صنعت قربانی رانت بازی
سارا اصغری– ناترازی برق در کشور به بحرانی عمیق دامن زده است؛ از یک‌سو، مصرف روزافزون و کسری عظیم تولید برق، کشور را تا مرز خاموشی‌های گسترده هم برای بخش خانگی و هم برای بخش تولید پیش برده، از سوی دیگر سیاست‌های غلط و رانت‌محور، هر راهکاری را برای ایجاد نیروگاه‌های جدید به بن‌بست کشانده درحالی‌که راه نجات تامین برق در کشور، حرکت به‌سمت ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر است، این حوزه نیز به محفلی برای رانت‌خواری و اعطای امتیاز به افراد خاص تبدیل شده است.
عدم‌النفع صنایع از ناترازی برق
سال گذشته کسری صنایع از ناترازی‌ها حدود ۳۰۳هزار‌میلیارد تومان(همت) بوده که بیش از آن برای صنایع عدم‌النفع ایجاد کرده است. در این میان نیز صنایع سال گذشته ۵ تا ۶میلیارد دلار بابت قطعی برق متضرر شدند. هرچند آمار رسمی از سوی نهاد خاصی در راستای عدم‌النفع صنایع در سال‌جاری تاکنون اعلام نشده است اما بدون شک ضرر صنایع از ناترازی برق در سال‌جاری بیش از سال گذشته است چراکه امسال شاهد قطعی برق برای نخستین‌بار از فروردین‌ماه با شدت بیشتری در طول تابستان بودیم.
کاهش ۵۰درصدی تولید
در این راستا سیدمجتبی رضوی، نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به تشریح بحران ناترازی انرژی در کشور و تبعات آن بر واحدهای تولیدی پرداخت. وی با هشدار درباره تشدید قطعی‌های برق در سال‌جاری عنوان کرد: امسال ناترازی انرژی با شدت بیشتری آغاز شد و آغاز زودهنگام قطعی‌های برق در سال۱۴۰۴و پیش از آنکه دمای هوا به اوج گرمای خود برسد، نشان از این موضوع دارد. در سال گذشته واحدهای تولیدی با دو روز قطعی برق در هفته مواجه بودند اما امسال در برخی استان‌ها قطعی‌های شبانه نیز اعمال شد به‌طوری‌که از ساعت ۱۸ تا ۲۴ برق صنایع مشمول قطعی برق شدند. در چنین شرایطی واحدهای تولیدی تنها با ۵۰درصد ظرفیت خود کار کردند اما باید تمام تعهدات مالی خود از جمله حقوق پرسنل، بیمه، مالیات و اقساط بانکی را بهصورت کامل پرداخت کنند. این ناترازی بین درآمد و هزینه، تولیدکنندگان را در تنگنای شدیدی قرار داده است. چنین شرایطی منجربه ناترازی بین تولیدکننده و دولت در پرداخت دیون شده و این در حالی است که تولیدکنندگان هیچ قصوری در ایجاد این چالش نداشته‌اند و این وظیفه دولت است که باید زیرساخت‌های لازم را برای تولید مهیا کند.
وقتی تولید برای وزارت نیرو اهمیت ندارد
بدون شک تامین برق به‌عنوان یک زیرساخت برعهده دولت‌هاست و در این راستا وزارت نیرو بهصورت مشخص باید عهده‌دار این امر باشد اما این در حالی است که طی چند سال اخیر این وزارتخانه از عهده این بار مسوولیت شانه خالی کرده و حتی صنایع را مجبور به ساخت نیروگاه کرده است درحالی‌که ایجاد نیروگاه به هیچ‌وجه برعهده واحدهای تولیدی نیست و در این راستا می‌توان اذعان داشت که دولت و به‌طور مشخص وزارت نیرو، اقدامی غیرقانونی مرتکب شده‌اند. در این راستا معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از سیاست‌های وزارت نیرو در قطع برق صنایع گفت: با وزارت نیرو به‌شدت اختلاف‌نظر داریم و در کل اعتماد‌مان را نسبت‌به سیاست‌های این وزارتخانه از دست داده‌ایم و حرف آنها را قبول نداریم.
