صنعت در نقطه انجماد
جهان‌صنعت– شاخص پیش‌نگر مدیران خرید اقتصاد(شامخ) در اردیبهشت‌ماه، از تداوم شرایط نااطمینانی اقتصاد در مرز رونق و رکود حکایت دارد؛ گرچه داده‌های این شاخص برای بخش صنعت بر تشدید رکود و مشکلات در این بخش دلالت می‌کند.
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد، پس از تعدیل اثرات فصلی در محدوده خنثی ۵۰ توقف کرده و شامخ بخش صنعت نیز کمتر از ۵۰ گزارش شده است و نشان از رکود فعالیت‌های صنعتی در اردیبهشت‌ماه دارد؛ درحالی‌که انتظار می‌رفت شرایط اقتصادی در اردیبهشت‌ماه نسبت‌به فروردین‌ماه بهبود یابد اما قطعی‌های مکرر برق، یکی از مهم‌ترین موانع تولید در اردیبهشت‌ماه عنوان شده است.
در کنار آن، کاهش موجودی مواد اولیه، رشد هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و محدودیت‌های نقدینگی، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرده است. این عوامل به‌همراه مشکلات ارزی منجربه کاهش حجم تولید، افت سفارشات جدید و محدود شدن صادرات شده است.
کاهش در مقدار تولیدات صنعتی، توان مالی شرکت‌ها برای حفظ یا جذب نیروی انسانی جدید را کاهش داده و به افت استخدام در بخش صنعت دامن زده است. درعین‌حال نااطمینانی اقتصادی – سیاسی نیز باعث سردرگمی شرکت‌ها در برنامه‌ریزی برای ماه‌های آتی شده است.
همانطورکه در گزارش شامخ بهمن‌ماه سال۱۴۰۳، شرایط بدبینانه‌ای را در ماه‌های آتی پیش‌بینی می‌کرد، در اردیبهشت‌ماه شرایط رکودی با کاهش در تولید صنعتی خودنمایی می‌کند.
شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
براساس آخرین نظرسنجی انجام‌شده در ماه اردیبهشت، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران که معیاری از شرایط کلی کسب‌وکار به‌صورت ماهانه است پس از تعدیل فصلی به مقدار ۳/۵۰ رسیده است. مقدار این شاخص اگرچه نسبت‌به ماه قبلی به‌طور ناچیزی افزایش داشته اما همچنان در محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است.
این شاخص در اردیبهشت‌ماه تحت‌تاثیر کاهش در چهار مولفه از پنج مولفه اصلی خود قرار گرفته است. به‌این‌ترتیب که میزان تولید محصولات یا ارائه خدمات، میزان سفارشات جدید مشتریان، سرعت انجام و تحویل سفارشات و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده همگی کاهشی بوده‌اند.
میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در اردیبهشت‌ماه، معادل ۱/۴۸ محاسبه شده و نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. در این ماه قطعی‌های مکرر برق موجب اختلال در فرآیند تولید شده است. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز نیز علاوه‌بر تاثیر منفی بر هزینه تامین مواداولیه در قیمت‌گذاری برای فروش نیز تاثیرگذار بوده و برنامه‌ریزی کسب‌وکارها برای ماه‌های آتی را با بی‌ثباتی و عدم اطمینان مواجه کرده است.
هم‌زمان کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌دنبال افزایش قیمت‌ها باعث افت بیشتر در سطح تقاضای بازار شده و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه، برای ششمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته، البته شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی اندکی کمتر بوده است. افت این شاخص متاثر از روند کاهشی قدرت خرید به‌دنبال تورم بالا و رشد هزینه‌هاست. درواقع افزایش قیمت کالاها و خدمات، بدون رشد متناسب درآمد واقعی، منجربه تضعیف توان خرید مصرف‌کنندگان شده است.
بی‌ثباتی در شرایط اقتصادی – سیاسی و درنتیجه نوسانات ارزی، انتظارات منفی نسبت‌به آینده را تقویت کرده و منجربه کاهش تقاضا شده است. در بخش تجارت خارجی نیز شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در اردیبهشت‌ماه با روندی کاهشی همراه بوده و کمترین مقدار ۵۴ماهه خود را از آذرماه۱۳۹۹ به ثبت رسانده است.
علاوه‌بر آنکه الزامات رفع تعهد ارزی نیز موانعی را برای صادرات ایجاد کرده و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است، به‌گفته فعالان اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز منجربه افزایش هزینه تامین مواد اولیه برای صادرکنندگان و درنتیجه موجب بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری شده که کاهش درآمد ارزی ناشی از فروش محصولات را به‌همراه داشته؛ وضعیتی که به تضعیف سودآوری و کاهش رقابت‌پذیری صادرات منجر شده است.
موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده در اردیبهشت‌ماه، روند کاهشی داشته است. در شرایطی که دسترسی محدود به تسهیلات بانکی و نرخ بهره بالا، تامین مالی را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده، نوسانات نرخ ارز و تورم فزاینده، قیمت مواداولیه داخلی و وارداتی را بالا برده و قدرت خرید بنگاه‌ها را بیش‌ازپیش کاهش داده است.
این در حالی است که فرآیندهای طولانی و پیچیده گمرکی از مرحله ثبت سفارش تا ترخیص کالا و همچنین تاخیر در تخصیص ارز برای واردات مواداولیه، در بسیاری از فعالیت‌ها چالش‌های تولیدکنندگان را تشدید کرده و تامین مواداولیه مورد نیاز را دشوارتر کرده است.
موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل در اردیبهشت‌ماه برای هفتمین‌ماه متوالی کاهشی است. شدت کاهش در این ماه نسبت‌به ماه قبل اندکی بیشتر بوده است. در این ماه نوسانات نرخ ارز، تورم قیمتی و به‌تبع آن افزایش هزینه تامین مواداولیه، تولید را برای بنگاه‌ها پرهزینه و پرریسک کرده است، درنتیجه کسب‌وکارها برای کاهش هزینه‌ها در شرایطی که با کمبود نقدینگی نیز مواجه هستند، تولیدات خود را کاهش داده‌اند.
ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق نیز باعث کاهش ظرفیت تولید و درنتیجه کاهش موجودی محصولات نهایی در انبار شده است. قابل‌ذکر است در شرایطی که سفارشات مشتریان به‌دلیل افت تقاضا محدود شده، بسیاری از واحدها نسبت به چشم‌انداز فروش محتاط باقی مانده و از انباشت محصول نهایی خودداری کرده‌اند.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت
براساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت ایران که به‌صورت فصلی تعدیل شده، در اردیبهشت‌ماه معادل ۳/۴۶ برآورد شده است. این شاخص کمترین مقدار ۱۰ماهه خود را از مردادماه۱۴۰۳ به ثبت رسانده است. سطح این شاخص تحت‌تاثیر کاهش در چهار مولفه از پنج‌مولفه اصلی خود قرار گرفته است. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواداولیه خریداری‌شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی همگی روندی کاهشی داشته‌اند. شاخص سرعت انجام و تحویل سفارشات نیز در محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است.
مقدار تولید محصولات در اردیبهشت‌ماه، معادل ۳/۴۴ برآورد شده است. این شاخص کمترین مقدار ۵ ماهه اخیر را ثبت کرده است. قطعی برق واحدهای صنعتی به‌علت ناترازی انرژی یکی از عوامل اصلی اختلال در روند تولید بوده است. همچنین نوسانات نرخ ارز، از یک‌سو با افزایش هزینه تامین نهاده‌های تولید و از سوی دیگر با ایجاد نااطمینانی گسترده در فضای کسب‌وکار نسبت‌به آینده، موجب شده است بسیاری از واحدهای صنعتی ناچار تولید را کاهش داده و با ظرفیت پایین‌تر فعالیت کنند.
قابل ذکر است تضعیف قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز منجربه محدودیت تقاضا شده و بر میزان تولید و فروش صنایع تاثیر منفی داشته است. میزان سفارشات جدید مشتریان در اردیبهشت‌ماه، روندی کاهشی داشته است. نرخ کاهش در این ماه نسبت‌به ماه قبل بیشتر بوده است. در این ماه تورم بالا و کاهش قدرت خرید، تقاضای داخلی را تضعیف کرده و رفتار مصرف‌کنندگان را به‌سمت کاهش خرید سوق داده است. طبق شواهد به‌دست‌آمده از نظرسنجی، میزان تجارت خارجی نیز همچنان با افت همراه بوده است به‌طوری‌که در اردیبهشت‌ماه، شاخص میزان صادرات کالا در بخش صنعت کاهشی بوده، البته شدت کاهش در این ماه نسبت‌به ماه قبلی اندکی کمتر بوده است.
موجودی مواداولیه خریداری‌شده در اردیبهشت‌ماه برای پانزدهمین‌ماه متوالی از اسفند۱۴۰۲ روندی کاهشی داشته است. نرخ کاهش در این ماه نسبت‌به ماه قبل بیشتر بوده و کمترین مقدار سه‌ماهه را به ثبت رسانده است.
در شرایطی که صنایع به‌دلیل نوسانات ارزی و فشارهای قیمتی با مشکل در تامین مواداولیه مواجه شده‌اند، عدم تخصیص به‌موقع ارز، همراه با طولانی‌بودن فرآیندهای گمرکی، تامین به‌موقع مواداولیه را با چالش روبه‌رو کرده است.
