‌المللی را ایجاد کند.» گودرزی در ادامه برخی سودمندی‌های تصویب این لایحه را برشمرد و گفت: «الحاق به کنوانسیون CFT می‌تواند به تسهیل نقل‌وانتقال ارز، افزایش حجم تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مالی ناشی از واسطه‌گری‌های غیررسمی کمک کند چراکه در شرایط تحریمی بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی ناچارند از مسیرهای پیچیده و پرهزینه برای انجام تراکنش‌های خود استفاده کنند؛ امری که هم سرعت مبادلات را کاهش می‌دهد و هم بر قیمت تمام‌شده کالاها اثر می‌گذارد.»

باوجود استقبال اغلب کارشناسان و ناظران از تعیین‌تکلیف هرچند دیرهنگام CTF، برخی ناظران نیز این اقدام را دیرهنگام خوانده و با اشاره به سال‌های متمادی که از زمان تصویب این لایحه در مجلس دهم می‌گذرد، نسبت به این فرصت‌سوزی هفت‌ساله انتقاد کردند. حسین صمصامی مزرعه آخوند که ازقضا ازجمله نمایندگان اصولگرای مجلس است در حالی تصویب این طرح با شرط اولویت‌دهی به قانون اساسی را «مانع پذیرش آن از سوی FATF» عنوان کرده که در ادامه با تاکید بر مخالف خود با این مصوبه، تاخیر در تعیین‌تکلیف لایحه CFT را «نوشدارو پس از مرگ سهراب» خوانده است. این نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که معتقد است «CFT هیچ‌یک از مشکلات ما را حل نمی‌کند»، گفته: «این لایحه با یکسری ملاحظاتی تصویب شده حال آنکه آنها (گروه ویژه اقدام مالی) ملاحظات ما را قبول نمی‌کنند. حتی با فرض اینکه FATF ملاحظات ما را قبول کند، همان اتفاقاتی که برای ما افتاده، دوباره می‌افتاد یعنی همانطور که اسنپ‌بک را فعال کرده و به ما حمله نظامی کردند، اکنون هم کارهای خودشان را انجام خواهند داد.» صمصامی که علت اصلی تاخیر در تصمیم‌گیری درباره مصوباتی اینچنین حائزاهمیت برای اقتصاد کشور را «ساختار اداری فشل» خوانده و می‌گوید: «وقتی چیزی قرار است مصوب شود، در گیرودار کارهای اداری قرار می‌گیرد. اتفاقی که مثلا در بحث پهپادها نیز افتاده است.  هم‌اکنون چند وقت است که از جنگ می‌گذرد اما تازه ما مصوبات خود را از شورای نگهبان عودت کرده‌ایم تا ایرادات آن را برطرف کنیم.»

وب گردی