ضرورت اقتصاد صنعتی نوآور در پساجنگ
محسن راجی‌اسدآبادی ، پژوهشگر اقتصادی
جنگ ۱۲روزه ایران و رژیم صهیونی به‌عنوان یک رخداد مهم در تاریخ معاصر نه‌تنها ابعاد امنیتی را در سطح ملی و منطقه‌ای تحت تاثیر قرار داد بلکه نیاز به بازبینی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور را بیش از پیش نمایان کرد. در این شرایط ضروری است که برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای و جهانی، سیاست‌های اقتصادی،صنعتی مقاوم و انعطاف‌پذیری تدوین شود که ضمن جلوگیری از کاهش پول ملی و فقرشدید در کشور، روی تقویت زنجیره تامین داخلی، کاهش وابستگی به واردات و ارتقای فناوری صنایع مادر متمرکز باشد.
در عصر حاضر رشد و توسعه صنعتی باید براساس سیاست‌هایی طراحی شود که به ما این امکان را دهد که در برابر بحران‌ها و تهدیدات واکنش به‌موقع و سریع نشان دهیم. بهبود فرآیندها پس از جنگ نه‌تنها باید مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های صنعتی سنتی باشد بلکه باید توسعه پلتفرم‌های دیجیتالی بناشود که امکان بسیج سریع منابع مالی، انسانی و مادی را فراهم می‌کنند. میرچاپوپسکو (یکی از نخستین مبدع‌های پلتفرم‌های تجاری ارز دیجیتال) تاکید داشت، پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال می‌توانند اشتغال انعطاف‌پذیری را فراهم کرده و رشد اقتصادی را ارتقا دهند، مشروط بر اینکه یک چارچوب نظارتی موثر وجود داشته باشد. علاوه بر عوامل سیاسی و نهادی که نقش مهمی در احیای رشد اقتصادی ایفا می‌کنند، نوآوری و بهره‌وری عوامل تولید و همچنین پلتفرم‌های دیجیتال در تضمین شفافیت و پاسخگویی در استفاده از حمایت‌های مالی و مالیاتی اصلاحات اقتصادی و صنعتی در بهبود شرایط پساجنگ بسیار حائزاهمیت بوده است.
جنگ ۱۲روزه نشان داد ساختار فعلی اقتصادی کشور به‌شدت به منابع وارداتی و صادرات غیرموثر وابسته بوده، از این‌رو نیاز به بازنگری در سیاست‌ها و استراتژی‌های اقتصادی،صنعتی بسیار حائز اهمیت است. یکی از چالش‌های کلیدی اقتصاد ایران وابستگی به خام‌فروشی است که به بهبود و نوآوری در سطح تولید آسیب می‌زند. فاصله گرفتن از خام‌فروشی و تمرکز بر تولید کالاهای با ارزش‌افزوده می‌تواند به افزایش اشتغال و ارتقای سطح زندگی کمک کند. با تغییر استراتژی به سمت تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده نظیر محصولات نهایی و کارآمد می‌توان به رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی دست یافت. یکی دیگر از چالش‌های کلیدی اقتصاد کشور، وابستگی به واردات می‌تواند در زمان بحران به آسیب‌پذیری‌های جدی منجر شود. تنوع در تامین مواد اولیه و توسعه صنایع داخلی به‌ویژه در حوزه‌های استراتژیک، کاهش‌های وابستگی به واردات و تقویت زنجیره‌های تامین داخلی می‌تواند به کارایی بخش‌های تولیدی کمک کرده و از ایجاد وقفه‌های جدی در جریان تامین کالاها و خدمات جلوگیری کند.
گذار سریع به اقتصاد صنعتی نوآور در ایران پس از جنگ نیازمند توجه به چالش‌های موجود در حوزه‌های آموزش، نیروی کار، حمایت‌های دولتی و انتقال فناوری است.
با اتخاذ راهکارهای متناسب می‌توان بر این چالش‌ها غلبه و زمینه‌های لازم برای نوآوری و توسعه پایدار اقتصادی را فراهم کرد. این اقدامات نه‌تنها به رشد پایداراقتصادی کشور کمک می‌کند بلکه به بهبود کیفیت زندگی و تقویت موقعیت ایران در عرصه‌های بین‌المللی نیز خواهد انجامید.
از راهکارهای اساسی در گذار به اقتصاد صنعتی نوآور، به‌روزرسانی دروس و برنامه‌های آموزشی است که می‌تواند زمان‌بر باشد (فریچ و همکاران به درستی اشاره می‌کنند که اصلاحات در سیستم آموزش عالی ممکن است به تاخیر در توسعه نوآوری بینجامد) ولی می‌توان با همکاری دانشگاه‌ها و نهادهای صنعتی، برنامه‌های درسی را براساس نیازهای بازار کار و فناوری‌های نوین بازنگری کرد و مشوق‌های مالی و تعهدات شغلی برای اساتید می‌تواند به بهبود کیفیت آموزش و تقویت انگیزه‌های علمی، مهارتی منجر شود.