ابراهیم شیخ، در شصت‌ونهمین جلسه گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت در استان ایلام با انتقاد از سیاست‌های وزارت نیرو در قطع برق صنایع اظهار کرد: وزارت نیرو باید برق پایدار را برای صنایع تامین کند. متاسفانه تاکنون برق پایدار صنایع تامین نشده و هر سال بر مشکلات این حوزه افزوده شده و هیچ‌گونه تضمینی هم برای تامین برق پایدار به ما نداده‌اند.
به گزارش تسنیم، وی با انتقاد از قیمت‌گذاری برق صنایع تصریح کرد: هرگونه قیمت‌گذاری برق باید مبتنی‌بر تضمین باشد اما متاسفانه در شش‌سال گذشته هزینه برق صنعتگران شش‌برابر شده و با وجود همه این هزینه‌ها، ناترازی برق هم کاهش پیدا نکرده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به سیاست ایجاد نیروگاه خورشیدی در صنایع اشاره کرد و ادامه داد: با وجود اینکه صنایع برای تامین برق خودشان نسبت‌به ایجاد نیروگاه خورشیدی اقدام کردند اما این پروژه ایرادات فراوانی دارد چراکه امکان انتقال برق وجود ندارد یا اگر این امکان فراهم شود هیچ تضمینی برای عدم قطعی برق صنایع نیست. وی با بیان اینکه قطعی برق در صنایع برنامه صنعتگران را به هم ریخته است، اضافه کرد: متاسفانه وقتی فشاری به شبکه برق وارد می‌شود، برق صنایع به سرعت قطع می‌شود درصورتی‌که وزارت نیرو می‌تواند جاهایی دیگر را هم برای قطعی برق مدنظر داشته باشد. معاون وزیر صمت با بیان اینکه با این قطعی‌های برق، وزارت نیرو نباید انتظار دریافت پول از صنعتگران را داشته باشد، گفت: نباید وزارت نیرو قیمت برق صنعت را افزایش دهد.
رانت مجوزهای نجومی
مشکل ناترازی برق از حدود چهارسال پیش آغاز و قطعی برق خانگی و صنعتی از سال۱۴۰۰ کلید خورد، حدود سه‌سال برق خانگی در اولویت روشن ماندن قرار گرفت و برق صنایع نیز کماکان سهمیه‌بندی بود تا سرانجام در سال۱۴۰۴ و با اوج بحران ناترازی، قطعی برق از خط قرمز دولت که تامین برق خانگی بود نیز عبور کرد و امسال از ابتدای سال شاهد قطعی برق هم در بخش خانگی و هم در بخش صنعت بودیم. چرا دولت طی چهارسال هیچ اقدام اساسی برای ساخت نیروگاه نکرده است؟ تمام نیروگاه‌هایی که طی سال‌های اخیر وارد مدار شدند به همت شرکت‌های بزرگ در کشور بوده است. چرا دولت بودجه خاص و اورژانسی به این موضوع اختصاص نمی‌دهد؟ چرا دولت برای ایجاد نیروگاه‌های جدید با بوروکراسی‌های دست‌وپاگیر سد راه بخش‌خصوصی می‌شود تا آنجایی که حتی بخش خصوصی را از این مسیر منصرف می‌کند؟
در این راستا علیرضا‌هاشمی، مدیر انجمن برق و انرژی‌های استان قم در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به روند اختصاص مجوز برای تاسیس نیروگاه خورشیدی پرداخت و عنوان کرد: از صدها درخواست احداث نیروگاه توسط واحدهای تولیدی در پایان سال گذشته(۱۴۰۳) تنها ۵درصد توانسته‌اند از مهلکه مجوزهای چندمرحله‌ای سازمان‌های مختلف، قطعی سامانه‌ها و گره‌های واردات تجهیزات نیروگاه عبور کنند. موضوع قابل‌توجه آن است که در هر صورت هر نیروگاهی که صنایع احداث کند، باید برق آنها وارد شبکه سراسری شود و برق مورد نیاز خود را از شبکه دریافت کنند. در غیراین صورت برق خود را یا از بورس یا از نیروگاه‌ها خریداری کنند.
