ضرورت خروج سهامعدالت از حالت مدیریت شبهدولتی
جهان صنعت _ احمد مرادی، نماینده مردم ابوموسی، بندرعباس، حاجیآباد، خمیر و قشم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت بازنگری جدی در وضعیت سهامعدالت گفت: این دارایی مهم و اساسی در اصل متعلق به مردم است اما هنوز سازوکاری که بتواند اختیار واقعی آن را به صاحبانش بدهد، شکل نگرفته است.بهگزارش تسنیم، وی افزود: فلسفه ایجاد سهامعدالت این بود که بخشی از جامعه، بهویژه اقشار کمدرآمد، از منافع داراییهای اقتصادی کشور بهرهمند شوند، اما درعمل آنچه رخ داده، بیشتر به توزیع سالانه سودی محدود ختم شده است. سیاستهای هیاتمدیره نیز بهجایاینکه توسط مردم تعیین شوند، در یک سازوکار غلط و غیرشفاف و با توزیع رانت بالا توسط عدهای خاص تعیین میشود که با بازگشت مدیریت به مردم از طریق آزادسازی سهامعدالت، این رویکرد اصلاح خواهد شد.
مرادی گفت: وقتی مردم مالک یک دارایی هستند، طبیعی است که باید بتوانند درباره نحوه اداره، نگهداری یا حتی فروش آن تصمیم بگیرند اما در وضعیت فعلی، نه حق انتخاب روشنی برای سهامدار تعریف شده و نه شفافیت کافی در ساختار مدیریتی این دارایی وجود دارد. وی افزود: ادامه چنین روندی، فاصله میان مالکیت اسمی و مالکیت واقعی را بیشتر میکند و این موضوع با منطق عدالت اقتصادی سازگار نیست.
این نماینده مجلس بااشاره به ضعف نظارت و پاسخگویی در ساختارهای مرتبط با سهامعدالت تصریح کرد: هرچه یک مجموعه بزرگتر و پرمخاطبتر باشد، باید شفافتر عمل کند اما متاسفانه در سالهای گذشته، ابهام در عملکرد نهادهای واسط و نبود گزارشدهی روشن در حوزه مدیریت سهامعدالت، اعتماد عمومی را کاهش داده است. وی افزود: مردم باید بدانند داراییشان چگونه اداره میشود، چه کسانی در تصمیمگیریها نقش دارند و سود حاصل از آن دقیقا با چه سازوکاری بهدست آنان میرسد.
مرادی در ادامه گفت: یکی از ایرادهای جدی این است که بخش مهمی از مدیریت سهامعدالت دراختیار سازوکارهایی قرار گرفته که پیوند مستقیمی با اراده سهامداران ندارند. بهگفته وی، چنین وضعیتی نهتنها مشارکت مردم را محدود کرده بلکه امکان بروز رانت و تصمیمهای غیرکارشناسی را هم افزایش داده است. اگر قرار باشد عدالت اقتصادی معنا پیدا کند، باید مردم در متن تصمیمگیری باشند، نه در حاشیه آن.
وی ادامه داد: بنابراین سهامعدالت باید از حالت مدیریت شبهدولتی خارج و اختیار آن به صاحبانش یعنی مردم واگذار شود. آزادسازی واقعی سهامعدالت میتواند به تعمیق بازار سرمایه، افزایش مشارکت عمومی و تقویت حس مالکیت در جامعه کمک کند. دولت باید از نگاه تصدیگرایانه فاصله بگیرد و اجازه دهد مردم خودشان درباره داراییشان تصمیم بگیرند. این کار هم بهنفع اقتصاد ملی است و هم میتواند بخشی از بیاعتمادی انباشتهشده را جبران کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: سهامعدالت زمانی میتواند به هدف اصلی خود برسد که مردم از حالت تماشاگر خارج شوند و اختیار واقعی داراییشان را در دست داشته باشند. وی افزود: تا زمانی که این حق به رسمیت شناخته نشود، نمیتوان از تحقق کامل عدالت اقتصادی سخن گفت.