قابل‌ذکر است تورم بالا نه‌تنها منجربه کاهش قدرت خرید شرکت‌ها شده بلکه عاملی در محدودشدن عرضه داخلی مواد اولیه بوده است.
میزان فروش محصولات در اردیبهشت‌ماه، برای چهارمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است. این کاهش عمدتا ناشی از تضعیف تقاضای داخلی در پی تورم بالا و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان بوده که منجربه افت فروش در بازار داخلی شده است. نوسانات نرخ ارز و مشکلات مرتبط با تعهد ارزی نیز توان صادراتی بنگاه‌ها را محدود کرده است. این عوامل در کنار یکدیگر، فضای کسب‌وکار در بخش صنعت را تحت‌فشار قرار داده و به کاهش فروش در اردیبهشت‌ماه منجر شده‌اند.
میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و کمترین مقدار خود را از بهمن‌ماه۱۳۹۷ به ثبت رسانده است. تداوم قطعی‌های برق و افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم قیمتی از یک‌سو و افت در سفارشات جدید مشتریان از سوی دیگر، منجربه کاهش حجم تولید در بسیاری از صنایع شده و نیاز به نیروی کار جدید را کاهش داده است. همچنین نااطمینانی نسبت‌به آینده سیاسی- اقتصادی، برنامه‌ریزی بلندمدت در استخدام نیروی کار را مختل کرده و تصمیم‌گیری‌ها را به تعویق انداخته است. قابل‌ذکر است عدم تناسب ارزش واقعی دستمزدها با میزان تورم، منجربه عدم تمایل نیروی کار به اشتغال در شرکت‌ها شده و از دیگر عوامل کاهش در این شاخص است.
انتظارات تولید در ماه آینده در اردیبهشت‌ماه، کمترین مقدار ۵۶ماهه خود را از مهرماه۱۳۹۹ به ثبت رسانده است. قطعی‌های مکرر برق، نوسانات نرخ ارز و تورم، به‌همراه عدم قطعیت‌ها و ریسک‌های اقتصادی- سیاسی، هزینه‌ها را برای واحدهای تولیدی بالا برده و چشم‌انداز آنها نسبت‌به ماه آینده را با نااطمینانی بیشتری همراه کرده است. درعین‌حال فعالان اقتصادی به‌علت مشکلات لجستیکی ایجادشده در زنجیره تامین و همچنین سردرگمی ناشی از شرایط سیاسی- اقتصادی، پیش‌بینی شرکت‌ها برای وضعیت در خردادماه با کاهش قابل‌توجهی در انتظارات خوش‌بینانه همراه بوده‌اند.
مشکلات اصلی از دید برخی فعالان اقتصادی – در اردیبهشت‌ماه قطعی‌های مکرر برق در طول هفته، یکی از عوامل محدودکننده فعالیت‌های صنعتی بوده و عملکرد شرکت‌ها را مختل کرده است.
– به‌دلیل رکود حاکم بر بازار، حتی شرکت‌هایی که به‌دلیل داشتن ژنراتور محدودیت کمتری برای تامین برق مورد نیاز خود داشته‌اند، نتوانسته‌اند تولید خود را به‌طور موثر انجام دهند و درنتیجه فروش کاهش یافته است.
– نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده شرکت‌ها به‌خصوص صادرکنندگان، در شرایطی که ماه‌های اخیر مواد اولیه را با قیمت بالاتری خریداری کرده‌اند با پایین آمدن نرخ ارز، در قیمت‌گذاری محصولات خود با مشکل روبه‌رو شوند که با توجه به هزینه تمام‌شده کالا، سودآوری و فروش صادراتی آنها را تحت‌تاثیر قرار داده است.
– به‌دلیل ابهام در مذاکرات و نااطمینانی‌های قیمتی، صنایع پایین‌دستی تقاضای خود را کاهش داده‌اند و با رویکردی محتاطانه، در انتظار ثبات شرایط اقتصادی هستند.
– مشکلات ایجادشده در بخش حمل‌ونقل و لجستیک در زنجیره تامین کسب‌وکارها، باعث تاخیر در فعالیت‌های خردادماه خواهد شد به همین دلیل برخی فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند وضعیت در خردادماه بدتر باشد.
– در اردیبهشت‌ماه، کمبود مواداولیه، برخی واحدهای تولیدی را با مشکل روبه‌رو کرده و توان عملیاتی آنها را کاهش داده است.
– کاهش تقاضای مشتریان به‌دلیل افت قدرت خرید، یکی از مشکلات تولیدکنندگان بوده و موجب کاهش فروش و اختلال در برنامه‌ریزی تولید شده است.
