ضرورت افزایش حقوق کارگران برمبنای قیمت طلا
جهان صنعت_ رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با تشریح شرایط دشوار اقتصادی سالجاری گفت: متاسفانه با وجود تورم بهشدت روزافزون و نگرانکنندهای که بهویژه معیشت خانوارهای کارگری و اقشار کمدرآمد را هدف گرفته است، مذاکرات مزدی هنوز جدی نشده است. این در حالی است که امسال کشور با مجموعهای از بحرانها از جمله تورم شدید در اقلام اساسی، حذف یارانهها و کمکهای دولتی برای بیش از ۸میلیون نفر از مردم کشور، تحریمها و جهش نرخ ارز و طلا مواجه بوده است؛ عواملی که هرکدام به تنهایی ضربات مهلکی بر پیکره خانوار ایرانی وارد کرده است.
سمیه گلپور افزود: این مشکلات صرفا به حوزه معیشت محدود نمیشود. در بخش تولید، به دلیل نوسانات شدید برق بسیاری از کارگاهها و کارخانهها از مدار تولید خارج شده و دستگاههای آنها عملا به اوراق تبدیل شدهاند. تعرفههای جدید و سنگین برق، کمر بسیاری از صنایع را شکسته است و بسیاری از کارفرمایان به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینهها ناچار به تعطیلی واحدهای تولیدی خود شدهاند. در حال حاضر مجموعه کارگاهها و کارخانهها به همین دلیل چندین همت بدهی به وزارت نیرو دارند.
وی با اشاره به فشارهای تحمیلی در حوزه اصلاح عناوین شغلی، بیمه تامین اجتماعی و وضعیت بازنشستگان بیان کرد: اگر بخواهیم از وضعیت بدنه کارگری و بازنشستگی در سال جاری صحبت کنیم باید از شرایطی بسیار سخت و دشوار سخن بگوییم. سازمان تامین اجتماعی حتی از حق اولاد بازنشستگان نگذشت و آن را حذف کرد. در وضعیتی هستیم که فشار مضاعفی هم به کارفرما و هم به کارگر و هم به بازنشسته وارد شده است.
معیشت کارگران به محاق رفته است
گلپور با استناد به گزارشهای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبق آخرین آمار میزان کالری دریافتی روزانه هر فرد از ۲۶۰۰کالری در سال ۱۳۸۵ به حدود ۱۸۰۰کالری در سال۱۴۰۳ کاهش یافته است و با ادامه روند تورم و گرانی، این عدد باز هم کاهش خواهد یافت. نتیجه این وضعیت، سوءتغذیه، کوچکتر شدن سفره اقشار ضعیف و کارگری و افزایش بیماریهاست.
وی تاکید کرد: کاهش سطح ایمنی و سلامت کارگران و خانوادهایشان، پیامدهای اجتماعی گستردهای مانند اعتیاد، طلاق و… را نیز به دنبال دارد. اینها نتیجه غیرمستقیم تورمی است که کنترل نمیشود و تورم همان خسارت آشکاری است که دولتها با عدم تواناییشان در کنترل آن این خسارت را به جیب کارگران و عموم مردم وارد میکنند. این در حالی است که برخی از مسوولان در این شرایط با اظهارنظرهایی که عملا توجیهگر گرانی است به ناامیدی جامعه دامن میزنند. این نوع سخن گفتن، بازیکردن در زمین دشمن است.
دولت ناتوان از کنترل قیمت اقلامی ساده
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور افزود: دولت حتی توان کنترل قیمت تخممرغ را ندارد. با توجه به این موضوع، دیگر توقع نداریم که بتواند قیمت ارز یا طلا را کنترل کند. رییس مجلس شورای اسلامی، رییسجمهور و… همگی مسوول مدیریت کشور در حوزههای کلان هستند، تنها کاری که میکنند ناله کردن است و سخن گفتن از اینکه نمیشود و خودتان یک راه چاره بیابید.
به گزارش ایلنا، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به اعلام خط فقر از سوی سخنگوی دولت گفت: اعلام خط فقر ۶میلیون تومانی برای هر نفر در سال۱۴۰۴ مطابق با عدالت نیست. با تورم نزدیک به ۵۰ درصدی، این رقم در سال آینده به حدود ۱۰میلیون تومان میرسد، در حالی که یک خانواده چهار یا پنج نفره برای اینکه کمی بالای خط فقر باشد، به حداقل ۴۰ تا ۵۰میلیون تومان درآمد نیاز دارد.
وی با انتقاد از عملکرد شورایعالی کار تصریح کرد: با وجود تمام شرایطی که ذکر کردم، شورایعالی کار در آستانه ماه دهم از سال، اخیرا یک جلسه کمیته مزد برگزار کرده و بررسی دقیقی از قیمتها و نوسانات آن صورت نگرفته و حتی گزارشی از انستیتو تغذیه کشور مورد توجه قرار نگرفته است. هیچکدام از این موارد در شورایعالی کار بررسی نشدهاند. در چنین شرایطی است که این شورا باید در اسرع وقت و به صورت فوقالعاده برای جبران این ۱۰ماه از سال که جلسه نداشته، نشست تشکیل دهد و مساله معیشت مردم را به درستی مورد بررسی قرار دهد.
