صعود و سقوط اقتصاد ایران
احسان کشاورز- اقتصاد ایران در طول بیش از دودهه گذشته مسیری پر‌فراز‌و‌نشیب را پیموده است؛ مسیری که از آغاز دهه۸۰ با نشانه‌هایی از رونق نفتی و رشد نسبتا پایدار شروع شده و در میانه راه، به‌واسطه شوک‌های بیرونی و درونی، به دوران رکود و بی‌ثباتی کشیده شد. بررسی داده‌های رسمی تولید ناخالص داخلی حقیقی و تولید سرانه از سال۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نه‌تنها نتوانسته روندی باثبات و قابل پیش‌بینی داشته باشد بلکه در بسیاری از مقاطع، رشد مثبت را با سقوط‌های ناگهانی جایگزین کرده است. در دهه۸۰ اقتصاد ایران با اتکا به درآمدهای بالای نفتی، سیاست‌های انبساطی مالی و رشد مصرف، میانگین رشد واقعی بیش از ۵درصد را تجربه کرد. در همین سال‌ها تولید سرانه نیز در مسیر صعودی قرار گرفت و فاصله رفاهی ایران با بخش عمده‌ای از کشورهای منطقه رو به کاهش گذاشت اما از ابتدای دهه۹۰ و همزمان با آغاز دور نخست تحریم‌های گسترده و محدودیت صادرات نفت، مسیر رشد معکوس شد. تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال‌های۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد منفی را تجربه کرد و سطح تولید سرانه به‌طور محسوسی کاهش یافت. دوره پس از توافق برجام در سال۱۳۹۴ برای مدتی کوتاه ثبات نسبی را بازگرداند. رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با افزایش صادرات نفت و بهبود نسبی فضای تجارت خارجی به بیش از ۸درصد رسید اما این روند نیز با خروج آمریکا از توافق و بازگشت تحریم‌ها در سال۱۳۹۷ بار دیگر متوقف شد. از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، همزمان با افت صادرات نفت و کاهش شدید ارزش ریال، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای از انقباض شد که حتی شوک جهانی کرونا در ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ آن را تشدید کرد. با آغاز دهه۱۴۰۰، نشانه‌هایی از احیای تدریجی دیده شد. رشد اقتصادی سال۱۴۰۰ حدود ۴درصد و در ۱۴۰۱ نزدیک به ۵درصد برآورد شد. با این حال این بازگشت هنوز شکننده و ناپایدار است چراکه رشد اقتصادی همچنان وابسته به نوسانات درآمدهای نفتی و سیاست‌های ارزی و مالی است. تولید سرانه نیز در پایان۱۴۰۳ هنوز به سطح واقعی پیش از تحریم‌های۱۳۹۱ بازنگشته و فاصله قابل‌توجهی با روند بالقوه خود دارد. مسیر اقتصاد ایران در بازه ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳، بیش از هر چیز بازتاب چرخه‌ای از «رشد و سقوط» بوده است؛ دوره‌هایی از رونق نفتی و افزایش مصرف که به‌سرعت با رکودهای عمیق ناشی از تحریم، سیاست‌های ناپایدار و شوک‌های ارزی جایگزین شده‌اند. اگرچه در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از بازگشت رشد دیده می‌شود اما تا زمانی‌که ساختار اقتصاد ایران از وابستگی به درآمدهای نفتی و بی‌ثباتی سیاستی رهایی نیابد، این چرخه صعود و سقوط همچنان تکرار خواهد شد.
شکاف رفاه در مرزها
درحالیکه سرانه تولید ناخالص داخلی در ترکیه، عربستان و حتی آذربایجان در سال۱۴۰۳ به رکوردهای تازه‌ای رسیده، اقتصاد ایران هنوز در سطحی ایستاده که دودهه پیش، نقطه شروع کشورهای در حال توسعه منطقه بود. تازه‌ترین داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران با سرانه‌ای در حدود ۳هزار دلار، در میانه جدول رفاه خاورمیانه قرار گرفته درحالیکه ترکیه از مرز ۱۳هزار دلار، عربستان از ۲۸هزار دلار و امارات از ۵۰هزار دلار عبور کرده‌اند.
