نمایندگان مجلس از دلایل افزایش قیمت نان و راهکارهای کاهش فشار معیشت به خانوارها سخن گفتند:

ضرورت افزایش کالابرگ تا بیش از ۲۰ درصد

گروه سیاسی
کدخبر: 638956
گرانی به نان هم رسید تا شهروندانی که طی سال‌های گذشته، هر روز بیش از پیش، ناگزیر به کوچک کردن سفره‌های خود شده و در تهیه بسیاری از مایحتاج خود همچون گوشت و مرغ با چالشی جدی مواجه بودند، حالا در خرید نان هم باید ابتدا حساب و کتاب کنند تا ببینند آیا اساسا می‌توانند تکه نانی را هم روی آن سفره‌های کوچک و کوچک‌تر قرار دهند یا نه به‌ویژه آنکه بنابر گزارش‌های رسمی، نان در یک‌سال گذشته با تجربه تورمی میان ۱۰۰ تا ۱۴۰درصد، پیشتاز گرانی در میان کالاهای اساسی بوده است.
ضرورت افزایش کالابرگ تا بیش از ۲۰ درصد

جهان‌ صنعت – گرانی به نان هم رسید تا شهروندانی که طی سال‌های گذشته، هر روز بیش از پیش، ناگزیر به کوچک کردن سفره‌های خود شده و در تهیه بسیاری از مایحتاج خود همچون گوشت و مرغ با چالشی جدی مواجه بودند، حالا در خرید نان هم باید ابتدا حساب و کتاب کنند تا ببینند آیا اساسا می‌توانند تکه نانی را هم روی آن سفره‌های کوچک و کوچک‌تر قرار دهند یا نه به‌ویژه آنکه بنابر گزارش‌های رسمی، نان در یک‌سال گذشته با تجربه تورمی میان ۱۰۰ تا ۱۴۰درصد، پیشتاز گرانی در میان کالاهای اساسی بوده است. این جهش قیمتی در حالی رخ می‌دهد که رشد دستمزدها فاصله معناداری با هزینه‌های واقعی سبد معیشت شهروندان دارد. افزایش قیمت نان اما علاوه‌بر کوچک‌تر کردن سفره خانوار، به‌دلیل نقش کلیدی آن در زنجیره تولید و مصرف، بر قیمت بسیاری از کالاهای خوراکی ازجمله ساندویچ، فست‌فود، غذاهای آماده و حتی هزینه تمام‌شده برخی خدمات غذایی نیز اثر گذاشته و به تشدید تورم خوراکی‌ها دامن زده است.

این در حالی است که پایه دستمزد سال‌جاری، ۱۶‌میلیون و ۶۲۵‌هزار و ۵۵۰ تومان تعیین شده است؛ عددی که وقتی میزان ناچیز و اندک آن را درک خواهیم کرد که به یاد بیاوریم در جریان نشست ۲۴اسفندماه سال۱۴۰۴ شورای‌عالی کار، سبد معیشت حداقلی کارگران، حدود ۴۵‌میلیون تومان برآورد شد. بنابراین حداقل دستمزد مصوب تنها حدود ۳۷‌درصد از هزینه سبد معیشت را پوشش می‌دهد و همچنان با آن بیش از ۶۳‌درصد فاصله دارد؛ شکافی که با افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌ویژه نان عمیق‌تر نیز شده است. وضعیتی بحرانی که به‌ویژه به این دلیل منجربه نارضایتی افکار عمومی شده که دولت طی ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده بود که افزایش قیمت نان در دستورکار نیست. با این همه اما دوم تیرماه۱۴۰۵، محمدجواد کرمی، رییس کارگروه آرد و نان اعلام کرد که براساس مصوبه استانداری تهران، قیمت نان یارانه‌ای از ابتدای تیرماه افزایش یافته است. به گفته او، قیمت نان بربری از ۵‌هزار و ۳۰۰ تومان به ۱۰‌هزار تومان، سنگک از ۷‌هزار و ۶۰۰ تومان به ۱۵‌هزار و ۵۰۰ تومان و لواش از‌ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲‌هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. به این ترتیب در آخرین تکانه تورمی در تهران، قیمت انواع نان (آن‌هم نان دولتی و یارانه‌ای) تقریبا دو برابر شده است.

در حالی که اما پرسش درباره علت این میزان گرانی نان، عملا به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی شهروندان تبدیل شده، روز گذشته محمد جلالی که از جمله اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی است، در گفت‌وگویی با ایسنا، توضیحاتی را در این رابطه ارائه کرده است.

