ضرورت انحلال شورایعالی فضای مجازی
علیرضا کیانپور – ۶۶روز است که ایران در یک «خاموشی دیجیتال» فرو رفته و قطعی سراسری اینترنت ایرانیان در حالی کمکم به مرز یکهزار و ۶۰۰ساعت میرسد که در روزهای گذشته با آغاز رسمی فروش «اینترنت پرو»، تبعیض و «طبقاتیسازی اینترنت» نیز به محرومیت مطلق میلیونها شهروند این کشور جنگزده افزوده شده است؛ طرحی که بنابر ادعای اعضای دولت با مصوبه شورایعالی امنیت ملی در حال اجراست؛ حال آنکه نهتنها ریاست این نهاد بالادستی امنیتی برعهده رییسجمهور همین دولتی است که خود را حامی «عدالت دیجیتال» و مخالف سرسخت «اینترنت طبقاتی» و «خاموشی دیجیتال» میداند بلکه اکثریت اعضای این نهاد امنیتی را نیز اعضای همین دولت تشکیل میدهند.
همین دیروز احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در این رابطه با ایلنا گفتوگو کرده و پس از تاکید بر مخالفت وزارت ارتباطات با انسداد اینترنت در بیش از ۱۰ هفته گذشته، مدعی شده «از نظر من، اینترنتِ طبقاتی، بازتولید نابرابری در زیرساخت حیاتی قرن هوش مصنوعی است که دسترسی متفاوت به اینترنت، عملا بهمعنای توزیع نابرابر فرصت، قدرت و حتی حقیقت است.» اما صرف اظهارنظر یک مقام مسوول دولتی در مخالفت با یک تصمیم، تغییری در واقعیت حاکم و وضعیتی که میلیونها ایرانی در شرایط جنگی با آن دست و پنجه نرم میکنند، ایجاد نمیکند؛ وضعیتی که باعث شده روایت اینترنت در ایران، حالا نه فقط یک فاجعه تراژیک بلکه در عین حال به یک کمدی سیاه و «گروتسک» تمامعیار بدل شود. مضحکهای که در عمل حتی ادعاهای امنیتی درخصوص علت انسداد اینترنت را زیرسوال برده و باعث شده که افکار عمومی عملا به این باور برسد که این بار هم آنچه بهبهانه «امنیت» از شهروندان سلب شده، صرفا راهکار سیاهی است در راستای تامین منافع اقتصادی مافیای اینترنت آنهم در فاجعهبارترین روزهای اقتصاد مملکت و معیشت ملت!
روایتی از یک مقاومت مدنی تمامعیار علیه تبعیض و محرومیت دیجیتال
آغاز فروش «اینترنت پرو» که حتی مقامهای دولتی نیز آن را مصداق آشکار «طبقاتیسازی اینترنت» و تبدیل یک حق غیرقابلانکار شهروندان به امتیاز و رانتی ویژه ارزیابی میکنند در حالی بر عمق شکافهای عمیق اجتماعی و بر شدت نارضایتی گسترده شهروندان افزود که این بار هم تقریبا مشابه تمامی تجارب مشابه در این سالها و دههها، نهتنها منجر به مرعوب شدن جامعه پویای ایرانی نشد بلکه باعث شد یک جنبش مقاومت مدنی جدی در مخالفت با این سیاست تبعیضآمیز و محرومیتزا ایجاد شود؛ جنبشی که حالا هرروز نشانههایی از پیوستن بخشهای بیشتری از جامعه معترض ایرانی به آن را میبینیم. یک جنبش مقاومت مدنی سربلند و پرقدرت که هرروز با ابتکاری تازه، با شیوههای مطلقا مسالمتآمیز و کاملا خشونتپرهیز و مدنی، صدایش را در اعتراض به ادامه این وضعیت بلندتر کرده و اینطور که پیداست، سر باز ایستادن از این مطالبهگری ندارد.
مقاومتی که در روزهای گذشته با اعلام مخالفت صریح چند تشکل صنفی همچون سازمان نظام پرستاری، انجمن صنفی روزنامهنگاران، انجمن تجارت الکترونیک، انجمن طراحان گرافیک و شماری از کانونهای وکلای استانهای کشور اعلام موجودیت کرده که در روزهای گذشته نیز نهتنها شاهد پیوستن و همراهی برخی از دیگر نهادهای مدنی، صنفی و سیاسی همچون جبهه اصلاحات ایران، انجمن دهها تشکل دانشجویی با آن هستیم بلکه همزمان شاهدیم که هر روز چند کارزار مجازی نیز بهمنظور جمعآوری امضا و اعلام اعتراض مدنی به ادامه این وضعیت ایجاد و فعال میشود.