مسیر تاریخی این تفاوت‌ها روشن است. در ابتدای دهه۸۰، ایران با سرانه‌ای حدود ۵هزار دلار، از بسیاری از همسایگان خود جلوتر بود؛ ترکیه حدود ۴هزار دلار و آذربایجان کمتر از ۷۰۰ دلار تولید سرانه داشت اما شوک‌های پی‌در‌پی ارزی، تحریم‌های نفتی و افت سرمایه‌گذاری باعث شد اقتصاد ایران از میانه دهه۹۰ روند نزولی را تجربه کند. در مقابل همسایگان شمالی و جنوبی با جذب سرمایه و توسعه صادرات غیرنفتی مسیر صعودی را ادامه دادند. ارمنستان که در آغاز دهه۸۰ سرانه‌ای کمتر از ۷۰۰دلار داشت، اکنون به بیش از ۸هزار دلار رسیده است. آذربایجان نیز از ۷۰۰ دلار به حدود ۷هزار دلار صعود کرده و حتی عراق، با وجود سال‌ها جنگ و بازسازی، امروز سرانه‌ای در حدود ۶هزار دلار دارد. در همین بازه، سرانه ایران نه‌تنها افزایش قابل‌توجهی نداشته بلکه نسبت‌به اوج خود در اواخر دهه۸۰ عقب‌نشینی کرده است. به‌گفته برخی تحلیلگران «این شکاف رفاهی در مرزهای ایران تنها حاصل کاهش درآمدهای نفتی نیست بلکه محصول سیاست‌های اقتصادی ناپایدار و کاهش بهره‌وری در بخش‌های مولد است.» در واقع اقتصاد ایران در حالی به‌سختی رشد ۳درصدی را تجربه می‌کند که همسایگان با سرعتی دو تا سه برابر در حال افزایش تولید سرانه هستند. عربستان با اجرای برنامه «چشم‌انداز۲۰۳۰» و ترکیه با تکیه بر صادرات صنعتی، توانسته‌اند ساختار اقتصاد خود را متنوع کنند اما ایران همچنان درگیر وابستگی به نفت و بی‌ثباتی ارزی است. داده‌های مرکز آمار نیز به‌خوبی گواه ایستایی و انفعال اقتصادی است. در سال۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی ایران با نفت تنها ۳درصد و بدون نفت ۲/۱درصد رشد کرد درحالیکه در سه‌ماهه نخست سال۱۴۰۴ رشد با نفت منفی۱درصد و بدون نفت منفی۴درصد ثبت شده است. این ارقام نشان می‌دهد که حتی در سالی که قیمت جهانی انرژی بالا بوده، اقتصاد ایران نتوانسته از فرصت‌های بیرونی بهره‌برداری کند. به تعبیر اقتصاددان‌ها، «اقتصاد ایران هنوز در همان ایستگاهی است که همسایگان دو دهه پیش پشت سر گذاشته‌اند.» تفاوت اینجاست که آنها امروز در حال برنامه‌ریزی برای آینده هستند و ایران همچنان مشغول جبران گذشته. شکاف رفاه در مرزها، اکنون نه فاصله‌ای آماری بلکه شکافی ساختاری است که اگر پر نشود، موقعیت اقتصادی ایران در منطقه بیش از پیش تضعیف خواهد شد.