چالش دیگر مهاجرت نیروی انسانی ماهر به دلایل مختلف اعم از جنگ و بحران‌های اقتصادی بوده که امروز به معضلی جدی تبدیل شده که کمبود منابع انسانی کارآمد برای فعالیت‌های نوآورانه را تشدید کرده و از آنجایی که کشور با مشکلاتی در زمینه حمایت از فعالیت‌های نوآورانه مواجه است و مکانیسم‌های انتقال فناوری بین بخش دولتی، خصوصی و موسسات تحقیقاتی هنوز به‌خوبی توسعه نیافته‌اند. این کاستی‌ها ممکن است مانع از بازگشت مهاجران و ایجاد اکوسیستم نوآوری موثر شود. دولت باید به ایجاد شرایط مناسب اعم از ارائه مشوق‌ها، بهبود شرایط کاری و اجتماعی برای بازگشت متخصصان فکر کند تا نیروی انسانی ماهر به کشور بازگردد یا از فرصت پدید آمده، می‌توان از همکاری‌های تحقیقاتی با دانشمندان و پژوهشگران خارج از کشور بهره برد و این همکاری‌ها می‌توانند نقطه عطفی در بهبودی روابط با اتحادیه اروپا و توسعه پروژه‌های مشترک تحقیقاتی شود.
در چالش حمایت‌های دولتی و انتقال فناوری، دولت باید سیاست‌های حمایتی قوی‌تری برای تسهیل و تشویق شرکت‌های نوآور به کار گیرد که شامل ارائه تسهیلات مالی، پشتیبانی قانونی و ایجاد نهادهایی برای تسهیل ارتباط میان شرکت‌ها و دانشگاه‌ها می‌شود. پروژه‌های مشترک بین بخش‌های خصوصی و دولتی برای تحقیق و توسعه و درگیر کردن نهادهای علمی در فرآیند نوآوری می‌تواند باعث بهبود دورنمای فعالیت‌های نوآورانه در کشور شود. تعیین و شناسایی صنایع استراتژیک به‌عنوان پیشران‌های اصلی اقتصاد و امنیت ملی ضروری است. این صنایع نه‌تنها باید قادر به تامین نیازهای داخلی باشند بلکه به‌اندازه کافی باید توانمند باشند تا در بازارهای جهانی رقابتی باقی بمانند و امروزه ارتقای فناوری در صنایع مادر یک نیاز اساسی است بنابراین ضروری است سیاست‌های حمایتی بخش‌های فناورانه و مولد تقویت شوند.
تنش‌های داخلی و خارجی می‌تواند بر روند بازسازی تاثیرگذار بوده و در حال حاضر که کشور با تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و نوسانات قیمت نفت مواجه بوده، وابستگی به منابع خام و عدم تنوع در تولید، بر چالش‌ها افزوده است بنابراین برای ایجاد اصلاحات اقتصادی و صنعتی نوآور در پساجنگ، نیاز به بازنگری و ارتقای تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی در کشور است. با درس گرفتن از تجربیات کشورهای موفق در دوره‌های پساجنگ باید راهکارهای مناسبی را برای افزایش تاب‌آوری و رشدپایدار اقتصادی برای شرایط فعلی اتخاذ کرد.
این راهکارها شامل تقویت زیرساخت‌ها، کاهش وابستگی به خام‌فروشی، مدیریت موثر ریسک‌ها، سرمایه‌گذاری در فناوری و بهبود حکمرانی بوده، همچنین ضروری است که با اتخاذ یک برنامه جامع برای تعامل با جامعه جهانی، نهادها و سیستم‌هایی که بتوانند ریسک‌ها را در شرایط بحرانی مدیریت کنند و تاب‌آوری اقتصادی را افزایش دهند، ایجاد شود. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و نوسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات کمک می‌کند تا کشور به روالی پایدار در زمینه تولید و توزیع برسد. این سرمایه‌گذاری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که قابلیت جلب سرمایه‌گذاران بین‌المللی را داشته باشد و ایجاد سیاست‌های حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی و ارائه مشوق‌های مالیاتی به صنایع می‌تواند به افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات کمک کند.
در دوران پساجنگ به‌طور موثر نهادهای دولتی اقتصادی باید خود را اصلاح و به‌صورت شفاف و کارا عمل کنند و زمینه‌های لازم برای اجرای سیاست‌های جدید و اصلاحات اقتصادی را فراهم آورند. یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت، تعهد به اصلاحات و تقویت روابط بین‌المللی به عنوان عواملی حیاتی در این زمینه شناخته می‌شوند. نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی نیز به شدت در کاهش تاب‌آوری موثر بوده و تخصیص منابع به بخش‌هایی که ظرفیت رشد بیشتری دارند، بسیار مهم است که شامل حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است که می‌توانند به جلب سرمایه‌گذاری و بهبود اشتغال کمک کنند. با سرمایه‌گذاری در آموزش و تحقیق و توسعه، به تاب‌آوری و هم‌افزایی با بخش خصوصی و افزایش اعتماد عمومی به نهادها، به موفقیت‌های اقتصادی بالایی دست خواهد یافت تا کشور در مسیر رشد و توسعه پایدار قرار گیرد.