جلسات مزدی، محاسبات را دقیق انجام دهد
گلپور ادامه داد: انتظار ما این است که شورایعالی کار مذاکرات مزدی را به صورت بسیار تخصصیتر از سنوات گذشته و حتی براساس محاسبات روزانه پیش ببرد چراکه قیمت نان، برنج، حبوبات، لبنیات، گوشت و… روزانه تغییر میکند. همچنین صرف افزایش مزد برمبنای تورم کافی نیست؛ هزینه سبد معیشت خانوار و تورم انتظاری سال آینده باید ملاک قرار گیرد زیرا افزایشهای اعلامی عملا با اولین جهش نرخ ارز در سال بعد بیاثر میشود و شاهد این موضوع، مزد تعیینشده برای امسال بود که در همان هفته اول فروردین اثر خود را به صورت کامل از دست داد.وی با اشاره به ارقام سبد معیشت تعیینشده در کمیته مزد گفت: میزان سبد معیشتی که سال گذشته، کمیته مزد شورایعالی کار حدود ۲۵میلیون تومان تعیین کرد، امسال قطعا نزدیک به ۴۰میلیون تومان رسیده است اما همین عدد هم مبنای تعیین مزد قرار نمیگیرد و تنها به نرخ تورم اعلامی دولت بسنده میشود، آن هم بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری که در سال ۱۴۰۵ مانند هیولا در انتظار بلعیدن سفره مردم است.
تورم انتظاری؛ حلقه مفقوده تعیین مزد
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تاکید کرد: مگر کسی سال گذشته زمانی که قیمت ربعسکه حدود ۱۰ الی ۱۲میلیون تومان بود، تصور میکرد امروز این قیمت به بیش از ۴۴میلیون تومان برسد؟ این همان تورم انتظاری است که در مزد سال ۱۴۰۴ دیده نشد. حالا انتظار داریم که این واقعیت در تعیین مزد سال آینده لحاظ شود، نه اینکه تنها یک بار در سال و در شب عید، در شرایطی که همهچیز تعطیل است و امکان اعتراض به آب شدن مزد در کوره تورم نیست، عدد نهایی مصوب در شورایعالی کار اعلام و ابلاغ شود.
وی با انتقاد از ساختار مذاکرات مزدی در شواریعالی کار گفت: در مذاکرات مزدی، نمایندگان کارگری عملا تاثیری ندارند. در صورت ترک جلسه به نشانه اعتراض یا امتناع از امضای توافق حاصله، باز هم نرخ مذکور ابلاغ میشود. در شورای عالی کار، گروه کارگری همواره در موضع ضعف قرار دارد و دولت بهعنوان کارفرمای بزرگ با ایجاد یک سقف شیشهای سخت مانع افزایش واقعی دستمزد میشود. فاتحانه اعلام میکند که مطابق تورم، دستمزد را افزایش داده است، در حالی که تا زمانی که تورم عنانگسیخته بر معیشت خانوار ایرانی تازیانه میزند، افزایش درصدی معنایی ندارد و این افزایش درصدها حتی اگر به ۱۰۰درصد هم برسد باز هم سطح معیشت خانوادهها به خط فقر نمیرسد.
پیشنهاد معادلسازی مزد کارگران با طلا
گلپور افزود: اگر حداقل مزد ۱۲میلیون تومانی را حتی ۱۰۰درصد هم افزایش دهند، به ۲۴میلیون تومان میرسد که باز هم به خط فقر اعلامی دولت برای یک خانواده چهار نفره نمیرسد. بنابراین تنها راه حفظ قدرت خرید کارگران، معادلسازی مزد با طلا و اجرای آن از همان فروردین سال آینده است. وی با بیان اینکه مزد باید در قالب یک بسته کامل دیده شود، گفت: انتظار ما این است که دولت به تمامی تعهدات خود در قانون اساسی از جمله تامین مسکن، درمان و آموزش رایگان و… در قبال جامعه کارگری عمل کند. عدم توجه به این تعهدات به معنای شانهخالی کردن دولت از وظایف قانونی خود است. امروزه ۸۰درصد از دستمزد کارگر صرف مسکن میشود، در حالی که تامین آن وظیفه دولت بود. میلیونها نفر از جامعه کارگری خانه ندارند اما دولت بار اصلی تامین مسکن را بر گردن کارفرماها گذاشته است که نتیجهای هم درپی ندارد.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران افزود: شورایعالی کار همچنین باید یک نگاه حمایتی به کارفرما نیز داشته باشد. حمایت از کارفرمایان واقعی که باوجود تمامی مشکلات موجود در کشور ماندهاند و به تولید اشتغال دارند، ضروری است چراکه تضعیف کارفرما به طور مستقیم به تضعیف کارگر منجر میشود.