رشد بی‌تداوم، منطقه در حرکت
در خاورمیانه‌ای که شاخص‌های رشد اقتصادی رو به صعود است، ایران دوباره از سرعت توسعه جا مانده است. تازه‌ترین برآوردها نشان می‌دهد در سال۱۴۰۳، رشد اقتصادی ایران با نفت تنها ۳درصد و بدون نفت ۲/۱درصد بوده و در سه‌ماهه نخست۱۴۰۴ نیز این رقم به ترتیب به منفی۰/۱ و منفی۰/۴درصد رسیده است درحالیکه در همین دوره میانگین رشد کشورهای هم‌سطح منطقه به بیش از ۴/۵درصد رسیده است. اقتصادهایی که زمانی از ایران عقب‌تر بودند، امروز در حال عبور از ایستگاه‌هایی هستند که تهران هنوز به آن نرسیده است. روند دو دهه اخیر نشان می‌دهد که الگوی رشد در ایران نه‌تنها باثبات نبوده بلکه به‌شدت به تحولات سیاسی و درآمدهای نفتی گره خورده است. از سقوط ۶درصدی در ۱۳۹۱ تا رشد ۸/۸درصدی در سال۱۳۹۵، اقتصاد ایران در چرخه‌ای از «رونق‌های کوتاه و رکودهای طولانی» گرفتار شده است. در همین بازه ترکیه میانگین رشد ۵ درصدی، عربستان ۴درصدی و حتی آذربایجان و ارمنستان بیش از ۴درصد را حفظ کرده‌اند. به بیان دیگر درحالیکه منطقه به‌سوی ثبات و تداوم حرکت می‌کند، ایران هنوز بر مدار نوسان می‌چرخد. جزئیات حساب‌های ملی نشان می‌دهد که ریشه این ناپایداری در ساختار تولیدی کشور نهفته است. در سه‌ماهه نخست۱۴۰۴، گروه کشاورزی منفی۲/۷درصد، صنایع و معادن منفی۰/۳درصد و خدمات ۰/۵درصد رشد داشته‌اند. این داده‌ها بیانگر آن است که موتور رشد در بخش‌های واقعی اقتصاد خاموش مانده است. در مقابل ترکیه با توسعه صنایع صادرات‌محور، عربستان با اصلاحات بودجه‌ای و جذب سرمایه خارجی و امارات با تنوع‌بخشی به اقتصاد دیجیتال توانسته‌اند مسیر رشد را از نوسانات مقطعی جدا کنند. به‌گفته برخی تحلیلگران، «مشکل اصلی اقتصاد ایران کمبود منابع نیست بلکه کمبود افق روشن برای سرمایه‌گذاری و تداوم سیاست‌های پایدار است.» اقتصاد ایران هنوز از شوک‌های ارزی و تحریم‌های متناوب رهایی نیافته درحالیکه دیگر اقتصادهای منطقه از همان تحولات برای اصلاح ساختار مالی خود استفاده کرده‌اند. در پایان سال۱۴۰۳ درحالیکه ترکیه با رشد ۴/۵درصدی و عربستان با ۴درصد در مسیر صعودی قرار داشتند، اقتصاد ایران با رشد محدود ۳درصدی همچنان پایین‌تر از میانگین منطقه حرکت می‌کرد. مقایسه داده‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که مساله اصلی، «بی‌تداومی» رشد در ایران است؛ رشدی که هرچند در برخی سال‌ها به مدد نفت یا باز شدن مقطعی مسیر تجارت بالا می‌رود اما در فقدان اصلاح ساختار، خیلی زود فروکش می‌کند. خاورمیانه امروز دیگر میدان توقف نیست؛ منطقه‌ای است در حرکت. ایران اگر همچنان درگیر تصمیم‌های مقطعی و واکنشی بماند، سهمش از این حرکت تنها «تماشا» خواهد بود.
