عدالت یا تورم دوباره؟
هستی عبادی– در روزهایی که بحث اصلاح یارانه‌ها دوباره بر سر زبان‌ها افتاده، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی پیشنهادی است که «اعتبار ریالی» را به‌جای «کارت سوخت» جایگزین کند؛ طرحی‌که البته هنوز در مرحله بررسی کارشناسی است اما در صورت تصویب می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین تغییرات در نظام توزیع یارانه انرژی در سال‌های اخیر باشد؛ تغییری که به‌ظاهر با هدف افزایش عدالت و کارایی صورت می‌گیرد اما در عمل پرسش‌های جدی درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن مطرح است.
ایده اصلی طرح ساده است: به‌جای آنکه دولت ماهانه ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای به قیمت ۱۵۰۰ تومان به هر نفر اختصاص دهد، معادل ریالی آن را به حساب افراد واریز کند تا خود تصمیم بگیرند چگونه از آن استفاده کنند؛ چه برای خرید بنزین آزاد، چه برای سایر هزینه‌های زندگی. در ظاهر چنین مدلی می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر یارانه کمک کند چراکه افراد فاقد خودرو نیز از سهم خود منتفع می‌شوند اما در سطح کلان اقتصادی، ماجرا به این سادگی نیست.
منتقدان این سیاست یادآور می‌شوند که تجربه پرداخت یارانه نقدی در دهه گذشته نشان داده است تزریق پول مستقیم به حساب مردم نه‌تنها عدالت اجتماعی را محقق نکرد بلکه باعث رشد نقدینگی، افزایش تورم و کاهش کارایی نظام حمایتی شد.
به بیان دیگر، پرداخت ریالی به‌جای یارانه کالایی، در شرایطی که تورم ساختاری و کسری بودجه مزمن وجود دارد، به‌جای درمان، خود به مشکلی جدید تبدیل می‌شود. از سوی دیگر فلسفه یارانه انرژی در بسیاری از کشورها بر حمایت غیرمستقیم از خدمات عمومی چون حمل‌ونقل، آموزش، درمان و بیمه استوار است، نه پرداخت پول نقد به مردم. در همین حال دولت و سازمان برنامه استدلال می‌کنند که نظام فعلی یارانه بنزین نیز عادلانه نیست زیرا بخش بزرگی از یارانه به دهک‌های بالای درآمدی که مصرف سوخت بیشتری دارند می‌رسد درحالیکه اقشار کم‌درآمد عملا از آن بی‌بهره‌اند. در نگاه سیاستگذار، اختصاص اعتبار ریالی به همه شهروندان می‌تواند بخشی از این نابرابری را اصلاح کند. با این حال پرسش مهم این است که آیا چنین تغییری واقعا به کاهش مصرف سوخت و مدیریت تقاضا منجر می‌شود یا تنها شکل دیگری از پرداخت یارانه نقدی است؟
در کنار این بحث، موضوع دوم نیز اهمیت دارد؛ «آزادسازی نرخ بنزین در جایگاه‌ها». براساس اطلاعات اولیه، پس از سهمیه ۶۰لیتری و بنزین ۳۰۰۰تومانی، قرار است بنزین آزاد از نظام نرخ‌گذاری خارج و با قیمت نزدیک به بازار منطقه‌ای عرضه شود. گرچه این تصمیم می‌تواند مانع قاچاق سوخت شود اما احتمال جهش قیمتی در بازار انرژی را نیز در پی دارد؛ موضوعی که در شرایط تورمی فعلی، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد خواهد کرد.
سرنوشت این طرح به تصمیم دولت و مجلس گره خورده است. اگر رویکرد اصلی صرفا انتقال ریالی یارانه به حساب مردم باشد، بعید است دستاوردی جز افزایش نقدینگی و فشار تورمی در پی داشته باشد اما اگر هدف، بازتعریف عادلانه‌تر نظام یارانه‌ها و هدایت منابع به‌سمت خدمات عمومی نظیر حمل‌ونقل، آموزش و سلامت باشد، شاید بتوان از آن به‌عنوان گامی در جهت تحقق عدالت توزیعی یاد کرد.
تجربه‌های پیشین نشان داده است که اصلاح یارانه انرژی بدون نگاه جامع به ساختار اقتصادی کشور، نه به صرفه‌جویی منجر می‌شود و نه به عدالت؛ تنها شکل ظاهری پرداخت‌ها تغییر می‌کند.
بازگشت یارانه نقدی در لباس جدید
رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به طرح جایگزینی «اعتبار ریالی» را به‌جای «کارت سوخت، به «جهان صنعت» گفت: موضوع یارانه که امروز تبدیل به معضلی برای کشور شده است، با هدف عدالت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تصویب شد درحالیکه امروز تبدیل به مشکلی به نام رشد نقدینگی شده است. این طرح در دنیا اصلا منسوخ شده است. فرض کنید همان چیزی که در قانون اساسی آمده، آموزش رایگان باشد، بهداشت و درمان رایگان باشد بیمه افراد را ما از این یارانه‌ها تامین کنیم تا پول نقد در حساب مردم نرود و ایجاد نقدینگی و تورم نکند. اگر به این شکل بخواهد اجرا شود که یارانه بنزین مستقیم به‌صورت ریالی در حساب مردم برود، باز هم همان موضوع است یعنی ما دوباره کمک و یک روشِ دیگر برای پرداخت یارانه‌های نقدی ایجاد کرده‌ایم که این کار قطعا تورم به دنبال دارد. در حالی که می‌شود از روش‌های دیگر این کمک یعنی رعایت عدالت اجتماعی استفاده کرد.