چنانکه در همین چند روز گذشته، نهتنها شمار کارزارهای مجازی که در این راستا در بستر پلتفرمی با عنوان «کارزار» ایجاد شده، دو رقمی شده بلکه شمار امضاهای هریک از کارزارها نیز بهشدت در حال افزایش است و کار به جایی رسیده که برخی از آنها در حال حاضر موفق به جلب حمایت صدها هزار تن از شهروندان شدهاند.
جنبش دانشجویی علیه «خاموشی دیجیتال» و «اینترنت رانتی»
تنها با نگاهی به واکنش جنبش دانشجویی ایران به ادامه «خاموشی دیجیتال» و «طبقاتیسازی اینترنت» در کشور ظرف ۲۴ ساعت گذشته، میبینیم حتی دانشجویان دانشگاههای اصلی که ازقضا جزء معدود شهروندانی هستند که دستگاههای امنیتی آنان را مجاز به برخورداری از حق غیرقابلانکار دسترسی آزاد به اینترنت تشخیص داده نیز نهتنها حاضر به استفاده از «اینترنت رانتی» نشدهاند بلکه همصدا با دیگر بخشهای جامعه مدنی پویای ایرانی، با نامهنگاری و کنشگری و مطالبهگری جدی، بر حق میلیونها شهروند محروم از اینترنت پافشاری کردهاند. چنانکه در یکی از این نامهنگاریها و مطالبهگریها، ۱۱انجمن اسلامی دانشجویی در دانشکدههای گوناگون دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در نامهای سرگشاده خطاب به وزیران علوم و بهداشت، ضمن اعتراض به «اینترنت طبقاتی» خواستار «رفع تبعیض» و ایجاد امکان عادلانه دسترسی به اینترنت برای همگان شدهاند. نامهای که تشکلهای دانشجویی امضاکننده آن در بخشی از آن، با یادآوری گسترش کسبوکارهای مجازی در سالهای اخیر برای تامین معیشت ازسوی بخشی از جامعه، تصریح کردهاند که «چند سالی بود که گسترش کسبوکارهای مجازی، تلاشی بر بقای جامعه در شرایط اسفبار اقتصادی بود، آموزش مجازی امکانی برای کاهش آسیبهای تعطیلی متعدد مدارس و دانشگاهها به دلایل سیاسی، آلودگی هوا، ناترازی انرژی و… قلمداد میشد و گردش اطلاعات، در راستای تقویت حق آگاهی و انتخاب محتوا به دست مخاطب پیش میرفت؛ امکاناتی که با قطعی پیدرپی اینترنت به محاق رفت تا امروز به نقطهای برسیم که جامعه هم از جنگ خارجی آسیب ببیند و هم از سیاستگذاری داخلی!» این تشکلهای دانشجویی همچنین که فروش رسمی «اینترنت پرو» را علنا اجرای طرح «اینترنت طبقاتی» خواندهاند، در ادامه نامه خود آوردهاند: «شرایط به نحوی پیش میرود که گویی هیچگاه قرار نیست به همان وضع سابق اینترنت -که آنهم سرشار از محدودیت و فیلترینگ برای کاربران و سود بسیار برای کاسبان فیلترینگ بود- بازگردیم.» این دانشجویان با ابراز تردید در ادعای شماری از اعضای دولت که سعی دارند مجموعه دولت را نهفقط مخالف انسداد اینترنت بلکه مخالفت «طرح پرو» جا بزنند، مینویسند: «خون ما از هموطنانمان رنگینتر بوده یا مقاله نوشتنمان از نانِ شب مردم واجبتر؟! و اگر ادعا میشود که این دست اقدامات در جهت کاهش آسیبهای قطعی اینترنت انجام میشوند، باید گفت از چاله به چاه پریدن، راهحل مساله نیست. اگر دغدغه حل مشکل وجود دارد، باید فشار در جهت تامین دسترسی تمام شهروندان به اینترنت باشد که هر کدام در تامین بخشی از نیازهای زندگی خود هستند، مسلما هیچیک از نیازها بر دیگری اولویت و برتری دارد.» دانشجویانی که در پایان این نامه سرگشاده تاکید کردهاند «تا زمانی که دولت به وظیفه قانونی خود یعنی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» که در اصل سوم قانون اساسی مورد تاکید واقع شده، در زمینه دسترسی تمامی شهروندان به اینترنت عمل نکند، از استفاده از طرحهای خاص اینترنت خودداری خواهند کرد.»