انحراف ۸۰ درصدی
هاشمی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت اقدام به ساخت نیروگاه نمی‌کند، گفت که حدود ۱۰سال پیش در اجلاس کنوانسیون پاریس سه کشور چین، هند و ایران به ترتیب سه کشور آلوده‌کننده در سطح جهان شناخته شدند، این در حالی است که پس از ۵سال کشور چین به ۹۸درصد و کشور هند به ۸۵درصد از تعهدات خود در جهت کاهش آلودگی هوا عمل کردند و در این میان ایران تنها ۵درصد به تعهدات خود متعهد شد. در کنوانسیون پاریس این موضوع مطرح شد که دولت‌ها دیگر حق تاسیس نیروگاه را ندارند و این امر باید به بخش‌خصوصی سپرده شود و در این میان نیز هیچ کشوری حق تاسیس نیروگاه‌های فسیلی را ندارد و براساس این کنوانسیون کشورها باید به سمت ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر پیش بروند. وی افزود: طی سال‌های گذشته ایران به تعهدات خود در کنوانسیون پاریس عمل نکرده و هم‌اکنون نیز در تامین برق با فاجعه‌ای بزرگ روبه‌رو است. طبق استانداردهای جهانی ابتدا مطرح شد که تولید برق باید حداقل ۱۰درصد از مصرف پیشی بگیرد تا امنیت انرژی حفظ شود که با ورود هوش‌مصنوعی به زندگی مردم این میزان به ۴۰درصد افزایش یافت. هم‌اکنون در کشور ۳۸درصد مصرف برق از تولید آن پیشی گرفته و با احتساب ۴۰درصدی که باید تولید برق بالاتر از مصرف آن باشد، به یک انحراف هولناک نزدیک به ۸۰درصد از استاندارد جهانی رسیده‌ایم. مدیر انجمن برق و انرژی‌های استان قم ادامه داد: درحالی‌که راه نجات تامین برق در کشور، حرکت به‌سمت ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر است، این حوزه نیز به محفلی برای رانت‌خواری و اعطای امتیاز به افراد خاص تبدیل شده است. برای نمونه در استان قم برای افرادی که حتی «الفبای انرژی» را نمی‌دانند، مجوز احداث ۲۶۰۰ مگاوات نیروگاه صادر شده، این در حالی است که مصرف کل این استان تنها هزار مگاوات است. این مجوزهای نجومی، همراه با واگذاری هزاران هکتار از بهترین زمین‌های ملی از سوی منابع طبیعی، نه به متخصصان که به دلالان و رانت‌خوارانی داده شده که تنها به فکر اخذ تسهیلات بانکی کلان هستند. نتیجه این شده که پس از گذشت سال‌ها، حتی یک نیروگاه نیز توسط این افراد ساخته نشده است.
الگوی وارونه؛ فرصت‌سوزی به سبک ایرانی
هاشمی با اشاره به الگوی موفق جهانی خاطرنشان کرد که در جهان برای توسعه پایدار برق با نیروگاه‌های کوچک و بومی(برای نمونه روی پشت‌بام خانه‌ها یا واحدهای صنعتی) شروع کردند و سپس به‌سراغ نیروگاه‌های بزرگ پیش رفتند. این روش علاوه‌بر توزیع عادلانه ثروت، امنیت شبکه را در برابر حوادث طبیعی یا حملات دشمن را نیز به شدت افزایش می‌دهد. اما در ایران این الگو کاملا وارونه اجرا می‌شود. مجوزها تنها برای نیروگاه‌های بزرگ به «آقازاده‌ها» و افراد خاص داده می‌شود؛ پروژه‌هایی که هرگز ساخته نمی‌شوند. وی تاکید کرد: ادامه این روند رانت‌محور و بی‌برنامه برای ایجاد زیرساخت انرژی در کشور، دیگر فقط یک اشتباه مدیریتی نیست بلکه یک «تهدید امنیت ملی» محسوب می‌شود. اگر هرچه سریع‌تر برای جبران انحراف ۸۰درصدی تولید برق و مهار مصرف افسارگسیخته چاره‌ای اندیشیده نشود، نخستین قربانیان، بخش‌های حیاتی کشاورزی و صنعت خواهند بود که با خاموشی‌های مداوم، در عمل به‌سمت نابودی پیش خواهند رفت.