او که تاکید کرده «موضوع تغییر قیمت نان تنها مختص تهران نیست»، از افزایش قیمت نان در استان مرکزی از حدود ۲۰ روز پیش خبر داده و با اشاره به یارانه پرداختی دولت در حوزه گندم و آرد گفته است: «در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حدود ۵۰۴ همت برای خرید تضمینی گندم و یارانه آرد اختصاص یافته است. بخش عمده این منابع در همین حوزه هزینه می‌شود اما با وجود تلاش تولیدکنندگان گندم، وزارت جهاد کشاورزی، دولت، مدیران دولتی و بخش خصوصی، متاسفانه به‌دلیل نابسامانی در نحوه تخصیص و مصرف یارانه آرد و گندم، نه تولیدکننده، نه نانوا، نه مصرف‌کننده و نه مدیران دولتی رضایت کامل ندارند.»

این نماینده مجلس که معتقد است دولت باید یارانه‌ها را به‌نحوی هدفمند مدیریت کند تا این یارانه به دست مصرف‌کننده واقعی برسد، می‌گوید: «دولت باید در حوزه نان تصمیمات مناسب و شجاعانه اتخاذ کند زیرا باوجود پرداخت یارانه بسیار کلان، متاسفانه آثار و منافع آن به آن شکلی که باید بر سر سفره مردم دیده نمی‌شود.» جلالی تاکید کرد: «دولت باید به‌گونه‌ای مدیریت کند که یارانه کلانی که در حوزه آرد، گندم و نان پرداخت می‌شود، هم موجب تامین نان باکیفیت برای مردم شود، هم نانوایان رضایت داشته باشند و هم تولیدکنندگان که طبیعتا باید از شرایط موجود منتفع شوند.»

آنچه اما همزمان با ادامه موج گرانی اقلام مصرفی و تسری این روند، به نان که قوت غالب مردم است، منجر به تشدید نارضایتی‌های معیشتی شده، مبلغ ناچیز کالابرگی است که دولت با شعار حمایت از معیشت مردم توزیع می‌کند. این در حالی است که به‌تازگی رییس‌جمهور دستور افزایش مبلغ کالابرگ را نیز صادر کرده اما کماکان بسیاری از ناظران معتقدند میزان افزایش نرخ کالابرگ کفاف افزایش قیمت‌ها و تورم و گرانی موجود را نمی‌دهد. مهرداد لاهوتی که از اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی است، در گفت‌وگو با ایلنا ضمن تاکید بر اینکه «همه موافق این مساله موضوع هستند و در حال حاضر هم هماهنگی‌های لازم برای اجرای این تصمیم در حال انجام است»، گفته است: «بحث اصلی در این زمینه این است که چه میزان رقم کالابرگ باید افزایش پیدا کند؟! آقای همتی، رییس‌کل بانک مرکزی نگاه‌شان در این موضوع این بود که این رقم ۲۰‌درصد افزایش پیدا کند اما در جلسه‌ای که با بانک مرکزی داشتیم، تاکید شد که با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، امکان بررسی ارقام بالاتر هم وجود دارد.» این نماینده میانه‌روی مجلس با اشاره به اینکه باتوجه به شرایط، ۲۰‌درصد عدد کافی و لازمی برای این اقدام نیست، خاطرنشان کرد: «مثلا اگر یک‌میلیون به یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان افزایش پیدا کند، عدد مناسبی نیست چراکه رقم سبد معیشتی مردم امروز با شرایط موجود خیلی بیشتر از این عدد افزایش پیدا کرده است.»

لاهوتی با اشاره به پیشنهادهای موجود برای افزایش متناسب مبلغ کالابرگ می‌گوید: «یکی از پیشنهادها این بود که به همه کالابرگ تعلق نگیرد زیرا همانطورکه می‌دانید یارانه به همه تعلق نمی‌گیرد اما کالابرگ به همه داده می‌شود؛ پیشنهاد ما در آنجا این بود که به‌جای اینکه ۲۰‌درصد رقم کالابرگ را افزایش دهیم، آن را به همه ندهیم.» او ادامه داد: «سه دهک بالایی جامعه افزایش رقم کالابرگ شامل‌شان نشود و به‌جای آن برای هفت دهک باقی افزایشی بالاتر از ۲۰‌درصد داده شود که این در مراحل پایانی تصمیم‌گیری است.»

لاهوتی در عین حال در پاسخ به پرسشی درخصوص اظهارات رییس‌جمهور مبنی‌بر افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم در شرایطی که بنابر آمار رسمی نیز نرخ تورم در حدود ۵۰‌درصد برآورد می‌شود، خواستار توجه به این مهم شد که نرخ کنونی تورم ناشی از شرایط جنگی است و گفت: «آقای همتی در آن جلسه مطرح کردند زمانی که بحث یک‌میلیون برای کالابرگ‌ها مطرح بود، بعد از جنگ تورم ۲۰‌درصد افزایش پیدا کرده است بنابراین باید رقم‌ کالابرگ این مقدار افزایش پیدا کند؛ درصوتی که اعتقاد ما بر این است که افزایش رقم کالابرگ باید بیشتر از ۲۰‌درصد باشد.»

آخرین اخبار