تحلیل جواد امام درباره «خاموشی دیجیتال» و «طبقاتیسازی اینترنت»
در شرایطی که اما نهتنها بیش از ۱۰ هفته از آغاز «خاموشی دیجیتال» میگذرد بلکه با انفعال دولت در قبال سیاست «طبقاتیسازی اینترنت» تحت پوشش «اینترنت پرو»، شهروندان را بهشدت نگران کرده که مبادا محرومیت عمومی از اینترنت برخلاف آنچه ادعا میشود، به واقعیت همیشگی زندگی آنان در آینده بدل شود، جواد امام کماکان معتقد است که دولت و بهطور مشخص رییسجمهور کماکان عالیترین مرجع رسیدگی و تصمیمگیری در این حوزه است و باید با پایان دادن به این انفعال ۶۶ روزه، هرچه زودتر در راستای انجام وظایفش گام بردارد. جواد امام که بهعنوان سخنگوی جبهه اصلاحات ایران با «جهانصنعت» گفتوگو میکرد، ابتدا به تشریح وضعیت حاکم و مصائب ناشی از قریب به یکهزار و ۶۰۰ ساعت «خاموشی دیجیتال» در کشور پرداخت و گفت: «متاسفانه طی بیش از دو ماه گذشته، عدهای بهبهانه جنگ، اینترنت را به روی مردم بستند و صرفنظر از لطفات جدی و بعضا غیرقابلجبرانی که به کسبوکارها، اقتصاد و معیشت میلیونها تن از هموطنان وارد، مصائب و مشکلات فراوانی را برای بسیاری از دیگر حوزههای اساسی ازجمله آموزش، دانش و البته سیاست و جایگاه ایران در تمامی حوزهها نیز ایجاد کردند.» او با بیان اینکه حتی یک روز انسداد اینترنت در جهان امروز قابلپذیرش و معقول نیست، تاکید کرد که این اقدام به ویژه از آنجا که در ایام جنگ رقم خورد، خسارت فراوانی را به کشور و مردم تحمیل کرد.
شکست راهبردی در روایت جنگ و مظلومیت ایرانیان جنگزده
سخنگوی جبهه اصلاحات ایران با تاکید بر اهمیت روایتگری بهویژه در ایام و دوران حساسی همچون جنگ گفت: «ما در یکی از خطیرترین دوران تاریخ این مرز و بوم و در شرایطی که تحت حملات دو ارتش تا دندان مسلح بودیم، در حوزه اطلاعرسانی با مشکل جدی مواجه شدیم.» جواد امام با اشاره به محدودیتها و محرومیتهایی که در حوزه رسانه و اطلاعرسانی حتی در ایام پیش از آغاز جنگ نیز وجود داشت، گفت: «به هر حال وضعیت صداوسیما که مشخص است؛ این سازمان بهجای آنکه صدای متکثر ایرانیان را به جامعه جهانی برساند، توسط یک گروهک خاص قبضه شده و حتی در داخل کشور هم اثرگذاری چندانی ندارد و بخشی به همین دلیل، طی سالها و دهههای گذشته مرجعیت رسانهای عملا از کشور خارج شده و در اختیار رسانههای فارسیزبان خارج از کشور مرجعیت قرار گرفته است.» او که سیاست انسداد اینترنت را مصداق نوعی «خودتحریمی» میداند، در این رابطه گفت: «در واقع این وضعیت باعث شد صدای محرومیت و مظلومیت ایران و ایرانیان به گوش جهانیان نرسد و ندای مظلومیت این همه کشته در سطوح مختلف از مسوولان سیاسی تا نظامیان و بهویژه شهروندان عادی و کودکان بیگناهی که در این ایام جان باختند، آنطور که باید و شاید موردتوجه افکار عمومی قرار نگرفت.» دبیرکل مجمع ایثارگران تصریح کرد: «در واقع این اقدام نهتنها در راستای منافع و امنیت ملی نبود بلکه مشخصا به عاملی علیه این منافع و تهدید امنیت ملی بدل شد و در نتیجه باعث شد دشمنان این آب و خاک مرجعیت بیابند.»