سپهوند در گفت‌وگو با «جهان صنعت» با اشاره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای تبدیل سهمیه بنزین کارت‌سوخت به اعتبار ریالی اعلام کرد که این روش موجب افزایش نقدینگی و تورم در کشور خواهد شد. وی گفت: پیشنهاد شده به‌جای شارژ ۶۰ لیتر سهمیه بنزین، اعتبار ریالی در حساب افراد واریز شود اما این روش همان تجربه یارانه‌های نقدی است که نه به نفع مردم بود و نه دولت. پرداخت نقدی یارانه‌ها باعث افزایش پول در گردش و ایجاد تورم می‌شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه حمایت‌های دولتی باید در قالب خدمات عمومی صورت گیرد، افزود: «یارانه‌ها باید در حوزه‌هایی مانند درمان، آموزش، بیمه و حمل‌ونقل هزینه تا عدالت اجتماعی محقق شود، نه اینکه پول نقد در حساب مردم واریز شده و صرفا نقدینگی بالا برود. وی درباره تغییرات قیمتی نیز توضیح داد: در حال حاضر ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۵۰۰تومان و بنزین آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌شود اما قرار است نرخ دوم حذف و بنزین آزاد با قیمت شناور عرضه شود. احتمالا قیمت آن بالای ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان خواهد بود. هدف این طرح، کنترل قاچاق سوخت است که عمدتا از مسیر بنزین آزاد انجام می‌شود. به‌گفته سپهوند، اجرای هرگونه تغییر در نظام یارانه یا قیمت بنزین در سال جاری منتفی است. وی افزود: مجلس در لایحه بودجه۱۴۰۴ این موضوع را ممنوع کرده و هرگونه اصلاح در سهمیه یا قیمت بنزین به سال۱۴۰۵ موکول خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین از طرحی برای توزیع بنزین بر اساس کارت ملی و از طریق سامانه متمرکز خبر داد اما تاکید کرد: توزیع ریالی همگانی مورد تایید مجلس نیست و باید هدفمند و تحت نظارت انجام شود.
توزیع به کارت ملی زیر نظر سامانه، نه توزیع ریالی همگانی
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی نیز ضمن مخالفت با این سیاست راهکار دیگری پیشنهاد داد و به «جهان صنعت» گفت: اگر هدف این باشد که یارانه بنزین به همه مردم ایران برسد، روش فعلی عادلانه نیست چون در حال حاضر یارانه بنزین فقط به کسانی می‌رسد که خودرو دارند و هرچه تعداد خودروهای‌شان بیشتر باشد، سهم بیشتری از یارانه دریافت می‌کنند. درنتیجه افراد ثروتمندتر که چند خودرو دارند بیشترین بهره را از این یارانه می‌برند درحالیکه بخش بزرگی از جامعه که خودرو ندارند و معمولا جزو اقشار نیازمند محسوب می‌شوند، هیچ بهره‌ای از این یارانه نمی‌برند.
وی افزود: این مساله سال‌هاست در مجلس و دولت مطرح و بارها پیشنهاد داده شده که به‌جای تخصیص یارانه به خودرو، یارانه به افراد و براساس کد ملی پرداخت شود. برای اجرای این طرح دو روش قابل تصور است؛ یا معادل ریالی یارانه بنزین به حساب هر شهروند واریز شود، یا اینکه سهمیه بنزین به‌صورت اعتباری در یک سامانه ملی به نام هر فرد ثبت شود تا خودش بتواند آن را مصرف یا معامله کند.
این اقتصاددان روش دوم را منطقی‌تر و عادلانه‌تر دانست و گفت: چون در این صورت دولت هر ماه مقدار معینی بنزین را به حساب هر شهروند واریز می‌کند، مثلا برای هر عضو خانواده مقدار مشخصی سهمیه در نظر گرفته می‌شود و سرپرست خانوار می‌تواند در آن سامانه موجودی بنزین خود را مشاهده کند. اگر فرد خودرو دارد، از سهمیه خود برای مصرف استفاده می‌کند و اگر خودرو ندارد یا صرفه‌جویی کرده است، می‌تواند بنزین خود را در همان سامانه به فروش برساند. وی افزود: در این روش قیمت پایه بنزین یارانه‌ای مثلا ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومان است اما قیمت نهایی در همان سامانه و براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و هر فرد می‌تواند سهمیه‌اش را به قیمت روز بفروشد یا در صورت نیاز، بنزین دیگران را خریداری کند. کسانی‌که بنزین بیشتری مصرف می‌کنند می‌توانند مازاد مصرف خود را از این سامانه تامین و کسانی که خودرو ندارند یا مصرف کمی دارند، می‌توانند از فروش سهمیه خود درآمدی کسب کنند.
به گفته شقاقی شهری این سازوکار باعث می‌شود یارانه بنزین به‌طور واقعی بین همه مردم توزیع شود و نه‌فقط بین صاحبان خودرو. از طرفی چون پول نقد مستقیم به حساب‌ها واریز نمی‌شود، حجم نقدینگی افزایش نمی‌یابد و تورم ایجاد نمی‌کند بلکه گردش اقتصادی در قالب مبادله اعتباری بنزین صورت می‌گیرد.
این روش هم عدالت اجتماعی را برقرار می‌کند، هم شفاف است و هم امکان نظارت و کنترل دقیق دارد. در این صورت حتی شهروندی که در دورترین نقطه کشور زندگی می‌کند و خودرو ندارد، می‌تواند سهمیه خود را در سامانه بفروشد و از منافع آن بهره‌مند شود، درست مانند خرید و فروش شارژ تلفن همراه که هر فردی به‌راحتی انجام می‌دهد. به این ترتیب یارانه‌ای که در اصل باید برای حمایت از اقشار ضعیف باشد، به‌شکل درست و برابر میان همه مردم تقسیم می‌شود و دیگر تنها صاحبان خودرو از آن منتفع نخواهند شد.