بن‌بست سیاست و اقتصاد؛ ایران در ایستگاه ناپایداری
درحالیکه بیشتر کشورهای منطقه در دو دهه گذشته توانسته‌اند میان سیاست خارجی باثبات و رشد اقتصادی پایدار تعادل برقرار کنند، اقتصاد ایران همچنان میان تصمیم‌های سیاسی پرتنش و نوسان‌های اقتصادی گرفتار است. اقتصاد ایران بیش از آنکه روایت یک کشور باشد، داستانی از فراز و فرود است؛ از دوران وفور تا دوره‌های فروپاشی. ایرانِ پیش از انقلاب۱۳۵۷، با درآمد سرانه‌ای معادل ۸۳۷۰دلار (به ارزش سال۲۰۱۰)، در میان ثروتمندترین اقتصادهای خاورمیانه قرار داشت اما در سال۱۳۹۴ این رقم به حدود ۵۷۶۰ دلار رسید یعنی درآمد هر ایرانی پس از چهاردهه، به حدود ۷۰درصد سطح سال۱۳۵۵ کاهش یافته است. در واقع سرانه ملی ایران در حالی سقوط کرده که کشورهای منطقه مسیر معکوس را پیموده‌اند؛ ترکیه سرانه خود را بیش از سه برابر کرده، عربستان به رشد پایدار بالای ۴درصد رسیده و حتی آذربایجان و ارمنستان از مرز ۷ و ۸هزار دلار گذشته‌اند. ریشه این شکاف تاریخی را باید در نحوه مدیریت منابع و سیاست‌های اقتصادی جست‌وجو کرد. دولت‌های پس از انقلاب هریک با میراث متفاوتی از جنگ، تحریم و درآمدهای نفتی روبه‌رو بودند. دهه۶۰ با اقتصاد جنگی و افزایش هزینه‌های دفاعی سپری شد اما در دهه۷۰ دولت سازندگی توانست با گسترش سرمایه‌گذاری و بازسازی زیرساخت‌ها، مسیر رشد را بازگرداند.
دوران اصلاحات نیز با سیاست خارجی فعال و جذب سرمایه خارجی همراه شد؛ دوره‌ای که نرخ رشد به‌طور متوسط حدود ۵درصد بود اما دهه۸۰ و روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد نقطه‌عطفی در مسیر نزولی اقتصاد ایران شد. درآمد نفتی کشور در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به بیش از ۶۳۵میلیارد دلار رسید؛ حجمی که می‌توانست زیرساخت‌های صنعتی ایران را متحول کند اما بخش عمده آن صرف هزینه‌های جاری، یارانه‌های نقدی و رانت‌های سیاسی شد. در نتیجه به‌جای جهش تولید، اقتصاد کشور با تورم، فساد و کاهش بهره‌وری مواجه شد. تحریم‌های هسته‌ای از سال۱۳۹۰ و سقوط ارزش ریال، این وضعیت را وخیم‌تر کرد. دولت روحانی در سال‌های۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با امضای برجام و رفع بخشی از تحریم‌ها توانست رشد اقتصادی ۱۴/۲درصدی و سپس ۴/۸درصدی را رقم بزند اما این روند کوتاه‌مدت با خروج آمریکا از توافق در ۱۳۹۷ پایان یافت. از آن زمان تاکنون، رشد اقتصادی ایران به‌طور میانگین کمتر از ۳درصد مانده و سرمایه‌گذاری خالص در مسیر منفی قرار گرفته است. بحران انرژی، استهلاک بالای سرمایه در بخش صنعت و تداوم بی‌ثباتی ارزی نیز بر این رکود ساختاری افزوده است. به گفته برخی کارشناسان، اقتصاد ایران به «اقتصاد واکنشی» تبدیل شده است؛ اقتصادی که به‌جای برنامه‌ریزی برای آینده، مدام به حوادث پاسخ می‌دهد. درحالیکه عربستان با صندوق ثروت ملی و ترکیه با تنوع صادرات صنعتی، مسیر رشد پایدار را در پیش گرفته‌اند، ایران هنوز درگیر چسبندگی تصمیم‌های سیاسی و عدم هماهنگی میان سیاست خارجی و سیاست اقتصادی است. نتیجه روشن است: عقب‌ماندگی کنونی نه‌فقط حاصل تحریم‌ها بلکه پیامد دهه‌ها تصمیم‌گیری مقطعی، مدیریت نفتی و فقدان راهبرد در سرمایه‌گذاری است.
اگر در سال۱۳۵۵ ایران در میان پنج اقتصاد بزرگ منطقه بود، امروز در شاخص سرانه و رشد، از کشورهایی عقب مانده که تا همین دو دهه پیش در حاشیه قرار داشتند. اقتصاد ایران در حالی ایستاده که منطقه در حرکت است و هر سال این فاصله بیشتر می‌شود.