صفآرایی اقلیت تندرو مقابل همبستگی و ایستادگی ملی
سخنگوی جبهه اصلاحات ایران همچنین در واکنش به پرسشی درباره ادعاها و عملکرد دولت در این حوزه گفت: «رییسجمهور با شعار «رفع فیلترینگ» از مردم رای گرفت و وارد کاخ ریاستجمهوری شد و دولت قرار بود فیلترینگ را قطع کند اما ظاهرا به اشتباه دستشان روی دکمه دیگری رفت و کلا اینترنت را قطع کردند!» او همچنین با انتقاد نسبتبه انفعال دولت در قبال اقدامهای برخی شوراهای عالی و نهادهای انتصابی گفت: «این به هیچ عنوان قابلقبول نیست که شورایعالی فضای مجازی مستقیما به اپراتورها دستور میدهد چراکه این مسائل مشخصا در حیطه اختیارات دولت است.» دبیرکل مجمع ایثارگران با اشاره به آغاز فروش «اینترنت پرو» خاطرنشان کرد: «ما همچنین در این مدت شاهد بودیم «اینترنت طبقاتی» که سالها درباره آن هشدار داده شده بود و پیوسته انکار میشد، رسما کلید خورد و در نتیجه این اقدامها نقش، تاثیر و جایگاه ریاستجمهوری و شخص رییسجمهور بهشدت تضعیف شد و زیرسوال رفت.» جواد امام در واکنش به پرسشی درباره اینکه چگونه ممکن است بهرغم اصرار دولت بر مخالفت با «خاموشی دیجیتال» و «طبقاتیسازی اینترنت»، شاهد اجرای طرح «اینترنت پرو» باشیم، گفت: «مساله این است که یک جریان تندرو مشخصا در مخالفت با مردم و دستگاههای انتخابی عمل میکند. آن هم در حالی که همگان شعار همبستگی و قدردانی از ایستادگی مردم میدهند.»
تبعیض در توزیع «اینترنت رانتی» و «خط سفید»
در شرایطی که اما برخلاف باور عمومی حتی «سیمکارتهای سفید» نیز به هیچ عنوان در اختیار تمامی روزنامهنگاران قرار نمیگیرد و همزمان، اخباری درخصوص فساد در اعطای این رانت ویژه به برخی منصوبان نیروهای سیاسی نیز منتشر شده، جواد امام این تبعیض و فساد را تایید کرد و گفت: «ما در همین ایام هم شاهد بودیم که جریانهای آتشبهاختیار و سایبری در تلگرام و توئیتر و بخشهای دیگر فعال بوده و در واقع تصاویری که از صفحات این کاربران توسط رسانههای داخلی بازنشر میشود، نشان میدهد «خط سفید» نهتنها صرفا مختص خبرنگاران نبوده بلکه ازقضا برخی اصحاب رسانه نیز از این امکان محروم ماندند.» او تصریح کرد: «جالب آنکه خانم سخنگوی دولت در مقطعی مدعی شد که «سیمکارت سفید» به آنانی که میخواهند از ایران دفاع کنند، داده شده؛ حال آنکه در عمل به هیچ عنوان چنین نبود. ضمن آنکه این حرف به معنای آن است که ظاهرا بهباور برخی، عموم مردم نمیخواستند از کشورشان دفاع کنند که البته به هیچ عنوان صحیح نیست.»
اقلیت تندرو نمیگذارد صدای دولت به جایی برسد
بیتردید اما مهمترین مساله در شرایطی که اگرچه نشانی از تغییر وضعیت دسترسی شهروندان به اینترنت دیده نمیشود اما جنبشهای مقاومت مدنی، پیوسته با قدرت بیشتر در این راستا مطالبهگری میکنند. از جواد امام پرسیدیم که آیا این مطالبهگری روزافزون میتواند دولت را در راستای انجام وظایفش در قبال جامعه به حرکت وادارد؟! این فعال سیاسی اصلاحطلب در پاسخ به آن گفت: «متاسفانه شاهد استیلای تکصدایی هستیم که سکاندارش صداوسیماست و کماکان این جریان اقلیت تندرو حرفش را به کرسی نشانده و حتی نمیگذارد صدای دولت به جایی برسد؛ این جریان همچنین اجازه نمیدهد دلسوزانی که پای کشور ایستاده و هر روز هزینه داده و میدهند و آمادهاند تا پای جان هزینه بدهند، در مظلومیت هموطنان اظهارنظر کنند.» او با اشاره به مواضع بسیاری از منتقدان نظام ازجمله سیدمصطفی تاجزاده که در جریان جنگ از درون زندان نیز از حق و حقوق ایرانیان سخن گفتند، نسبتبه پیامدهای از دست رفتن مرجعیت رسانهای هشدار داد و گفت: «متاسفانه ما حالا نهتنها مرجعیت رسانهای را از دست دادهایم بلکه کمکم داریم مردم را از هم دست میدهیم و حتی شخصیتهایی که ایستادگی کردند هم چون موردپسند آقایان نبودند، اجازه انتشار مواضع ملی و معقولشان داده نشد و در شرایط انسداد اینترنت، طبیعتا بخش عمده مردم هم اساسا مطلع نشدند که این افراد چه گفتند و چگونه موضعگیری کردند؛ همه کسانی که امروز هم در دوران آتشبس و بلاتکلیفی میدان جنگ و مذاکره قرار دارند و از این حیث متضرر میشویم، بر ضرورت دیپلماسی پافشاری میکنند تا مگر هرچه زودتر این جنگ خانمانسوز پایان یابد.»
ضرورت انحلال شورایعالی فضای مجازی با دستور رییسجمهور
از دیگر سو در حالی که جنبش مقاومت مدنی در روزهای گذشته مطالبات خود را بهطور منطقی و قانونی از طریق دولت و مسوولان نهادهای انتخابی پیگیری میکند، این پرسش ایجاد شده که آیا اساسا دولت قادر به تحقق این مطالبات هست؟! پرسشی که جواد امام در پاسخ به آن میگوید: «اولا باید تاکید کنیم که رییسجمهور و مجموعه دولت در ایام جنگ بهطور کلی عملکرد قابلقبولی داشته و بهویژه در تامین نیازهای اولیه کشور در این دوران سخت بهطور نسبی موفق بوده و از آنجا که توانسته بهرغم تمامی محدودیتها، مانع از کمبود گسترده در کشور شود، جای تقدیر و تشکر دارد.» او در عین حال تصریح کرد: «به همین دلیل هم میتوان انتظار داشت که رییسجمهور در راستای انجام وظایف قانونی خود و در حیطه اختیاراتی که دارد، در این رابطه نیز اقدام کند اولا اقدام به انحلال شورایعالی فضای مجازی و ثانیا با صدور دستور به وزیر ارتباطات، زمینه رفع کامل محدودیتهای اینترنتی را فراهم کند.» سخنگوی جبهه اصلاحات ایران با تاکید بر اینکه «شورایعالی فضای مجازی نمیتواند مافوق قانون برای رییسجمهور تصمیم بگیرد»، نسبتبه «تعمیق بیش از پیش شکافهای اجتماعی هشدار داد و گفت: «اساسا وجود شورایعالی فضای مجازی یا به بیان دقیقتر ادامه فعالیتش با این دستور کار گسترده و فراقانونی، ماموریتها و فعالیتهای وزارت ارتباطات را سد و این نهاد دولتی را مسلوبالید کرده است؛ در واقع وزیری که براساس قانون با انتخاب رییسجمهور منتخب مردم و پس از کسب رایاعتماد نمایندگان مردم در مجلس، بهپشتوانه قانون مسوول اداره اینترنت است، در عمل به حاشیه رانده شده و این وضعیت مانع از سیاستگذاری دولت در این بخش شده است.» او با تاکید بر اینکه «شورایعالی فضای مجازی باید مقوم و مشورتدهنده دولت و وزارت ارتباطات باشد، نه تصمیمگیرنده» گفت: «طبیعتا وقتی شورایعالی فضای مجازی برخلاف سیاستها و تصمیمهای دولت و قانون تصمیمگیری میکند، ضرورت فعالیت دستگاه عریض و طویل وزارت ارتباطات را از بین میبرد.» جواد امام در پایان با اشاره به وظایف و اختیارات قانون رییسجمهور بهپشتوانه اصل ۱۱۳ و فصل نهم قانون اساسی تصریح کرد: «باتوجه به اینکه این نحوه فعالیت شورایعالی فضای مجازی عملا مصداق تعدی نسبتبه قانون اساسی نیز هست، رییسجمهور از حیث وظایف و اختیارات قانونی و مشروع خود نیز میتواند به این مساله ورود کند و با انحلال شورایعالی فضای مجازی، روند مدیریت اینترنت را به ریل قانون بازگرداند.»
